تمهيد:

  ظهرتْ في الآونة الأخيرة على ساحة الدِّراسات القرآنية مناقشات عديدة حول حقل أصول التفسير وقواعده، وطبيعة المنطلقات التي يجب أن يصدر عنها البحثُ في هذا الحقل.

ومن أبرز التساؤلات التي أُثيرت بين الباحثين المعاصرين؛ تساؤلهم حول تقرُّر قواعد التفسير عبر التاريخ من عدم تقرّرها.

وهذا التساؤل هو عصب البحث في مسار قواعد التفسير؛ لأنَّ إثبات تقرّر قواعد التفسير سيجعل البحث مستمرًّا في مواصلة التقعيد وتراكم الجهود على منوال التأليف المعاصر من الاشتغال بجمع القواعد والتوسع في شرحها وبيانها، أمّا إثبات عدم تقرّر قواعد التفسير فسوف يغيّر اتجاه البحث نحو بناء المسار الذي يضبط التقعيد للتفسير، ويرسم خارطة السّير لتقرير قواعد التفسير.

ويُعَدّ كتاب (الإكسير في قواعد التفسير)[1] لنجم الدين الطُّوفي من أبرز الدِّراسات التي لها حضور في مناقشة المسألة باعتباره من الكتب التي اهتمَّت بالتقعيد للتفسير في التراث، وسعَتْ في إنتاج تأصيلات تُعِين على ضبط التفسير، ولا شكّ أنَّ تناوُلَ مِثل هذه الكتب بالقراءة والعرض والتقويم هو إسهام في إثراء الجدل الحاصل في تقرّر قواعد التفسير من عدمه، وفي بيان مساحة الكتاب في ساحة مناقشة قواعد التفسير.

وتأتي هذه القراءة لتسلِّط الضوء على كتاب (الإكسير في قواعد التفسير)، وتستعرض أهدافَه ومحتوياته، وأبرز مميّزاته، وأهم الملحوظات حوله، وذلك بعد تعريف موجز بالمؤلِّف.

نبذة عن المؤلِّف:

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصَّرْصَرِيّ البغداديّ، وُلِدَ سنة (657هـ) بقرية طُوفي من أعمال صَرْصَر في العراق، حفظ فيها (مختصر الخرقي) (ت334هـ) في الفقه، و(اللمع في النحو) لابن جنّي (ت392هـ). وكان يتردّد إلى صرصر، وقرأ الفقه على الشيخ المعروف بابن البوقي. ثم انتقل إلى بغداد سنة (691هـ)، فحفظ (المحرّر) في الفقه وبحثه عَلَى الشيخ تقي الدين الزيرراتي، وقرأ العربية والتصريف على محمد بن الحسين الموصلي، وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم (ت707هـ) وإسماعيل بن الطبال (ت707هـ) وغيرهم، وقرأ الأصول على النصر الفاروقي وغيره، وقرأ الفرائض وشيئًا من المنطق، وجالَس فضلاء بغداد في أنواع الفنون، وعلق عنهم.

ثُمَّ سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعمائة، فسمع بها الحديث من القاضي تقي الدين سلمان بن حمزة وغيره. ولقي الشيخ تقي الدّين ابن تيمية، والمزّي والشيخ مجد الدين الحراني، وجالَسهم. ثُمّ سافر إلى ديار مصر سنة خمس وسبعمائة، فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف وغيره، وقرأ على أبي حيّان النحوي مختصره لكتاب سيبويه وجالَسه.

حَجَّ سنة أربع عشرة. وجاوَر سنة خمس عشرة. ثُمّ حَجّ، ثُمّ نزل إلى الشام إلى الأرض المقدَّسة، فأدركه الأجل في بلد الخليل -عليه السلام- في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة.

ومن تصانيفه:

• (بُغية السائل في أمّهات المسائل) في أصول الدِّين.

• (الإِكسير في قواعد التفسير).

• (الرياض النواضِر في الأشباه والنظائر).

• (معراج الوصول) في أصول الفقه.

• (الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة).

• (تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب).

• (الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية).

• (تعاليق على الأناجيل).

• (شرح المقامات الحريرية).

• (جدل القرآن).

وله العديد من التصانيف الأخرى يمكن مراجعتها في مظانّها.

