الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: فإنَّ علم الوجوه والنظائر أحدُ علوم القرآن التي عُني علماء المسلمين بإفرادها بالتأليف منذ عهد مُبكِّر، والملاحَظ أنّ جُلَّ مَن كتبَ في هذا العلم منذ أنْ ألَّف مقاتل بن سليمان (ت: 150هـ) كتابه: (الوجوه والنظائر)، وهو أقدم كتاب وصل إلينا في هذا العلم =يسيرون على طريقة متّفِقَة ومسار عام، وهو الحرص على ذِكْر أوجه متعدّدة لكلمات قرآنية تكرّرت في القرآن الكريم فتعدّد المراد منها تبعًا لاختلاف سياقها.

قال الزركشي: «وقد جعل بعضُهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهًا أو أكثر أو أقلّ ولا يوجد ذلك في كلام البشر»[1].

وبرغم كثرة الاشتغال النظري في مجال الوجوه والنظائر، إلّا أنّ المتأمّل في الموضوع يجد فيه جوانب وقضايا مسكوتًا عنها لا تزال حَرِيَّة بالبحث والمناقشة، في هذه المقالة نسلّط الضوء على هذه الجوانب ونحاول بيانها، وذلك بعد تمهيد عن الوجوه والنظائر ومذاهب العلماء فيها.

تمهيد:

للعلماء في المراد بالوجوه والنظائر اتجاهان:

الاتجاه الأول: وتقلَّده ابن الجوزي بقوله: «معنى الوجوه والنظائر أَن تكون الكلمة واحدة، ذُكِرَتْ في مَواضِع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأُرِيد بكلّ مكان معنى غير الآخر، فَلَفْظُ كلّ كلمة ذُكرت في مَوضِع نَظِيرٌ للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كلّ كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه؛ فَإِذن النَّظَائِر: اسم للألفاظ، والوجوه: اسم للمعاني»[2].

الاتجاه الثاني: ويمثّله الزركشي ومَنْ وَافَقَه، قالوا: «الوجوه: اللفظ المشترك الذي يُستعمل في عِدّة معانٍ؛ كلفظ الأُمَّة، والنظائر كالألفاظ المتواطئة»[3].

والفرق بين الاتجاهَيْن واقع في المراد بالنظائر فحسب؛ لأنّ الوجوه في كِلَا التعريفين يُراد بها المعاني المتعدّدة للّفظ المتفق في مواضع وروده في القرآن الكريم، وأمّا النظائر فإنها على القول الأول تعني اللفظ المتكرّر في كلّ موضع بِغَضّ النظر عن معناه في كلّ موضع، وعلى القول الثاني فإنّ النظائر تمثّل المواضع المتفقة في المعنى داخل الوجه الواحد فإذا وردت كلمة (أُمّة) في أحد وجوهها بمعنى (سنين) في موضعين من القرآن، فيقال في كل موضع من الموضعين هو نظير الآخر، وهذه الآية نظيرة تلك.

وهذا الاتجاه الثاني في معنى النظائر أَوْلَى بالقبول، وأليق بما هو مذكور في كتب الوجوه والنظائر؛ إِذْ عادة علماء الوجوه والنظائر أنهم يذكرون مع كلّ وجهٍ الآياتِ المتناظرةَ في هذا الوجه، ويعبّرون بكلمة (نظير) عند سرد الآيات التي يعدّدونها في سياق التمثيل لوجه واحد من الوجوه بحيث يكون لكلّ وجه نظائره التابعة له، ولا يمكن لوجهين أن يشتركَا في النظائر، فيميزون بذلك بين الوجوه والنظائر[4].

وبناء على ما سبق فالوجوه هي: المعاني المتعدّدة لما تكرّر بلفظه أو أصله في القرآن الكريم.

وقصدتُ بقولي: «أو أصله» إدخال ما كان اشتقاقه واحدًا كـ(آمن، وإيمان)، فإنه يُعَدّ عند علماء الوجوه والنظائر شيئًا واحدًا في بيان وجوهه، وإن كان لفظه مختلفًا من حيث إنَّ أحدهما فعل، والآخر مصدر.

والمختار في تعريف النظائر أنها تشمل أمريْن:

1- المواضع المتناظرة في الوجه الواحد المتّفقة في المعنى فهي أفراد الوجه الواحد ومواضعه وذلك فيما تعددت وجوهه.

