مقدمة:

  نبحث في  المقالة الثالثة من سلسلة المقالات المتتالية، المتعلقة بـ«التفسير الفلسفي المعاصر» لأبي يعرب المرزوقي، مقومات بناء التعريف الذي يعطيه المتن اليعربي لماهية «التفسير الفلسفي المعاصر»، الذي ارتضاه منظورًا للنظر في نصّ القرآن تفسيرًا، على اعتبار أن مناهج التفسير تختلف، واختلافها يتأسس أول ما يتأسس عليه مقومات بناء التعريف بمختلف أضربه؛ سواء كان بـ«المثال»، أو «التقسيم»، أو بـ«التحديد المنطقي» القائم على ناظمي «الجامعية» و«المانعية»، فضلًا عن أن إدراك الشيء فرع عن تصوره؛ ليتحدد بعد ذلك الوصف الكلي الذي ينبني عليه «التفسير الفلسفي» لأبي يعرب المرزوقي، وهو «المعاصر».

يقول أبو يعرب المرزوقي: «تفسير القرآن الكريم تفسيرًا فلسفيًّا يعني بالمعنى العميق للكلمة؛ أن لا تكون مضامين أحد عصور الفكر الفلسفي أمرًا يعتبر حقيقة تطلب في النصّ القرآني الذي يعدّ ظاهرًا منها. فحقيقة النصّ القرآني ينبغي أن تكون أمرًا مطلوبًا وغير معلوم قبل عملية التفسير، وعلمها متجدّد أكثر من ديمومة تجدّد علم الكون»[1].

ينطلق في الغالب كلّ تفسير جديد أو معاصر لنصّ القرآن من ناظم أو محدد منهجي كلي عام مفاده: تجاوز مطلق الأعطاب والآفات المنهجية والمعرفية التي وقعت في شراكها تفاسير وقراءات القرآن في عموم أزمنة التأويل السابقة في تاريخ الفكر والتفاعل[2] الإسلامي والإنساني[3]. وفي مقابل التجاوز الكلي أو الجزئي، تقدّم اجتهادًا تفسيريًّا بديلًا، بقدر تجرّده عنها، يقوم على مراعاة خصوصية ماهية إنية النص المقروء-القرآن، وتقدّم بالتبع إجابات شافية كافية لمجمل الإشكالات والمشكلات المعضلة، التي يتخبط فيها الوجود والفكر الإسلامي تحديدًا وما أكثرها وأعوصها[4]! ويعدّ هذا التحديد المنهجي أهمّ أسس منظور التفسير الفلسفي المعاصر الذي يجترحه أبو يعرب المرزوقي، وسنجتهد في سبيل عرض مقومات التعريف به بناءً على ما يأتي:

يؤكد أبو يعرب المرزوقي بداية أن مفهوم «التفسير الفلسفي» تنظيرًا وتنزيلًا، قد تأخّر ظهوره في تاريخ الفكر الإسلامي، إن لم يكن منعدم الوجود أصلًا، حتى في متون الاجتهادات التي نسبت إلى مجال الفلسفة؛ بالنظر إلى أنها كانت أقرب إلى نقل المنظور الفلسفي اليوناني منها إلى تأصيل منظور فلسفي قرآني موضوعي[5]. ومجمل المنقول الفلسفي الموظّف، والذي تمّ استنباته بطرق شتى كان عبارة عن مضامين فلسفية ميّتة، ورغم ذلك فسّر بها نص  القرآن غصبًا[6]. فضلًا عن أن التفسير المسمى فلسفيًّا، كان يوغل في التمسك بـ«باطن النصّ القرآني»، زاعمًا أنه يحتوي حقيقة باطنية معلومة، هي الحقيقة المزعومة لدى متّبعيه، والتي قد أحْكم بناؤها خارج المدارات الدلالية للنصوص القرآنية، فأدى الأمر بأصحابها إلى إقحامها فيها ونسبتها إلى آفاقها العالية بأساليب شتى، أقرب إلى «التأويل التّعسفي التقويلي» منها إلى التّجرد الموضوعي[7]؛ لذلك فإن أي تفسير تحت أي تسمية قُدّم، سلك مسلك فرض مضامين خارجية عن القرآن ونسقه ورؤيته، سواء كانت سابقة أو لاحقة =لا يسمّى تفسيرًا[8]، وبالأحرى أن يسمى تفسيرًا فلسفيًّا، ما دام أنه قد أهمل البحث والتقصّي في روح ونَفَس نصّ القرآن.

