المُبَرِّد والقراءات القرآنية[1]

  بذل النحويون الأوائل جهدًا كبيرًا في أثناء وضعهم قواعد النحو العربي، فقد شرعوا في استقراء اللغة من مصادرها الأولى القرآن الكريم وقراءاته والشِّعر وكلام العرب الفصحاء والأمثال، وهم في استقرائهم كانوا يرومون الدِّقة والشمول لذلك، فالشاهد النحوي الذي يعتمدونه ما برحوا يتخذونه سندًا لأية قاعدة نحوية يستنبطونها، وكلّما كثرت الشواهد التي تسند هذه القاعدة أو تلك أضحت أكثر اطرادًا لكونها شائعة ومألوفة في الاستعمال.

والقراءات القرآنية تعد مصدرًا مهمًّا من مصادر النحويين وفي الوقت نفسه عدت خير مُعبِّر عن الواقع اللهجي السائد في الجزيرة العربية آنذاك، فقد وردت طائفة من القراءات وفيها مظاهر لهجية تمثّل لهجات قبائل تميم وقيس وأسد وهذيل وغيرها؛ لذلك عني بها دارسو اللهجات واتخذوها مصدرًا من مصادرهم، وقد رافقت القراءات القرآنية النحو العربي منذ نشأته، فكان للنحويين القدماء أمثال عبد الله بن أبي إسحاق الحضري، وعيسى بن عمر وغيرهما اختيار خاصّ بالقراءة فضلًا عن أن أبا عمرو بن العلاء يُعَدّ أحد القرّاء السبعة، وبعد أن ثبتت دعائم النحو العربي على يد الخليل وسيبويه كانت القراءات مصدرًا مهمًّا من مصادر النحويين.

وقد تضاربت الآراء في موقف النحويين سواء أكانوا من البصريين أم الكوفيين من القراءات، فمنهم من أنحى باللائمة على البصريين لكونهم طعنوا في القراءات ووسموا عددًا من القرّاء باللَّحن ومنهم أثنى على الكوفيين لأنهم لم يستبعدوا من منهجهم الاستشهاد بالقراءات وذلك ما سنتبيّنه من خلال البحث.

ومن أجل الدّقة في البحث ولكونه لا يتّسع ليشمل موقف النحاة جميعهم من القراءات؛ ارتأيتُ أن أتخذ عَلَمًا بارزًا من أعلام مدرسة البصرة في النحو ألا وهو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (285هـ) لكي أسبر موقفه من القراءات، لذا عدت إلى كتابيه (المقتضب) و(الكامل في اللغة والأدب)، وجمعتُ القراءات التي وردت فيهما وما ذكره المبرد من تعليقات تشير إلى موقفه من القراءات، على أني لم أكتفِ بذلك، بل عدت إلى بعض المصادر التي ذكرتْ أن للمبرد موقفًا من هذه القراءة أو تلك مما لم يرد في كتابيه اللذين عدتُ إليهما وكانا مصدرَي هذه الدراسة.

هذا ومن الله التوفيق.

التمهيد:

قبل الخوض في موقف المبرّد من القراءات لا بد من ذِكْر آراء بعض الدرِاسين الذين تعرّضوا لموقف البصريين.

فقد ذهب محمد عبد الخالق عضيمة إلى: «أنّ الحملة على القرّاء بردّ قراءاتهم وتلحينهم استفتح بابها وحمل لواءها زعماءُ البصرة المتقدِّمون، ثم تطاير شررها إلى من بعدهم فشاركوا فيها»[2].

ونحا الدكتور/ عبد العالم سالم مكرم إلى أن البصريين «كانوا لا يحتجّون بالقراءات إلا في القليل النادر الذي يتّفق مع أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم»[3].

وذكر أيضًا أنّ البصريين قد استبعدوا من منهجهم الاستشهاد بالقراءات إلا إذا كان هناك شِعْر يسندها أو كلام عربي يؤيدها أو قياس يدعمها[4].