2- كلّ المواضع القرآنية المتفقة في المعنى لما جاء على وجه واحد.

وهو ما يُطلق عليه كليات الألفاظ في تفسير القرآن الكريم فإنّ قولهم: «كلّ ما جاء من ذِكْر كذا فهو بمعنى كذا»، يفيد أنّ هذه المواضع نظائر أيضًا يشبه بعضها بعضًا.

هذا، ومرادي بالمسكوت عنه: ما ورد في هذا العلم مبهمًا يحتاج إلى إيضاح، ومجمَلًا يحتاج إلى تفصيل[5]، ويلحق به ما خفي على أكثر الناظرين في هذا العلم مع أهميته في الدراسة الجادة.

ويدور الحديث في هذا المقال حول أربع مسائل مهمّة مسكوت عنها تتعلّق بدراسة الوجوه والنظائر لم تحظَ بعناية الباحثِين والدارِسين بالرغم من كثرة ما كُتِبَ قديمًا وحديثًا في علم الوجوه والنظائر، وبيانها على النحو الآتي:

1- اتجاه قديم مسكوت عنه في النظر إلى الوجوه والنظائر (اتجاه الحكيم الترمذي):

برز اتجاه آخر في القرن الرابع الهجري يخالف هذه الطريقة المؤلَّفة في الوجوه والنظائر، بل ويتعقّبها وينقدها، وتمثَّل ذلك في كتاب: (تحصيل نظائر القرآن الكريم) للحكيم الترمذي المتوفَّى (نحو 320هـ)، وقد بَيَّن سبب تصنيفه هذا الكتاب فقال في مقدّمته: «فإنّا نظرْنَا في هذا الكتاب المؤلَّف في نظائر القرآن[6]، فوجدْنَا الكلمة الواحدة مفسَّرة على وجوه، فتدبّرنا ذلك فإذا التفسير الذي فسّره: إنما اختلفت الألفاظ في تفسيره، ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة، وإنما انشعبت حتى اختلفت ألفاظها الظاهرة الأحوال، التي إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت»[7].

 ثم لم يلبث أنْ طبَّق ذلك على إحدى وثمانين كلمة مما ذكره أصحاب الوجوه والنظائر، فردَّ الوجوه الواردة في كلّ كلمة منها إلى وجه واحد ومعنى جامع.

وهذا الذي ذكره الحكيم الترمذي له حظّ من النظر والقبول، وإن خُولف في بعض ما ذهب إليه، وفي بعض المعاني الجامعة التي رَدَّ إليها بعض الكلمات.

ومن الأمثلة على ذلك أنّ الحكيم الترمذي رَدَّ ثمانية عشر وجهًا ذُكرت في معنى الهدى إلى معنى واحد، فقال: «الحاصل من هذه الكلمة: كلمة واحدة فقط، وذلك أنّ الهدى: هو الميل، ويقال في اللغة: رأيتُ فلانًا يتهادى في مشيته، أي: يتمايل، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ}[الأعراف: 156] أي: مِلْنَا إليك...»[8]، ثم بدأ يطبّق هذا المعنى على جميع الوجوه التي ذكرها أصحاب الاتجاه الآخر.

ولكن يبدو لي هنا أنّ المعنى الجامع لكلمة الهدى، وأصل معناها في اللغة هو الإرشاد.

قال ابن عطية: «والهداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرّف على وجوه يعبِّر عنها المفسِّرون ‌بغير ‌لفظ ‌الإرشاد، وكلّها إذا تُؤمِّلَتْ رجعَت إلى الإرشاد»[9]، وعقّب الفيروزآبادي على كلامه بقوله: «وهو صحيح، ولم يذكر أَهْلُ اللغة فيها إِلّا أَنَّها بمعنى الإِرشاد، والأَصل عدمُ الاشتراك»[10].

هذا، وقد عُرِف من علماء اللغة مَن له عناية بردّ المعاني المتعدّدة إلى أصل واحد يجمعها، ومن ذلك صنيع ابن فارس في معجمه: (مقاييس اللغة).