إنّ التفسير لا يكون حقيقة فلسفيًّا من منظور أبي يعرب المرزوقي  إلا من خلال تمسكه بهدي القواعد الناظمة العامة الآتية:

1. الطرح والجواب الجذري الإبداعي الكلي؛ بحيث إذا كان المنظور الفلسفي التأسيسي يقوم أساسًا على ناظم أو محدد الإبداع، فإنه لا طرح ولا جواب فلسفي نسقي مأصول بدون إبداع يعانق ويشرئب نحو أفق مبين كلي عام. والأسئلة والأجوبة الجذرية الجريئة لا تكفي ما لم تستند إلى رؤية تحدد المسار والوجهة أو الغاية والأفق معًا، وتكون عبارة عن قوانين كلية أو عامة[9]. وقد ثبت تاريخيًّا أن الأمم لا تبدع بدون ذلك إطلاقًا؛ لذا فإن التفسير الفلسفي المعاصر الذي يجتهد في سبيله أبو يعرب المرزوقي يتأسس جوهريًّا على هذه القاعدة. والإبداع التفسيري الفلسفي لنصّ القرآن لا يكون بـ«التوفيق» ولا بـ«التلفيق»، مثل نهج الشطحات الصوفية والتحليلات الباطنية والسحريات الهرمسية، فضلًا عن تفسيرات المولعين بـ«الإعجاز العلمي» وغيرهم[10]، بل إن أساسه قائم على إدراك روح الفعل الإبداعي منهجيًّا ومعرفيًّا، وليس مجرد نقل المفعولات التاريخية أو السياقية، وعزوها زورًا إلى ساحة دلالات نصوص القرآن بمختلف الوسائل الممكنة، فيكون بذلك المنهج التفسيري الفلسفي تقنيًّا، ليكون مفعوله تقنيًّا أيضًا على أحسن وجوهه الممكنة. وبالتبع، فإن معياره الحذق المنهجي التقني، دون أي شيء آخر[11].

2.ضبط المعنى النصّي القرآني خاضع لمنهج التجرد أو الموضوعية؛ بحيث إذا كان الخلل المنهجي الذي تتخبط فيه التفاسير الفلسفية القديمة والحديثة على حدّ سواء، هو أنها فرضت على النصّ القرآني مضمونًا فلسفيًّا أحكم بناؤه خارجه، وألجأته إلى الإقرار به بطرق وأساليب تعسفية تقويلية شتّى، إلى أن أصبح النصّ القرآني فاقدًا لسيادته أو معياريته المجردة المتعالية[12]؛ فإن التفسير الفلسفي الحقّ -كما ينص أبو يعرب المرزوقي- هو الساعي دومًا إلى ضبط معاني النصوص القرآنية بعيدًا عن قوانين التغالب القائمة على الدفاع عن مذهب أو فكرة من خلال شرعنتها بالنصّ القرآني بكلّ الوسائل المتاحة. فيكون الهَمّ أو الاجتهاد التفسيري بالتبع ليس هو طلب الحقيقة في تجرّدها، بل يكون في سبيل تأييد معتقدات أو تصورات متحيزة سابقة عن العملية التفسيرية ذاتها[13]؛ سواء وعى بها المفسر أو لم يعِ، ما دامت أنها قد أثّرت من خلال استعمال النصّ استعمالًا مذهبيًّا؛ لتسويغ دلالة أو حكمٍ قبليٍّ، تارة من خلال الزعم بأن هذا معنى «باطن» النصّ، وهذا معنى «ظاهره»، وتارة ثانية من خلال الزعم بأن هذا معنى «محكم» النصّ، وهذا معنى «متشابه» النصّ، وتارة ثالثة من خلال الزعم بأن هذا معنى «ناسخ» النصّ، وهذا معنى «منسوخ» النصّ، وما إلى ذلك من التخريجات التحكمية أو التقويلات المنهجية التاريخية[14].

