تقديم:

  إنّ القرآن الكريم نزل ليعمل به المسلمُ، فيحلّ حلاله ويحرّم حرامه ويتلوه حقّ تلاوته، فيكون حجّة له عند ربه وشفيعًا له يوم القيامة، قال -صلى الله عليه وسلم-: «القرآن حجّة لك أو عليك»[1]. وقد تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، قال تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى}[طه: 123]؛ وقد سمّاه اللهُ روحًا لتوقّف الحياة الحقيقية عليه، ونورًا لتوقّف الهداية عليه، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا}[الشورى: 52].

ولا يتأتَّى للمسلم العمل بما قاله القرآن الكريم إلا إذا استبدل مفاهيمه وصححها وفق ما دلّ عليها القرآن الكريم، فعندئذ يكون مؤهلًا للاستقامة على مراد الشرع، وهذا ما قام به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أول دعوته؛ فقد عُنِي بتصحيح المفاهيم، وعندما أصبح المجتمع ذا مفاهيم صحيحة ومؤهلًا لعبادة الله جاءت الأحكام الشرعية التكليفية لتنظيم الحياة في كلّ نواحيها، إذن هنا تتضح لنا أهمية المفاهيم باعتبارها تؤسّس لبناء الإنسان والمجتمع على أساس قرآني من خلال حمولتها الفكرية .

إنّ المفاهيم ليست ألفاظًا كسائر الألفاظ، بل هي مستودعات كبرى للمعاني والدلالات، كثيرًا ما تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى الجذر اللغوي لتعكس كوامن تصورية للأمة ودفائن تراكمات فكرها ومعرفتها، المفاهيم كذلك مغايرة للأسماء من حيث الدلالة والوظيفة المعرفية وإن كانت اسمًا من حيث الإعراب، فالمفهوم يمثّل خلاصة الأفكار والنظريات المعرفية وأحيانًا نتائج خبرات وتجارب العمل في النّسق المعرفي الذي يعود إليه وينتمي إلى بنائه الفكري، إذن المفهوم هو أشبه بوعاءٍ معرفي جامع يحمل من خصائص الكائن الحي أنه ذو هوية كاملة، قد تحمِل تاريخ ولادته وصيرورته وتطوّره الدلالي وما قد يعترضه من عوامل صحة ومرض؛ ولذلك كانت دائرة المفاهيم أهم ميادين الصراع الفكري والثقافي بين الثقافات عبر التاريخ.

وأول ما تصاب به الأمم في أطوار تراجعها الفكري والمعرفي والثقافي مفاهيمها، وأول ما يتأثّر بعمليات الصراع الفكري والثقافي مفاهيمها كذلك، فقد يستعير مجتمعٌ ما اسمًا أو مصطلحًا من نسق معرفي آخر بطريق القياس القائم على توهُّم التماثل والتشابه لتتداوله مع مفاهيمها كمفهوم مرادف مساوٍ أو بديل أو مترجم، وتكون النتيجة التخلّف والهوان.

قد تتناسى الأمة خصوصياتها المعرفية وتخلط بين ما هو مشترك إنساني كالعقليات والطبيعيات والتجريبيات وما هو من الخصوصيات، فتتساهل باستعارة المفاهيم من غيرها حتى تفقد خصوصيتها الشرعية والمنهجية.

في السنوات الأخيرة أدَّى الاحتكاك غير المنضبط بالغرب الأوروبي -بإزالة سائر الحواجز بين العقل المسلم وبين مفاهيم الغرب بأنواعها المختلفة- إلى أزمة معاصرة ما زلنا نعاني منها، مما جعل هذه المفاهيم تسيطر على العقل المسلم فشغلته عن البناء المعرفي المنبثق من نموذجه ومنهجه الخاصّ، فلم يحقّق من جهوده تلك تراكمًا معرفيًّا، بل تراجعًا أدى به إلى الوقوع في استلاب شبه تامّ فاقدًا الإحساس بتراثه وتاريخه ورسالته ومسؤوليته ووسطيته، تحولت المفاهيم السائدة في ظلّ ذلك التداخل والتشابك العجيب الذي حدث في الساحة المعرفية العربية بالذات بين التوافد الدخيل والموروث المترسّب، من وسيلة تعبير عن الذات والهوية إلى وسيلة للانفكاك عن الهوية دون حصول على بديل لها وتذبذب في الانتماء واختلاط في الانتساب.

