توظيف السُّنة النبوية في التفسير عند الصحابة
أنواعُ التوظيف ووجوهُه

تُعَدّ السنّة النبوية من أهم المصادر في بيان القرآن الكريم، وهذه المقالة تتناول توظيف السنّة النبوية في التفسير من خلال تفسير الصحابة رضي الله عنهم؛ فتعمل على بيانِ أنواع مرويّات السنّة الموظَّفة في تفسيرهم، ثم بيانِ أوجهِ هذا التوظيف.

مدخل:

   الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فتعدُّ السنّة النبوية أحدَ أهم المصادر في تفسير القرآن الكريم؛ لما لها من مكانة كبيرة، حيث يتمّ من خلالها بيانُ كلام الله تعالى بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من أعلى درجات البيان إذا حسن توظيفها.

 وعلى الرغم من أهمية السنّة النبوية في تفسير القرآن إلا أن هذا المصدر -كغيره من مصادر التفسير- لم يلقَ عناية بدراسته من خلال تطبيقاته في كتب التفسير ومن ثمَّ بناء القواعد والأحكام النظرية المتعلّقة به انطلاقًا من تطبيقات المفسِّرين. 

 ولذا أردنا في هذه المقالة أن نتناول مسألة من أبرز المسائل المركزية التي تتعلّق بهذا المصدر من مصادر التفسير، وهي مسألة أوجه توظيف السنّة في التفسير، من خلال تفسير الصحابة -رضوان الله عليهم- نظرًا لمركزية تفسير طبقة السَّلَف وأهميته. 

وتأتي مقالتنا مقسومة إلى قسمين؛ نتناول في القسم الأول منها أنواع مرويّات السنّة النبوية الموظّفة في التفسير عند الصحابة، وأمّا في القسم الثاني فنبيّن أوجه توظيف الصحابة للسنّة النبوية في التفسير، وذلك بعد تمهيد نبرز فيه فكرة توظيف السنّة في التفسير وحدود تناولنا للمسألة في المقالة وطريقتنا في ذلك. 

تمهيد:

اعتمد الصحابة في تفسيرهم للقرآن على عدد من المصادر كالنظائر القرآنية والسنّة النبوية واللغة العربية والأخبار وغيرها، وتأتي فكرة المقالة في تسليط الضوء على إحدى المسائل المركزية المتعلّقة بمصدر السنّة النبوية في التفسير عند الصحابة، وهي مسألة أوجه توظيفهم للسنّة في التفسير.

وقد سلَكْنا في جمع المرويات التي جاء فيها توظيف للسنّة في التفسير عند الصحابة منهجًا استقرائيًّا دقيقًا، اعتمدنا فيه على أكثر من مائتي مصدر، وفصَّلنا منهجنا وطريقتنا في الاستقراء والجمع في دراستنا (المفسرون من الصحابة؛ جمعًا ودراسة وصفية)، فلتراجع هنالك[1].

ويجدر بنا أن ننبّه على أنّ التفسير عملية مركّبة من عدّة عوامل تسهم في إنتاج ثمرته النهائية[2]، ونعني بذلك أنّ الصحابي مثلًا عندما يوظّف السنّة النبوية في التفسير فيما يظهر لنا من خلال فهمنا لكلامه، فإنّه في الحقيقة لم يقتصر على توظيف السنّة النبوية فقط، وإنما هناك موارد كامنة أسهمتْ كذلك في إنتاج الصحابي لهذا المعنى أو غيره؛ كاستخدامه للّغة، فهو حتمًا قد وظَّف اللغة في إنتاجه لذلكم المعنى، أو السياق، بالإضافة إلى ما يظهر لنا من توظيفه للسُّنّة، فهي عملية مركّبة، ولكن لا سبيل لنا إلى دراسة تلك الموارد سوى عن طريق إفراد كلّ موردٍ وحده من خلال جمعِ مروياته والنظر فيها.

وقبل أن نشرع في بيان أقسام المقالة نُلمح إلى واقع دراسة تلك المسألة في الدراسات المعاصرة، ثم نبيّن أهمية سلوك الطريقة التي انتهجناها في دراستها من خلال ما يأتي:

- أولًا: واقع دراسة مسألة أوجه توظيف السنّة في التفسير:

تعتبر مسألة أوجه توظيف السُّنّة في التفسير هي الأبرز حضورًا في مؤلَّفات أصول التفسير عند دراسة مصادر التفسير -حسَب بعض الدراسات-[3]، ومكمن الإشكال الذي نراه في تناول كتب أصول التفسير لتلك المسألة هو عدم التأسيس لها من خلال التطبيقات العملية في كتب التفسير، وقد أثبتتْ بعض الدراسات أن أكثر جهات الاستمداد في كتب أصول التفسير عند هذه المسألة هي مؤلَّفات علوم القرآن ومؤلَّفات أصول الفقه، وأنّ أقلّ جهات الاستمداد حضورًا فيها هي كتب التفسير[4]؛ ما يعني أنّ تأسيس المسألة جاء مجافيًا أصلًا عن روح التفسير وبعيدًا عنه، فضلًا عن عدم التزام منهج استقرائي منضبط في تأسيسها حتى تحقّق شيئًا ذا بال.