محتويات الكتاب:

اشتمل الكتاب على مقدّمة، وثلاثة أقسام، يحتوي القسم الثالث منها على مقدّمة وجملتين:

تحدّث في المقدمة عن معنى التفسير والتأويل، وفي القسم الأول (توضيح القرآن) أشار إلى بيان احتياج بعض القرّاء إلى التفسير والتأويل، وتقسيم الكلام إلى متَّضح اللفظ والمعنى أو لا، ثم بيَّن انعكاس هذا التقسيم على القرآن، وفائدة ورود الأقسام التي يحتاج بعض قرّائها إلى التفسير. ثم تكلّم عن مسألة اجتهاد العلماء في القول في التفسير وأسباب اختلافهم، ثم ذكر قانونًا يتوصّل به إلى علم التفسير.

أمّا القسم الثاني فقد جاء في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها وينبغي للمفسِّر النظر فيها وصرف العناية إليها، فذكر أنه ينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أنْ تتوافر لديه أدوات التفسير ومؤهّلات المفسِّر من معرفةٍ عميقة بعلوم القرآن سواء أكانت تتعلّق بالعبارة اللفظية؛ كعِلم الغريب ومفردات اللغة، وعلم التصريف، وعلم النحو، وغير ذلك. أم كانت معنوية تتعلّق بفهم المعاني القرآنية؛ كمعرفة علوم الفلَك وما في الكون من سماء وأرض، ونجوم ودواب، وغير ذلك. وعِلم الإنسان والحيوان، وعِلم الاعتقاد المسمّى بأصول الدِّين، وأحكام الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيّين، وعِلْم التاريخ، وعِلْم أصول الفقه وقواعد المنطق ومناهج البحث، وعِلْم الناسخ والمنسوخ، وعِلْم الفقه.

هذا كلّه من الأهمية بمكان حيث إنّ القرآن لا يخلو منه شيء من ذلك، وبعد هذا كلّه أو قبل هذا كلّه معرفة تامّة بعلوم البلاغة من معانٍ وبيانٍ وبديع.

وأمّا القسم الثالث أفرده الطّوفي للحديث عن عِلْمَي المعاني والبيان؛ لكونهما مِن أنفَس علوم القرآن، فالبيان هو العلم الذي يتعلّق بالألفاظ وإظهار المراد بها، وأعلى مراتب البيان: إظهار المراد بالكلام غاية الإظهار.

والمعاني: تتعلّق بعوارض العبارة من تقديم وتأخير، وإضمار وتقدير، وإطناب وإيجاز، وكناية وإلغاز، وغير ذلك من العوارض.

وقد تناول هذا القسم من خلال مقدمة وجملتين، ذكر في المقدمة الكشف عن حقيقة هذا العلم، وبيان فضيلته وشرفه، ثم النظر في الألفاظ والمعاني.

وفي الجملة الأولى: تحدّث الطوفي عن أحكامه، وفيها بابان: الباب الأول: في مقدماته الأوّلية التي ينبغي الابتداء بها، وذكر فيها ثلاثة فصول؛ الأول: في آلات التأليف، وهي مقدّماته التي يفتقر وجوده إلى تقديمها، وهي على ضربين؛ الأول: عام، وقسمها إلى سبعة أنواع: معرفة العربية من نحوٍ، وتصريف، وإدغام. معرفة المتداول المألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة. معرفة أيام العرب وأمثالهم. اطّلاعه على كثير من كلام المتقدّمين في فنّه. معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه. حفظ الكتاب، وجملة صالحة من السنّة.

أمّا الضرب الثاني: خاصّ بالنَّظْم دون النثر؛ وهو معرفة العَروض والقوافي، وما يجوز من زحاف وغيره.

ثم انتقل إلى الفصل الثاني؛ وتناول فيه آداب التأليف وبيان الطريق إليه، وفي الفصل الثالث تحدّث عن الحقيقة والمجاز.

وفي الباب الثاني ذكر ثلاثة فصول؛ الأول: في الألفاظ. والفصل الثاني: في المعاني. والثالث: أفرده للحديث عن الكلام المنثور والمنظوم.

