إنّ الفهمَ الصحيحَ والتعريفَ الدقيقَ للمصطلحات التي يطلقها أربابُ كلِّ فنّ؛ عاملٌ مهمّ لتقريب معانيها، ولسلامة تطبيق الباحثين والمشتغلين فيها علميًّا وعمليًّا، وإنّ العناية بها أمرٌ وارد في كلّ علم، من حيث ضبطها، وتعريفها، وتصنيفها، وتحريرها، وقد يعرّفها العلماء المتقدّمون والمتأخرون في مداخل المباحث، أو تُذكر مجموعةً في كتب مستقلّة، وإن من أهمية تحرير المصطلحات إيجاد نقطة اتفاق في فهم المصطلحات، ووَضْع حدٍّ فاصلٍ مميز، جامع، مانع، واضح لها، فهناك مصطلحات قد تزداد أو يتغير مرادها مع مرور الزمن، ومن عواقب إهمالها أنه قد يحصل تنوّع في المعنى للمصطلح الواحد، وبالتالي تختلف محتويات الكتب وتتّحد عناوينها، بسبب ضعف أفهام أصحاب المؤلفات لتلك المصطلحات.

ومن المصطلحات التي قد يبدو تداخل معناها على سبيل المثال في مصطلحات علوم القرآن بشكل عام: (أصول التفسير) الذي اضطرب مفهومه في المؤلفات بحسب فهم المؤلفين لهذا المصطلح؛ فمنهم من أورده بمعنى أساسيات العلوم لتفسير الآيات، ومنهم من أورده بمعنى مقاصد القرآن وسوره، وغير ذلك، وبذلك ازدادت حاجة المصطلح للضبط والتحرير[1].

وكذلك من بعض الإطلاقات التي ظهر لي تداخلها في سياق كلام أئمة التفسير قولهم (نظير آية كذا هي آية كذا) في كتب الوجوه والنظائر، وقولهم (ونظير سورة كذا سورة كذا) في كتب عدِّ الآي، وقد يبدو هنا أن النظير بمقصود واحد، ولكن في حقيقة الأمر فإطلاق النظير في كتب الوجوه والنظائر يُقصد به أن الآية المعيّنة يوجد مثلها من حيث اللفظ ومعناه في آية أخرى، وأمّا إطلاق النظير في كتب عدِّ الآي يُقصد به أن السورة المعيّنة يوجد مثلها من حيث عدد آياتها فهي كالسورة المعيّنة الأخرى في العدِّ الكوفي أو المدني ونحو ذلك[2].

وهذه بضعة أمثلة لتوضيح التداخل الواقع في مصطلحات علوم القرآن بشكلٍ عام، وأمّا ما أردت الحديث عنه هو تحرير التداخل في نوع من مصطلحات علوم القرآن وهو ما يتعلق منها باللفظة القرآنية، فمع طول نظري إليها، تبادرت إلى ذهني نقاط تشابهٍ ونقاط اختلافٍ بين مصطلح وآخر، مما بعث شغفي إلى البحث والتنقيب والكتابة لإزالة وَهْمِ التساوي الذي قد يتبادر إلى غيري من الباحثين[3]. فمن المفيد للباحثين معرفةُ الفروق بين المصطلحات؛ لما لذلك من الأثر الكبير في تصوّر الكتابات العلمية، وتكوين محتواها ونتائجها بشكل سليم، وقد تساعد هذه المعارف على فتح آفاق جديدة في توضيح الرؤية لنقاط الترابط بين علوم القرآن ومباحثه، أو بين علوم القرآن والعلوم الأخرى.

التداخل والاختلاف في المصطلحات المتعلقة بالألفاظ:

 توجد في علوم القرآن مصطلحات متعلقة بدراسة ألفاظ القرآن من حيث بيان معانيها، أو المقارنة بينها، أو جمع تكرارها، أو تصنيفها حسب نوع معانيها: من حيث الترادف، أو التضاد، أو المجاز، أو الدخيل، وكذلك تصنيفها حسب نوع ألفاظها: من الغرابة، أو الإشكال، أو المتشابه، أو الأضداد، ونحو ذلك. وفيما يلي توضيح لنقاط الاتفاق، وبيان نقاط الاختلاف بين تلك المصطلحات.