وهذا الإشكال نفسه واقع في مؤلَّفات مناهج المفسِّرين، والتي من المفترض عند دراستها لمنهج المفسِّر أن تقوم بدراسة تطبيقاته بصورة منضبطة إلا أنّ هذه المؤلَّفات لا تفعل ذلك بل تنطلق من التنظيرات المسبقة لتلك المسألة في كتب أصول التفسير وتقوم بتسييق هذه التنظيرات على التفسير الذي تدرس منهجه، فتجعل التفسير خاضعًا لهذا التنظير ولا تسمح بدراسة واقعه التطبيقي، وقد بينَّا أبرز إشكالات هذه الطريقة في دراسة مناهج المفسِّرين في مقالة مستقلّة[5].

بل إن هذا الإشكال قد وقع كذلك فيما طالعناه من دراسات خُصّصت لدراسة مصدر السُّنّة في التفسير[6].

إنّنا ومن خلال ما سبق يمكن لنا القول بأنّ دراسة أوجه توظيف السنّة في التفسير في الدراسات المعاصرة قد جاءت بصورة مشكلة ومجافية عن التفسير، ما يجعلها لا تحقّق شيئًا كبيرًا، ولا تنظر أصلًا إلى التطبيقات الواقعية في كتب التفسير، وبالطبع تأتي نتائجها فاسدة وغير دقيقة، ولا تفتح آفاقًا يمكن مباحثتها والمراكمة عليها في التفسير نفسه أو الاستفادة منها في معرفة منهج المفسِّر وبناء أصول التفسير. وفيما يأتي نبيّن أهمية دراسة أوجه توظيف السُّنّة في التفسير وَفق الطريقة التي انتهجناها، والله الموفِّق.

- ثانيًا: أهمية دراسة أوجه توظيف السُّنّة في التفسير:

تُعَدُّ مسألة أوجه توظيف السُّنّة في التفسير من المسائل شديدة الأهمية، وتبرز أهميتها على عدة أصعدة، أبرزها ما يأتي:

1- تحديد أوجه توظيف المفسِّر للسنّة في التفسير بصورة دقيقة:

إنّ الاستقراء التّام لكافّة الروايات والمواضع التي وَظَّف فيها المفسِّر السُّنّة في التفسير يتيح لنا الوقوف بدقّة على هذه الأوجه، وتحديد أيّ هذه الأوجه أكثر حضورًا عند المفسِّر، ما ينعكس على اكتشاف وبيان كثير من المسائل المركزية في التفسير كمفهوم التفسير والحيثيات المكوّنة له في الكتب على اختلاف الأزمنة والمناهج والمقاصد.

2- معرفة منهج المفسِّر في توظيف السنّة في التفسير:

إنّ من أبرز الانعكاسات على دراسة أوجه توظيف السنّة في التفسير بصورة دقيقة عند المفسِّر أنها توقفنا على منهج المفسِّر وطريقته في هذا التوظيف بصورة واقعية من خلال تفسيره، بعيدًا عن تحكيم أيّ تنظيرات مسبقة لم تخرج من رحم كتابه، وبذلك نقف على المنهج الحقيقي للمفسِّر.

3- بناء أصول التفسير وقواعده:

يُعَدّ بناء أصول التفسير وقواعده مشغلًا من أهم المشاغل في حقل الدراسات القرآنية، وقد أبانتْ بعض الدراسات عن وقوع إشكالات مركزية في بنائه المعاصر[7]، وإنّ دراسة أوجه توظيف المفسِّر للمصادر في تفسيره بصورة منهجية دقيقة لمن أهم الخطوات وأبرزها في الخطو إلى التأصيل الجيد والبناء الدقيق لأصول التفسير وقواعده حال القيام بها عند كافة المفسِّرين وبخاصة المؤسِّسين والروّاد منهم في صناعة التفسير.

ولا يخفى على ذي لُبٍّ أننا لا نقصد في مقالتنا مسألة البيان النبوي للقرآن الكريم، والتي تتعلّق بالبيان الصادر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه لآيات القرآن مباشرة فتلك مسألة أخرى، وإنما -كما يتّضح- فإنّ حديثنا عن اجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم- في توظيف السُّنّة النبوية في التفسير، فليتنبه إلى هذا، وهو واضح غير أننا أردنا الإشارة إليه لزيادة التأكيد على ما قصدناه ولرفع ما قد يحصل من لَبْسٍ بين المسألتين.