أما الجملة الثانية: جاءت في أحكامه الخاصّة، وفيها بابان؛ الباب الأول: في الفصاحة والبلاغة. والباب الثاني: في أنواع علم البيان، وقسّمها إلى قسمين: معنوية ولفظية، والمعنوية تسعة وعشرون نوعًا: الاستعارة، الكناية، والتعريض، التشبيه، شجاعة العربية وهو أصناف؛ الإيجاز، الإطناب، توكيد الضمير المتصل بالمنفصل، استعمال العامّ نفيًا والخاصّ إثباتًا، تفسير المبهم، التعقيب المصدري، وضع الظاهر موضع الضمير تعظيمًا أو تحقيرًا، التقديم والتأخير من جهة المعنى، التخلُّص والاقتضاب، المبادئ والافتتاحات، خذلان المخاطب، قوّة اللفظ لقوّة المعنى، الاشتقاق، الحروف العاطفة والجر، التكرير، تناسُب المعاني، وجعَله على ثلاثة أضرُب؛ الاقتصاد والإفراط والتفريط، الخطاب بالجملتين الفعلية والاسمية المؤكّدة، ورود الكلام بلام التأكيد، التضمين، الاستدراج، الإرصاد، التوشيح، الأخذ والسرقة: المسخ والسلخ، المعاظلة. وأمّا اللفظية فسبعة أنواع: السجع والازدواج، التجنيس، الترصيع، الموازنة، ردّ العجز على الصدر، الإعنات، تكرير الحرف الواحد.

ثم ذكر الخاتمة، والفهارس: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث القدسية والنبوية، فهرس الأمثال والأقوال المأثورة، فهرس الأبيات الشعرية، فهرس أنصاف الأبيات، فهرس الأعلام، فهرس المراجع، فهرس الموضوعات.

هدف الكتاب:

يظهر من مقدّمة المؤلِّف أنّ هدف الكتاب يتمثَّل في:

- وضع قانون يُعوَّل عليه في علم التفسير، ويُصار في هذا الفنّ إليه.

- وضع قواعد نافعة في علم الكتاب.

الإشكالات الرئيسة للكتاب:

بُنِيَ الكتاب على إشكالية عدم وجود قانون يعوّل عليه في علم التفسير، ولا قواعد تحكمه. ولمّا فرغت ساحة التأليف من وجود قانون أو قواعد تضبط ممارسة هذا الفنّ؛ أراد المؤلِّف أن يضع هذا الكتاب.

يقول الإمام الطوفي -رحمه الله-: «فلم يزل يتلجلج في صدري إشكال على علم التفسير وما أطبَق عليه أصحاب التفاسير، ولم أَرَ أحدًا منهم كشفه فيما ألَّفه، ولا نحاه فيما نحَاه، فتقاضتني النفسُ الطالبة للتحقيق، الناكبة عن جمر الطريق؛ لوَضْع قانون يعوّل عليه، ويُصار في هذا الفنّ إليه، فوضعتُ لذلك صدرَ هذا الكتاب، مُرْدِفًا له بقواعدَ نافعةٍ في علم الكتابِ، وسمّيتُه (الإكسير في قواعد علم التفسير)»[2].

مقاربة المؤلِّف لإشكالية الكتاب:

ذكَر المؤلِّف في صدر الكتاب مجموعة من المقدّمات التي أعطتْ تصوّرًا عن إشكالية الكتاب وأشارتْ إلى مفاتح المعالجة، وكان لها تأثير في صياغة القانون والقواعد التي وضعها الطوفي -كما سيظهر معنا- ثم ذكَر القانون الذي يعوّل عليه ويُصار إليه في علم التفسير، وأردفه بقواعد في علم الكتاب، وبذلك يمكننا تحليل مقاربة المؤلِّف لإشكالية الكتاب من خلال ثلاثة عناصر:

1- المقدِّمات إلى وضع القانون:

بدأها بتعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما؛ لأنها المادّة التي سيُوضع القانون من أجلها، ثم ذكَر في القسم الأول (معاني القرآن) بيان احتياج القرآن إلى التفسير والتأويل، وقسَّم تفسير القرآن إلى متَّضِح وغيره، وأشار إلى فائدة وجود القسم الثاني، ثم ادَّعى أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسَّر القرآن حرفًا حرفًا، ونقل الصحابة عنه ذلك، وذكر أنّ علماء الأمة سلفًا وخلفًا قالوا في القرآن باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بخصوصه من الشارع، واتسع الخَرْق وظهر الخلاف[3]؛ وهذه المقدِّمات التي صدَّر بها أول الكتاب تثير إشكالًا عند القارئ، وهو: كيف نتوصّل إلى تفسير القرآن مع وجود هذا الاختلاف -لا سيما مع وجود ما لم يثبت أخذه من الشارِع-؟ لا شكّ أنه لا بدّ من وجود ضابط يتوصّل به إلى علم التفسير، وهذا ما دفع الإمام الطوفي لوضع قانون.