لقد ثبت أنّ تحريك الأمة لا يمكن أن يتم بما يخالف عقيدتها أو يتناقض مع مفاهيمها الأساسية بل لا بد من تنامي وعيها تناميًا ذاتيًّا، وإطلاق طاقاتها، وتفجير الكامن من قدراتها، وعلاج أوجه القصور المختلفة في فكرها، وإزالة العوائق من أمامها؛ لتتحرك الأمة بمجموعها ويتحرّك إنسانها بمجموعه لتحقيق الأهداف والمقاصد القائمة على منهجيته، ومنسجمة مع ثقافته وفلسفة وجوده ومنطلقاته الفكرية، إذن فلا يمكن الحديث عن الإصلاح دون الرجوع للمفاهيم القرآنية التي تشكّل وحدة كلية لا تتجزأ، وهذه خاصية من خصائص القرآن الكريم، ووجه من وجوه إعجازه الكثيرة التي ليست لغيره من الكتب؛ إِذْ إن مفاهيمه سواء في المجال العبادي أو في المجال العادي أو في أيّ مجال من المجالات، هي شبكة ومنظومة بينها من الوشائج ومن الترابط، وبينها من الوحدة والتكامل ما يجعل كلّ مفهوم يستمد من المفهوم الآخر قليلًا أو كثيرًا ولهذا يستحيل أن يؤخذ مفهوم مفردًا منفصلًا عن سائر المفاهيم الأخرى، وقد قيل: إن القرآن وحدة، أو كلمة، أو بنية، أو نسق، أو نظام. وكلّ هذا يشير إلى أن المفاهيم القرآنية مفاهيم ذات وحدة كلية تحدّد تصورًا معيّنًا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الوحدات الجزئية المنضوية تحت هذه الوحدة الكلية.

إنّ المفاهيم القرآنية لكي يتم التوصل إليها فإنها تحتاج لضبط من خلال منهج صارم، وهذا ما فعله الدكتور/ الشاهد البوشيخي -حفظه الله- فقد وضع أسس هذا المنهج الذي ندرس به المصطلحات، وسمّاه بـ(منهج الدراسة المصطلحية)، وهو: «منهج علمي رصين يقوم على البحث في التطوّر التاريخي والواقع الدلالي للمصطلح داخل النصّ المنتمي لمجالٍ علمي محدّد، من خلال وصف المصطلح وتحليل مقوماته الذاتية وامتداداته الخارجية؛ للخروج بنتائج دقيقة وموضوعية وثابتة عنه»[2]، وفيما يلي بيان لهذا المنهج وطبيعة مفرداته وخطواته:

منهج الدراسة المصطلحية:

إنّ هذا المنهج يقوم على مرحلتين اثنتين، وهما:

مرحلة التحضير:

إنّ مرحلة التحضير هذه هي أهم ما في الدراسة المصطلحية؛ إِذْ في هذه المرحلة تتم الدراسة المعمَّقة للمصطلح بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، ويقاسي فيه الباحث الصعاب الجسام أثناء مجاهدته مع المصطلح، ثم إنّ هذه المرحلة برمّتها لا تُرَى في البحث مطلقًا، بل ما يُرَى منها هو الأثر فقط، فإنّ الباحث إذا أحسن فيها فإنّ ذلك سيبدو في مرحلة التحرير، وإن أساء فيها كذلك سيتضح أمره، لذلك فانطلاقًا من تسميتها تتّضح غايتها، إِذْ في هذه المرحلة تكون الغاية هي تحضير المادة العلمية التي ستعرض، وهذه المرحلة تقوم على أربع محطات كبرى، وهي:

1. الإحصاء: يُقصَد به في اصطلاح الدراسة المصطلحية الاستقراء التامّ لكلّ النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس وما يتصل به لفظًا ومفهومًا وقضيةً في المتن المدروس[3]، والمقصود من الاستقراء هو تتبُّع موارد المصطلح في كلّ النصوص.

إنّ أدوات الإحصاء تتنوّع بحسب طبيعة المصطلح المدروس وما تفرزه المعطيات الإحصائية الخاصّة به، منها الجذاذات والقوائم الحاسوبية أو الورقية، وكنظام الترقيم والترميز المساعد على تصنيف المعطيات الإحصائية وضبطها، وكالرسوم والبيانات المصورة. ومما يجب التنبيه عليه أنّ الإحصاء في هذه المرحلة قد يضطر الباحث إلى إعادته مرّات للتثبت منه، ثم يجب على الباحث إنجازُ تصنيفٍ أوَّليٍّ للإحصاء[4].