ووازن الدكتور/ مهدي المخزومي بين موقف البصريين وموقف الكوفيين، وذكر أن الكوفيين قبلوا القراءات واحتجوا بها واتّخذوها شاهدًا للكثير من أصولهم وأحكامهم، وذلك يغاير موقف البصريين تمامًا[5].

وذكرت الدكتورة/ خديجة الحديثي: أن الخليل وسيبويه قد عُنيَا بالقراءات ولم يُخَطِّئا قراءة، بل نظرَا إلى القراءات نظرة احترام وتقديس؛ لأن القراءة سُنّة وينبغي ألا تُخالَف[6].

ومن يتتبّع نشأة النحو العربي يتبيّن أنّ معظم النحويين الأوائل كان لهم اهتمام خاصّ بالقراءات، وكانوا يرجّحون قراءة على أخرى إلى أن نصل إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القرّاء السبعة، ففضلًا عن أنه كان يرجح قراءة أو يفضلها على غيرها فقد لحّن عددًا من القراءات على الرغم من أن بعضها كان لقرّاء معروفةٍ مكانتُهم كابن عامر مقرئ الشام، ونافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة[7]، وهما من القرّاء السبعة.

وقبل البحث في موقف المبرِّد من القراءات ينبغي أن نطرح الأسئلة الآتية:

كيف يمكن تبرير رفض بعض البصريين لعدد من القراءات؟ وهل قَبِل الكوفيون القراءات كلّها؟ ألم يشتركوا مع البصريين في رمي عدد من القرّاء بالوهم وعدم معرفة العربية؟ ألا يمكن تفسير منهج البصريين بأنه منهج يميل إلى الحفاظ على اطراد القاعدة وطرح الشاذّ حفاظًا على تقريب العربية لدارسيها من العرب وغيرهم؟

وقبل الشروع في الجواب عن ذلك ينبغي أن نعرض موقف المبرد من القراءات لنتمكن من خلال ذلك من معرفة حقيقة موقف النحاة من القراءات بشكلٍ واضح ودقيق[8].

المبرد والقراءات:

عني المبرد بالقراءات القرآنية واتّخذ منها شاهدًا للكثير من القواعد النحوية، لكنه لم يكن معنيًّا بعزو القراءات، فكثيرًا ما يستعمل تعبيرات تدلّ على عنايته بالقراءة أكثر من عنايته بالقارئ الذي قرأها من ذلك قوله: «وقد قرأ بعض القرّاء»، و«فأما القراءة فعلى ضربين»، و«على هذا قراءة من قرأ»، و«قراءة بعض الناس».

لكنّه عزا بعض القراءات لأصحابها؛ فعزا قراءة للرسول -صلى الله عليه وسلم-[9]، والخليل[10]، والحسن البصري[11]، وأبي عمرو بن العلاء[12]، وحمزة الزيات[13]، ونافع بن أبي نعيم[14]، ويعقوب بن إسحق الحضرمي[15]، وعيسى بن عمر[16]، وعبد الله بن عباس[17]، وأبي رجاء العطاردي[18]، ومحمد بن مروان[19]. وأغلب الظنّ أن المبرد كان يعنى بالقراءة وبخاصة تلك التي تخصّ الجانب النحوي، ولم يكن راويًا للقراءات لذلك أغفل العديد من القراءات لم ينسبها لأصحابها وهي معظم ما ورد في كتابيه من قراءات.

أما موقفه من القراءات فيمكن أن نصنّفه في ثلاثة اتجاهات:
- الاتجاه الأول: قبول القراءات.
- الاتجاه الثاني: ترجيح قراءة على أخرى.
- الاتجاه الثالث: ردّ القراءات والطعن فيها.

1- قبول القراءات:

وهو الاتجاه الغالب على موقف المبرد؛ فهو يستشهد بالقراءة من غير ترجيح أو تغليط، ويذكر أكثر من وجه في القراءة الواحدة، ويعطي تفسيرًا لكلّ وجه بما ينسجم وطبيعة تفكيره النحوي، وسأعرض طائفة من القراءات تبيّن موقفه هذا من ذلك مثلًا:

1- قال المبرد: «فأما القراءة فعلى ضربين، قرأ قوم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: 30] لأنه ابتداء وخبر فلا يكون في ﴿عُزَيْرٌ﴾ إلا التنوين، ومن قرأ ﴿عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ﴾ فإنما أراد خبر ابتداء كأنهم قالوا: هو عزير ابن الله»[20].