وقد أحسَّ ابن الجوزي (المتوفى سنة 597هـ) -وهو أحد المعتنين بالكتابة في الوجوه والنظائر على طريقة مقاتل بن سليمان- بأنَّ كثيرًا مما ورَد في مصنفات مَنْ سبقه بالتأليف في هذا الفنِّ ذُكر فيها من قبِيل التساهل، فقال: «وقد تجوَّز واضعوها فَذكرُوا كلمة واحدة معناها في جميع المواضع واحد: كالبلد، والقرية، والمدينة، والرَّجُل، والإنسان، ونحو ذلك. إِلَّا أنه يُرَاد بالبلد في هذه الآية غير البلد في الآية الأخرى، وبهذه القرية غير القرية في الآية الأخرى. فحذوا بذلك حَذْو الوجُوه والنظائر الحقيقيَّة. فَرَأَيتُ أَن أذكرَ هذا الاسم كما ذكروه، ولقَد قصَد أَكثرهم كثرَة الوجُوه والأبواب، فَأتَوا بالتهافت العجاب»[11].

وقد اعترف أيضًا في آخر كتابه بتساهله في إيراد كثير من الوجوه، فقال: «فهذا آخر ما انتخبتُ من كتبِ الوجُوه والنظائر التي رتّبَها المتقدّمون. ورفضتُ منها لا يصلح ذكره. وزدتُ فيها من التفاسير المنقولة ما لا بَأْس بهِ. وقد تساهلتُ في ذِكْر كلمات نقلتُها عن المُفَسِّرين، لو ناقش قائِلَها مُحَقِّقٌ لجمع بين كثير من الوجُوه في وَجه واحِد. ولو فعلنا ذلك لتعطّل أكثر الوجُوه، ولكنَّا تساهلنا في ذِكْر ما لا بَأْس بِذكرِهِ من أَقوَال المُتَقَدِّمين. فليعذرنا المدقّق في البَحْث...»[12].

هل مذهب الحكيم الترمذي ما زال مسكوتًا عنه في دَرْس الوجوه والنظائر عند المعاصرين؟

حين نُلْقِي الضوء على كتابات أكثر المعاصِرين المعروفين بالعناية بعلم الوجوه والنظائر جمعًا ودراسةً وتهذيبًا نجد أنّ مذهب الحكيم الترمذي الذي سلكه في كتابه: (تحصيل نظائر القرآن)، بَقِي مسكوتًا عنه.

وبيان ذلك: أنه قد وُجِدَ في كتابات المعاصرين اتجاهان إزاء علم الوجوه والنظائر.

الاتجاه الأول: وعليه الأكثرون، موافق لطريقة مقاتل بن سليمان ومَن اقتفى أثره، إلّا أنه تميَّز بشيء من التحرير والجمع لما في الكتب من أوجه، فيفيد من السابقين: كالحيري، والدامغاني، وابن الجوزي، وغيرهم، فتكثر الوجوه لديهم وتتعدّد.

ومن أبرز النماذج على هذا الاتجاه:

1- كتاب: (الوجوه والنظائر؛ دراسة وموازنة)، د. سليمان بن عبد الله القرعاوي.

حاول فيه صاحبه أن يقارن بين الوجوه التي ذكرها العلماء في كتبهم، فميَّز ما زاده بعضهم على بعض، وجعل كتابَ مقاتل أصلًا للدراسة، وقام بترتيب الكلمات ترتيبًا هجائيًّا خلافًا للأصل -أعني كتاب مقاتل- فإنه غير مرتَّب، وهو جهد مشكور من حيث المقارنة بين هذه الكتب وبيان ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وقد قَصَر جُلَّ عمله من حيث المناقشة والموازنة على مواضع الاختلاف بينهم دون الاتفاق، فقال: «أمّا ما اتفق الجميع عليه فلا حاجة لي إلى بيانه، فقد جعلتُ من اتفاقهم كفاية للقارئ، واتفاق الجهابذة في هذا العلم يغنيني، ولا أدّعي لنفسي تفوقًا عليهم...»[13]، ولا يخفَى عليك أنّ اتفاقهم ليس إجماعًا شرعيًّا يجب الالتزام به ويُمْنَع الخروج عنه، بل تمكِن مخالفته ومناقشته، فدعوى عدم حاجته إلى بيان محلّ نظر، لا سيما وأنّ من العلماء مَن خالفهم في كثير مما ذكروه، ويلاحظ أيضًا أنّ المؤلِّف لم يحرص على بيان الوجه الجامع بينها، أو ضمّ بعض الأوجه إلى بعض؛ ليخلص له الأوجه المحرّرة ولا تبقى بهذه الكثرة التي لا ضرورة تقتضيها.