2- وَضْعُ القانون الذي يعوّل عليه ويُصار إليه في علم التفسير:

إذا نظرنا إلى ما سبق من مقدِّمات وحاولْنا استخلاص أهم الأفكار المركزية التي ذُكِرت؛ سيظهر لنا كيف مهّدت هذه الأفكار إلى صياغة القانون الذي وضعه الطوفي، ويمكن إجمال هذه الأفكار في نقطتين:

* نقل التفسير:

جعَل المؤلِّفُ -رحمه الله- تفسيرَ القرآن مما نُقِل من فَمِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حرفًا حرفًا، ثم تَناقَلَه الصحابة والتابعون ووقع الاجتهاد والاختلاف مما لم يثبت أخذه بخصوصه من الشارع، وجعَل سبب الاختلاف راجعًا إلى أنّ ما أخذه بعضُ الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تناقلوه فيما بينهم بحسب الإمكان، ولعلّ بعضهم مات ولم ينقل ما عنده، ثم إنّ الصحابة تفرّقوا في البلدان بعد موت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ونقلوا ما عَلِموه من التفسير إلى تابعيهم، وليس كلّ صحابي عَلِم تفسير جميع القرآن، بل بعضه، فألقَى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه، ولعلّ ذلك التابعي لم يجتمع بصحابي آخر يكمل له التفسير، أو اجتمع بمَن لا زيادة له فاجتهد كلّ واحد بحسب ما تحصَّل عنده من أدوات.

فكانت فكرة نقْلِ التفسير هي المسيطرة في كتابةِ الطُّوفي، مما جعله يصوغ قانونه على وفق ما يُوصله إلى التفسير في حلقته الأولى التي شملَت ما ثبتَ نقْلُ الصحابة له عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو كان فيه إجماع، إلى غير ذلك مما لم يدخل في حلقة الاجتهاد والاختلاف بين المفسِّرين ويفيد العلم القاطع أو غلبة الظنّ، وإن كان ما جاء في القانون لا يوصلنا إلى جميع التفسير الذي فسّره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كما جزم الطوفي باستحالة الوصول إليه البتَّة، ولكنه يجمع ما بقي منه، ويُوصِل إلى أقرب نقطة يقِلّ فيها الخلاف.

وقد ظهرتْ هذه الفكرة جليًّا في مفتتح قانون الطوفي؛ حيث قال في الحالة الأولى من الكلام غيرِ البيِّن بنفسه: «فنقول وباللهِ التوفيق: كلّ ما أردنا فهم معناه من كلام الله -عز وجل- لا يخلو إمّا أن يكون بَيِّنًا بنفسه، فلا إشكال فيه...، وإن لم يكن كذلك، فلا يخلو: إمّا أنْ يكون في تأويله دليل عقلي قاطع، أو نصّ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تواتري، أو اتفاق من العلماء إجماعي، أو نصّ آحادي صحيح، فإن كان فيه شيء من الطُّرق المذكورة وجَبَ المصير في التفسير إليه، سواء كان ما دلّ عليه أحد هذه الطرق موافقًا لظاهر لفظ الكلام أو لا»[4]، كأنّه يريد أن يتَّصل بما تبقَّى من التفسير المنقول الذي أسَّس له من البداية.

* الاجتهاد في التفسير ووقوع الاختلاف بين المفسِّرين:

بيَّن المؤلِّفُ -أيضًا- في مقدِّماته اجتهادَ العلماء في التفسير، ووقوعَ الاختلاف بينهم وسببه، وأنّ نسبة جميع ما نُقِل من التفسير إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مما لا سبيل إليه ألبتّة، لوقوع الخلاف فيه والتناقض، وتصريح كثير من المفسِّرين بنسبة أقوالهم إلى أنفسهم، وهذه الفكرة كان لها انعكاسها على ما بَقِيَ من صياغة القانون؛ فبعدَ أن استخلص المؤلِّف ما أفاد العلم القاطع أو غلبة الظنّ بالحالة الأولى من الكلام غير البيِّن في نفسه؛ أراد ضبط الاجتهاد والاختلاف الذي حدث؛ فخصّص لذلك باقي القانون، فقال مستأنفًا أحوال الكلام غير البيِّن بنفسه: «وإن لم يكن في تأويله شيء من الطُّرق المذكورة؛ مثل أنْ كان فيه آحاد ضعيفة، أو شيء عن أصحاب التواريخ والسِّيَر غير مفيد للعلم بصحة ما دلّ عليه، أو ظنّه بدليل خارج من قرينة عقلية أو غيرها، أو تأويل مختلف فيه متعارض عن العلماء =نظرنا: فإنْ وافق المفهوم من ظاهر اللفظ أو من فحواه أو من معقوله حمل عليه، وإن لم يكن موافقًا أُلغي لضعفه وضعف ما يفيده الظنّ إن أفاده، واعتبر مفهوم ظاهر الكلام... وأمّا ما ورد فيه التأويل المختلف عن العلماء، فذلك الاختلاف إمّا أن يشتمل على التناقض والتضاد أو لا... -إلى أن فصَّل في النوعين إلى آخر القانون-»[5].