وقراءة التنوين هي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون بغير تنوين لكونه لا ينصرف للعجمة والتعريف أولًا لالتقاء الساكنين[21]. وقد رجّح الفرّاء قراءة التنوين[22].

على حين أنّ المبرد يذكر القراءتين ويفسّرهما على حدّ سواء، ويعرض أوجه الإعراب التي تأثرت باختلاف القراءة.

2- وقال أيضًا: «وهذه الآية تقرأ على الأوجه الثلاثة وذلك قوله: (في الظُّلُمات والظَّلمَات والظُّلْمات)»[23][الأنعام: 39، 132، والأنبياء: 87].

وقراءة تسكين العين في (ظُلْمات) في جميع القرآن قرأ بها الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وكذلك قراءة فتح العين[24]. فالمبرد يذكر أوجه القراءة كلّها على الرغم من شذوذ بعضها.

3- وجاء في المقتضب: «وقال: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مَقَامَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: 13] لأنها من قمت موضع قيام، ومن قرأ ﴿لا مُقَامَ﴾ إنما يريد الإقامة»[25]. فهو يقبل القراءتين من غير ترجيح، والقراءتان سبعيتان، فقراءة الضم لحفص أما الباقون فقرأوا بالفتح[26]. أما الفرّاء من الكوفيين فقد رجّح قراءة (مَقام) بفتح الميم، وقال: «والمقام بفتح الميم أجود في العربية»[27].

4- وقال: «وقرأ بعضهم (بالغدوة والعشي) فأدخل الألف واللام على (غدوة): ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: 38، الأنعام: 52]» فذكر القراءة[28] من غير اعتراض عليها، لكن الفرّاء أنكر هذه القراءة لأن العرب لا تدخل الألف واللام على غدوة، وأن العرب استعملوها نكرة[29].

وزعم الفرّاء أن قراءة (بالغدوة) هي قراءة عبد الرحمن السلمي، لكنها قراءة ابن عامر أيضًا[30]. ويظهر أن هذه القراءة هي أثر لهجي تمال فيه الألف نحو الواو.

5- وقال أيضًا: «فأما الحسن (صادِ والقرآن) [ص: 1] فإنه لم يجعلها حرفًا، ولكنه فعلٌ إنما أراد صاد بالقرآن عملك، وهذا تفسير الحسن أي عارض بالقرآن عملك من قولك صاديتُ الرجل أي عارضته[31]. وتُنسب هذه القراءة لابن أبي إسحاق، وأبي بن كعب، ونصر بن عاصم»[32]، وعلى الرغم من أن هذه القراءة شاذّة لكن المبرد يقبلها ويفسّرها من غير أن يعترض عليها.

6- وقال أيضًا: «والآية تقرأ على وجهين: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [سبأ: 48] بالنصب والرفع»[33]. وقراءة الرفع هي قراءة جمهور القرّاء، أما قراءة النصب فهي قراءة عيسى بن عمرو ابن أبي إسحاق وزيد بن علي، وهي من القراءات الشاذة[34]، وعلى الرغم من أنّ في القراءة اختلافًا نحويًّا لكن المبرد لا يعترض أو لا يرجح قراءة على أخرى، ويذكر وجهي القراءة من غير تعليق.

وهناك نماذج عدّة تبيّن أن المبرد يستشهد بالقراءة بأوجهها المختلفة معطيًا تفسيره لكلّ وجه من غير تفضيل أو طعن[35]، وذكر طائفة من القراءات التي تمثّل بعض اللهجات العربية القديمة منها لهجة تميم وقيس وأسد، وكلّها تدخل في اتجاه قبول القراءة وتفسيرها لصالح القاعدة النحوية أو لتأييد استعمال لغوي[36].