القسم الأول: أنواع مرويات السُّنّة النبوية الموظّفة في التفسير عند الصحابة:

بلَغتْ مرويات السنّة التي وظّفها الصحابة في التفسير من خلال استقرائنا (81) رواية[8]، وقد تعدّدت أنواع هذه الروايات، ويمكننا تقسيم هذه الروايات إلى أربعة أنواع، وهي:

1- مرويات السنّة القولية:

وفيها يوظّف الصحابي أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- في التفسير، وهي أكثر الأنواع ورودًا، وقد بلغت مروياتها (43) رواية، ومن أمثلتها: عن أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «قام سائل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأل، فسَكَتَ القوم، ثم إنّ رجلًا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من استَنَّ خيرًا فاستُنَّ به؛ فله أجرُه ومثلُ أجورِ مَن تَبِعَهُ غيرَ مُنتقِصٍ مِن أجورِهم شيئًا، ومن استَنَّ شرًّا فاستُنَّ به؛ فعليه وزرُه ومثلُ أوزارِ مَن اتّبعَه غيرَ مُنتقِصٍ مِن أوزارِهم شيئًا»، قال: وتلا حذيفة -رضي الله عنه-: ﴿‌عَلِمَتْ ‌نَفْسٌ ‌مَا ‌قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: 5][9].

2- مرويات السنّة الفعلية:

 وفيها يوظِّف الصحابي أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في التفسير، وقد بلغت مروياتها (14) رواية، وهي في المرتبة الثانية من حيث الكثرة. 

ومن أمثلتها: عن سيار بن سلامة الرياحي قال: «أتيتُ أبا برزة، فسأله والدِي عن مواقيت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس. ثم تلا: ﴿‌أَقِمِ ‌الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78]»[10].

3- مرويات السنّة الوصفية:

 وفيها يحكي الصحابي وصفًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ويوظفه في التفسير، وقد بلغت مروياتها (4) روايات، وهي في المرتبة الرابعة من حيث الكثرة.

ومن أمثلتها: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: ﴿‌وَتَقَلُّبَكَ ‌فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 219]، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رأى مَن خَلْفَهُ كما يرى مَن بينَ يدَيْهِ»[11]. 

4- المرويات المحتملة للرفع:

وفيها يحكي الصحابي أخبارًا غيبية يغلب على الظنّ عدم إمكان الاجتهاد فيها، وأكثر هذه الروايات فيها حكاية عن أحوال يوم القيامة والجنة والنار والبعث وقيام الساعة والحساب وفضائل الأعمال وغيرها، وقد بلغت هذه المرويات (20) رواية، وهي في المرتبة الثالثة من حيث الكثرة.

ومن أمثلتها: عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، قال: «يُعرَضُ الناسُ ثلاثَ عرضاتٍ، فأمّا عرضتان فجدالٌ، ومعاذير، وأمّا الثالثة فعندما تتطاير الصحُفُ، فآخِذٌ كتابَه بيمينه، وآخِذٌ بشماله، وذلك قوله عزّ وجل: ﴿‌فَأَمَّا ‌مَنْ ‌أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾[الحاقة: 19- 24]»[12].

وقد اشتملت مقالتنا على بيان أوجه توظيف الصحابة للسُّنَّة في التفسير بالنظر لكافة الأنواع الأربعة المذكورة بصورة عامّة، ولكن ننبّه على أنّ النوع الأخير -وهو المحتمل رفعه- بحاجة إلى دراسة تفصيلية مستقلّة للبتّ في دخول مروياته في توظيف السنّة في التفسير أو عدم دخولها، لاحتمال كون بعض هذه المرويات من الأخبار الإسرائيلية أو مما يسوغ فيه الاجتهاد بالقياس على نصٍّ آخر أو غير ذلك من الاحتمالات فلا تكون داخلة في السنّة النبوية، وإنما ذكرنا لها هنا بناءً على ما ظهر لنا فيها بصورة مبدئية غير قاطعة ولا جازمة بما توصّلنا فيها من نتائج[13].

والرسم الآتي يوضح أنواع مرويات السُّنّة التي وظَّفها الصحابة في التفسير ومقدارها:

القسم الثاني: أوجه توظيف الصحابة للسنّة النبوية في التفسير:

 أشرنا فيما سبق إلى تعدّد أنواع مرويات السنّة التي وظّفها الصحابة في التفسير، وفي هذا القسم نبيِّن ما ظهر لنا من أوجه ذلك التوظيف، وسنكتفي بالتمثيل تحت كلّ وجه من وجوه التوظيف بمثال واحد لكلّ نوع من المرويات حسَب ورودِه منها.