2- موسوعة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، إعداد: د. أحمد بن محمد البريدي، د. فهد بن إبراهيم الضالع.

وهذه الموسوعة قصد بها صاحباها الجمع بين كتب الوجوه والنظائر في كتاب واحد، بحيث تجتمع جميع هذه الوجوه في مؤلَّف واحد بترتيب واحد وتناسُق معيّن؛ مما يقرب هذا العلم لطالبه، وذكَرَا أنّ هذه هي المرحلة الأولى، ولهما نيّة في إخراج الكتب المخطوطة وإضافتها إلى الموسوعة في مرحلة ثانية، وإضافة ما ذَكَرَه المفسِّرون في أثناء تفاسيرهم مما يدخل في هذا العلم في مرحلة ثالثة ثم تحقيق ما يصحّ من هذه الوجوه في معنى الآية وما لا يصحّ في مرحلة أخيرة[14]، ولكن الموسوعة التي بين أيدينا لا تمثّل إلّا المرحلة الأولى، ومن ثَمّ فإنّ هذه الموسوعة اتّسمت بالجمع، وتركَت التحرير والتنقيح لمرحلة متأخرة، وبناء عليه فقد كان هدف هذه الموسوعة جمع جميع الأوجه المذكورة في كتب الوجوه والنظائر، دون عناية بردّها إلى وجه أو أصل واحد يجمعها، وكذلك فإنها لم تعتنِ بجمع جميع النظائر في داخل الوجه الواحد، ويبقى شيء تميّزت به، وهو بيان مأخذ كلّ وجه دون بيان مستند الاستدلال ومأخذه؛ فمثلًا يذكرون الوجه والشاهد عليه يعقبون مأخذ هذا الوجه: السياق، أو تفسير الشيء بلازمه، أو سبب النزول ونحو ذلك دون بيان المستند، أو تحقيق القول فيه، وفي بعض ما ذُكر من هذه المآخذ ما هو محلّ للتأمّل والنظر.

وعلى كلّ حال فلا شك أن هذا العمل لو اكتمل فإنّه سيكون إضافة كبيرة في هذا العلم، فأسأل اللهَ لصاحبيْهَا التوفيق والإعانة.

الاتجاه الثاني: ينكر أصحابُه الوجوهَ والنظائر، ويرون أنه لا فائدة من دراستها:

يبرز هذا الاتجاه عند أحد أساتذة اللغة العربية والنحو القرآني -بالموصل- في كتابه الذي سمَّاه: (لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر)، وقد أقام بنيانه على أن الوجوه والنظائر عند أصحابها هي المشترك اللفظي في زعمهم، ثم غدَا وراح في إبطال ذلك وبيان أن الوجوه والنظائر لا يتحقّق فيها شرط المشترك اللفظي المعروف لدى الأصوليّين، ثم رتّب على ذلك أنّ صنيعهم تلاعبٌ وتحريف دلالي، ورماهم بما كنتُ أرغب أن يربأ بنفسه عن رمي هؤلاء العلماء به.

ومن كلامه عن علماء الوجوه والنظائر: «تبيّن لي -كما قلتُ غير مرة- أنّ منهجهم هو الارتجال، وإظهار مقدرتهم على اختلاق الوجوه بطرق مختلفة، ولو كان على حساب لغة القرآن الكريم وتشتيتها وتشويهها»[15].

وقد ختم كتابه بقوله: «كُتُب الوجوه لا تستحقّ أن تسمَّى كتبًا، ولو جازتْ هذه التسمية؛ فإني أعدّها كتبًا هدَّامة لأنها هدمت ما بَنتْه كتب متشابه القرآن، وكتبًا صبيانية؛ إذ إني واثق كلّ الثقة من أني أستطيع أن أجعل طالبًا في الثالث المتوسط أن يصنّف كتابًا في الوجوه، بعد أن أعلِّمه الطريقة التي اتّبعها أهل الوجوه في تأليف كتب الوجوه»[16].

والعجيب أنه لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى كتاب: (تحصيل نظائر القرآن) للحكيم الترمذي، بله أن يكون من مصادره التي أفاد منها، ويترجّح -عندي- أنه لا عِلْم له به.