تبيَّن مما سبق كيف مهَّدت مقدمة الكتاب والقسم والأول إلى القانون الذي وضعه الطوفي، وكيف أنّه أعلى من شأن المفهوم من ظاهر اللفظ أو من فحواه أو من معقوله حيث جعل مرتبة الرجوع إليه بعد الطُّرُق التي تفيد العلم القاطع وغَلَبة الظنّ، وسوف يظهر هذا الاهتمام بظاهر اللفظ أو من معقوله جليًّا في العنصر الآتي.

3- قواعد في علم الكتاب:

أشار المؤلِّف في مقدِّمته أنه بعد ذِكر القانون الذي يعوّل عليه في علم التفسير، سوف يُردِفه بقواعد نافعة في علم الكتاب، والناظر إلى مادّة الكتاب بعد القانون الذي وضعه الطوفي يجد أنه ذكَر القسم الثاني في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها، وينبغي للمفسِّر النظر فيها وصرف العناية إليها وقسَّم علم القرآن إلى علوم لفظية ومعنوية، واستطرد في ذكرها، ثم أفرد القسم الثالث لبيان علمَي المعاني والبيان بعد مقدّمة وجملتين. وهذا يبدو متّسقًا مع ما طرَحه الطوفي في قانونه؛ حيث بيَّن بعد ذِكره أنّ القائم بهذا القانون ومن يستطيع ممارسته مَنْ «له يد في معرفة المعقول والمنقول» -وهذا يفيد النصّ الأول من القانون-. وله يَدٌ «في اللغة وأوضاعها، ومقتضيات ألفاظها، والمعاني والبيان» -وهذا ما يرتكز عليه باقي القانون-.

وهنا يأتي السؤال: ما علاقة ما سبق بقواعد التفسير التي قصد الإمام الطوفي إردافها بعد القانون الذي وضعه؟ وما مقصوده بقواعد التفسير؟

إنّ الناظر في كتاب (الإكسير) لا يجد حضورًا لمصطلح (قواعد التفسير) إلّا في عنوان الكتاب، فلم يُشِر الإمام الطوفي -رحمه الله- إلى المصطلح ولا المقصود به، فضلًا عن أن يُفرِد له مبحثًا.

ولكن إذا تأمَّلنا فيما سبق تحليله من بداية مقاربتنا لإشكالية المؤلِّف إلى أن وصلنا إلى النهاية؛ يتجلَّى لنا أنّ الخيط الذي ينسج به المؤلّفُ الكتابَ من مقدِّمته إلى خاتمته هو: الدَّوَران في فلَك اللفظ والمعنى.

فما ذُكِر بعد القانون من القسم الثاني في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها تتفرَّع جميعُها إلى علوم لفظية ومعنوية. وأمّا القسم الثالث الذي من المفترض أنه رديف القانون، وبه القواعد النافعة في علم الكتاب؛ خصَّصه لعلمي المعاني والبيان، وهذا له وجهان:

الأول: لكونه من أنفس علوم القرآن.

الثاني: لأنه يبحث فيه عن أحكام الألفاظ والمعاني.

فهذا العلم استمد نفاسَته من خدمته لمفهوم المؤلِّف للتفسير منذ البداية، وفصل أجزاء الكلام إلى لفظ ومعنى؛ فإذا امتلك المفسِّر ما يضبط به اللَّفظ والمعنى أمكنه ذلك من ضبط التفسير، وتكون قواعد التفسير هنا ليست هي القواعد التي قد تتصوّر في الأذهان من أوّل وهلة بأنها قواعد تفسيرية تشبه صياغة القواعد الفقهية، وإنما هي مجموع موضوعات علمَي المعاني والبيان التي ذُكِرت في القسم الثالث؛ فعبّر المؤلِّف عن قواعد التفسير بذات الموضوعات التي هي الآلة الناتجة لأحكام الألفاظ والمعاني وليست الناتج الذي صِيغ على شكل قاعدة[6].