 لقد تعدّدت أوجه توظيف الصحابة للسُّنّة في التفسير، فبلَغت ثلاثة عشر وجهًا، بيانها كما يأتي:  

الوجه الأول: بيان المعنى المراد من الآية بالسُّنّةوعدد المرويات الواردة فيه (43) رواية.

ومن أمثلته في توظيف السنّة القوليةعن أبي أمامة -رضي الله عنه-، عن النبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهنّ، ولا تعلِّموهنّ، ولا خير في تجارة فيهنّ، وثمنهنّ حرام)، وفي مثل ذلك أُنزلت عليه هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ‌لَهْوَ ‌الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: 6] إلى آخر الآية[14].

ومن أمثلته في توظيف السنّة الفعلية؛ عن ابن عباس: «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الدِّيَة اثني عشر ألفًا. فذلك قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ ‌أَغْنَاهُمُ ‌اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، قال: بأخذِ الدية»[15].

ومن أمثلته في توظيف السنّة الوصفية: عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أُوحي إليه وهو على ناقته وَضَعَت جِرَانَها فما تستطيع أن تتحوّل حتى يُسَرَّى عنه، وتلت: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ ‌قَوْلًا ‌ثَقِيلًا﴾ [المزَّمل: 5]»[16].

ومن أمثلته فيما يُحتمل رفعه؛ عن عليِّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «إذا نَمَت النطفةُ أربعةَ أشهر بُعث إليها ملكٌ فنَفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث؛ فذلك قوله ﴿‌ثُمَّ ‌أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾، يعني نفخ الروح فيه»[17].

الوجه الثاني: بيان موافقة السنّة للقرآن: وعدد المرويات الواردة فيه (22) رواية.

ومن أمثلته في توظيف السنّة القوليةعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: «بلغني عن أبي ذر حديثٌ، فكنت أحبُّ أنْ ألقاه، فلقِيتُه فقلتُ له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديثٌ فكنتُ أحبُّ أنْ ألقاكَ فأسألك عنه، فقال: قد لقِيتَ فاسألْ. قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ثلاثةٌ يحبهم الله، وثلاثةٌ يبغضهم الله، قال: نعم، فما أَخالُنِي أكذبُ على خليلي محمدٍ صلى الله عليه وسلم -ثلاثًا يقولها-، قال: قلتُ: مَن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجلّ؟ قال: رجلٌ غزا في سبيل الله، فلقِيَ العدوَّ مجاهدًا محتسبًا فقاتَل حتى قُتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي ‌سَبِيلِهِ ‌صَفًّا﴾ [الصف: 4]، ورجلٌ له جارٌ يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيَهُ الله إيّاه بموتٍ أو حياة، ورجلٌ يكون مع قوم فيسيرون حتى يشقَّ عليهم الكَرَى والنُّعاسُ، فيَنزِلون في آخر الليل فيقومُ إلى وُضُوئه وصلاته. قال: قلتُ: مَن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفَخُور المختال، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ‌كُلَّ ‌مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: 18]، والبخيل المنّان، والتاجر أو البيّاع الحلّاف»[18].

ومن أمثلته فيما يُحتمل رفعه: عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: «لا يبقى أحدٌ من هذه الأمة إلا دخل الجنة، إلّا مَن شَرَدَ على الله كشِرادِ البعير السّوء على أهله، فمَن يصدّقني، فإنّ الله -عزّ وجلّ- يقول: ﴿‌لَا ‌يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: 15- 16]، كذَّب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتولَّى عنه»[19]، ورَوى أبو أمامة -رضي الله عنه- نحو هذا الأثر مرفوعًا دون الاستشهاد بالآية وذِكر ما بعدها[20].

الوجه الثالث: استشهاد الصحابي على تفسيره بالسنّةوعدد المرويات الواردة فيه (5) روايات، جاءت كلّها في توظيف السنّة القولية.

ومن أمثلته: عن عبد الله بن مسعود، قال: «يقومُ الخلقُ لله إذا نُفخ في الصور قيامَ رجل واحد، ثم يتمثّل اللهُ -عزّ وجلّ- للخَلْقِ فما يلقاه أحد من الخلائق كان يعبد من دون الله شيئًا إلا وهو مرفوع له يتبعُه، قال: فيلقَى اليهود فيقول: مَن تعبدون؟ قال: فيقولون: نعبد عزيرًا، قال: فيقول: هل يَسُرُّكم الماء؟ فيقولون: نعم، فيريهم جهنّمَ وهي كهيئة سراب، ثم قرأ: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ ‌لِلْكَافِرِينَ ‌عَرْضًا﴾. ثم يلقَى النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد المسيح، فيقول: هل يسُرّكم الماء، فيقولون: نعم، قال: فيريهم جهنّمَ وهي كهيئة السراب، ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئًا، ثم قرأ عبد الله: ﴿‌وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾»[21].