ومما هو جدير بالذِّكْر هنا أن صاحب هذا الكتاب (لا وجوه ولا نظائر) قد غالى في نقده لعلماء الوجوه والنظائر وألزمهم بما ليس بلازم لهم؛ وذلك أنهم حين أوردوا هذه الوجوه لم يذكروها على أنها من المشترك اللفظي الذي يكون كلّ معنى فيه حقيقة مختلفة عن الآخر، بالوضع الأول على السواء في لغة واحدة، بل إنهم قصدوا ما هو أوسع من ذلك بكثير، ولو أحاط الأستاذ بذلك علمًا ما كان ليخطّ هذا الكلام بقلمه، وذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

2- وبناء على ما سبق، فيُعَدُّ من المسكوت عنه الذي يحتاج إلى بيان عدم التفريق بين الوجوه والنظائر والمشترك اللفظي:

وبيان ذلك أنّ مفهوم المشترك في كلام المتقدِّمين عمومًا يقوم على اتفاق اللفظ وتعدُّد المعاني من غير قيود أو شروط، وأمّا علماء الأصول والمنطق فقد وضعوا قيودًا في تعريف المشترك اللفظي للتمييز بينه وبين مصطلحات أخرى قد تلتبس به؛ من مثلِ دلالة اللفظ على الحقيقة والمجاز، واشتباهه باللفظ المتواطئ، فعرَّفه الرازي: «اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتَيْن مختلفتين أو أكثر وضعًا أوَّلًا من حيث هما كذلك؛ فقولنا: الموضوع لحقيقتين مختلفتين، احترزنا به عن الأسماء المفردة، وقولنا: وضعًا أولًا، احترزنا به عمّا يدلّ على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وقولنا: من حيث هما كذلك، احترزنا به عن اللفظ المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة، لكن لا من حيث إنها مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد»[17].

قلت: ويحترز أيضًا بقوله: «وضعًا أوَّلًا» عن المنقول؛ فإنه لم يوضع من أول الأمر للمعنى المنقول إليه.

العلاقة بين الوجوه والنظائر والمشترك اللفظي:

 إذا راعينا الاصطلاح الذي ارتضاه الأصوليون والمناطقة في تعريف المشترك اللفظي فإن إطلاق القول بأنّ الوجوه والنظائر هي المشترك اللفظي محلّ نظر؛ لأنّ أكثر الوجوه لا تتحقّق فيها تلك القيود الموجودة في المشترك. ومن ثمَّ فلا يصلح القول بأنّ الوجوه والنظائر والمشترك اللفظي شيء واحد، خلافًا لمن سوَّى بينهما كما هو صنيع الإمام السيوطي حين أطلق على الوجوه والنظائر (المشترك)، وألَّف كتابًا أشار إليه في (الإتقان) بقوله: «وقد أفردتُ في هذا الفنّ كتابًا سميته: (معترك الأقران في مشترك القرآن)»[18]،مع أنه ذَكَر في (المزهر) تعريف المشترك، فقال: «وقد حَدَّه أهل الأصول بأنه اللفظُ الواحدُ الدالُّ على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة»[19].

وبيان ذلك: أنّ الوجوه تقوم أحيانًا على استعمال اللفظ في معنييه: الحقيقي والمجازي، وربما قامتْ على استعمال اللفظ في معناه الأصلي ومعناه المنقول إليه في عُرْف القرآن واستعماله، وربما قامت على علاقة العموم والخصوص بين المعنيين، وربما على معنى التواطؤ، وما إلى ذلك مما ليس من المشترك عند الأصوليين، ومن ثَمَّ فقد انتقد ابنُ عقيلة المكيُّ السيوطيَّ، فقال: «تسمية هذا النوع الذي هو الوجوه والنظائر بالمشترك كما ذكره السيوطي -رحمه الله تعالى- وتمثيله بما سيأتي فيه نظر...؛ فإن المشترك اللفظي الذي إذا أُطلق المشترك لا ينصرف إلّا إليه هو اللفظ الواحد يَشترك فيه معانٍ شتى، مثل: العين يُطلق ويراد بها الباصرة ويراد بها الجارية وعين الشمس والعين الذهب والعين الذات، وفي كلّ واحد معنى مستقلّ غير الآخر.

وأمّا إطلاق اللفظ على ما يدخل تحت عمومه، أو إطلاقه عليه على وجه التشبيه أو الاستعارة؛ فليس هذا من المشترك في شيء، بل المشترك مثل العين وأمثال ذلك، وأمّا الوجوه والنظائر فهي إطلاق اللفظ على ما يدخل تحته أو يشابهه أو يشاكله في المعاني.