1. مصطلح (غريب القرآن)، و(المبهم)، مع التنويه على (علم غريب الحديث) مع (علم تفسير القرآن):

أولًا: توضيح التداخل الحاصل:

حينما نُعرّف (علم الغريب) بأنه تفسير للكلمات الغامضة، قد يُتوهّم تداخله مع (المبهم) و(علم التفسير) اللذَين هما كشفٌ لمعاني الكلمات والجُمَل غير المفهومة أيضًا.

ثانيًا: توضيح نقاط الاختلاف:

كما أنّ لعلمِ التفسير غريبًا، فإنّ لعلمِ الحديث غريبًا، إلّا أنه ينقسم إلى غريب في السند؛ لبيان درجة الحديث، وغريب في المتن؛ لبيان معنى اللفظ الغامض. وهذا ما عليه اللفظ الغريب في التفسير الذي يفسر الألفاظ الغامضة في القرآن، وهي كما عرّفها العلماء: «الغريب: هو الكلمات القرآنية التي تبدو عند بعض الناس غريبة، قليلة الاستعمال، بعيدة المنال عن ذهنه وفهمه»[4]. ويُعتبر علم تفسير القرآن أعمّ من علم غريب القرآن؛ لأن تفسير القرآن يكشف معاني آيات القرآن كاملًا، وأمّا علم غريب القرآن يكشف معاني الألفاظ الغامضة الواقعة في الآيات.

وإن الفرق الظاهر بين الغريب والمبهم: هو أن الغريب بيان لمعاني الألفاظ التي يصعب فهمها بتفاوت أفهام الناس، وهي أكثر ورودًا من المبهم، ومثال ذلك قول الله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}[الفلق: 3، 4]، فالغاسق: أيْ: الليل، والوقب: الدخول، والنفاثات: الساحرات.

 وأمّا المبهم هو اللفظ المتعلّق معناه ببيان أسماء أشخاص، أو مكان أو زمان. فقد ورد تعريفها بأنها: «ما أبهم من أسماء الأعلام، والأماكن والأزمان، والأعداد الواردة في القرآن، فلم يعين اسمه، أو يحدّد مكانه، أو زمنه، أو عدده»[5]، مثل قول الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ}[الدخان: 3]، أي: ليلة القدر.

2. مصطلح (المشكل في اللفظ)، و(موهم التعارض في الألفاظ)، و(الأضداد):

أولًا: توضيح التداخل الحاصل:

حينما نتصوّر (المشكل) بأنه وقوع التباس في الفهم، قد يتداخل مع (موهم التعارض) الذي هو حلّ لإشكال التباس التعارض الواقع في اللفظ، وكذلك (الأضداد) الذي هو وقوع التباس تعارض في معاني اللفظ.

ثانيًا: توضيح نقاط الاختلاف:

يعتبر (موهم التعارض) وكذلك (التشابه) و(الغرابة) نوعٌ من أنواع المشكل، فالـ(مشكل في القرآن) أعمّ من (المشكل في اللفظ)، كما أنّ التعارض في الألفاظ نوعٌ من أنواع المشكل في اللفظ، فـ(مشكل اللفظ) هو وقوع التباس في فهم اللفظ، سواء بجهل معناها، أو غرابتها، أو جهل تفسيرها وسبب نزولها، أو وقوع إشكال عقدي في فهمها، أو بتوهُّم تشابهها أو تعارضها مع لفظة أخرى، وهكذا. فقد عُرّف «مشكل القرآن: أنه الآيات التي يشتبه معناها على بعض العلماء والمفسّرين، إمّا لغرابة لفظ، أو التباس معنى بغيره، أو لشبهة مانعة للفهم، أو خلل في التدبّر، ونحو ذلك»[6]. وقد عُرّف «موهم التعارض: بأنه ما يتوهمه بعض الناس من وقوع اختلاف بين ظاهر بعض الآيات»[7]. ومثالهم: توهُّم تعارض قول الله تعالى: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ}[الطور: 25]،مع قوله: {وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا}[المعارج: 10]، وجواب التعارض أن وقوعهما يكون في زمانين مختلفين، وأمّا (الأضداد) فهو ليس تضادًّا حاصلًا كإشكال في الفهم، بل هو تضادّ واقع في معنى اللفظ، فقد عُرّفت «الأضداد: بأنها ورود لفظة بمعنيين متضادّين، بِغَضّ النظر ما إن لو زادت معانيها عن أكثر من هذين المعنيين»[8]. ومثال ذلك: {عَسْعَسَ}، بمعنى: أقبل وأدبر.