الوجه الرابع: دفع فهم خاطئ عن الآية بالسنّةوعدد المرويات الواردة فيه روايتان، كلتاهما في توظيف السنّة القولية.

ومن أمثلته: عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: «إنكم تؤوِّلون هذه الآية على غيرِ تأويلها: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ‌فَهُوَ ‌يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: 39]، وسمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول -وإلا فصُمَّتا-: إيّاكم والسَّرَفَ في المال والنفقة، وعليكم بالاقتصاد، فما افتقر قومٌ قط اقتصدوا»[22].

الوجه الخامس: استنباط الأحكام من القرآن والاستشهاد عليها من السنّةوجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السنّة القولية، وهي: عن ابن عباس، قال: «قال الله لنبيّه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ‌وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أنّ الله قد أحلَّ فيه المنطق، فمَن نطقَ فلا ينطق إلا بخير»[23].

الوجه السادس: الاستشهاد على معنى في السُّنّة بآية من القرآنوجاءت فيه رواية واحدة فيما يُحتمل رفعه، وهي: عن كثير بن مُرَّة الحضرمي، عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأحبِّها إلى مليكِكُم، وأنماها في درجاتكم، خير من أن تغزوا عدوَّكم فيضربوا رقابَكم وتضربوا رقابَهم، خير من إعطاء الدنانير والدراهم؟! قالوا: وما هو يا أبا الدرداء؟ قال: ذِكرُ الله، ﴿‌وَلَذِكْرُ ‌اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45]»[24].

الوجه السابع: الجمع بين آيات وأحاديث في موضوع واحدوجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السُّنّة الوصفية، وهي؛ عن ابن عباس قال: «وجّهني عليُّ بن أبي طالب إلى ابن الكواء وأصحابِه وعَلَيَّ قميصٌ رقيقٌ وحُلّة، فقالوا لي: أنت ابن عباس وتلبَسُ مثل هذه الثياب! فقلتُ: أوّل ما أخاصمكم به قال الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ ‌زِينَةَ ‌اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]، و﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبَسُ في العيدين بردي حبرَة»[25].

الوجه الثامن: بيان الصحابي لآية، ثم الاستطراد إلى أمور أخرى، والاستشهاد عليها بالسُّنّةوجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السنّة القولية، وهي: عن عبد الله بن عباس: «قوله: ﴿‌تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: 90- 91]، قال: إنّ الشرك فزعت منه السماواتُ والأرض والجبال، وجميعُ الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع مع الشِّرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحِّدين. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لقِّنُوا موتاكم شهادة أنْ لا إله إلا الله، فمَن قالها عند موته وجبَت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجبُ وأوجب). ثم قال: (والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، فوُضِعن في كفة الميزان، ووُضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لرجحت بهن)»[26].

الوجه التاسع: بيان العاقبة والجزاء لأمر في القرآن بالسُّنّةوجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السُّنة القولية، وهي: عن زيد بن أسلم، عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل، عن عمٍّ له، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قوله تعالى: ﴿‌وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذِه، ملأه الله أمنًا وإيمانًا»[27].

الوجه العاشر: بيان معنى الحديث بآية: وجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السنّة القولية، وهي: عن سليمان بن أرقم قال: «سمعت الحسَن يقول: رأيت عثمان يخطب يقول: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر؛ إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: والذي نفسي بيده، ما عمل أحدٌ عملًا قط سرًّا إلا ألبَسَهُ الله رداءه علانيةً؛ إنْ خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ. ثم تلا: ﴿وَرِيَاشًا﴾ ولم يقل: ﴿وَرِيشًا﴾، ورأيت عثمان يخطب، ثم تلا هذه الآية: ﴿‌وَلِبَاسُ ‌التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ [الأعراف: 26]، قال: قال: السَّمْت الحسَن. حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿‌وَلِبَاسُ ‌التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾، قال: لباس التقوى: العمل الصالح. عن ابن عباس: ﴿‌وَلِبَاسُ ‌التَّقْوَى﴾، قال: السِّمْت الحسَن في الوجه»[28].