2. الدراسة المعجميّة: يُقْصَد بالدراسة المعجمية دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية، فالاصطلاحية دراسةٌ تُبْتَدَأ مِن أقدمها مسجِّلةً أهمَّ ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجِّلةً أهمَّ ما أضاف، دراسةٌ تضع نُصْب عينيها: عَلَامَ مدار المادة اللغوية للمصطلح؟ ومِن أيّ المعاني اللغوية أُخِذ المصطلح؟ وبأيّ الشروح شُرِح المصطلح؟ وذلك لتمهيد الطريق إلى فقه المصطلح وتذوقه، وليسهل تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلَبها الإحصاء[5].

3. الدراسة النصيّة: يقصد بالدراسة النصيّة -كما يقول شيخنا الشاهد البوشيخي- دراسة المصطلح وما يتصل به في جميع النصوص التي ورد بها وأُحْصِي قبلُ؛ بهدف تعريفه واستخلاص كلّ ما يتعلّق به من خصائص وصِفات، ثم دراسة المصطلح ضمن أُسرته المفهومية المؤالفة والمخالفة، بهدف تدقيق الفهم وضبط الفروق والعلاقات ودراسة الجذور ومادتها المصطلحية، بهدف حصر المستعمل منه اصطلاحيًّا وتصنيفه اشتقاقيًّا ومفهوميًّا، عِلمًا أنّ التصنيف المفهومي يُقَدَّم على التصنيف الاشتقاقي.

والدراسة النصيّة هي عمود الدراسة المصطلحية؛ ما قبلها يمهِّد لها وما بعدها يؤسَّس عليها، فإذا أحسن الباحثُ فيها بورِكَت النتائج وزكَت الثمار، وإذا أُسيء فيها أو قُصِّر فيها لم تفضِ الدراسة إلى شيء، فمدار الإحسان فيها على الفهم السليم العميق للمصطلح في كلّ نصّ، والاستنباط الصحيح الدقيق لكلّ ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح في كلّ نصّ، فالنصوص ها هنا هي المادة الخام التي يجب أن تعالَج داخل مختبر التحليلات بكلّ الأدوات والإمكانات لتقطر منها المعلومات المصطلحية تقطيرًا وتستخرج استخراجًا، فمعطيات الإحصاء ومعطيات المعاجم معطيات تحليل الخطاب المقالية والمقامية معًا، ومعطيات المعارف داخل التخصّص وخارجه ومعطيات المنهج الخاصّ والعامّ والنظري والعملي، كلّ أولئك ضروري المراعاة عند التفهم، وكلّ ذلك مما به يتمكن من المفهوم وما يجلِّي المفهوم[6].

4. الدراسة المفهومية: ويقصد بها دراسة النتائج التي فُهِمَت واستُخلِصَت من نصوص المصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفًا مفهوميًّا يجلِّي خلاصة التصوّر المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس؛ من تعريف وصفات وعلاقات وضمائم ومشتقات وقضايا[7].

تتمّ هذه العملية من خلال التمعّن والتأمّل العميق في ما تم جمعه من التفاسير، ومحاولة إيجاد الخيط الرابط بين ما يقوله المفسّر وبين ما يجب أن يحدّد في هذه الدراسة، وفي الحقيقة فإنّ هذا التصنيف من الصعوبة بمكانٍ، حيث نجد في أحايين كثيرة عدم توفّر هذه الأركان في أقوال المفسّرين، لكن بإمعان النظر والتحري فإنه سيجد ذلك لا محالة، وله أن يستعين بالتحديد الموضوعي للآية داخل النصّ القرآني، إِذْ في بعض الأحيان تكون الآية الواحدة لا تجلِّي هذه الأركان، وخاصةً العلاقات؛ إِذْ قد يكون المصطلح يرتبط بمصطلح آخر في آية أخرى، لذلك فتحديد الموضوع الذي يحدد الآية من الأهمية بمكان.