3. مصطلح (المتشابه اللفظي)، و(الفروق اللفظية)، و(الوجوه والنظائر)، و(كليات التفسير)، مع التنويه على المصطلحات اللغوية: (المشترك اللفظي)، (المعرّب والدخيل)، (مجاز القرآن)، (علم المعاني):

أولًا: توضيح التداخل الحاصل:

حينما نرى أن (الوجوه والنظائر) هي عبارة عن بيان فروق بين ألفاظ متكرّرة، فقد نلاحظ تماثلًا بينها وبين مصطلح (المتشابه اللفظي) و(الفروق اللفظية) اللذَين يجمعان الآيات المتشابهة للتمييز بينها، وكذلك (كليات القرآن) التي تجمع أيضًا الكلمات المتشابهة.

ثانيًا: توضيح نقاط الاختلاف:

إنّ غالب استعمال (المتشابه اللفظي) وجمع آياته التي يبدو تكرارها يخدم فئة حفّاظ القرآن، حتى يميّزوا بين الآيات سواء في اللفظ أو المعنى، فيتم جمع الآيات المتشابهة مدققين في تفاصيلها، ومن ثم بيان نقاط الاختلاف البسيطة بينها؛ لاستخراج نقطة الفارق سواء في الحروف أو السياق ونحوه، ومصطلح (المتشابه اللفظي) قد يهتم بمقارنة النصّ ولا يهتم في بعض الأحيان بمقارنة المعنى، بخلاف (الفروق اللفظية) الذي يهتم بالمعنى، فالهدف من جمع (المتشابه) هو ترسيخ الحفظ، كما جُمع في كتاب الضبط بالتقعيد لفوّاز الحنين. وقد عُرّف «المتشابه اللفظي: هي الآيات المتماثلة لفظًا تماثلًا كليًّا أو أكثريًّا في سورةٍ واحدة، أو سورٍ مختلفة»، ومثاله: تكرار قوله: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} في سورة الرحمن، وهذا تطابق تام للآية، ويمكن التفريق بينها في المعنى بإعمال التناسب والسياق، وأمّا الأغلبي؛ كقول «الْخَاسِرُونَ» في سورة النحل [109]: {لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، ومثلها في سورة هود [22] خُتمت بـ{الْأَخْسَرُونَ}، وهذا تماثل أغلبي واقع في أكثر ألفاظ الآية. كما عُرّفت «الفروق اللفظية: بأنها المعاني الدقيقة التي تكون بين الألفاظ المتقاربة التي يتوهّم ترادفها»[9]. ومثالها: أن الفرق بين الأثر والعلامة: أن أثر الشيء يكون بعده، وعلامته تكون قبله[10].

وأمّا (الوجوه والنظائر) هي عملية جمع للآيات تتكرّر فيها كلمة واحدة بغضّ النظر عن تدقيق اشتقاقها، ومن ثم تصنيف تلك الآيات إلى عدّة معانٍ، فمجموعة منها بمعنى معيّن، والمجموعة الأخرى منها ترِد في القرآن بمعنى معيّن، وآية أخرى في معنى معين، وهكذا، ولكن عند النظر للوهلة الأولى لمثال من كتب المتشابه وكتب الوجوه والنظائر قد يتوهم الناظر فيها التساوي المطلق في المحتوى، ولكن في حقيقة الأمر فإن اختلاف المصطلحات منضبط، وقد يندر التساوي في الأمثلة بينهما، وقد عُرّفت «الوجوه والنظائر: بأن الوجوه هي المعاني المختلفة التي تأتي للفظ الواحد. والنظائر هي الآيات التي وردت بنفس المعنى في آيات أخرى»[11]، ومن أمثلة ذلك: قول ابن الجوزي: «الإحصاء في القرآن على أربعة أوجه؛ أحدها: الحفظ، ومنه قوله تعالى في الكهف: {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا}[الكهف: 49]، وفي المجادلة: {أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ}[المجادلة: 6]. والثاني: الكتابة، ومنه قوله تعالى في يس: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ}[يس: 12]، وفي عمّ: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا}[النبأ: 29]. والثالث: الإطاقة، ومنه قوله تعالى في المزمل: {وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}[المزمل: 20]، أي: لن تطيقوه، قال مقاتل: لن تحصوا قيام ثلث الليل ولا نصفه ولا ثلثيه. والرابِع: العَدَد، ومنه قوله تعالى في إبراهيم: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}[إبراهيم: 34]، أي: لا تعرفوا عَددها من كثرتها. وجعله قومٌ من القسم الذي قبله، فقالوا: لا تُطِيقُوا شكرها»[12].

وأمّا (كليات التفسير) هي الألفاظ التي تكرّر ذكرها في الآيات وتساوت معانيها، فيُقال مثلًا: كلّ كلمة (ظنّ) في القرآن بمعنى (اليقين)، وقد تُطلق الكليات القرآنية أيضًا على جمع لفظ (كلّ) في القرآن ودراستها، وعند تتبّع الألفاظ الواردة في الوجوه والنظائر فقد تتطابق الأمثلة كما تأتي في الكليات حينما يرد للّفظ أكثر من وجه، وقد عُرِّفت «كليات التفسير: بأنها هي تفسير لفظ أو أسلوب ورد في القرآن الكريم على معنى مطرد أو أغلبي»[13]، ومثال ذلك في الكليات: «كلّ لفظ (بَعْل) في القرآن يعني الزوج، إلّا في الصافات: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا}[الصافات: 125]، فالمراد منها: الصنم»[14]. ومثل الشاهد ورد في الوجوه والنظائر: «البعل في القرآن وجهان: الأول: الزوج، ومنه قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة: 228]، ونظيرها: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}[هود: 72]، ونحوه. والثاني: الصنم: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا}[الصافات: 125][15]. والوارد من نماذج (الوجوه والنظائر) أعمّ وأكثر من (الكليات)؛ لأن (الكليات) تقتصر على ما تطابق معناه من ألفاظ القرآن بصورة أغلبية، بخلاف (الوجوه والنظائر) التي تهتم بجمع كلّ لفظ يمكن أن يكون له وجوه لمعانٍ متعدّدة في القرآن.

- ومن المصطلحات اللغوية والبلاغية التي تتشارك مع مصطلحات علوم القرآن في الاستعمال في مجال الألفاظ القرآنية:

مصطلح (المشترك اللفظي)؛ ومعناه: الألفاظ المترادفة؛ كالناس والبشر والآدميين، ونحوه.

ومصطلح (المعرّب والدخيل)؛ ومعناه: الألفاظ غير العربية التي غيّر العرب حروفها، والتي دخلت في كلام العرب وليست منه، كلفظ (قسورة) من الحبشية، أي: الأسد[16].

ومصطلح (مجاز القرآن)؛ ومعناه: الألفاظ التي جاء التعبير فيها استعارة أو كناية ونحوه، وهي ضد الحقيقة، كقوله: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}[الإسراء: 24]، يراد به اللِّين، لا حقيقة الجناح[17]. ويُطلق هذا المصطلح عند أهل التفسير بمعنى (غريب القرآن) أو (معاني القرآن) الذي هو بعيد عن المعنى البلاغي الذي هو ضد الحقيقة[18].

ومصطلح (علم المعاني)؛ ومعناه: العلم الذي يبحث في ألفاظ الجملة، وكلّ ما يطرأ عليها من تغيير؛ وذلك من حيث التقديم والتأخير والحذف والإضافة ونحوه، ومثاله قوله: {أَرَاغِبٌ أَنْتَ}[مريم: 46]، ولم يقل: «أأنت راغب»؛ وذلك لأهمية المتقدّم وشدّة العناية به[19].

وإلى هنا نخلص إلى نتيجة: أنّ التداخل بين مصطلحات علوم القرآن المتعلّقة باللفظ موجود، والحديث عنها متناثر في مصنفات المؤلِّفين، وأنّ إهمال تحريرها قد يوقع الاضطراب في الأفهام، وعليه ينبغي على الباحثين والمشتغلين في هذا المجال التدقيق على لطائف اختلافات تلك التعاريف للوصول إلى البناء العلمي السليم، وأوصِي أخيرًا بالدراسة التحليلية والمقارنة لشواهد المفسرين وأمثلة المؤلفات في تلك الأبواب؛ للتحقّق الموسّع من حصول التداخل بصورة شاملة ونظرة كاملة وإيقاظ الأفهام بتسليط الضوء على نقاط الاختلاف، ودواعي الورود، وكذلك جمع تلك الشواهد عند المؤلفين من خلال الاستنباط من مناهجهم، واللهُ وليُّ التوفيق.