3.ضبط المعنى النصي القرآني خاضع لمبدأ التناسق تكاملًا؛ بحيث إذا كان أصل وضع التفسير ليس هو تسطير معاني نصوص القرآن تناثرًا بشكل «ذري تجزيئي»، لا تخضع لأي ناظم أو محدد جامع توحيدًا؛ إذْ من شأن هذا المنهج أن يؤدي إلى تغييب المعنى الأمثل للنصّ المفسر، فضلًا عن كثرة التناقضات بين معاني نصوص القرآن، لذا فإن التفسير الفلسفي الذي يجترحه أبو يعرب المرزوقي، يقوم أساسًا على إدراك معاني النصوص في بعدها المتناسق توحيدًا تأسيسًا وسَرَيانًا وتنزيلًا[15]، تمهيدًا لفقه رؤية القرآن الكلية، والتي تنبني على أن معاني النصوص خاضعة دومًا لناظم النّسق المتوافق والمتكامل، الذي هو أشبه بالتتابع الطوعي السّلس، منه بالإقحام المضطرب المائع. إن التفسير عمومًا والفلسفي منه خصوصًا، ما لم يتوصل إلى نسق معاني نصوص القرآن الكلي ويحقق ذلك موضوعيًّا؛ تبقى كلّ الاجتهادات التفسيرية تَمتَح من هوامش النصّ المثقلة أصلًا بالتاريخانيات، ولا تستمد إطلاقًا مادتها المنهجية والمعرفية من روح ونَفَس نصّ القرآن. ومن أوجه النسق القرآني ما سماه أبو يعرب المرزوقي بـ«فلسفة القرآن»؛ سواء في علاقتها بالتاريخ بما بعده، أو في علاقة «فلسفة التاريخ» بـ«فلسفة الدين»، وهذه العلاقة منوط إدراك دورها بالإنسان ووجوده؛ من حيث العمل على صلة «القانون الطبيعي» بـ«القانون الخلقي» وجوديًّا، وبين «الدين» و«الدنيا» روحيًّا، وبين «الدين» و«السياسة» حضاريًّا[16]. وإدراك النسق القرآني بمختلف متجلياته يمهد بدوره إلى تأسيس ما سماه أبو يعرب المرزوقي بـ«أصول النظر والعقيدة»، و«أصول العمل والشريعة»[17]؛ لذلك، فإن التفسير الفلسفي المعاصر الذي يجتهد أبو يعرب المرزوقي في وضع لبناته الموضوعية وآفاقه المبينة، لا يتعامل مع نصوص القرآن معزولًا بعضها عن بعض وفق منهج «التفسير التجزيئي الذري»، بل يأخذها في كليتها؛ لاستخراج ما سماه بـ«إستراتيجية القرآن التوحيدية» و«منطق السياسة المحمدية»[18].

4. ضبط المعنى النصي القرآني خاضع لأفق البحث المفتوح؛ بحيث إذا كان القرآن يوصف بعدة أوصاف تعكس إنيته أو خصوصيته الذاتية، التي له باعتبار النزول الأول الأصلي، مثل: «العالمية» و«الإنسانية» و«الخاتمية» و«موافقة الفطرة» و«توافق نظام الأمر الشرعي» مع «نظام الخلق الكوني» ونحو ذلك؛ فإن المعنى القرآني من منظور أبي يعرب المرزوقي ليس من جنس معنى النص التاريخاني، سواء كان منزلًا في الأصل أو إنسانيًّا، بل هو منفتح طوعًا على مطلق الآفاق المستقبلية دومًا، بالنظر إلى ما يحمله من معنى «كثيف ثقيل»، فضلًا عن «معنى المعنى» إلى درجة التكوثر أو الكثرة الدلالية المنضبطة المحكومة بنسقه الكلي أو بنسق نصوصه الجزئي توقيفًا، فضلًا عن نَفَسه بنوعيه[19]. فالمعنى القرآني إذًا متجدد أكثر من تجدد علم الكون؛ ذلك أن آياته النصيّة تعدّ من الدرجة الثانية، في حين الآيات الكونية تعدّ من الدرجة الأولى على مستوى الترتيب، وإن كانتا في الأصل والحكم -الحقّ والحقيقة- سواء[20]. والقانون الحاكم والمهيمن على مطلق الاجتهادات التفسيرية فلسفية كانت أو غيرها؛ أنها لا تصل إطلاقًا حدّ أو درجة العلم العقلي النهائي المطلق المستنفذ لكلّ ما في النص القرآني المفسر، بل الكلّ «فرض مؤقت». فتكون بالتبع بعد ذلك، كلّ قراءة تفسيرية فلسفية أو غيرها، عبارة عن حدث جديد استئنافًا تكميلًا، أو قطيعة تجاوزية إبداعًا[21].

5. ضبط المعنى النصي القرآني محكوم بناظم العقلانية السويّة؛ بحيث إذا كان القرآن يأمر باستخدام النظر العقلي في مختلف ما يحيط بالإنسان من عوالم كبرى أو صغرى إلى درجة «الفرض العيني»، الذي لا يسقط أبدًا على مستوى «التكليف»، في سبيل بناء منهج نسقي فلسفي يعالج مختلف المسائل الموضوعة للنظر معرفيًّا وقيميًّا وعمليًّا ووجوديًّا[22]، فإن أبا يعرب المرزوقي ينصّ على أن القرآن يقدم كلّ ما من شأنه تأسيس منظور عقلي سويّ، لرصد المعنى النصي القرآني في مختلف متجلياته، وبمطلق نسَبه ومَراقيه. و«العقلانية السوية» التي في سبيلها يجتهد أبو يعرب المرزوقي؛ بوصفها منهجًا لـ«علم التدبر القرآني»[23]، لا تتمكن من ضبط المعنى النصي القرآني، إلا إذا كانت مسيّجة بالعلامات الارشادية الآتية، درءًا لأيّ تيهٍ أو فوضى أو اجتهاد عائم أو غائم:

أ. عقلانية ذات حدودٍ على مستوى موضوع النظر؛ بحيث إنّ العقلانية التي يتوسل بها لضبط المعنى القرآني نصيًّا كان أو اجتهاديًّا، ليست هي الموقف الذي يقول بإطلاق استخدام النظر العقلي في أي موضوع دون حدّ أو تحديد أصلًا وفصلًا. وبالتبع، فهي تتعلق حصرًا على مستوى التحديد الموضوعي، بوقائع «عالم الشهادة» وما ينبثق عنه من مواضيع النظر العقلي. أما وقائع «عالم الغيب» وما اتصل به، فهو محجوب، ما دام أنه يتجاوز «طور العقل»، ما لم يتحقق من وجود السند الموثوق المتعلق بدائرة النصّ الشرعي الصحيح الصريح[24].

ب.عقلانية ذات تحصيل نسبي؛ بحيث إن العقلانية التي تتناسب مع «الإسلام النصي» ومبادئه الأساسية؛ سواء بوصفها منهجًا أو مضمونًا، هي دومًا في مطلق ما تحققه نسبية، ذات غايات ذريعية بالمعنى الشرعي للكلمة، أي سدّ الحاجات دون زعم الإطلاق أو الاحاطة المطلقة. والقصد من ذلك كلّه عدم حصر حقائق الأشياء الموضوعية المطلقة في علم الإنسان الاجتهادي النّسبي، مع العلم أن كلّ موجود قابل للإدراك العقلي على وجه من الوجوه، وإلا وقع الاجتهاد العقلي في «الوهم الأكبر»، الذي يتأسس على حصر الوجود المطلق في الإدراك النسبي[25].