 وبهذا نكون قد انتهينا من مقاربة المؤلِّف لإشكالية الكتاب.

مزايا الكتاب:

اشتمل كتاب (الإكسير) على العديد من المزايا، ولعلَّ من أبرزها ما يأتي:

أولًا: التَّبصُّر بوجود إشكال على علم التفسير في زمنٍ متأخّر بعد قرون من تدوين التفسير وتضخُّم مكتبته، وبِغَضّ النَّظر عن قبول صنيع الإمام الطوفي -رحمه الله- في كتابه مِن عدمه إلّا أنّ التنبُّه لوضع قانون يُعَوَّل عليه ويُصار إليه في علم التفسير من أهم مميزات هذا الكتاب. وفي ذلك يقول الإمام الطوفي -رحمه الله-: «فلم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير، وما أطبَق عليه أصحاب التفاسير، ولم أَرَ أحدًا منهم كشفه فيما ألَّفه، ولا نحاه فيما نحَاه، فتقاضتني النفسُ الطالبة للتحقيق، الناكبة عن جمر الطريق؛ لوَضْع قانون يعوّل عليه، ويُصار في هذا الفنّ إليه، فوضعتُ لذلك صدْرَ هذا الكتاب، مُرْدِفًا له بقواعدَ نافعةٍ في علم الكتابِ وسمّيتُه (الإكسير في قواعد علم التفسير)»[7].

وقال أيضًا: «ومن الجائز غفلة المتقدِّم عمّا تنبَّه عليه المتأخِّر، وإلّا لوَجَبَ أن لا يزداد علم الشريعة عمّا كان عليه في أوّل طبقاته، وقد زاد زيادة كثيرة، وما ذاك إلّا لاستدراك المتأخِّرين على مَنْ سبقهم، وزيادتهم على ما قرَّروه، وتنبيههم على ما أغفلوه، والله أعلم بالصواب»[8].

ثانيًا: تصرُّف الإمام الطوفي في كتاب (الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور) لابن الأثير (ت630هـ)؛ حيث قام بتلخيصه، وأخذ مقاصده، وزاد عليه من كتب أخرى سبقت ابن الأثير، وتعقَّب العديد من آراء ابن الأثير وقام بتحليلها ومناقشتها بطريقة بديعة جعلتْ مادَّة الكتاب في القسم الثالث الذي عُنِي بعلمَي المعاني والبيان من أفضل الكتابات في هذا الفنّ، وقد لا يُنتبَه إليها لأنها في غير المظانّ مع أنها تَفُوق العديد من المؤلَّفات التي قصدَت الكتابة في عِلْمَي المعاني والبيان.

ثالثًا: أسلوب الكتابة التي سَطَّر بها الإمام الطوفي كتابه، فهو يكتب بأسلوب أدبي راقٍ ينمّ عن قريحة قوية؛ يعتني فيه بالجمال الفني والذّوق الأدبي، حيث استطاع أن يذلِّل لغة العلم الجافّة التي يغلب عليها القواعد والمصطلحات ويقدّمها للقارئ في أسلوب سهل وعبارة أخَّاذة.

أهم الملاحظات:

رغم ما مرَّ معنا من مزايا للكتاب إلّا أنه يمكن أن يؤخَذ عليه بعض الملاحظات؛ يمكن إجمالها في نقطتين:

أولًا: صعوبة فهم وجه تنظيم الكتاب؛ فمَن تَصَفَّح الكتاب ونظر إلى موضوعاته قد يرى بينها تباينًا، فما العلاقة بين هذه المقدِّمات النظرية وبين القانون الذي وضعه؟ وما العلاقة بين قواعد التفسير ومباحث عِلْمَي المعاني والبيان؟ وأين تعريف قواعد التفسير والقواعد التي ذُكْرَتْ في الكتاب؟ كلّ هذه السؤالات سوف تتبادر إلى الذّهن قبل الولوج إلى الكتاب، وقد حاولَت المقالة ربط بعض أجزاء الكتاب أثناء مقاربة إشكالية المؤلِّف، وإليك بيان مختصر للعلاقة بين موضوعات الكتاب:

 افتتح المؤلِّفُ الكتابَ بتعريف التفسير لغةً وفرَّق بينه وبين التأويل، فقال في بيان المعنى اللغوي: «أمّا التفسير: فهو تفعيل من فَسَرت النُّورة إذا نضحتَ عليها الماء لتنحلَّ أجزاؤها، وينفصل بعضها من بعض، وكأنّ التفسير يفصِل أجزاء معنى المفسَّر بعضها من بعض؛ حتى يتأتّى فهمه، والانتفاع به، كما أنّ النُّورة لا يتهيّأ الانتفاع بها إلّا بتفصيل أجزائها بتفسيرها»[9]، ويظهر أنَّ الطوفي كان له غرض في اختيار هذا التعريف اللغوي -رغم عدم شُهرته- وجعله المفتاح الذي انطلق منه إلى بيان تقسيماته إلى نهاية الكتاب:

- حيث أشار في القسم الأول: (في معاني القرآن): أنّ «الكلام إمّا أن يكون متَّضح اللفظ والمعنى أو لا»[10].

- وفي القسم الثاني (في بيان العلوم التي اشتمل عليها القرآن) قال: «أمّا علم القرآن فهو: إمّا لفظي، وإمّا معنوي؛ أي: متعلِّق بلفظه، أو معناه، فكلّ منهما على أنواع...»[11].

- وذكر أيضًا في تعريف علم المعاني والبيان الذي أفرد له معظم الكتاب: «فمعنى قولنا علم المعاني والبيان: العلم المراد بالألفاظ، وإظهار المراد بها»[12].

- وجعل من مراتب قانونه الارتكاز على مُقتضى اللفظ لغةً، ونحو ذلك.

فكأنّه يُريد أن يوضح أنّ تفسير القرآن يحتاج إلى فصل أجزاء كلام القرآن نفسه إلى لفظ ومعنى؛ حتى يتّضح، وبالتالي جعل علم القرآن إمّا لفظي وإمّا معنوي، وصنَّف العلوم وفق هذا المعيار، وبنَى عليه جُلَّ القانون، ثم رأى أنَّ ألصق العلوم التي تفيد في هذا المضمار هو علم المعاني والبيان؛ فخصَّص له أغلب الكتاب لارتباطه باللفظ والمعنى، وبهذا تنسجم أجزاء الكتاب.

ثانيًا: غياب المساحة التطبيقية من أقوال المفسِّرين التي تختبر القانون، والقواعد -على اصطلاحه- التي وضعها؛ فما قرَّره الإمام الطوفي -رحمه الله- رغم ما بينّا من كيفية نسجه نظريًّا إلّا أنه بعيدٌ عن محاولة نسْجه مع الساحة التطبيقية لأقوال المفسِّرين التي تتّسع دائرتها عن مجرّد الدوَران في فلَك اللفظ ومدلوله.

وهذا البون الشاسع يظهر عند محاولة تركيب ما قرَّره الكتاب نظريًّا مع كتب التفسير تطبيقيًّا؛ فالناظر إلى الممارسة التفسيرية يلحظُ أنّ الأقوال لا ترتكز على بيان اللفظ ومدلوله -رغم أهميته- بل إنّه هناك مجموعة من الأدوات التي تتسع خارج الدوران في فلَك وضوح اللفظ ودلالته، وهذه الأدوات وإنْ أُشير إلى بعضها إلّا أنّ الكتاب لم يُحدّد كيفية إعمالها ومساحات اشتغالها، وبالتالي ضَعُفَ البناء النظري عند مصادمة الواقع التطبيقي.

تنبيهات:

- تبيَّن أنّ قواعد التفسير عند الطوفي هي مجموع موضوعات عِلْمَي المعاني والبيان، وأنه عَبَّر عن قواعد التفسير بذات الموضوعات وجعَلها الآلة الناتجة لأحكام الألفاظ والمعاني، وليست قواعد التفسير عنده هي الناتج الذي صِيغ على شكلِ قاعدة؛ وبهذا يتباين مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر[13]، الذي برزت في مؤلفاته القواعد المسبوكة على غرار ما هو قائم في بعض الفنون الناضجة في بناها القاعدية؛ كالفقه واللغة والأصول، عن مفهوم قواعد التفسير عند الإمام الطوفي، ويختلف النقد لمنهجية الحكم بالقاعدية لكتاب الإمام الطوفي عن النقد للتأليف المعاصر في قواعد التفسير.