2- الترجيح:

رجّح المبرّد عددًا من القراءات؛ لأنها أقرب إلى القياس أو إلى الاستعمال الفصيح، أو لأنها لقيت قبولًا من سابقيه، ونجد ذلك جليًّا في موقفه من قراءة أبي عمرو بن العلاء ﴿فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: 18] فكان أبو عمرو يخفّف الهمزة الأولى إذا اجتمعت همزتان في كلمتين، ويحقّق الهمزة الثانية، أما إذا ابتدأ بهمزتين متجاورتين في كلمة والهمزة الأولى للاستفهام فكان يحقّق الهمزة الأولى، ويخفّف الهمزة الثانية، وعلى نهجه هذا جاءت قراءته ﴿أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: 72] لكن الخليل بن أحمد كان يرى أن تخفّف الهمزة الثانية على كلّ حال، ذلك لأن اللفظ يبتدئ بالهمزة الأولى وينبغي أن تحقّق لذلك، وقد رجح المبرد رأي الخليل وقال: «وقول الخليل أقيس وأكثر النحويين عليه»[37].

وتعرض المبرد لقراءة أبي عمرو بن العلاء في مجال الإدغام إِذ مال إلى إدغام لام (هل) و(بل) فيما بعدهما وقرأ (بَتّؤثرون) في قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ﴾ [الأعلى: 16]، وقرأ أبو عمرو: (هَثُّوِّبَ الكفّار) في قوله تعالى: ﴿هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ﴾ [المطففين: 36]، وعُزيت قراءة الإدغام لحمزة الزيات والكسائي[38]، فساوى المبرد أول الأمر بين الإدغام والإظهار، ومال إلى الإظهار فقال: «وهو عندي أحسن لتراخي المخرجين»[39].

- وفي مجال الإدغام أيضًا رجّح قراءة إظهار النون مع أصوات الحلق وذلك في أجود القراءتين على رأيه: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: 14]؛ لأنها تظهر النون عند مجاورتها للخاء، وقد قرأ قالون بإدغام النون مع الخاء والغين في جميع القرآن[40]؛ ولذلك قال المبرد: «وهذا عندي لا يجوز ولا يكون أبدًا مع حروف الحلق إلا الإظهار»[41]. وقال قبل ذلك: «إنما قلت: أجود القراءتين؛ لأن قومًا يجيزون إخفاءها مع الخاء والغين خاصة لأنهما أقرب حروف الحلق إلى الفم»[42]. فهو يتردّد في موقفه من هذه القراءة بين الترجيح والرفض.

- وفي باب الجزاء ذكر المبرد أن المعطوف على فعل الشرط ينبغي أن يكون مجزومًا وأجاز فيه الرفع على سبيل القطع، وأجاز فيه النصب وإن كان قبيحًا[43]، واستشهد لذلك بقراءة: ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 284]، وذكر أنها قرئت على ثلاثة أضرب بالجزم والرفع والنصب، وعزيت قراءة الرفع (فيغفرُ) إلى ابن عامر وعاصم من السبعة، أما باقي السبعة فقرأوا بالجزم، وعزيت قراءة النصب إلى ابن عباس والأعرج[44]، فالمبرد يذكر أوجه القراءة المختلفة في الآية، ثم يرجّح أقربها إلى القياس وأجودها في الاستعمال فَعَدَّ قراءة الجزم أجودها، ثم قراءة الرفع بالنصب[45].

وذهب إلى أن ياء المتكلم حينما تقع مضافًا إليها ينبغي أن تحذف في النداء، ويجوز أن تثبت واستشهد لإثباتها بقراءة: ﴿يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: 16] وهي قراءة رويس[46]، وعزا سيبويه هذه القراءة إلى أبي عمرو بن العلاء، وذكر أن «بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل»[47]. والمبرد لم يخطئ القراءة الثانية، لكنه رجح القراءة بحذف الياء عليها[48].

وعقب على ما جاء في مصحف ابن مسعود: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا﴾ [القلم: 9] بقوله: «(فيدهنون) على العطف، وفي الكلام: ود لو تأتيه فتحدثُه» فهو يرجح قراءة العطف على قراءة النصب مستعينًا بمَثَل من كلام العرب، لكنه يعود ليجيز القراءة بالنصب فيقول: «وإن شئت نصبت الثاني»[49].