ثم يحبّذ للباحث بعد إنهائه لهذا التصنيف أن يتأمل كثيرًا في الطريقة التي سيصوغ بها هذه النتائج والمناهج التي سيعتمدها؛ لأن هذا سيساعده أيضًا في تصنيف النتائج ويحدّد الجذاذات التي تستحقّ التقديم والتي تستحقّ التأخير، ويحدّد الجذاذات التي ترتبط فيما بينها والجذاذات التي بينها نوع من التباعد، ويحاول إيجاد الطريقة التي يربط بينها، كلّ هذا قبل البدء في التحرير.

مرحلة التحرير:

ويطلق عليها أيضًا العرض المصطلحي، ويقصد به الكيفية التي ينبغي أن تُعْرَض وتُحرَّر عليها خلاصة الدراسة المصطلحية للمصطلح ونتائجها، وهو الركن الوحيد الذي يُرَى بعينه لا بأثره، ويتمُّ فيها:

1. عرض التعريف: فيه يتمُّ عرض الدراسة المعجمية اللغوية الاصطلاحية، ويتم ذلك عبر عرض المعنى اللغوي بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والبحث فيها عن الأصل اللغوي للمصطلح، ثم عرض المعنى الاصطلاحي العامّ من خلال التركيز على المعنى الاصطلاحي العامّ في الاختصاص المدروس، ثم عرض التعريف وشرحه، وعلى الباحث عرض التعريف عرضًا جيدًا مستوفيًا ما يشترط فيه من شروط في المعنى والمبنى[8]؛ وللإشارة، فإنّ تعريف المصطلح المدروس قد يكون واحدًا يضم كلّ النصوص التي جلَبها الإحصاء وأقرّتها الدراسة المعجمية، هنا يذكر الباحث التعريف ويشرحه، لكن قد يكون التعريف متعددًا، أي: أكثر من تعريف، وفي هذه الحالة على الباحث أن يذكر كلّ تعريف ويشرحه على حِدَة[9].

2. عرض الصفات: يتمُّ عرض الصفات بتتبُّع مجموع ما وُصِفَ به المصطلح من النعوت التي نُعِت بها أو العيوب التي عِيبَ بها، كما يلي:

- تحديد مورد الصفة؛ وذلك باستقراء أماكن ورود الصفة والإشارة إلى مواضعها وعدد تكرّرها في النصّ، على مدى كثرته وقلّته؛ لأنّ لذلك دلالة خاصّة.

- تحليل موردها؛ من خلال الحديث عن الصفة المفردة، وتحليل كلّ واحدة على حدة، وتعيين دلالتها، ثم يمثّل لها.

- الاستنتاج؛ بالحديث عن الصفات جملة، والموازنة بينها من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، مثل: ما أجود النعوت التي وُصِف بها؟ وما أقبحها؟ وما أكثرها وأشهرها استعمالًا؟

ويُرجَى من ذلك رصد ما ذُكِر أكثر من غيره من الصفات؛ لأن أثر المصطلح يكثر عندما تكثر صفاته، ثم إنّ أهم شيء في الاستنتاج هو استنباط ما تضيفه الصفة إلى دلالة المصطلح المدروس؛ لأنّ مِن شأن اقتران المصطلح بصفةٍ ما أن يضيف معنًى خاصًّا زائدًا على معنى المصطلح عندما كان مفردًا، ويشار بعد ذلك إلى عُمُر الصفة فيحدّد إن كانت قديمة أو حديثة الظهور، وما إلى ذلك من الاستنتاجات.

3. عرض العلاقات: ينبغي أن يعرض المصطلح المدروس في علاقاته بغيره من المصطلحات عرضًا معيَّـنًا مرتَّـبًا ترتيبًا داخليًّا يراعِي طبيعة تلك العلاقات من حيث الائتلاف أو الاختلاف. ويُقصد بالائتلاف: ما اقترن به المصطلح المدروس مع غيره من المصطلحات التي تَرِد بإزائه ويجمعها نوع من الانسجام يشكِّل آصرة معنوية تربط بينهما. أما علاقات الاختلاف: فيها يتمّ عرض العلاقات التي تشكِّل نوعًا من الفصل المعنوي بين مصطلحين أو أكثر.

4. عرض الضمائم: وهي أنواع:

- ضمائم الإضافة؛ إِذْ يكون المصطلح مقترنًا بآخر على سبيل الإضافة، كأنْ يكون مضافًا أو مضافًا إليه.

- ضمائم الوصف؛ يتم عرض المصطلح مقترنًا بمصطلح آخر على سبيل الوصف، كأنْ يكون واصفًا أو موصوفًا.