وقد ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه المسمّى: (الوجوه والنظائر)، ولم يجعله من المشترك، ومنه نقل الحافظ السيوطي -رحمه الله تعالى- وسمَّاه بالمشترك»[20].

 ويمكن أن نستخلص من ذلك: أن الوجوه والنظائر عند هؤلاء العلماء أعمّ من المشترك، وأنّ التعبير عنها بالمشترك في كثير من الأحوال إنما هو على سبيل التجوّز والتوسّع؛ وذلك أنّ العلاقة بين الوجوه قد تكون من قَبِيل المشترك، وقد تكون من قَبِيل ما يندرج تحت المعنى العام من أفراد، أو استعمال الحقيقة والمجاز أو تفسير المبهم وغير ذلك.

فمثلًا: ذكر أوجه في معنى الأرض؛ كأرض مكة، أو الشام، أو مصر، وغيرها، وهذا ليس من المشترك، وإنما هو بيان للمراد منها في السياق.

ومثلًا: إذا قيل الصلاة على أوجه، وكان منها الدعاء وهو معناه اللغوي، والصلاة المعروفة بالصفة المخصوصة؛ فإن هذا الوجه ليس من قبِيل المشترك، وإنما من قبيل الحقيقة الشرعية.

وهذا مما يؤكّد وجود فَرْق بين المشترك والوجوه والنظائر؛ وذلك أن الاشتراك اللفظي قائم في أصله على أساس تعدّد المعنى للّفظ الواحد باعتبار المحكي عن العرب، وأمّا الوجوه فإنّ تعدّد المعنى فيها قائم على الاستعمال القرآني لها بحسب سياقاته، وهذا عرف شرعي خاصّ.

وأيضًا فإنّ المشترك اللفظي في اصطلاح الأصوليين خاصّ بالمفردات، وأمّا الوجوه والنظائر فقد وقعت في المفردات والتراكيب كما سيأتي التنبيه عليه.

وبهذا التحرير يتبين لنا أنه لا ينبغي حَمْل جميع ما ورد في كتب الوجوه والنظائر على أنهم قصدوا به المشترك اللفظي كما سمّاه الأصوليون؛ لأن في ذلك إلزامًا لهم بما لم يلتزموه.

وأكثر مَنْ كتَبَ في الوجوه والنظائر لم يقرن بينها وبين المشترك اللفظي أصلًا، فمِن أين لأحدٍ أن يُلزمهم بأنهم أرادوا بالوجوه والنظائر المشتركَ ثم يخطِّئهم في منهجهم، فضلًا عن أنّ بعض مَنْ كتبَ في ذلك -كمقاتل وهارون بن موسى ويحيى بن سلام- كانت كتابتهم أسبق مما اصطلح عليه الأصوليّون في تعريف المشترك، فهل يحاكم المتقدم باصطلاح المتأخِّر؟!

وأيضًا فبعض مَنْ كتبَ في الوجوه والنظائر؛ كأبي هلال العسكري، وأبي الفرج بن الجوزي كانَا يبدءان كثيرًا بذِكْر الأصل في معنى الكلمة، ثم قد يذكر بعض المعاني الأخرى التي تَرِد في الكلمة على سبيل الاستعارة أو الكناية ثم يذكر الوجوه، ومنها هذه التي صرَّح بأنها على سبيل الاستعارة أو الكناية، وأكثر ابن الجوزي من النقل عن ابن فارس صاحب (مقاييس اللغة) -وهو عمدة في ردِّ المعاني المتعددة إلى أصولها التي تجمعها- أفلا يدلّ هذا على أنهم أرادوا بالوجوه ما وردت عليه الكلمة من معانٍ بحسب سياقها واستعمالها القرآني، فأدخلوا في الوجوه المعنى المجازي عند وجود قرينته، وما خصّصه السياق، أو قيّده ونحو ذلك مما لا منافاة بينه وبين الأصل اللغوي، ويكون هذا أَوْلى من الإصرار على دعوى أنهم أرادوا بها المشترك ثم رميهم بالتناقض، والتعجب من صنيعهم، ورميهم بالتحريف عن عمد!