الوجه الحادي عشر: تشبيه معنى في السنّة بمعنى آية في القرآنوجاءت فيه رواية واحدة فيما يُحتمل رفعه، وهي؛ عن عبد الله بن مسعود قال: «يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس مِن بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء، قال: فيُرسِلُ اللهُ ماءً من تحت العرش؛ مَنِيًّا كمَنِيِّ الرجل، فتَنبُتُ أجسادُهم ولُحْمَانُهم من ذلك، كما تُنبِتُ الأرضُ من الثَّرى، ثم قرأ: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ ‌إِلَى ‌بَلَدٍ ‌مَيِّتٍ...﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: 9]، قال: ثم يقومُ مَلَكٌ بالصُّور بين السماء والأرض، فيَنفخُ فيه فتنطلقُ كلُّ نفسٍ إلى جسدها فتدخلُ فيه»[29].

الوجه الثاني عشر: تضعيف رواية في السُّنّة والاستشهاد على ذلك بآية: وجاءت فيه رواية واحدة في توظيف السُّنّة القولية، وهي: عن هشام، عن أبيه، قال: «ذُكِرَ عند عائشة -رضي الله عنها-، أنّ ابنَ عمرَ رَفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنّ الميِّتَ يُعذَّبُ في قبرِه ببكاءِ أهلِه)، فقالت: وَهَلَ، إنّما قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: (إنه لَيُعذَّبُ بخطيئته وذنبه، وإنّ أهلَه لَيبكون عليه الآن)، قالت: وذاك مثل قوله: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على القَلِيب وفيه قَتْلَى بدرٍ من المشركين، فقال لهم ما قال: (إنهم لَيسمعون ما أقول)، إنما قال: (إنهم الآن لَيعلمون أنَّ ما كنتُ أقولُ لهم حقٌّ)، ثم قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ ‌لَا ‌تُسْمِعُ ‌الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، ﴿وَمَا أَنْتَ ‌بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: 22] يقول: حين تبوّءُوا مقاعِدَهُم من النار»[30].

الوجه الثالث عشر: تعليل معنى في السُّنّة بآية من القرآن: وجاءت فيه رواية واحدة فيما يُحتمل رفعه، وهي؛ عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: «ما عمل آدميٌّ عملًا أنجى له من عذاب الله مِن ذِكر الله عزّ وجلّ، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ؟! قال: ولا، إلّا أن يضرب بسيفه حتى ينقطعَ؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- يقول في كتابه: ﴿‌وَلَذِكْرُ ‌اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45]»[31].

ويلحظ أنّ أكثر الأوجه ورودًا في توظيف الصحابة للسنّة في التفسير هو بيان المعنى المراد من الآية بالسنّة وبلغت مروياته (43) رواية، ويليه موافقة السنّة للقرآن وبلغت مروياته (22) رواية، ثم استشهاد الصحابي على تفسيره بالسنّة وبلغت مروياته (5) روايات، ثم دفع فهم خاطئ عن الآية بالسنّة وورد فيه روايتان، وبعد ذلك تأتي بقية الأوجه وجاء في كلّ وجه منها رواية واحدة؛ وهي:

1- استنباط الأحكام من القرآن والاستشهاد عليها من السنّة.

2- الاستشهاد على معنى في السنّة بآية من القرآن.

3- الجمع بين آيات وأحاديث في موضوع واحد.

4- بيان الصحابي لآية، ثم الاستطراد إلى أمور أخرى، والاستشهاد عليها بالسنّة.

 5- بيان العاقبة والجزاء لأمر في القرآن بالسنّة. 

6- بيان معنى الحديث بآية.

 7- تشبيه معنى في السنّة بمعنى آية في القرآن. 

 8- تضعيف رواية في السنّة والاستشهاد على ذلك بآية. 

 9- تعليل معنى في السنّة بآية من القرآن.   

والرسم الآتي يوضح مقدار أوجه توظيف الصحابة للسنّة في التفسير بالنظر لجميع المرويات الواردة في ذلك:

وقد جاء توظيف السنّة في التفسير عن ثمانية عشر صحابيًّا، والجدول الآتي يبيِّن مقدار الوارد عن كلّ واحد منهم في ذلك بالنظر لجميع المرويات، مرتبةً حسَب الأكثر: 

م
اسم الصحابي
عدد المرويات

1

عبد الله بن عباس

25

2

عبد الله بن مسعود

14

3

أبو هريرة

13

4

أبو ذر الغفاري

4

5

عائشة بنت أبي بكر

4

6

أبو أمامة الباهلي

3

7

أبو موسى الأشعري

3

8

جابر بن عبد الله

3

9

أبو الدرداء

2

10

حذيفة بن اليمان

2

11

عليُّ بن أبي طالب

2

12

أبو برزة الأسلمي

1

13

أسامة بن زيد

1

14

سعد بن أبي وقاص

1

15

سهل بن سعد

1

16

عثمان بن عفان

1

17

معاذ بن جبل

1

18

النعمان بن بشير

1

المجموع الإجمالي[32]

82

 

خاتمة:

سلّطنا الضوء في هذه المقالة على مسألة مركزية في مصادر التفسير، ألا وهي مسألة أوجه توظيف السنّة النبوية في تفسير القرآن الكريم، بالنظر في مرويات الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بينَّا أنواع السُّنّة التي وظّفها الصحابة في التفسير، ورصدنا أوجه توظيفهم لها.

وقد بلغتْ مرويات توظيف السُّنّة في التفسير عند الصحابة واحدًا وثمانين رواية، وبلغت أوجه توظيفهم للسنّة في التفسير ثلاثة عشر وجهًا، وأمّا أنواع السنّة التي وظّفها الصحابة في التفسير فجاءت على أربعة أنواع، وهي: السنّة القولية، والفعلية، والوصفية، والمرويات المحتملة للرفع.

وننبّه على أن ما ذكرناه في هذه المقالة إنما هو لبنة أُولى في دراسة أوجه توظيف الصحابة للسنّة في التفسير، وأنّ هذا الموضوع بحاجة إلى تكثيف الدراسات التحليلية حوله لتدقيق النظر في الأوجه التي ذكرناها، والتي يمكن تفريع بعضها إلى عدّة أوجه أكثر دقّة، وكذا إعادة النظر فيها بصورة عامة من خلال الدراسة التحليلية المعمّقة.

ومن خلال مقالتنا هذه ندعو المؤسّسات العلمية والبحثية والجامعات إلى العناية بدراسة أوجه توظيف السَّلَف بصورة عامة لمصادر التفسير دراسةً تحليلية، وكذلك دراسة أوجه توظيف المفسِّرين لمصادر التفسير في تفاسيرهم، فهذه من المشاريع الرائدة شديدة الأهمية والتي تسهم بصورة كبيرة في تأسيس أصول التفسير ومعرفة مناهج المفسِّرين.

وصلى اللهُ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

 

 

[1] ينظر: المفسرون من الصحابة؛ جمعًا ودراسة وصفية، د/ عبد الرحمن المشدّ، إصدار مركز تفسير للدراسات القرآنية، عام 1437هـ= 2016م، (1/ 11- 34).

[2] وللتوسع في معرفة هذه الفكرة يمكن الرجوع إلى: (منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ رصد لمرتكزات المنهج وجذوره، وتقويم لمنطلقاته وغاياته -محمد عناية الله أسَد سُبحاني أنموذجًا-) للباحث/ خليل محمود اليماني، وهو بحث منشور على موقع مرصد تفسير للدراسات القرآنية تحت الرابط الآتي: tafsiroqs.com/article?article_id=3871

[3] ينظر: (أصول التفسير؛ دراسة وصفية موازنة)، إعداد: وحدة أصول التفسير، إصدار مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض، ط1، عام 1437هـ= 2015م، ص205- 208.

[4] ينظر: أصول التفسير؛ دراسة وصفية موازنة، ص220.

[5] وذلك من خلال مقالة بعنوان: (الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين؛ عرض وتقويم -كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور/ عبد الوهاب فايد أنموذجًا-)، وهي منشورة على موقع تفسير تحت الرابط الآتي: tafsir.net/article/5357

[6] ومن ذلك: (تفسير القرآن بالسنة الفعلية؛ دراسة تأصيلية، للدكتور/ ناصر بن محمد آل عشوان، وهو بحث منشور بمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالسعودية، العدد التاسع)، و(معايير في تفسير القرآن بالسنة النبوية، للدكتور/ محمد عطا الله العزب، ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن وعلومه، بالمغرب - فاس، 1436هـ-2015م).

[7] ينظر: تأسيس علم أصول التفسير قديمًا وحديثًا؛ قراءة في منهجية التأسيس، مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم، للباحث/ خليل اليماني، وهو بحث منشور على موقع تفسير تحت الرابط الآتي: tafsir.net/research/67
- (أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة)، إصدار: مركز تفسير للدراسات القرآنية.
- (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية الحكم بالقاعدية)، إصدار: مركز تفسير للدراسات القرآنية.
- ويمكن متابعة السجال الحاصل في قضية أصول التفسير ومناقشتها من خلال مطالعة المواد التي اشتمل عليها ملف أصول التفسير وقواعده من خلال الرابط الآتي: tafsir.net/article/5356

[8] ننبّه هاهنا على أنّ العدد الكلي لما ورد في كتابنا (المفسِّرون من الصحابة) تحت عنوان التفسير بالسُّنّة عند الصحابة قد جاء (120) رواية، وسبب اختلاف عدد المرويات هنا هو أننا استبعدنا منها في هذه المقالة جميع المرويات التي فيها إشكالات وتحتاج لدراسة موسَّعة للبتّ فيها، واقتصرنا على المرويات الواضحة وضوحًا تامًّا؛ ولذا وصل عدد مرويات توظيف الصحابة للسنّة في التفسير (81) رواية، وإنما يظهر الفصل في هذه المرويات من خلال دراستها التحليلية.