- ضمائم الإسناد؛ بأنْ يَرِد المصطلح مسندًا إلى غيره أو مسندًا غيره إليه؛ كحال المبتدأ والخبر.

بعد تصنيف الضمائم يجب ترتيبها بحسب علاقاتها بمفهوم المصطلح الأهمّ المدروس، أيْ أنها ترتّب بحسب الموقع المفهومي.

5. عرض المشتقّات: المقصود بالمشتقات هي ما اشتُقَّ من المصطلح المدروس، والمنتمية لغويًّا ومفهوميًّا إلى جذره نفسه. واشتراط الجذر هنا ضروري حتى لا تخرج الدراسة عن أهدافها؛ فلا ندرس مشتق (الابتغاء) مع مصطلح (البغي) اللذَين ينتميان إلى نفس الجذر المفهومي، وإن ضمّهما جذر لغوي واحد، ودراسة هذه المشتقات تخضع لنفس مقاييس دراسة المشتق الأهمّ (أي: المصطلح)، مع التركيز على الروابط اللغوية والدلالية بينهما[10]، وهي تسهم في النمو الخارجي للمصطلح، ومن ثم فهي تُعرَض كما يلي:

التعريف بالمشتق بحيث ينزل كلّ مشتق منزلة مصطلح جديد؛ لذا يتعيّن تعريفه لغةً واصطلاحًا، ثم ذكر خصائصه وصفاته، وذكر علاقاته وضمائمه وقضاياه.

6. عرض القضايا: تعرض القضايا وفق طريقة محدّدة ودقيقة بتتبع المراحل التالية:

تصنيف المستفادات: إن القضايا التي تتضمن مجموع المسائل الكبرى المستفادة من نصوص المصطلح المدروس يتعيّن عرضها مصنفة تصنيفًا موضوعيًّا، بحسب صورها التي تختلف من مصطلح إلى آخر في المتن المدروس، وتلك الأصناف كثيرة منها:

أولًا: الأسباب والنتائج. ثانيًا: المصادر والمظاهر؛ كحصر مظاهر تطوّر دلالات المصطلح أو استعماله، أيضًا ذكر ما يأتي بعد المصطلح أو بعده...، أو ما يقترن به في الغالب. ثالثًا: الشروط والموانع. رابعًا:المجالات والمراتب. خامسًا: الأنواع والوظائف. سادسًا: التأثير والتأثر[11]. والقضايا هي آخر محطة في الدراسة المصطلحية.

أهمية منهج الدراسة المصطلحية:

إنّ مشكلة المنهج -كما يقول د. الشاهد البوشيخي- هي مشكلة الأمة الإسلامية، ولن يتم إقلاعها العلمي ولا الحضاري إلّا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي أقْوَم.

ما لم يتجدّد فهم الأمة للقرآن فلن تتجدد الأمة، ولن يتجدّد فهم القرآن حتى يتجدّد فهم مصطلحات القرآن؛ إذن فتجديد الفهم لألفاظ القرآن ضرورة منهجية لتجديد التفسير، وذلك لأن الألفاظ مفاتيح الجُمَل التي تتكون منها النصوص، فقبل أن ندخل إلى الجملة القرآنية يجب أن نفتح باب الألفاظ القرآنية، إذ الجملة مكوّنة من ألفاظ،والألفاظ مصطلحات وهي تعبر عن مفاهيم، والتي بها يتم الدخول إلى المفهوم الكلي للنسق للقرآني، وقد تزامن ظهور منهج الدراسة المصطلحية مع ما عرفَتْه مناهج البحث العلمي الحديثة من تطورات، وخاصّة في مجال علم المصطلح الذي بات يعتمد تقنيات جديدة من تقنيات التواصل والمعلوميّات والإحصائيات، التي تسهّل عمليات التصنيف والضبط والتوثيق. وقد استفاد من منهجين مهمّين في مجال الدراسات الإنسانية، وهما: المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي.

وهذه المناهج المختلفة -أو بالأحرى بعض تقنياتها- جعلَت منهج الدراسة المصطلحية منهجًا تكامليًّا يوظِّف أدوات علمية مختلفة، وفي هذا الصدد يقول مؤسِّسه الدكتور الشاهد البوشيخي: «إنّه منهج قائم بذاته في الدرس يعتمد (العلمية) بشروطها في الوسائل؛ من الاستيعاب إلى التحليل فالتعليل فالتركيب. ويعتمد (التكاملية) حسب أولوياتها في المراحل؛ من الوصفية إلى التاريخية فالموازنة فالمقارنة. ويمكن تطبيقه -بحسب الظواهر- على كلّ مصطلحات العلوم في كلّ التخصصات».

