عرض كتاب
مرحلة الاعتماد الثانية للقرآن (324= 936): ابن مجاهد وتأسيس القراءات السبع[1]
لـشادي حكمت ناصر[2][3]
رامي حسين[4]

درس الباحثون نشأة وتطوّر ونقل (الاختلافات القرآنية) منذ السنوات الأُولى للإسلام، ويسهم كتاب: (مرحلة الاعتماد الثانية للقرآن) في الفهم الأكاديمي عبر تقصّي (آليات نشأة الاختلافات [القرآنية] ونقلها)، من أجل «تفسير التغيرات البطيئة والدقيقة التي خضع لها النصّ القرآني على فترة زمنية طويلة» (ص:2). يركّز هذا الكتاب على العملية التي أدّت إلى ظهور تلك الاختلافات، وكذلك على المراحل التي أدّت إلى استقرار (القرآن الشفاهي)، الذي وفقًا لناصر (تطور في مراحل زمنية معيّنة)، ولم يكن أبدًا بناءً ثابتًا دون تغيير منذ نزوله ونشأته (ص:1). وأخيرًا، يطرح هذا العمل الأكاديمي سؤال: (كيف) نشأت تلك الاختلافات، بدلًا من النهج الأكاديمي المتكرر المتمثل في سؤال (لماذا) (ص:2). يمثل هذا الكتاب قراءة معقّدة تتطلّب من القارئ امتلاك معرفة قوية بعلم (القراءات)، خاصة لغتها الاصطلاحية الخاصة والشخصيات التاريخية البارزة التي أثّرت في هذا المجال.

ويسلِّط (ناصر) الضوء على خمس مراحل تاريخية مرّ القرآن بها لكي يصل إلى شكله الحالي. بدأت المرحلة الأولى (والأكثر أهمية) بالنسخة العثمانية (نحو 47هـ= 656م)، متبوعًا بالعمل الفذّ والمؤثّر للقراء والنُّحاة «الذين بثّوا الحياة في النصّ الساكن/ المجرد (الرسم) للمخطوطات القرآنية المبكرة» (ص:6). يتجنّب (ناصر) مناقشة وضع القرآن قبل (عثمان)؛ لقلّة المصادر المتاحة في المقام الأول، مما يجعل مسألة أوجه التشابه بين النصّ العثماني وما جاء به النبي «غير قابلة للإجابة» (ص:2). تمّت المرحلة الثانية من عملية إرساء نصّ معتمد على يدي (ابن مجاهد التميمي) (ت: 324= 936)، الذي يصنّف سبعًا من القراءات على أنها معتمدة، من بين أكثر من 50 قراءة تراثية مُسجّلة (ص:6). بدأت المرحلة الثالثة بمؤلفات (أبي عمرو الداني) (ت: 444هـ= 1053م)، و(الشاطبي) (ت: 590هـ= 1194م)، وهما اللذان نقّحَا الاختلافات بين القراء السبعة في كتاب (ابن مجاهد) وبسَطَا عملية نقلها. وبدأ (ابن الجزري) (ت: 833هـ= 1429م) المرحلة الرابعة بإدراج ثلاث قراءات منسوبة إلى (السبعة في القراءات لـ[ابن مجاهد]) بعد حصوله على فتاوى، مما أعطى نظامه وضعًا رسميًّا وأدان رافضيه. وأخيرًا، تأتي نسخة القرآن الصادرة في القاهرة عام 1923/ 1924م من إعداد (جامعة الأزهر) والـمُصدَّق عليها من ملك المملكة العربية السعودية (الملك فهد) عام 1985م، لتمثّل المرحلة الخامسة والأخيرة التي أثّرت على تناول المسلمين للقرآن، وجعلت قراءة «حفص» (ت: 180هـ= 805م) عن «عاصم» (ت: 127هـ= 744م) (الأنموذج) الأساسي، والوحيد أحيانًا، للقرآن (ص:8).

يبدأ الكتاب بثلاث حجج مهمّة ومفصّلة بدقة؛ الحجة الأُولى: هي أنّ مبدأ الراويين «طُوّر بأثر رجعي من أجل كبح مدى [تداول] الاختلافات الأخرى»، ومن أجل «خلق وهم النقل المثالي التام للقرآن بين النبي والقراء السبعة» (ص:3). ولإثبات حجته، يتأمل (ناصر) حقيقة مفادها أنّ العديد من الرواة درسوا قراءة (عاصم) ونقلوها. ومن أشهرهم (حفص) و(أبو بكر شعبة) (ت: 193هـ= 809م)، وقد وقع الاختيار عليهما من قبل (الداني) و(الشاطبي) بصفتهما جزءًا من مبدأ الراويين الذي بلوراه وعَمِلَا على تعميمه، بينما تم تهميش رواة آخرين أو ضاع أثرهم تمامًا (ص: 25- 26). وقد طُبّق نهج (الراويين) الذي أسسه (ابن غلبون) (ت: 389هـ= 999م)، بأثر رجعي على القرّاء السبعة، على الرغم من أنّ العلماء الأوائل مثل (ابن مجاهد) لم يقصروا مناقشتهم وبحثهم بأيّ حال من الأحوال على راويين لكلّ قارئ. والرواة عن القراء السبعة المعروفين والرواة المعتمدين (لم ينقلوا أداءً متطابقًا لنظام القراءة التي تعلّموها). بل على النقيض من ذلك؛ إذ اختلفوا على التفاصيل الكبرى والثانوية (ص:92). وبناء عليه، يقدّم (ناصر) حجّته بأنّ العلماء اليوم لا ينبغي عليهم التحدّث عن نقل صاحب القراءة فقط بمعزل عن نقل تلاميذه؛ لأنّ ما تلقيناه ليس نقلًا خالصًا وموحدًا من القارئ إلى الراوي بأيّ شكل من الأشكال، وأن «القراءة النموذجية الموحدة المتطابقة من القارئ المعتبر لم تكن موجودة قط» (ص:20، 26).

الحجة الثانية: تتمثّل في أنّ قسم (القراءات الشاذة) لا يحمل الاختلافات التي انحرفت عن الرسم العثماني فحسب، بل والتي انتقلت عبر القرّاء السبعة، باستثناء أنها انحرفت عن إجماع «نخبة قراء القرآن والنحاة ممن كانت لهم الوكالة في نقل وتشكيل النصّ القرآني الذي نشروه فيما بعد إلى مجتمع إسلامي أكبر» (ص:3). بعبارة أخرى، فإنّ مجموعة من (القرّاء وجامعي القراءات الموهوبين والبارعين) كانوا كالمتحكِّمين ضد (ترويج أنظمة القراءة المختلفة في الأوساط المسلمة) على أنها قراءات معتمدة، والرواة الذين انحرفوا عن إجماعهم «تم إخراج قراءاتهم عن لائحة القراءات المعتمدة» (ص:18- 19). يذكر (ناصر) ويناقش بعد ذلك أربعة معايير (مبهمة) اتبعتها جماعة القرّاء في اختيار رواة كلّ قارئ. هذه المعايير هي، أولًا: التشعّب عن القراءة القياسية للمجموعة، ثانيًا: الدراسة قصيرة الأمد مع صاحب القراءة، ثالثًا: الافتقار إلى التفرّد في الخصوصية في نظام القراءة الواحدة، ورابعًا: الافتقار إلى التلاميذ (ص:25). ورغم أهمية هذه المعايير، إلا أن المعايير الثلاثة الأخيرة كانت «عوامل ثانوية كان من الممكن جمعها معًا» (ص:25). ولإثبات حجته بأن الخروج عن إجماع الجماعة كان عاملًا رئيسًا في استبعاد الراوي، يتأمل (ناصر) رواية (عمر بن هبيرة) (ت: نحو 105- 107هـ/ 724- 726م) عن رواية (حفص عن عاصم)؛ إذ نقل خصائص لغوية لا ترتبط عادةً بقراءة (حفص)، (على سبيل المثال، الإمالة في [اشْتَرَىٰهُ] في سورة البقرة، آية: 102)، أو المتغيرات غير المألوفة لدى غالبية تلاميذ (حفص) (على سبيل المثال، [لِـمَا] و[لَـمَا] في سورة آل عمران، آية: 81، ص:27- 29). ومن ثم، وبعد كثير من الأمثلة الأخرى ومزيد من النقاشات، خلص (ناصر) إلى أنه (ابن هبيرة) خاطر باستبعاده [من جماعة القراء] لانحرافه عن إجماعهم عن فهم قراءة(حفص) كمرجع ومصدر للنقل الأصلي القياسي المطلوب لرواية (حفص) (ص:30).

ولإثبات هذه الحجة الثانية تفصيلًا، يناقش (ناصر) مطولًا (66 رواية إشكالية) في القراءات السبع، وأسباب رفض (ابن مجاهد) لبعض هذه الاختلافات (ص:63). كما يوضح لنا ما تخبرنا به أخطاء هذه الروايات عن الفترة المبكرة من القراءات فيما يتعلق بمسألة من كانت لهم سُلطة البتّ في صحتها (ص:60). ويشير (ناصر) إلى أنّ رفض (ابن مجاهد) لاختلافٍ ما لا يعني بالضرورة عدم صحته، بل قد يكون اختلافًا صحيحًا، بيد أنّ نقله ربما كان (معيبًا) (ص:63). ومثالًا عليه، رفض (ابن مجاهد) لرواية (هبيرة) عن رواية (حفص) عن قراءة (عاصم) لكلمة (شُيوخًا) في الآية 67 من سورة (غافر) إذ نقلها (شِيوخًا)، ليس لأنّ الأخيرة خاطئة، بل لأنّ (شُيوخًا) هي القراءة الأكثر شيوعًا في قراءة (حفص) (ص:90). والمثال المذكور أعلاه عن نقل (هبيرة) يعدّ مثالًا جيدًا لقضية يمكن ملاحظتها في النقل عن كلّ الرواة، وكلّما زاد رواة القارئ، كلّما زادت الاختلافات في (النظام) (ص:91).

ونتيجةً لتزايد الاختلافات القرآنية، سعى علماء المسلمين إلى خلق نظامٍ للقراءات، باستخدام المنهجية ذاتها التي استخدموها في نقد الحديث. إلا أن (ناصر) يقول: إنّ (النتيجة كانت غير مرجوّة)؛ نظرًا للكمّ الهائل من القراءات التي كانت متداولة بين المسلمين، فما كان يُعتقد ذات يوم (أنه قرآن واحد موحّد ثابت ومنقول بالتواتر) أصبح نصًّا عضويًّا يخضع للتغيّرات، وأضحت قراءته دائمة التعدد و(التحور) مع كلّ رواية جديدة (ص:91).

وقد أدّت النقاشات حول الحجة الثانية، وحقيقة استبدال معيار (الإجماع) على صحة القراءات بمبدأ (الإسناد الصحيح) في علم الحديث، إلى دفع (ناصر) في الفصل الثالث لاستكشاف الفرق بين آليات الرواية بين علمي القراءات والحديث. وأسفرت تلك المقارنة عن نتائج مدهشة بمجرد تطبيق شَرْطَي (الجرح والتعديل) على رواة القراءات. ويرى (ناصر) أنّ (النقد الأساسي الذي استخدمه نقّاد الحديث كان مُوجّهًا إلى جوانب مختلفة من الإسناد)، وأنهم قبلوا روايات مختلفة لمتن الحديث طالما أنها لم تكن (تحريفًا صريحًا)، وطالما تم التحقق من أسانيدها (ص:106). ويبيّن أنّ علماء القراءات كرّسوا اهتمامهم في البداية بمتن الاختلاف، لكنهم لاحقًا (توقفوا عن نقد المتن) وتبنّوا جميع القراءات السبع -دون طرح أيّة شكوك؛ (بسبب إسنادها السليم والتواتر المزعوم)، وقد تسبب هذا الاختيار في زيادة الاختلافات بصورة هائلة (ص:107، 131).

لكن، وعلى الرغم من أن الإسناد السليم أصبح المعيار الرئيس لقبول صحة الاختلاف، إلا أن العلماء لم يقوموا في الواقع بعملية نقد إسناد متطورة لطريقة رواية قراءات القرّاء المعتمدين كما كان متوقعًا في علم الحديث؛ فمتى حاول العلماء تطبيق مبادئ الجرح والتعديل على القرّاء والرواة، فإن الكثير منهم «لم يكن على درجة عالية من الموثوقية عندما يتعلّق الأمر بالنزاهة الأخلاقية» (ص:135).

يثير (ناصر) مسألة بالغة الأهمية و(شائكة) أخرى، وهي مسألة رواية القراءات قبل جمعها، ولنكون أكثر تحديدًا، روايتها من القراء السبعة عن النبي. يجادل (ناصر) بأن القراءات السبع جميعًا رُويت عن النبي عن طريق (الآحاد)، وهذا يعني أنّ تواترها مشكِلٌ ومشكوك فيه، وأن الإسناد بين القرّاء السبعة والنبي كان مفترضًا فحسب أو لم يكن موجودًا (ص:110). يخلُص (ناصر) إلى أنه بسبب اعتقاد علماء المسلمين بأن القراءات السبع لم تكن (نتاجًا فكريًّا بشريًّا قابلًا للخطأ، وأنها نقل سليم ومباشر عن النبي)، فقد تم في بعض حالات القراء المعروفين، كما في حالة رواية (هشام بن عمّار) (ت: 118هـ= 736م)، أنّ أسانيدها (فُرضت بأثر رجعي) على القراءة لتُشرعَن من خلال ربطها بالصحابة وبالنبي في نهاية الأمر (ص:116).

يناقش الفصل الرابع الحُجّة الثالثة: وهي تحديدًا أنّ «نقل القراءات منذ البداية كان معتمدًا بصورة كبيرة على الروايات المكتوبة»، وأنّ «قسطًا كبيرًا من القراءات نُقل كتابةً فحسب، وأن الإرساء الشفاهي لتلك الروايات تم بأثر رجعي» (ص:4). ليس من المطلوب تناول نهج (ناصر) باعتباره محاولةً لتحدي مفهوم النقل الشفاهي كليًّا؛ حيث يبيِّن لنا أنّ نقل القراءات كان (متعدّد الأوجه) أمام فكرة أنّ القراءات نُقلت نقلًا شفاهيًّا فحسب[5]. ولتوضيح أهمية الروايات الكتابية في التصديق على صحة الاختلافات القرآنية، يتأمّل ناصر رواية (أبي الحسن بن شنبوذ) الشهيرة (ت: 329هـ= 939م)، الذي كان من أعلام القراءات وصاحب إحدى الطرق الـمُعتمدة لرواية (قنبل) (ت: 291هـ= 903م) عن (ابن كثير). وقد امتُحن (ابن شنبوذ) واستُتِيب بسبب لحنه في القراءة، لمجرد أنها لا تتوافق مع (الرسم العثماني) (ص:142- 143). بعبارة أخرى، رُفضت اختلافات (ابن شنبوذ) [الصحيحة والموثوقة] لاختلافها عن الرسم العثماني، مما يظهر «سيادة النقل الكتابي على النقل الشفاهي» (ص:143). يجري ناصر دراسة حَذِقة للاختلافات النصّية التي رواها كلٌّ من (أبي عبيد القاسم بن سلّام)، و(أبي بكر بن أبي داود)، و(أبي عمرو الداني)؛ ليثبت أن التناقضات بين هذه الروايات ربما تشير إلى ثلاثة استنتاجات، أولًا: لم تكن كلّ الاختلافات النصية ضمن اختلافات (المصاحف الخمسة الأئمة) معروفة وموثقة وثابتة منذ لحظة ظهورها (ص:161). ثانيًا: بعض الاختلافات ظهرت مؤخرًا بسبب أخطاء النسّاخ أو اختلاف في قواعد رسم الكتابة (Orthography). ثالثًا وأخيرًا: في نفس المنطقة الجغرافية «تم استخدام نُسَخ عديدة رسمية ومحلية للقرآن والرجوع إليها» (ص:162). ويقدّم (ناصر) فهمًا واضحًا وضروريًّا عن الفترة التكوينية لظهور القراءات ونقلها، ويمدّنا بأدلّة مهمّة للمساعدة في التوفيق بين الاختلافات النصّية التي ترِد في المصادر الأدبية بالرجوع إلى المخطوطات المتاحة لنا اليوم.