3- رد القراءات والطعن فيها:

- ردّ المبرد قراءة سعيد بن جبير (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدًّا رَبِّنَا) [الجن: 3] وذلك لكونها خالفت الرسم القرآني إِذْ ورد في القرآن: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ فقال المبرد: «قرأ قارئ (جَدًّا رَبِّنَا) على معنى ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ لم يقرأ به لتغيير الخط، كذا قراءة سعيد مخالفة الخط»[50].

- وقرأ جمهور القرّاء برفع آيات من قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية: 5]، وقد قرأ الأعمش والجحدري وحمزة ويعقوب بالنصب[51]. وعقّب المبرد على قراءة النصب بقوله: «وقد قرأ بعض القرّاء وليس بجائز عندنا: (واختلاف ... آياتٍ) فجعل (آيات) في موضع نصب وخفضها لتاء الجمع فحملها على (إن) وعطفها بالواو وعطف (اختلافًا) على (في)، ولا أرى ذا في القرآن جائزًا لأنه ليس بموضع ضرورة»[52].

وسبب رفض المبرّد قراءة النصب هو عدم جواز العطف على معمولي عاملين؛ ذلك لأن قراءة النصب تؤول على النحو الآتي: (وإن في تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون) فقد عطف على معمولي عاملين هما (إن) وحرف الجر (في) وذلك مما يرفضه المبرد[53].

- ومما وصمه باللحن من القراءات متأثرًا بآراء سابقيه قراءة: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ﴾ [هود: 78] بنصب ﴿أَطْهَرَ﴾ فقال فيها: «أما قراءة أهل المدينة فهو لحن فاحش وإنما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية»[54]، ولم تكن هذه قراءة محمد بن مروان فحسب، لكنها قراءة الحسن البصري وزيد بن علي وعيسى بن عمر وسعيد بن جبير[55]. ونقل أبو حيان ما رواه يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء قوله: «احتبى ابن مروان في هذا اللحن». وعزا أبو حيان تلحين القراءة إلى سيبويه، لكن الثابت أن سيبويه لم يلحن القراءة في كتابه[56].

وفضَّل المبرد قراءة الرفع في ﴿أَطْهَرَ﴾ لأنها خبر للمبتدأ ﴿هُنَّ﴾، ولا يصح عنده أن تكون ﴿هُنَّ﴾ ضمير فعل وتنصب ﴿أَطْهَرَ﴾ على سبيل الحال، وهو في ذلك يحذو حذو الخليل وسيبويه والأخفش[57].

- ورد المبرد قراءة اتفق عليها القراء السبعة وهي ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: 90] وقال يفسر هذه القراءة أول الأمر: «وليس الأمر عندنا كما قالوا ولكن مخرجها -والله أعلم إذا قرئت كذا- الدعاء كما تقول: لعنوا قطعت أيديهم. وهو من الله إيجاب عليهم، فأما القراءة الصحيحة فإنما هي: (أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ)»[58]، وعزيت هذه القراءة ليعقوب من القرّاء العشرة[59]، وتخريج المبرد للقراءة الأولى ثم عدّه القراءة الثانية هي الصحيحة جرأة منه للطعن في قراءة اتفق عليها.

- وردّ المبرد قراءة أبي عمرو وأهل المدينة: (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادا لُولَى) [النجم: 50] موصولة مدغمة وقال في ذلك: «ما علمت أن أبا عمرو لحن في صميم العربية في شيء من القرآن إلا في ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، وفي ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى﴾ [النجم: 50]»[60]، على حين قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ﴿عَادًا الأُولَى﴾ منونة[61]. وسبب رفض المبرد لهذه القراءة يعود إلى عدم جواز إدغام التنوين في اللام؛ لأن التنوين ساكن واللام ساكنة فكأنه جمع بين ساكنين[62]. وقد قبل الزجّاج هذه القراءة وعدّها لهجة[63]، وكذا فعل الفرّاء[64].

