وبالنظر إلى الموسوعة يمكن تقسيم هذه الأسماء الخمسة والعشرين (25) التي زادها كتابُ (المفسِّرون من الصحابة) عليها إلى ثلاثة أنواع:

- النوع الثاني: صحابة وردت لهم مرويات في الموسوعة ولكن لم تعتبرهم مفسِّرين مع أن المرويات الواردة عنهم لا تخالف شرط الموسوعة، وهو صحابي واحد، وهو: عديّ بن حاتم.

- النوع الثالث: صحابة لم ترِد لهم مرويات في الموسوعة، وعددهم ثلاثة، وهم:
1- أبو جندل.
2- أبو عبيدة بن الجرّاح.
3- فاطمة بنت الخطاب.

الجدول الرابع:

(الصحابة الذين انفردت الموسوعة بعَدِّهم من المفسِّرين، وبيان عدد مروياتهم في التفسير):

وبالنظر إلى كتاب (المفسِّرون من الصحابة) يتضح أنّ هذه الأسماء الواحد والثلاثين (31) التي زادتها الموسوعة لم يرِد لهم فيه مرويات، مع أنهم جميعًا يندرجون تحت شرطه في اعتبار المفسِّر من الصحابة.

القسم الثاني: أسباب الاختلاف بين كتاب (المفسِّرون من الصحابة) وبين (موسوعة التفسير المأثور):

يتبيَّن من خلال العرض السابق في القسم التنظيري من المقال أنّ ثمة اختلافًا وتفاوتًا بين منهج العَمَلَيْن، وفي هذا القسم بيان لأسباب هذا الاختلاف والتفاوت وأثره من حيث التطبيق.

وقد وقع التفاوت بين العَمَلَيْن لخمسة أسباب مُركَّبة، ومتداخلة، ومتشابكة، لا يمكن تفكيكها أو الفصل بينها، فلا يقال مثلًا بأن هذا السبب بعينه هو سبب التفاوت في إحصاء هذه المسألة خاصّة، بل إن الأسباب الخمسة مجتمعةً نَتَجَ عنها هذا التفاوت بين العَمَلَيْن.

وفيما يلي بيان للأسباب الخمسة مجملةً، ثم تفصيلها بعد ذلك، وهي:

السبب الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير.

السبب الثاني: الاختلاف في مفهوم المفسِّر.

السبب الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء.

السبب الرابع: الاختلاف في اختيار الروايات.

السبب الخامس: الاختلاف في المصادر.

وإليك التفصيل:

السبب الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير:

بالنظر إلى مفهوم التفسير ومحدِّداته في كِلا العَمَلَيْن تتبيَّن ثلاثة أمور مهمّة، وهي:

- الأول: اتَّفَقَ التنظير والتطبيق لمفهوم التفسير في كتاب (المفسِّرون من الصحابة).

- الثاني: اختلف التنظير والتطبيق لمفهوم التفسير في الموسوعة.

- الثالث: اختلف العَمَلان مع بعضهما في التطبيقات لمفهوم التفسير.

وبيان هذه الأمور الثلاثة فيما يأتي:

أشرتُ في القسم التنظيري إلى أن الموسوعة قد حدَّدت مفهوم التفسير بأنه: (بيان معاني القرآن الكريم)، ويُلحظ في تحديد عِلم التفسير بهذا المفهوم أنه لم ينطلق من الواقع العَمَلي والتطبيقي لتفسير السَّلف وَفق رؤية شاملة وتصوُّر كامل لجميع مفرداته عندهم، ففي تحديد التفسير بهذا المفهوم قَصْرٌ له على جانب معيَّن، وليس تعبيرًا دقيقًا عن كافة جوانبه ومُسْتَتْبَعاته.

والسديد في ذلك أن يكون المنطلق الأساس لتحديد المفهوم من خلال الواقع التطبيقي لتفسير السَّلف، والذي لو تُدُبِّر لاتَّضح أنه يشتمل على العديد من أنواع المعلومات حول الآيات، وليس مقصورًا على جانب المعنى فقط، وإن كان جانب المعنى هو الغالب عليه، إلّا أنه ليس الجانب الوحيد فيه.