إنّ منهج الدراسة المصطلحية إذا أُحْسِنَ تطبيقه -وفق ما سبق وبشروطه وضوابطه- على مفهومٍ قرآنيٍّ ما خَلُص هذا المفهوم من الإسقاطات والأحكام القَبْلية والتأويلات المذهبية. وهذا ما أكّده الباحثون الذين أنجزوا أطروحاتهم وفق هذا المنهج؛ فمن أهم النتائج التي يذكرونها في أبحاثهم أن المنهج مكَّنهم فعلًا من تحرير المفاهيم القرآنية المدروسة مما كان يشوبها -غالبًا- من الغموض والعمومية، أو من أثر المذهبية في الفكر، أو من التحريف واللبس وغيرها.

وبتحرير المفهوم -طبعًا- يعود المصطلح إلى مفهومه القرآني الخالص، المعبِّر عن التصور القرآني الخالص أيضًا، وهو المراد بالتجديد عند أصحاب المنهج.

ختامًا:

إنّ موقع الأمة هو الشهادة على الناس، وهو جَعْلٌ من الله تعالى، كما جَعَلَ آدم في الأرض خليفة، وكما جعل إبراهيم إمامًا للناس، وكما جعل البيت مثابة للناس، ولا شهادة بغير أهلية للشهادة، ولو في الأمور الصغيرة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: 2]، {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: 282]، فكيف يمكن الشهادة على كلّ الناس دون فهم سليم وفق منهج سليم للقرآن الكريم.

ومن شروط أهلية الشهادة:

أولًا: أن تكونوا أمة؛ ولا أمة بغير وحدةِ ما يُؤَمّ، ولا وحدة مَن يَؤُمُّ ومَن يُؤَمّ؛ إِذْ مدار الأَمِّ كلّه في اللغة على القصد، ومدار الأُمّة كلّها على الوحدة في ذلك القصد.

ثانيًا: أن تكونوا وسطًا؛ ولا وسطية بغير خِيرة كما نصت الآية الأخرى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}[آل عمران: 110]، ولا خِيرة بغير قوة وأمانة: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}[القصص: 26]، وإنما تُوَسَّد الأمانة للأقوياء لا للضعفاء. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا ذَرّ، إنك ضعيف، وإنها أمانة»[12].

ومع ذلك، كلّ ذلك لا يكفي لأداء الشهادة؛ إِذْ لا بد من الشهود، أي: الحضور لأداء الشهادة. وحيث تكون الشهادة (بالخِيرة)؛ أي: بالحال أساسًا قبل المقال، ومن أُمّة لا من أفراد، وعلى الناس جميعًا لا على بعضهم، فإنّ الشهود والحضور لا بد أن يكون حضاريًّا، أي: حضورًا بالإمامة في كلّ المجالات، وعلى جميع المستويات، وفي كلّ الأوقاف. هذا الشهود الحضاري، هذا الموقع العَلِيّ، كيف يُتَصَوَّر المسير والمصير إليه من هذا الواقع الدَّنِيِّ؟ كيف تنتقل الأُمة الأشلاء من مشهودية الواقع إلى شاهدية الموقع؟ كيف تنتقل من الجمود والجحود إلى الاجتهاد والشهود؟

إنه لا بد من منهج لفهم الذات لاكتشاف الذات، ولا بد من منهج لخطاب الذات لتوحيد الذات، ولا بد من منهج لتجديد الذات لشهود الذات على غير الذات.

وكلّ ذلك مما يدخل في التصوّر الحضاري الشامل للمسألة المصطلحية، ويسهم -بكفاءة وقوة- في حلّ معضلاته المنهجُ العامُّ والخاصُّ للدراسة المصطلحية. فهكذا تبدو لنا أهمية الدراسة المصطلحية في فهم القرآن الكريم، ثم تحقيق نهضة علمية حقيقية انطلاقًا من هذا المنهج المتكامل؛لذلك نوصي بضرورة الاهتمام بمنهج الدراسة المصطلحية وتطويره من خلال إحداث مؤسسات ومعاهد تُعنى بالمصطلح القرآني، ثم ضرورة إعداد برامج حاسوبية تسهّل مراحل هذا المنهج.