- وطعن المبرّد في قراءة أبي عمرو في اختلاس الحركة لكونه كان يميل إلى التخفيف والسرعة في النطق فروي عن أبي عمرو (يشعركم)، و(يعلمهم)، و(يأمركم)[65]، وفسّر الفرّاء هذا المنهج في القراءة تفسيرًا صوتيًّا يهدف إلى التخفيف من الحركات إذا توالت[66]، وقد عرف هذا النهج في النطق في قبائل تميم وأسد[67] بوصفه ظاهرة لهجية وفسرها سيبويه إنها إسراع في اللفظ[68].

لكن المبرد يطعن في هذه القراءة ويقول: «إنه لا يجوز في كلام ولا شِعْر؛ لأنها حرف إعراب»[69].

- وردّ المبرد قراءة همز (معائش) من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ [الأعراف: 10]، فقال: «فأما قراءة من قرأ (معائش) فهمز فإنه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبي نعيم ولم يكن له علم بالعربية، وله في القرآن حروف قد وقف عليها»[70].

ويظهر أن المبرد كان متأثرًا بشيخه المازني فقال في تصريفه: «فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (معائش) بالهمز فهي خطأ فلا يُلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري العربية وله أحرف يقرأها لحنًا نحوًا من هذا وقد قالت العرب: مصائب فهمزوا وهو غلط»[71]. ورفض المبرد قراءة نافع لأنه همز الياء وهي ليست زائدة، فمتى ما كانت الياء زائدة صح أن تهمز كما في صحائف ومدائن ذلك لأن جمع معيشة معايش وهي قراءة السبعة عدا نافع بن أبي نعيم[72].

وقد سبقهما الفرّاء في اعتراضه على همز (معايش) فقال: «لا تهمز لأنها -يعني الواحدة- مفعلة الياء من الفعل فلذلك لم تهمز، إنما من هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة وقبائل»[73].

وعدّ همز (معايش) ونحوه مما توهمت فيه العرب لشبهها بالوزن في اللفظ وعدد الحروف.

وقال أيضًا: «وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام»[74]. ولعلّ هذه القراءة تدخل في مجال همز ما لم يهمز، وهي ظاهرة لهجية معروفة في قبائل تميم وقيس وغيرها، ويرى بروكلمان أن هذه الظاهرة عرفتها اللغة السامية الأم وبقيت آثارها في العربية القديمة ولهجاتها[75].

- ورد المبرد قراءة حمزة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ﴾ [النساء: 1] وذلك لكونه عطف ﴿الأَرْحَامِ﴾ وهو اسم ظاهر على الضمير (الهاء) المجرور، وقال المبرد: «وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر»، وذكر قول الشاعر[76]:

فاليوم قَرَّبْت تَهْجُونا وَتَشْتمنَا ** فاذْهَب فَمَا بِكَ والأَيامِ مِن عَجب

والقراءة بخفض ﴿الأَرْحَامِ﴾ هي قراءة عبد الله بن عباس وقتادة وإبراهيم النخعي والأعمش والحسن البصري ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف، وقرأ الباقون بنصب ﴿الأَرْحَام﴾ عطفًا على لفظ الجلالة[77].

والذي كان يهدف إليه المبرد من اعتراضه على هذه القراءة هو السعي لأنْ تطّرد القاعدة النحوية، فالشائع في الاستعمال هو عطف الاسم الظاهر على الاسم الظاهر، أما عطف الاسم الظاهر على الضمير فذلك قليل وشاذ لا يصحّ جوازه، ولا النسج على منواله لكونه يمثّل منحى غير فصيح، فلأجل ألا تضطرب القاعدة وقف المبرد وغيره هذا الموقف الذي يسعى إلى تشذيب اللغة مما هو شاذ غريب في الاستعمال.

- وعدَّ المبرد قراءة: ﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ﴾ [الحج: 15] لحنًا وقال: «فإن الإسكان في لام ﴿فَلْيَنظُرْ﴾ جيد، وفي لام ﴿لْيَقْطَعْ﴾ لحنًا لأن (ثُمَّ) منفصلة من الكلمة، وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي»[78].