فليس من الدِّقَّة أن يُحْصَر علم التفسير كلّه عند السَّلف في جانب واحد منه ثم يُحَاكَم تفسير السَّلف على هذا التصوُّر المجتزأ، بل ينبغي أن يُنظر إلى الواقع التطبيقي في مرويات السَّلف وَفق نظرة شاملة ورؤية كاملة، غير مجتزأة ولا ناقصة.

وقد أشرتُ إلى أن كتاب (المفسِّرون من الصحابة) قد اختار نفس هذا المفهوم الذي اختارته الموسوعة، والذي يعتريه ما نبَّهت عليه من إشكال، ولكن الكتاب بعد اختياره لهذا المفهوم استشكل تطبيقه، وصرَّح بعدم إمكان تطبيقه عند جمع مرويات السَّلف، وفصَّل أسباب ذلك، وأضاف تقييدات أخرى، والتزم بهذه التقييدات في جمع المرويات، وبذلك يكون الكتاب قد اتَّفَقَت تنظيراته لمفهوم التفسير مع تطبيقاته في الجمع.

وأمّا الموسوعة فقد خالفَتْ تطبيقاتُها للمفهوم التنظيريّ الذي اختارته لعلم التفسير، وبيان ذلك أن الموسوعة صرَّحت بأن: «التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. وخرج بقولنا: (بيان معاني) ما كان بيانًا لغير المعاني؛ كبيان كيفية الأداء الذي هو من عِلم القراءات، أو بيان عدد آي السورة الذي هو من عِلم عَدّ الآي، أو بيان الفوائد المستنبطة، الذي يدخل في باب الاستنباط»[15]، ولكي يكون العمل منهجيًّا وسليمًا، كان ينبغي على الموسوعة أن تلتزم بتطبيق هذا المفهوم في الجمع، فتجمع ما يندرج تحته دون غيره، وهذا ما لم تنفِّذه الموسوعة.

فيُلحظ أن الموسوعة في تطبيقاتها قد جعلت الآثار على قسمين كبيرين؛ الأول: التفسير المباشر. والثاني: التفسير غير المباشر. وحدَّدت التفسير المباشر بأنه: المرويات التي يظهر أنها كلام مسوق لتفسير الآية قصدًا، بأن ينصَّ عليها، أو يَذكر لفظًا يختصّ بها ونحو ذلك، وأمّا التفسير غير المباشر فهو: كلّ ما لم يندرج تحت التفسير المباشر؛ كمرويات القراءات، وأحوال نزول الآية وملابساته، وأحكام الآية، والنسخ في الآية، والاستنباطات، والاستشهاد بالآية، والمواعظ واللطائف، وتعليقات السَّلف على الآية[16].

وقد وقعت مخالفة التنظيرات للتطبيقات في الموسوعة من جانبين، هما:

الجانب الأول: إدخال آثار لا تندرج تحت مفهوم التفسير التنظيري للموسوعة: ومن ذلك مثلًا أن مفهوم التفسير التنظيري المختار في الموسوعة قد نصَّ على أن الاستنباط خارج عن التفسير، ولكن بالنظر إلى الموسوعة يُلحظ أن الاستنباطات قد جُمعت فيها واعتُبرت تفسيرًا غير مباشر، والمنهج السليم يقتضي حذف الاستنباطات تمامًا؛ لأن تنظيرهم لمفهوم التفسير قد نصَّ على أن الاستنباطات ليست من التفسير أصلًا، ومثل هذا يقال في أمور عديدة أدخلتها الموسوعة في الجمع مع أنها ليست من المعاني التي نصَّ عليها المفهوم المختار للتفسير فيها؛ كاللطائف، والقراءات، والآثار المتعلقة بالآية، وغيرها مما كان المنهج السليم يقتضي حذفها جميعًا موافقةً للمفهوم المختار.

الجانب الثاني: إخراج آثار من تصنيف التفسير مع أنها تندرج تحت مفهوم التفسير التنظيري للموسوعة: ومن ذلك مثلًا أن الموسوعة تصنِّف مرويات النزول كلّها تحت التفسير غير المباشر، مع أن كثيرًا منها يعتبر تفسيرًا مباشرًا للآية وينطبق عليه ضابط التفسير المباشر المحدَّد في الموسوعة، والمنهج السليم يقتضي دراسة وتحليل هذه الآثار لتحديد تصنيفها تحت التفسير المباشر أو غير المباشر -على اصطلاح الموسوعة-، ومثل هذا يقال في العديد من التصنيفات التي اعتبرتها الموسوعة ضمن التفسير غير المباشر؛ كأحكام الآية، والنسخ، فإنها تتضمن آثارًا في بيان المعنى المباشر -على اصطلاح الموسوعة-.

وأمّا عن اختلاف العَمَلَيْن مع بعضهما في التطبيقات لمفهوم التفسير فإنّ كتاب (المفسِّرون من الصحابة) قد نَحَا إلى توسيع مفهوم التفسير موافقًا في ذلك لتنظيراته، ونَحَتِ الموسوعةُ إلى تضييق هذا المفهوم مخالفة في ذلك لتنظيراتها.

وبيان ذلك أن كتاب (المفسِّرون من الصحابة) قد استبعد المرويات التي تبعُد عن المعنى بوضوح وجلاء؛ كمرويات عدِّ الآي، وفضائل السور، وبيان سجدات القرآن، وغير ذلك مما بيَّنته الدراسة، وخصَّصت لهذه الروايات ملحقًا خاصًّا فجمعتها فيه، وأمّا ما لم يكن بعيدًا عن المعنى بهذا الوضوح وكان له تعلُّق بشيء من المعنى فلم تستبعده الدراسة، بل أدرجته ضمن المرويات تحت مصدر (التفسير بالرأي والاجتهاد)، ومن هنا جاء توسيع مفهوم التفسير في تطبيقات الكتاب؛ حيث شمل هذا المصدر ما كان من قبيل الاستشهاد، والمواعظ، واللطائف، وغير ذلك.

وأمّا الموسوعة فقد استبعدت المرويات واضحة البُعد عن المعنى أيضًا، ولكنها حذفتها تمامًا ولم تُشِر إليها، ثم صنَّفت المرويات المثبَتة تصنيفًا موضوعيًّا، كما سبقت الإشارة إليه.

وهذا التقسيم الذي اعتمدته الموسوعة في تصنيف الآثار يعتبر جيدًا من حيثية التقسيم إلى موضوعات، إلّا أنه بهذه الصورة فيه تضييق كبير لمفهوم التفسير؛ وذلك أن أغلب التصنيفات الموضوعية التي اعتبرتها الموسوعة تفسيرًا غير مباشر = لا يمكن في الحقيقة أن يُقطع بتصنيف الرواية فيها تحت التفسير المباشر أو غير المباشر إلّا بعد تأمُّل الرواية ودراستها جيدًا، ومع أن الموسوعة لم تهدف إلى دراسة المرويات، إلّا أن تصنيفها مطلقًا هكذا خارج التفسير، أو خارج التفسير (المباشر) الذي اصطلحت عليه الموسوعة = فيه تضييق كبير لمفهوم التفسير (المباشر)؛ لأن هذه المرويات المصنَّفة خارجه فيها ما يعتبر تفسيرًا (مباشرًا) على شرط الموسوعة فيه، وهذا لا يظهر إلّا بعد دراسة الرواية وتحليلها جيدًا، وهو ما لم تقم به الموسوعة.

وقد كان هذه الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير بين العَمَلَيْن أحد أهم أسباب التفاوت بينهما في إحصاء الروايات؛ وذلك أن الروايات التي صنَّفتها الموسوعة تحت قسم النزول أو أحكام الآية أو النسخ وغيره من التصنيفات التي اعتبرتها تفسيرًا غير مباشر = لم تعدّها عند إحصاء المرويات للصحابي، وإنما اقتصرت في العَدِّ على ما جاء في الموسوعة تحت تصنيف (تفسير الآية) فقط دون غيره من التصنيفات الأخرى، وهذا بخلاف منهج كتاب (المفسِّرون من الصحابة) فإنه يَعُدّ مرويات النزول والنسخ والأحكام ضمن تفسير الصحابي.

وأخيرًا فإن تصنيفات الموسوعة -كما أشرت سابقًا- تعتبر جيدة من حيثية الجمع، بَيْدَ أن الأدق والأحرى أن يكون في الموسوعة إحصاءات أيضًا لبقية التصنيفات الأخرى غير تصنيف التفسير الذي اقتصرت عليه الموسوعة وحدَّدت المفسِّر من غيره بناء عليها؛ لأن هذه التصنيفات الأخرى فيها مجال للنقاش والرأي والمخالفة، وبناء على الاختلاف مع الموسوعة فيها يمكن أن يُعَدّ صحابة آخرون من المفسِّرين لم تعدّهم الموسوعة.

وهذا منهج حدَّدته الموسوعة وسارت عليه فلا تُحَاكَم إلى غيره، وإنما الإشكالية مع منطلقات هذا المنهج؛ فإن الأَولى أن تُعمل إحصاءات أخرى -كما بيَّنتُ-، حتى لا يعطِي ذلك انطباعًا بالقَطْع في مسألة يسوغ فيها الأخذ والرَّدّ، ويمكن حَلّ هذا الإشكال بعمل إحصاءات دقيقة أخرى لبقية التصنيفات، وإحصاءات كذلك أخرى للصحابة يضاف لها كلّ ما ورَد عنهم في الموسوعة حسب التصنيفات المختلفة.

فالتفصيل في مثل هذه القضايا هو الأَوْلى، خاصة مع الاختلاف الواسع في تحديد مفهوم التفسير بين العلماء قديمًا وحديثًا، ويزداد الأمر صعوبة وحاجة إلى المزيد من الدِّقَّة والاحتياط إذا كان المراد تحديد مفهوم التفسير عند طبقة السَّلف مع ما فيه من خلاف واسع في التنظير والتطبيق عند الأئمة وحاجته إلى تحرير وتدقيق، وهذا التحرير سيُبنى عليه تحديد المفسِّر فيهم من غيره، فالأفضل في كلّ هذا التفصيل، وليس الجزم.

وثمة إشكالية أخرى تتعلّق بهذا الأمر أيضًا في الموسوعة، وهو أنني وقفتُ على صحابي لم تعدّه الموسوعة ضمن المفسِّرين مع أنه قد وردَت له في الموسوعة رواية على شرط الموسوعة في اعتبار المفسِّر، وهو عدي بن حاتم[17]، وهذا وإن كان قليلًا إلّا أنه يؤكد الحاجة الماسَّة إلى إعادة النظر في الإحصاءات وتفصيلها بشكلٍ أدقّ لضمان تجاوز مثل هذه الهفوات.

وأمّا في كتاب (المفسِّرون من الصحابة) فقد تمَّ الاحتياط بشكلٍ كبيرٍ في هذه المسألة؛ فقد صُنِّفت المرويات بناءً على مصادر الصحابة في التفسير، وهي: (القرآن، والسُّنة، واللغة، والنزول، والتاريخ، والإسرائيليات، والرأي والاجتهاد)، وخُصِّص مصدر الرأي والاجتهاد للمرويات التي لا يظهر فيها بيان معنًى مباشرٍ معتمِدٍ على أحد المصادر المذكورة قبله، وتمَّ عمل إحصاءات دقيقة بعد ذلك لجميع الصحابة حسب مصادرهم، وبذلك لم تُلْزِم الدراسةُ القارئَ بما تراه في تحديد المفسِّر من غيره في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، بل وضَّحت الدراسة ما ذهبت إليه في ذلك، ثم تركت المجال للمزيد من التدقيق والتحرير لمن خالف رأي الدراسة في مسألة يصعب القَطْع والجزم فيها إلّا بعد الدراسة والتحليل.

وفي كتاب (المفسِّرون من الصحابة) أيضًا عُمل ملحق للآثار التي استُبعدت، وذلك للسبب السابق نفسه، ولو عُمل مثل هذا الملحق في الموسوعة، أو تمّت الإشارة بالإحالة إلى رقم الرواية وصفحتها في المصادر التي استُبعدت منها؛ لكان العمل أكثر دقة، وأكثر اطمئنانًا للباحثين.

ويُلحظ أمرٌ أخير فيما يتعلق بهذا السبب في كِلا العَمَلَين، وهو الاختلاف في تصنيف المرويات، فبعض الروايات يعدُّها كتاب (المفسِّرون من الصحابة) تفسيرًا، ولا تعدُّها الموسوعة كذلك، والاختلاف في التصنيف فيه مجالٌ واسعٌ للرأي والاجتهاد عمومًا.

السبب الثاني: الاختلاف في مفهوم المفسِّر:

أشرتُ في القسم التنظيري إلى اختلاف مفهوم المفسِّر بين العَمَلَيْن، وأنه كان واسعًا في كتاب (المفسرون من الصحابة)، وضيِّقًا في الموسوعة.

وقد كان هذا الاختلاف في مفهوم المفسِّر أحد أهم أسباب التفاوت بين العَمَلَيْن في تحديد المفسِّرين من الصحابة، وقد أشرتُ في السبب الأول إلى أن الموسوعة قد صنَّفت الآثار تصنيفًا موضوعيًّا، وبَنَت اعتبار المفسِّر من السَّلف على هذا التصنيف؛ فمثلًا الصحابي الذي وردت له مرويات في النزول أو أحكام الآية أو النسخ = لم تعتبره الموسوعة مفسِّرًا ولو رُوي عنه عشرات أو مئات الآثار في النزول والأحكام والنسخ والقصص مجتمعة، بخلاف كتاب (المفسِّرون من الصحابة) فإنه يعتبر مثل هذا الصحابي مفسِّرًا، ما دام رُوي عنه تفسير اجتهاديّ أيًّا كان تصنيف هذا القول؛ سواء كان في النزول، أو الأحكام، أو النسخ، وغير ذلك، مع تفصيل العرض في ذلك في الدراسة.

ولا يزال هذا المفهوم بحاجة إلى المزيد من التدقيق والتحرير، ولكن الأحرى لمن أراد تحريره أن يعرض ذلك بشكلٍ مفصَّل مع بيان أوجهه وتعليلاته.

السبب الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء:

اعتمدت الموسوعة في الإحصاء على طريقة التجزئة للمرويات معتمدةً على تفسير المفردة الواحدة، دون الاعتماد على الرواية بكاملها، بمعنى أن الرواية إن كان فيها بيانٌ لعِدَّة أجزاء في الآية؛ فإنها تُحسب في الموسوعة عِدَّة روايات بقدر عدد أجزاء المفردات المبيَّنة فيها.

وهذا بخلاف طريقة كتاب (المفسِّرون من الصحابة) فإنه اعتمد في ذلك على تصنيف الرواية بكاملها عند العَدِّ والعرض تحت أحد المصادر، وإن كان في الرواية بيان بأكثر من مصدر؛ اقتصر على أحدها.

وطريقة الموسوعة في ذلك أكثر دقّة من حيث الوقوف على عدد الأقوال بجزئياتها في بيان الآية، ولكنها ليست دقيقة من حيث عَدّ المرويات التفسيرية كما وردَت في المصادر الأصلية.

وطريقة كتاب (المفسِّرون من الصحابة) دقيقة من حيث عَدّ المرويات كما وردَت في مصادرها الأصلية، ولكن فيها تفويت لعَدِّ الأقوال الجزئية الواردة في بيان الآية.

والذي يظهر أن الأدقّ في الإحصاء أن يُجْمَع بين الطريقتين، فيبيَّن عدد الأقوال الجزئية الواردة عن الصحابي، وتبيَّن عدد المرويات الكاملة الواردة عنه.

السبب الرابع: الاختلاف في اختيار الروايات:

يعتمد كتاب (المفسِّرون من الصحابة) في إثبات الروايات على اختيار الرواية الأجمع والأشمل في المعنى وإن جاءت من طرق متعدِّدة عن رواة مختلفين، ويشير في نهاية الرواية التي جاءت من طرق أخرى إلى هذه الطرق في نفس الرواية، ويعدّها بذلك رواية واحدة، ويتم تخريج جميع الطرق في الحاشية.

وأمّا الموسوعة فقد اعتمدت في ذلك على تعدُّد ألفاظ الرواية، وتعدُّد طرقها، فتَعُدّ كلّ وجهٍ منها رواية مستقلة؛ فمثلًا عند تفسير الصلاة الوسطى في الموسوعة يُلحظ ورود روايتين عن أبي سعيد الخدري في أنها (الظُّهر) من طريقين مختلفين، فعدَّتهما الموسوعة روايتين[18]، بخلاف طريقة كتاب (المفسِّرون من الصحابة) فإنه يَعُدّ مثل هذا المثال قولًا واحدًا وليس قولين.

وهذا الاختلاف بين العَمَلَيْن راجع إلى اختلاف الهدف منهما؛ فكتاب (المفسِّرون من الصحابة) يهدف إلى جمع روايات طبقة الصحابة فقط، فيكتفي بالإشارة إلى تعدُّد الطرق للرواية دون عَدِّ كلّ رواية لوحدها، وأمّا الموسوعة فتهدف إلى جمع روايات الطبقات الثلاث للسَّلف، فتحتاج إلى إثبات كلّ الطرق.

وبناءً على هذا فطريقة كتاب (المفسِّرون من الصحابة) تعتبر أكثر دِقَّة وأصدق واقعية في جانب الإحصاء لما ورَد عن الصحابة من معانٍ حول الآية، وطريقة الموسوعة أكثر دِقَّة وأصدق واقعية في جانب التعبير عن واقع الروايات الواردة عن الصحابة كما جاءت في المصادر الأصلية.

والطريقة الأدقّ من الطريقتين في ذلك: أن يُجمع بين الطريقتين، فتُفرز الروايات عن الصحابي بدون تكرار فيُعْرَف عددها، وتُفرز أيضًا بالتكرار فيُعْرَف عددها، وشبيه من ذلك طريقة المحدِّثين مع كتب الحديث، فمثلًا نجدهم قد أحصَوا أحاديث صحيح البخاري مرّة بالمكرّر، ومرة بغير المكرّر، وهكذا تكون الدِّقَّة في العَدِّ والإحصاء أصدق وأقرب للواقع.

السبب الخامس: الاختلاف في المصادر:

اعتمد العَمَلان في جمع روايات الصحابة التفسيرية على مصادر مسندة في شتى العلوم، وجاء عدد هذه المصادر في كتاب (المفسِّرون من الصحابة) (229) مصدرًا[19]، وجاء عددها في الموسوعة (271) مصدرًا[20].

واتفق العَمَلان من هذه المصادر على (212) مصدرًا، وزادت مصادر كتاب (المفسِّرون من الصحابة) (17) مصدرًا[21]، وزادت مصادر الموسوعة (49) مصدرًا[22].

ويتبيّن من هذا أن مصادر الموسوعة تزيد -في العموم- على مصادر كتاب (المفسِّرون من الصحابة) باثنين وثلاثين (32) مصدرًا، وأن هناك مصادر أخرى اعتمدها كتاب (المفسِّرون من الصحابة) ولم تعتمدها الموسوعة، ولا شك أنّ لهذه الزيادات أثرًا في جمع المرويات إلّا أنه أثر ليس كبيرًا، فجُلّ المصادر الرئيسة من كتب التفسير وغيرها قد اعتمدها كِلا العَمَلَين، وأغلب مرويات التفسير موجودة في هذه المصادر المتفق عليها.

وثمة نقطة أخرى تتعلّق بكتاب (المفسِّرون من الصحابة)، وقد أشرتُ سابقًا إليها، وهي أنه اعتمد في إحصائه لمرويات خمسة من الصحابة المكثرين على رسائل علمية ودراسات سابقة جمَعت هذه المرويات، فعَمَد الباحث إلى هذه الرسائل وصنَّف رواياتها بناءً على مصادر الصحابة في التفسير، مع إحصاء روايات كلّ مصدر، وإحصاء الروايات المستبعدة من الإحصاء وغير ذلك، مع بيان ما على هذه الرسائل من ملاحظات.

وهذه الرسائل التي اعتمدها كتاب (المفسِّرون من الصحابة) مع خمسة من الصحابة، لا شك أن طريقة مؤلفيها متفاوتة وليست واحدة، ولكنهم متفقون في الجمع من المصادر الرئيسة، ومتفاوتون فيما بعد المصادر الرئيسة، ورغم أن الدراسة حاولت توحيد طريقة الاستفادة منها بتصنيف الروايات فيها تصنيفًا دقيقًا واستبعاد ما لا صلة له بالتفسير وغير ذلك، إلّا أن طريقة الموسوعة التي اعتمدت في الإحصاء لهؤلاء الخمسة من الصحابة ولغيرهم من السَّلف على الروايات المجموعة في الموسوعة = أكثر دقّة وأصدق واقعية لهؤلاء الخمسة من الصحابة من هذه الحيثية.

الخاتمة:

بعد هذا التَّطواف أحسبُني قد رفعتُ الإشكال الحاصل بسبب الاختلاف بين كتابي: (المفسِّرون من الصحابة) وبين (موسوعة التفسير المأثور) في تحديد المفسِّرين من الصحابة وإحصاء مروياتهم في التفسير، وقد أرجعتُ هذا التفاوت والاختلاف إلى خمسة أسباب؛ الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير. الثاني: الاختلاف في مفهوم المفسِّر. الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء. الرابع: الاختلاف في اختيار الروايات. الخامس: الاختلاف في المصادر.

وسبق ذلك جزء تنظيريّ في القسم الأول من المقال تناولتُ فيه عِدَّة قضايا منهجيَّة بين العَمَلَين؛ اتَّضح من خلالها أن كتاب (المفسِّرون من الصحابة) اختار مفهومًا للتفسير وتوافقَت تنظيراته مع تطبيقاته، وأمّا الموسوعة فاختارت مفهومًا خالفَت في تطبيقاته. وتبيَّن أيضًا أن كتاب (المفسِّرون من الصحابة) وسَّعَ مفهوم التفسير، بخلاف الموسوعة فقد ضيَّقته. وأشرتُ إلى اختلاف الطريقة بين العَمَلَين في الإحصاء؛ فقد اعتمد كتاب (المفسِّرون من الصحابة) على اعتبار الرواية بكاملها في العَدّ، وأمّا الموسوعة فاعتبرت المفردة الواحدة في الرواية، ونَتَج عن الاختلاف في هذه المسائل فروق عديدة.

وقد تجلَّت لنا في هذا المقال أهمية قضية مفهوم التفسير، والحاجة إلى تحريرها، وضرورة توجيه الباحثين إلى العناية بها، والكتابة فيها، وطرح الأفكار الجادَّة حولها؛ فعلى الرغم من تعدُّد البحوث والدراسات المعنيَّة بجمع تفسير السَّلف في المؤلَّفات والرسائل الأكاديمية إلّا أن أغلبها لم يهتمّ بهذه القضية، ولم يُولِها أيّ عناية، ولم يحرِّرها قبل الخوض في عملية الجمع والدراسة، فانعكس إهمالها على هذه الدراسات والبحوث فظهرت فيها إشكالات يكاد بعضها أن يقضي على هذه الجهود تمامًا؛ لعدم انطلاقها من أساس سليم ووقوفها على أرضيَّة صُلبة، وقد رأينا على سبيل المثال كيفية انعكاس مفهوم التفسير وأثره في منهج الجمع على العَمَلَيْن قَيْد المقارنة في هذا المقال على الرغم من وضوح منهج كليهما، وكبير الجهد المبذول فيهما.

وجديرٌ بالذِّكر أن إهمال قضية تحرير مفهوم التفسير لا تقتصر عواقبها على تفسير السَّلف وجمعه ودراسته فحسب، بل إن إهمالها يتعدَّى إلى كلّ قضية تتعلَّق بالدراسات القرآنية بجميع فروعها واختصاصاتها، فحَرِيٌّ بالمتخصِّصين والدارسين لهذا العلم أن يُولوا اهتمامهم بهذه القضية، وأن يجعلوا تحريرها نصب أعينهم قبل الخوض في دراسة أيّ قضية تتعلَّق به، فإنّ الباحث في مسائل هذا العلم دون تحرير هذه المسألة كمَنْ يبني على الماء، وقديمًا قالوا: ثَبِّتِ العَرْشَ ثم انقُش!

وأخيرًا فإنني أُجْمِل أبرز الوصايا والاقتراحات لمن رَامَ العناية بتفسير السَّلف وجَمْعه ودراسة مسائله وَفق منهجية سليمة، في النقاط الآتية:

1. التزام المنهجيَّة وتحديد منطلقات العمل لئلا تكون التطبيقات مخالفة للتنظيرات؛ فإن المنهج وإن كان فيه نظرٌ، إلّا أن التزام الباحث به ينبئ عن جِدِّيَّته في الطرح، ووضوح رؤيته تجاه المشكلة، وحَرِيٌّ بصاحب المنهج أن يصل، وأمّا إهمال المنهجيَّة فدليل على فَوضَويَّة الباحث، وعَشوائيَّته، وبُعده عن طريق البحث والعلم أصلًا.

2. تحرير مفهوم (التفسير) انطلاقًا من واقع مرويات السَّلف التفسيرية، وتطبيقه داخل الدراسة، وتحرير مفهوم (المفسِّر) بناءً على دراسة تفسير السَّلف، وتحليله، وتدقيقه.

3. التأنِّي، والتريُّث، وطول التدبُّر والتأمُّل، قبل تخطئة أئمة التفسير في توظيفهم لمرويات السَّلف، وجمع كلامهم حوله، ومحاولة الوقوف على توجيهه وفهمه فهمًا صحيحًا قبل نقده أو تخطئته؛ ففي مرويات السَّلف كُنوزٌ لا تُدرك بالعَجَلة وقِصَر النظر.

4. الحرص على عدم القَطْع والجزم في المسائل التي يسوغ فيها الأخذ والرَّدّ؛ لئلا يُضطَرّ إلى تكرار الجهود، خاصّة وأن الجهود المبذولة حول تفسير السَّلف نادرة وقليلة.

5. العناية بمعرفة المسائل المتعلِّقة بتفسير السَّلف وَفق تصوُّر سليم قبل مرحلة الجمع؛ لئلا يفوت من مروياتهم شيء بناءً على تصوُّر سابق فيه نظر.

6. العناية بجمع المصادر الأصلية لاعتمادها في عملية الجمع.

7. الدِّقَّة والتحرِّي في تحديد أسماء السَّلف وعدم الخلط بينها.

8. التنبُّه للتفسير الاجتهادي والتفسير النقلي للشخص الواحد، والتفريق بينهما عند الدراسة.

وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد لله رب العالمين.