ألّف ابن الجزري كتاب (النَّشْر) جامعًا فيه كلَّ ما صحّ من قراءة الأئمة العشرة زيادةً على ما ‏في الشاطبية من ‏‏القراءات السبع وعلى ما في (الدرة المضيئة) من القراءات الثلاث، وقد تميّز ‏كتاب (النشر) بتفصيل المسائل ‏وبيان ‏الأحكام، والعزو إلى كلّ مصدر بما نقل، وكثير من ‏الأحكام متّفق عليها، وبعض الأحكام تميّزت ‏بورود عدّة أوجه ‏فيها؛ فمِن المصادر مَن أخذ ‏بوجه ومنهم مَن أخذ بالوجوه جميعًا، فيوضّح ابن الجزري ‏ذلك، كقوله في مدّ البدل: ‏‏«فإنّ ‏ورشًا من طريق الأزرق مدّ ذلك كلّه على اختلاف بين أهل الأداء في ‏ذلك»، فيبيّن اختلافهم، ‏وبعض المصادر ‏شذّت عن هذا كلّه، فنقلت وجوهًا غريبة مخالفة للإجماع، فأثبتَ ‏ابن الجزري ‏بعضها وهي قليلة جدًّا، وحكم على ‏كثير منها بالضَّعف والشذوذ ولم يُثبتها في (طيبة النشر) ‏التي ‏هي عمدة الرواية، وخالفه المغاربة في بعضها فأثبتوه روايةً، ‏فصار في حكم المقروء به ‏بمجموع الطرق، فيرتفع ‏عنه وصف الشذوذ والضَّعف.‏

وكذلك خالف المغاربةُ سائرَ الناس في بعض الأحكام وانفردوا بروايتها نصًّا وأداءً، وذلك ‏لعدّة عوامل ‏تاريخية ‏وجغرافية؛ فإنهم كانوا إلى زمن قريب لم يطّلعوا على مذهبِ ابن الجزري ‏وكتبِه، وكانوا أشدّ عنايةً ‏بالقراءات العشر ‏الصغرى من طرقهم، وهم أشدّ الناس اعتناءً ‏بقراءة نافع، وقد اطّلع ابن الجزري على ‏كتبهم ولكن فاتته الرحلة إلى ‏المغرب الإسلامي.

وبعض الانفرادات التي ذكرها ابن الجزري ضعيفة جدًّا، أو ليست برواية أصلًا، ولكنه ذكرها ‏للتنبيه ‏عليها فلعلهم كانوا ‏يقرؤون بها في زمنه على أنها صحيحة ثابتة.

وهذا البحث يدرس هذه المسائل التي انفرد بها القوم مبيّنًا ما يَثبُت وما لا يَثبُت، مقتصرًا على ‏رواية ورش من طريق ‏الأصبهاني.