- جاء في ملحق دراسة (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية)[14] أنَّ مراد الطوفي بقواعد علم الكتاب تلك الموضوعات التي تناولها في قسمَي الكتاب الثاني والثالث، وتكون القواعد حينها هي تلك الموضوعات ذاتها، باعتبار أنها بمجموعها يحتاج إليها المفسِّر وتُنير درب التفسير لسالكه، ثم حكمت الدِّراسة على صنيع الطوفي بالضعف، فقالت: «وإن كان ذلك قد يُضْعِفُه في القسم الثالث خاصة كون جُلّه مستفاد من كتاب (الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور) لابن الأثير، كما صرّح بذلك الطوفي نفسه، ومعلوم أن ابن الأثير لم يقصد بكتابه ذلك ذِكْر قواعد التفسير، وإنما نقلها الطوفي لأنها -بحسب الطوفي- من أنفَس علوم القرآن» اهـ.

وهذا الاعتراض الذي قرَّرته الدِّراسة فيه نظر؛ لأنه لا يلزم أن يقصد ابن الأثير بكتابه ذِكر قواعد التفسير لكي يفيد منه الطوفي في مفهوم قواعد التفسير عنده، والقول بضعف قسمي الكتاب الثاني والثالث بسبب الإفادة من كتاب ابن الأثير أو تلخيصه؛ يعني محاكمة الطوفي على اصطلاح ابن الأثير لقواعد التفسير وليس على اصطلاح الطوفي نفسه، وهذا إلزام للطوفي لِما لم يلتزمه، وجُلّ ما في الأمر أنّ الطوفي وظَّف ما يحتاجه وفق ما كتب ابن الأثير، وهذا يقوِّي موقفه -بغضّ النظر عن النتيجة- ولا يُضعِفه. وربما كان من الممكن أن يتوجه اللوم لعنونته للموضوعات بالقواعد، وأن مصطلح القواعد لا يدلّ بصورة مباشرة على الموضوعات.

- أثار استخدامُ الإمام الطوفي لمصطلح القواعد عددًا من الإشكالات التي تؤخذ على الكتاب، أبرزها: أنّ عنوانه يختلف عن مضمونه لعدم وجود قواعد للتفسير بداخله وإنما هو سردٌ لموضوعات عِلْمَي المعاني والبيان، ويرُدُّ بعض الباحثين على هذا الإشكال بأنّ الطوفي قد ذكَر في الكتاب بعضَ القواعد اللغوية، واستفاد منها أحدُ الباحثين وجمعها في كتابه في قواعد التفسير، وهذا الإشكال والردّ عليه لا يستقيم مع النتيجة التي توصَّلْنا إليها من مفهوم قواعد التفسير عند الطوفي؛ لأنّ الحكم على الكتاب بخلوِّه من قواعد التفسير أو الردّ على هذا الإشكال؛ لا بد معه من تحرير معنى قواعد التفسير عند الإمام الطوفي، وإنما نشأ هذا الإشكال والردّ عليه من منطلق فهم قواعد التفسير على ما قرَّره التأليفُ المعاصر ثم أُسقِط هذا المفهوم على الكتاب؛ والصحيح أنه لا إشكال من هذا المأخذ؛ لأن الطوفي له اصطلاح خاصّ بقواعد التفسير يُبايِنُ ما قرّرته المؤلَّفات المعاصرة في قواعد التفسير[15]. وإنما يكمن الإشكال في تسمية الإمام الطوفي للموضوعات بالقواعد، وهذا ما أحدث اللَّبس؛ لاشتهار مفهوم القواعد على غير ما ذهب إليه الطوفي، وكان من الممكن العدول عنه بأيّ مصطلح آخر.

الخاتمة:

حاولَتْ هذه المقالة تسليطَ الضوء على كتاب (الإكسير في قواعد التفسير) للإمام الطوفي -رحمه الله- واستعرضَت أهدافه ومحتوياته، وبيَّنَت صنيع المؤلِّف في محاولة وضع قانون يُعوَّل عليه في علم التفسير، ويُصار في هذا الفنّ إليه، وما هي القواعد النافعة في علم الكتاب التي قصدها الطوفي ولم يُشِر إليها، كما كشفَت عن أهم مميزات الكتاب وأبرز الملاحظات حوله، ودفعَت بعض الإشكالات التي أُثيرت حول الكتاب.

ولعلَّ هذه المقالة قد فتحتْ آفاقًا جديدة لتناوُل هذا الكتاب، واللهَ نسألُ التوفيق والسداد.