ج.عقلانية متعددة على مستوى المتجليات؛ بحيث إن العقلانية من حيث هي مناط التكليف الشرعي أمرٌ[26]، ليست قدرة معرفية فحسب، بل قدرة خُلقية أيضًا؛ بمعنى أنها يتجانس في أفقها ما هو من الجنس النظري وما هو من الجنس العملي معًا. فضلًا عن أنها يتوافق في نظامها ما هو من جنس الحقائق الفطرية وكذا الحقائق المكتسبة، إلا أنه على المستوى المنهجي يتقدم الأول على الثاني[27].

إنّ العقلانية التي يجتهد أبو يعرب المرزوقي في سبيل تأسيسها، تمهيدًا لضبط المعنى القرآني النصي أو الاجتهادي الموضوعي، تقتضي شروطًا نظرية وأخرى عملية؛ فأما الشروط النظرية فقد حصرها في ناظم «الاجتهاد» وما يتعلق به (مبدأ التواصي بالحق). وأما الشروط العملية فقد حصرها في ناظم «الجهاد» وما يتعلق به (مبدأ التواصي بالصبر)[28].

خاتمة

بناء على ما تقدم تلاحظ أن أبا يعرب المرزوقي اجتهد قدر الإمكان في سبيل تأسيس منظور إمكاني، يتم التوسل به لتفسير نصوص القرآن «تفسيرًا فلسفيًّا معاصرًا»، وفق المقوّمات المنهجية التي رآها خليقة بتحقيق ما ابتغى تحقيقه، بعيدًا عن معهود سائد «مأصول» التفسير التراثي الإسلامي، وكذا بعيدًا عن معهود سائد «منقول» الاجتهاد الحداثي الغربي. ويكتمل منهج النظر التفسيري الذي أسسه أبو يعرب المرزوقي عندما نتناول الضوابط المنهجية للتفسير الفلسفي المعاصر في المقالة الخامسة وما يليها. ويرتكز المنظور التفسيري اليعربي عمومًا على أن نصّ القرآن بحكم خصائصه النصيّة، نحو أنه خطاب إلى كلّ الجنس الإنساني؛ فإنه يفسر أو يقرأ في مختلف سياقات وأزمنة التأويل والتكليف الإنساني، وإلا لا معنى لتلك الخصائص.

الكلمات المفتاحية للمقالة

  - مفهوم «التفاعل»، ويقصد به: كلّ ما تم استنباطه من نصّ القرآن تنصيصًا أو اجتهادًا في كلّ أزمنة التفسير الإنساني، منذ وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

  - مفهوم «المقاصد العليا»، ويقصد بها: تلك المعاني المحورية أو الكلية التي تكاثرت معانيها في نصوص القرآن، بغضّ النظر عن تعلقها الموضوعي.

  - مفهوم «التأويل التعسفي التّقويلي»، ويقصد به: أن ينسُب أو يلصق مؤول نصوص القرآني بكلّ الأساليب، معنى أو معاني، لا تحتملها إطلاقًا نصوص القرآن دلالة أو حكمًا.

  - مفهوم «معيارية النصّ القرآني»، ويقصد به: أن معرفة صحة أو خطأ ما تم استنباطه تفسيرًا من نصوص القرآن، الاحتكام أولًا إلى القرآن. [النساء: 58].

  - مفهوم «الفرض العيني»، ويقصد به: ما طلب الشرع الحكيم فعله من كلّ واحد من المكلفين، ولا تبرأ ذمته إلا بعد أدائه على الوجه المطلوب.

   - مفهوم «الإسلام النّصي»، ويقصد به: ما ورد التّنصيص عليه دلالة أو حكمًا أو تصريحًا في القرآن وصحيح السنة النبوية. ويقابل المعنى النصي المعنى الاجتهادي.

   - مفهوم «الوَهمُ الأكبَر»، ويقصد به: حصر ما عليه الوجود -الذي بطبيعته مطلق- في الإدراك -الذي بطبيعته نسبي-؛ سواء كان الوجود وجود النصّ القرآني، أو وجود الخلق الرباني.