وعزيت هذه القراءة للقرّاء السبعة ما عدا أبا عمرو بن العلاء وابن عامر فضلًا عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي من القراء العشرة[79]، ويعود رفض المبرد إلى أن المطرد في الاستعمال تسكين لام الأمر إذا سبقت بالواو أو الفاء، أما إذا سبقت بـ(ثم) فلا يصح أن تسكن بل تحرك بالكسر؛ ذلك لأن (ثم) كلمة مستقلة عن لام الأمر غير ملتصقة بها، وهو في هذه القراءة كدأبه من القراءات الأخرى التي رأى فيها خروجًا على الشائع في الاستعمال وشذوذًا لا ينسجم مع القياس.

- ورفض المبرد قراءة أخرى فقال: «وقد قرأ بعض القرّاء بالإضافة فقال: ﴿ثَلاثمِائَةٍ سِنِينَ﴾ [الكهف: 25] وهذا خطأ في الكلام غير جائز، وإنما يجوز مثله في الشِّعْر للضرورة، وجوازه في الشِّعْر أنّا نحمله على المعنى لأنه في المعنى جماعة، وقد جاز في الشِّعْر أن تُفرِد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل على الجمع»[80]. وعزيت هذه القراءة إلى حمزة والكسائي وخلف والحسن البصري وطلحة والأعمش وآخرين[81].

وقد ذكر أبو حيان أن هذه القراءة أنحى عليها أبو حاتم السجستاني «ولا يجوز له ذلك»[82].

ويتبيّن لنا أن المبرد يحذو حذو أبي حاتم في رفض هذه القراءة؛ ذلك لأن التمييز المضاف إليه ينبغي أن يكون بصورة المفرد مع العدد ثلاثمائة، وذلك هو المطرد في قاعدة العدد، أما أن يكون بصورة الجمع فهو مخالف لها.

وعلى الرغم من نهج المبرد المتشدّد إزاء هذه القراءات لكنه كان حريصًا على أن تحتفظ العربية بقواعد ثابتة لا يكتنفها الاضطراب والخلل، فما شاع في الفصحى في مصادرها كلها سواء في القرآن، أم في الشِّعْر، أم في كلام العرب؛ فهو الأصل الذي يعتمد عليه في القياس وما سوى ذلك فهو من قبيل الاستعمال النادر الذي لا يصح القياس عليه.

الخاتمة:

وبعد عرض موقف المبرّد من القراءات يمكن القول: أنه لم يعترض على القراءات جميعها، لكنه قَبِلَ طائفة منها واستشهد بها بوصفها مصدرًا من مصادره، أما اعتراضه على عدد من القراءات فقليل بالموازنة مع ما قبله منها، فذلك لا يشكّل سمة من سمات منهجه بقدر ما يبيّن اجتهاده وموقفه الخاصّ به سواءً أكان متأثرًا بشيوخه أم بمنهجه الثابت في وضع قواعد شاملة تصلح لكلّ زمان ومكان بغية تيسير هذه اللغة لا للعرب فحسب، بل لغير العرب من الموالي ومن الأقوام التي دخلت الإسلام.

وإذا ما عدّ بعض الدارسين تشدّد البصريين من القراءات سمة تعكس طبيعة مدرسة البصرة فإنّ هذه السمة موجودة عند بعض الكوفيين وبخاصّة الفرّاء، فقد خطَّأ بعض القراءات ورمى أصحابها باللحن تارة، وبالوهم تارة أخرى؛ لذا ومن أجل ألا يفتعل الخلاف بين النحويين من البصريين والكوفيين ينبغي عَدّ موقف النحويين من القراءات موقفًا شخصيًّا يعتمد على اجتهاد هذا النحوي أو ذاك في مسائل اللغة والنحو، وحجب هذه المسألة عن ميدان الخلاف يرمي التقليل من شأن حِدّة الخلافات بين البصريين والكوفيين.

وبعد، فقد أكون مغاليًا فيما عرضتُ أو مقصِّرًا هنا أو هناك، فذلك ما يوجب الاعتذار سلفًا.

واللهُ الموفِّق وبه نستعين