في الفصل الخامس، يقوم (ناصر) بتحليل مفصّل وشامل لمبدَأَي [الأُصول والفرش] لكلّ من القراءات السبع، موضحًا أوجه التناقض الـمُضمّنة في أنظمتها. ولا تقتصر هذه التناقضات بين الأنظمة المختلفة فحسب، بل تظهر أيضًا داخل القراءة الواحدة؛ ويرجع ذلك إلى الإفادات المتناقضة من رواة النظام الواحد والتقاليد الصوتية واللغوية التي لم تَعُد مستخدمة أو لم تَعُد ملائمة للغة العربية (القياسية) (ص:229). وأهمّ ما في الأمر، أنّ (ناصر) يبيِّن التطور المستمر في تلاوة القرآن بين زمن (ابن مجاهد) و(الشاطبي) (ص:230). وأخيرًا، يقدم قاعدة بيانات شاملة لكلّ الاختلافات- القرآنية التي نقلها (ابن مجاهد)، بالإضافة إلى النقحرة وتسجيلات صوتية وتحديد راوي كلّ اختلاف.

إنّ كتاب (عملية الاعتماد الثانية للقرآن) ليس مجرّد استعراض لمعلومات في كتاب (السبعة في القراءات) لابن مجاهد، بل هو دراسة مُستحدثة وغير مسبوقة تتحدى الوضع الرّاهن في دراسات القراءات بغمرها القارئ في أقدم المصادر الأدبية الـمُتاحة، وتحليل تفاصيلها، وتقييمها في إطار جامع بين التخصّصات المختلفة. وباستخدام منهجية تاريخية ولغوية ونسبية متناغمة، بالإضافة إلى وفرة من الأمثلة والجداول والرسوم البيانية، نجح (ناصر) في إعادة تفسير تطور ونقل (القراءات السبع)، موضحًا أن تلك الأنظمة (أُنشِئت ونُظّمت واعتُمدت في وقت لاحق لتكون بالشكل الماثل أمامنا اليوم) (ص:254). وتُثْبِتُ الحجج التاريخية والنصّية في هذا الكتاب أنّ (التطور البطيء للقرآن) هو (عملية جماعية شعبية تمّت على مدى عقود وعلى مَرّ أجيال متعددة من العلماء) لتعطي القرآن الشكل الذي يتخذه اليوم (ص:2). كما أن قاعدة بيانات (الاختلافات القرآنية) الـمُلحقة بالكتاب تمثّل مساهمة هائلة في هذا المجال، وبرغم وفرة قواعد بيانات مماثلة، إلا أن هذه القاعدة هي الأشمل والأسهل استخدامًا.

الانتقاد الوحيد الذي يمكن توجيهه لهذا الكتاب، هو اعتماد التوجّه الرأسي لقاعدة البيانات، مما قد يصعِّب على بعضهم متابعة الجوانب المختلفة لكلّ (اختلاف)، خاصةً لقرّاء النسخة الإلكترونية؛ بيد أنه من الواضح أن المؤلِّف قد توقع تلك المشكلة وعالجها بتوفيره رمز الاستجابة السريعة «QR Code» لتوجيه القارئ إلى صفحة قاعدة البيانات بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية بتنسيق سهل الاستخدام عبر الإنترنت.