إنّ علماء الوجوه والنظائر راموا تيسير فهم كتاب الله للمسلمين، ورأوا أنّ المعنى اللغوي الأصلي للكلمة قد لا يكفي في الدلالة على هذا المقصود؛ لاتساعه حينًا، أو أنّ اللفظ قد صار منقولًا عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي أو مجازي ونحو ذلك؛ فذكروا تلك الوجوه تيسيرًا لا تحريفًا للدلالة.

وعلى فرض أنّ الوجوه هي المشترك، فدعوى إنكار المشترك مطلقًا مردودة؛ إذ الأكثرون على وجوده ووقوعه، وأنه ممكن عقلًا وواقع فعلًا لكنه ليس بكثير، وله أسباب، و«من التعسّف محاولة إنكار المشترك إنكارًا تامًّا وتأويل جميع أمثلته تأويلًا يخرجها من هذا الباب، وذلك أنه في بعض الأمثلة لا توجد بين المعاني التي يطلق عليها اللفظ الواحد أيّة رابطة واضحة تسوغ هذا التأويل...»[21]، ودعوى أنّه يؤدي إلى التعمية وحصول المفسدة مردودة بأنه مع وجود السياق الذي يتضمّن القرينة المحدّدة للمعنى المراد فلا تعمية ولا لَبْس.

وبهذا يتبين أنّ التنبيه على الفرق بين الوجوه والمشترك مما غُفِل عنه، وإن وُجدت عبارات جيدة في هذا الباب كما تقدّم في كلام ابن عقيلة.

3- من المسكوت عنه في بيان المنهج الأمثل لدراسة الوجوه والنظائر:

إنّ الحديث عن بيان المنهج الأمثل لدراسة الوجوه والنظائر يحتاج إلى بحثٍ مستقلّ، لكن المقصود هنا بيان أنّه من المسكوت عنه في ذلك التنبيهُ على أنّ عامة مَنْ كتبَ في الوجوه والنظائر قد توجّهتْ همّته إلى تكثير الوجوه دون حصر النظائر، وذلك أنهم مع تكثيرهم الوجوه، يكتفون بذِكْر بعض النظائر في داخل الوجه دون استقصاء لها، فيبقى الأمر مشكلًا فيما لم تذكره كتب الوجوه والنظائر في أمثلتها ويصير المرء في حيرة بأيّ وجه يُلْحِقُ هذه الآية أو تلك لا سيّما مع الكلمات التي كَثُر دورانها في القرآن الكريم، فيضيع المقصود من علم الوجوه والنظائر وهو التيسير على المسلمين فَهْمَ القرآن الكريم، ولو أنهم عكسوا الأمر فاكتفوا بالأوجه المتمايزة حقًّا، بعد بيان الجامع بينها ما أمكن، وحصروا النظائر المندرجة في كلّ وجه، فيُقال مثلًا: كلمة كذا على وجهين أو ثلاثة، ويُذكر مع كلّ وجه جميع النظائر المتّفقة في هذا الوجه؛ لكان أجدر بتحقيق المقصود من معرفة هذا العلم، ووقوف الناس عليه.

وإذا كان المقصود من ذِكْر الوجوه تيسير فهم القرآن، فلا ينبغي أن يتجاوز به مواضع الحاجة إليه، ومن ثَمَّ فقد يُستغنى بالمعنى الأصلي عما ذُكِر من وجوه لبعض الكلمات الموجودة في كتب الوجوه والنظائر، وقد يُستغنى ببعض الوجوه للكلمة الواحدة عن بعض.

ولكن الأهم والأنفع في نظري -بالرغم من السكوت عن بيان أهميته- جَمْع جميع النظائر المندرجة في كلّ وجه حتى يتم الوفاء بحقّ التمييز بين مواضع ورود الكلمة في القرآن الكريم.

فمثلًا: ذكَر بعض علماء الوجوه والنظائر أنّ السيئة وردَتْ في القرآن على ستة معانٍ[22]، مع أنه يمكن دمج بعض الوجوه في بعض فيندرج تفسير السيئة بالجدب في معنى البلاء والعذاب، إلى غير ذلك من أوجه، لكن اللافت للانتباه أنهم لـمّا ذكروا وجه الشِّرْك في معنى السيئة لم يذكروا جميع النظائر، بل منهم مَن ترك ما هو أظهر في تفسير السيئة بالشِّرْك لذِكْر الخلود في النار معها، كما في قوله تعالى: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً...}[البقرة: 81]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ...}[يونس: 27]، ولا شكّ أنّ الأنفع للدارس ذِكْر هذه النظائر حتى لا يشكل عليه الأمر، وحتى يَسْلَم من مذهب المعتزلة والخوارج القائلين بخلود مرتكبي الكبائر في النار.