[9] أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 561) (3906)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ»، ووافقه الذهبي في التلخيص.

[10] أخرجه الطبري في جامع البيان (17/ 515).

[11] عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه (6/ 332).

[12] أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/ 481) (8827). ورواه الواحدي في الوسيط (4/ 346). والبغوي في معالم التنزيل (8/ 211).

[13] كنت أفكر في حذف هذا النوع من هذه المقالة حتى تتم دراسته بصورة جيدة للبتّ فيه؛ ولكن آثرتُ إبقاءه لما فيه من احتمال رفعه، وللفت النظر إلى مثل هذا النوع من الروايات التي تحتاج إلى مزيد من التأمّل والدراسة.

[14] أخرجه الحميدي في المسند (2/ 154) (932). وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه (2/ 733) (2168)؛ كلاهما دون ذكر الشاهد من الآية. وأخرجه الترمذي في الجامع، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة لقمان (2/ 570) (1282). وأحمد في المسند (36/ 611- 612) (22280). والطبري في جامع البيان (20/ 126). والطبراني في الكبير (8/ 180) (7749). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المغنيات (6/ 23) (11055). والبغوي في معالم التنزيل (6/ 284). وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 298). وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى: سعيد بن منصور في السنن، وابن المنذر، وابن مردويه (6/ 504). وقال الترمذي: «حديثُ أبي أُمامة غريبٌ، إنما نعرفُه مثلَ هذا مِن هذا الوجه، وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في عليِّ بن يزيد وضعّفه، وهو شامي»، وقال ابن كثير: «عليّ، وشيخه، والراوي عنه، كلّهم ضعفاء» تفسير القرآن العظيم (6/ 331).

[15] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1845) (10002)، والطبري في جامع البيان (11/ 575).

[16] أخرجه أحمد في المسند (41/ 362) (24868). والحاكم في المستدرك (2/ 549) (3865). والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 53). وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى: عبد بن حميد، وابن نصر (8/ 316). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص.

[17] عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم (6/ 93).

[18] أخرجه أحمد في المسند (35/ 421- 422) (21530). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 214) (2784). والطيالسي في المسند (1/ 375) (470). والبزار في المسند (9/ 347) (3908). وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (8/ 107). والطبراني في الكبير (2/ 152) (1637). والحاكم في المستدرك (2/ 98) (2446)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم»، وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني... وإسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (8/ 171) (13573).

[19] أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 175) (7730). وابن أبي حاتم في التفسير معلَّقًا (10/ 3441) (19368). وقال الهيثمي: «رواه الطبراني موقوفًا، ورجاله وُثّقوا على ضعفٍ في بعضهم» مجمع الزوائد (10/ 403) (18682).

[20] أخرجه أحمد في المسند (36/ 560) (22226). والحاكم في المستدرك (4/ 276) (7627). والطبراني في الأوسط (3/ 281) (3149). وسكت الحاكم عنه، والذهبي أيضًا في التلخيص، وقال الهيثمي: «إسناده حسن» مجمع الزوائد (10/ 71).

[21] أخرجه الطبري في جامع البيان (15/ 420).

[22] أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (8/ 92). والديلمي في مسند الفردوس مختصرًا (1/ 387) (1560).

[23] أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 293) (3056) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وإنما يُعرف هذا الحديث، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.

[24] أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في ذكر الله عزّ وجلّ (1/ 211) (24)، وابن المبارك في الزهد، ص398 (1129). ويحيى بن سلام في التفسير (2/ 724). وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 111) (34590)، والطبري في جامع البيان (18/ 413). وأبو نعيم في الحلية (1/ 219).

[25] عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن مردويه (3/ 441).

[26] أخرجه الطبري في جامع البيان (15/ 637).

[27] أخرجه ابن المنذر في تفسيره (1/ 383). والطبري في جامع البيان (6/ 59).

[28] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1458). والطبري في جامع البيان (10/ 127).

[29] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2784). والطبري في جامع البيان (19/ 336).

[30] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، ‌‌باب قتل أبي جهل (5/ 77) (3978).

[31] أخرجه أحمد في الزهد، ص26 (151). وأبو نعيم في الحلية (1/ 235).

[32] يلاحظ هنا زيادة رواية عن المثبت في بداية المقالة؛ وذلك لوجود رواية مكرّرة وردت عن كلّ من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود؛ فلذلك صار العدد الإجمالي (82).

الكاتب

الدكتور عبد الرحمن المشدّ

حاصل على دكتوراه التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله عدد من المشاركات العلمية.

((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))