4- من المسكوت عنه انصراف الهمم غالبًا عن النظر في الوجوه والنظائر في التراكيب القرآنية:

من أمعن النّظر في الكتب المؤلَّفة في الوجوه والنظائر يجد أنها لم تقتصر في بحثها على دراسة الوجوه والنظائر في مفردات أو كلمات قرآنية، بل تجاوزتْ ذلك فدرست بعض التراكيب القرآنية التي تكرّر لفظها، واختلف المراد منها بحسب سياقها، وإن كانت قد مرَّت على أكثر هذه التراكيب مَرًّا، ولم تحتلب منها دَرًّا.

والناظر أيضًا يجد أنّ هذه التراكيب ذُكِرت في أثناء كتب الوجوه والنظائر كما تذكر الكلمات وحروف المعاني؛ إِذْ قد راعى بعض مَن كتبَ في الوجوه والنظائر الترتيب الهجائي، فتُذْكَر {أَصْحَاب النَّارِ} في الهمزة، والصاحب في الصاد، وهكذا في التراكيب والمفردات الأخرى[23].

ومن الفروق بين دراسة التراكيب مستقلّة، ودراستها من خلال مفرداتها التي تتركب منها:

1- أنها تُذكر في دراسة المفردات على سبيل التمثيل لا الاستقصاء والاستقراء لمواضع ورود هذا التركيب.

2- أنها قد تُذكر في أثناء الحديث عن المفردات عرضًا لا قصدًا بخلاف دراستها مستقلّة.

ألَا ترى أنّ مَن درسَ الأوجه في كلمة (الأجَل) وجَدَ أوجهًا بلغَت ثمانية عند بعضهم، ولو أنه درسَ (بلوغ الأجَل) كما في موضعي سورة البقرة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...}[البقرة الآيتان: 231، 232]، وعرَفَ أنّ بلوغ الأجَل يأتي على وجهين؛ أحدهما: انقضاء العدّة، والآخر: مشارفة انقضاء العدّة؛ استبان له الفرق بين الموضعين من أَيْسَر طريق.

ولله دَرُّ الإمام الشافعي حين قال في آيتي سورة البقرة اللتَيْن فيها ذِكْر بلوغ الأجَلَيْن: «دلَّ سياق الكلامين على افتراق البلوغَيْن»[24].

 وقد مَنَّ اللهُ عليَّ بكتابة بحثٍ مستقلّ، بعنوان: (الوجوه والنظائر القرآنية بين التأصيل والتطبيق).

خاتمة:

يتبيّن مما ما سبق أنّ القول المختار في المراد بالوجوه والنظائر أنّ الوجوه هي: المعاني المتعدّدة لما تكرّر بلفظه أو أصله في القرآن الكريم، وأنّ النظائر تشمل أمرين؛ أحدهما: مواضع الوجه الواحد المتّفقة في المعنى وذلك فيما تعددت وجوهه، والمعنى الآخر: كلّ المواضع القرآنية المتفقة في المعنى لما جاء على وجه واحد.

وقد أظهرَتْ هذه المقالة أربعَ مسائل تُعَدّ من المسكوت عنه الذي لم يَحْظَ بعناية الباحثين؛ أُولاها: إغفال اتجاه قديم ظهر في القرن الرابع عند الحكيم الترمذي في كتابه: (تحصيل نظائر القرآن)، يرى فيه أنّ ما ذُكِر في كتب الوجوه والنظائر هو مما اختلفت الألفاظ في تفسيره، ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة. وثانيها: عدم التفريق بين الوجوه والمشترك اللفظي، والحقّ أنّ بينهما فروقًا كثيرة. وثالثها: التنبيه على أنّ عامة مَن كتب في الوجوه والنظائر قد توجّهَت هِمّته إلى تكثير الوجوه دون حصر النظائر المندرجة في كلّ وجه وهي أنفع وأهمّ. وآخرها: انصراف الهمم غالبًا عن النظر في الوجوه والنظائر في التراكيب القرآنية مع كون دراستها مفيدة جدًّا لطالب علم التفسير.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات