مقدمة:

  قام الإمامُ الرازي بتوجيه مسائل كثيرة من مسائل المتشابه اللفظي، حوالي ثلاثمائة مسألة (موضع)، أطال التوجيه أحيانًا، واختصر أحيانًا، ومن يقرأ تفسيرَ الإمام الرازي يشعر بكثرة توجيهه لآيات المتشابه اللفظي، وأنه أَمَام عالم فذّ لا يقلّ توجيهه لمسائل المتشابه اللفظي عن أيّ عالم من علماء المتشابه اللفظي الذين خصّصوا كتبًا مستقلّة في علم المتشابه اللفظي؛ بل أجد تأثّر غيره من علماء المتشابه اللفظي بتوجيهاته؛ كابن الزبير، وابن جماعة مثلًا، كما انفرد عنهم جميعًا بتوجيه العديد من المسائل[1].

وهذا المقال يسلّط الضوء على نظرات في منهج الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وأهم الملامح والسمات التي تميّز بها. وسنجعل كلامنا مقسومًا على قسمين؛ أحدهما لبيان بعض الأمور الوصفية العامة بطريقة الرازي في التعامل مع توجيه المتشابه اللفظي، والثاني لوصف الجانب التطبيقي عند الرازي في توجيه المتشابه.

القسم الأول: المسلك العام للرازي في توجيه المتشابه:

طريقة الإمام الرازي في عرض المتشابه:

يعرض الإمام الرازي في كثير من الأحيان المتشابه اللفظي بأسلوب التشويق والمناقشة ومخاطبة القارئ، وهو الأسلوب الذي اعتمده الإمام الإسكافي، وسار عليه أكثر مَن صنّفَ في هذا العلم[2].

يبدأ بعرض المتشابه بأسلوب التشويق؛ كقوله: «لِمَ قال ههنا...»، أو «وفي موضع آخر...»، أو «فإن قال قائل...»، أو «فإن قيل...». وأحيانًا يبدأ صيغة السؤال بقوله: «ما الفرق؟»، وأحيانًا بقوله: «ما الفائدة؟»، وأحيانًا يذكر الموضعين ثم يذكر (فما الفرق؟).

مثال: «لِمَ قال هاهنا: {لَا رَيْبَ فِيهِ}[البقرة: 2]، وفي موضع آخر: {لَا فِيهَا غَوْلٌ}[الصافات: 47]؟ الجواب: لأنهم يقدّمون الأهمّ فالأهم، وهاهنا الأهم نفي الرّيب بالكلية عن الكتاب، ولو قلت: (لا فيه ريب)؛ لأوهم أنّ هناك كتابًا آخر حصل الرّيب فيه لا هاهنا، كما قصد في قوله: {لَافِيهَا غَوْلٌ} تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا، فإنها لا تغتال العقول كما تغتالها خمرة الدنيا»[3].

أسلوب الإمام الرازي في التوجيه:

أولًا: يمتاز في أغلب المسائل بالإيجاز والسهولة والاختصار الذي لا يُشعر القارئ بالملل، وأيضًا يُحقق بُغيته في معرفة الفرق بين الموضعين، لكنه قام باختصار بعض المسائل في حين أنها تحتاج إلى بسط، وهذا مما يؤخذ عليه.

والأمثلة على هذا كثيرة، منها: «لقائل أنْ يقول: إنه تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}[التوبة: 111]، فقدّم ذِكْر النفس على ذِكْر المال، وفي الآية التي نحن فيها -وهي قوله: {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ}[النساء: 95]- قدّم ذِكْر المال على النفس، فما السبب فيه؟

وجوابه: أنّ النفس أشرف من المال؛ فالمشتري قدّم ذكر النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها أشدّ، والبائع أخّر ذكرها تنبيهًا على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب».[4]

ومن الأمثلة على أنه قام باختصار بعض المسائل في حين أنها تحتاج إلى بسط:

عند ذِكر الفرق بين (نَزَّل - أنْزَل) قال: «قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}[البقرة: 23]، أنّ التنزيل مختصّ بالنزول على سبيل التدريج، والإنزال مختصّ بما يكون النزول فيه دفعة واحدة؛ ولهذا قال الله تعالى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ}[آل عمران: 3]، إذا ثبت هذا فنقول: لما كان المراد هاهنا من قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة: 185]، أُنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا جرم ذكَرَه بلفظ الإنزال دون التنزيل، وهذا يدلّ على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال»[5].

 الإمام الرازي لم يذكر سائر الأقوال، كما أن قوله: «أنّ التنزيل مختصّ بالنزول على سبيل التدريج»، لا يناسب قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}[الفرقان: 32].

وقد أطال د/ فاضل السامرائي في ذكر الفرق بين (أنْزَل - نزَّل) ونقل رأي ابن الزبير، وخلاصة ما ذكره: «نَزَّل يمكن أن يُستعمل لأكثر من معنى، فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج والتكثير كما ذكرت، وقد يكون للمبالغة والاهتمام، فما استعمل فيه (نزَّل) يكون أهم وآكد مما استعمل فيه (أنزل)»[6]، ثم ذكر أمثلة كثيرة.

ثانيًا: إطالة التوجيه أحيانًا، بل وذكر عدّة أوجه لاختلاف الألفاظ من موضع لآخر، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: أنه ذكر عدّة أوجه للفرق بين درجة ودرجات[7] في قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[النساء: 95، 96].

فقال: «لقائل أنْ يقول: إنه ذكر أولًا درجة، وهاهنا درجات، وجوابه من وجوه: الأول: المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد، بل بالجنس، والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع، وذلك هو الأجر العظيم، والدرجاتُ الرفيعة في الجنة المغفرةُ والرحمة.

الثاني: أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأَضِرّاء بدرجة، ومن القاعد الذي يكون من الأَصِحّاء بدرجات، وهذا الجواب إنما يتمشَّى إذا قلنا بأن قوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الأَضِرّاء.

الثالث: فضّل الله المجاهدين في الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة، وفي الآخرة بدرجات كثيرة في الفضل والرحمة والمغفرة.

الرابع: قال في أول الآية: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا}، ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط، وإلا حصل التكرار، فوجب أن يكون المراد منه مَن كان مجاهدًا على الإطلاق في كلّ الأمور؛ أعني من عمل الظاهر، وهو جهاد بالنفس والمال والقلب وهو أشرف أنواع المجاهدة، كما قال -عليه السلام-: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)[8]، وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق في طاعة الله، ولمّا كان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل فضيلة الأول درجة، وفضيلة هذا الثاني درجات»[9].

ثالثًا: طول النّفَس في توجيه جميع مسائل المتشابه اللفظي بين الآيات في بعض المواضع، ومن ذلك توجيه الإمام الرازي للفروق بين آيات الأمر بدخول القرية في سورتي البقرة والأعراف: فقد تناول الفروق العشرة بين الآيات بالتوجيه والتحليل، ولم يغفل عن أيّ موضع من المواضع[10].

وأحيانًا يذكر الفرق بين قصتين ويطيل النّفَس في ذلك، ويذكر توجيه جميع مواضع المتشابه اللفظي بين القصتين، كما فعل أثناء توجيهه لمواضع المتشابه اللفظي بين قصتي نوح وهود في سورة الأعراف[11].

كما قام بتوجيه آيات المتشابه اللفظي الخاصّة بالحروف المقطعة وأطال التوجيه، ونقل العديد من الآراء وناقشها وحلّلها[12]، ورجّح رأى قطرب[13].

ذكر توجيه المتشابه في الموضع الأول:

يذكر الإمام الرازي غالبًا توجيه المتشابه اللفظي في الآية الأولى (الموضع الأول) وحين يعرض متشابه الآية الثانية (الموضع الثاني) يقول: «سبق توجيه المتشابه»، كما فعل الإمام الإسكافي ومَن سار خلفه من علماء المتشابه اللفظي في كتبهم المستقلّة التي خصصوها لتوجيه آيات المتشابه اللفظي.

ومثال ذلك: الموضع الأول: قال: «قال هاهنا: {الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ} -يقصد قول الله عز وجل: {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ}[الواقعة: 51]-، بتقديم الضال، وقال في آخر السورة: {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ}[الواقعة: 92]، بتقديم المكذبين، فهل بينهما فرق؟ قلت: نعم؛ وذلك أن المراد من الضالين هاهنا هم الذين صدر منهم الإصرار على الحِنْث العظيم، فضَلُّوا في سبيل الله ولم يصلوا إليه ولم يوحّدوه، وذلك ضلال عظيم، ثم كذّبوا رسله وقالوا: {أَئِذَا مِتْنَا}[الواقعة: 47]، فكذّبوا بالحشر، فقال: {أَيُّهَا الضَّالُّونَ} الذين أشركتم، {الْمُكَذِّبُونَ} الذين أنكرتم الحشر، لآكلون ما تكرهون. وأمّا هناك فقال لهم: (أيها المكذِّبون) الذين كذّبتم بالحشر، (الضّالُّون) في طريق الخلاص الذين لا يهتدون إلى النعيم. وفيه وجه آخر: وهو أن الخطاب هنا مع الكفار، فقال: (يا أيها الذين ضللتم أوّلًا وكذّبتم ثانيًا)، والخطاب في آخر السورة مع محمد -صلى الله عليه وسلم- يبيّن له حال الأزواج الثلاثة، فقال: المقربون في رَوح وريحان وجنة ونعيم، وأصحاب اليمين في سلام، وأمّا المكذبون الذين كذّبوا فقد ضلوا، فقدّم تكذيبَهم إشارةً إلى كرامة محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث بيَّن أنّ أقوى سبب في عقابهم تكذيبُهم. والذي يدلّ على أن هذا الكلام هناك مع محمد -صلى الله عليه وسلم- قوله: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ}[الواقعة: 91][14].

الموضع الثاني: قال الإمام الرازي: «قال هاهنا: {مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ}[الواقعة: 92]، وقال مِن قبل: {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ}[الواقعة: 51]، وقد بينّا فائدة التقديم والتأخير هناك»[15].

لكنه أحيانًا لا يأتي بتوجيه المتشابه في الآية المتقدّمة، ويأتي به في الآية المتأخّرة.

مثال: عند تفسيره لقوله تعالى: {لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ}[الغاشية: 6]، قال: «قال تعالى في سورة الحاقة: {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ}[الحاقة: 35، 36]، والضريع غير الغسلين، والجواب من وجهين: الأول: أن النار دركات؛ فمِن أهل النار مَن طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد، لكلّ باب منهم جزء مقسوم. الثاني: يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع، ويكون ذلك كقوله: ما لي طعام إلا من الشاء، ثم يقول: ما لي طعام إلا من اللبن، ولا تناقض؛ لأن اللبن من الشاء»[16]. فقد ذكر توجيه المتشابه في الموضع الثاني (سورة الغاشية).

إلا أنه أحيانًا يذكر بعض التوجيه في الآية الأولى (الموضع الأول) ولكنه يفصّله أكثر في الآية الثانية (الموضع الثاني)، كما فعل عند ذِكر الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[البقرة: 51]، وقوله تعالى في سورة الأعراف: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ}[الأعراف: 142][17].

وأحيانًا يذكر توجيه المتشابه في الموضع الذي يذكره ولا يبيّن توجيه الموضع الآخر وهذا مما يؤخذ عليه[18].

وأحيانًا يذكر التوجيه مرة أخرى، ولكن مختصرًا في الموضع الثاني:

مثال: الفرق بين {يُذَبِّحُونَ} في سورة البقرة [الآية 49]، و{يُقَتِّلُونَ} في سورة الأعراف [الآية 141].

ذكر الإمام الرازي التوجيه في الموضع الثاني أثناء تفسيره لسورة إبراهيم [الآية 6] مختصرًا، أمّا الموضع الأول في سورة البقرة فقد ذكره بتفصيل أكثر[19].

وأحيانًا يأتي بتوجيه مختلف للمتشابه في الموضع الثاني عنه في الموضع الأول:

مثال: الآيات في سورتي البقرة والأعراف (الأمر بدخول القرية)، فقد قام في سورة البقرة بتوجيه عشر مسائل من مسائل المتشابه اللفظي في سورة البقرة، وأعاد توجيه ثماني مسائل في سورة الأعراف باختلافٍ في التوجيه في بعض مسائل المتشابه اللفظي في سورة البقرة عنها في سورة الأعراف[20].

في بعض الأحيان يأتي بالمتشابه ولا يوجهه، ويردّ العلم إلى الله:

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}[البقرة: 62]: «فإن قال قائل: إن الله تعالى ذكَر هذه الآية في سورة المائدة هكذا: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}[المائدة: 69]، وفي سورة الحج: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[الحج: 17]، فهل في اختلاف هذه الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع (الصابئين) في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي ذلك؟ والجواب: لمّا كان المتكلِّم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حِكم وفوائد، فإنْ أدرَكْنا تلك الحكم فقد فُزنا بالكمال، وإن عجَزْنا أحَلْنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم، والله أعلم»[21].

وأحيانًا يوجه المتشابه، بل ويطيل النّفَس في توجيه جميع المواضع، ثم يردّ العلم إلى الله، ويقول: «الله أعلم بأسرار كتابه»، أو يقول: «وتمام العلم بها عند الله تعالى»؛ حتى لا يدّعي لنفسه الصواب الكامل[22].

القسم الثاني: ملامح الاشتغال التطبيقي عند الرازي في توجيه المتشابه اللفظي:

ما اعتمد عليه الإمام الرازي في التوجيه:

إنّ توجيه المتشابه عملٌ ليس باليسير، ولكي يتمكّن العالم من بيان الفروق الدقيقة بين المواضع فإنه يحتاج ليس فقط لعُدّة تفسيرية متكاملة؛ كاللغة والحديث والقراءات، وإنما كذلك يلزمه توظيف معطيات فنون أخرى؛ كالبلاغة والسياق والفقه. والناظر في توجيه المتشابه عند الرازي يجد بروز هذه التكاملية في الأدوات، وهو ما مكّنه من توجيه المتشابه على نحو مدقّق بارع.

فقد اعتمد على اللغة والمعنى، وعلم النحو، والقراءات، والفقه، والحديث، والسياق. وظهرت بلاغةُ المتشابه اللفظي (من تقديم وتأخير، وذكر وحذف، وتعريف وتنكير، وعناية فائقة بتوجيه المتكرّر من الآيات والألفاظ وغيرها) واضحةً في توجيهه للمتشابه اللفظي؛ فهو عالم بحر، فمن الطبيعي أن نجد علمه الواسع في مختلف العلوم ظاهرًا جليًّا في توجيه آيات المتشابه اللفظي.

أولًا: علم النحو:

من الأمثلة على استشهاده بعلم النحو في التوجيه أنه قال في قول الله -عز وجل-: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}[النحل: 66]: «قوله: {مِمَّا فِي بُطُونِهِ} الضمير عائد إلى الأنعام، فكان الواجب أن يقال: (مما في بطونها)، وذكَر النحويون فيها وجوهًا؛ الأول: أنّ لفظ الأنعام لفظ مفرد وُضِع لإفادة جمع، كالرَّهْط والقوم والبقر والنَّعَم، فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير الواحد، وهو التذكير، وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع، وهو التأنيث؛ فلهذا السبب قال هاهنا: {فِي بُطُونِهِ}، وقال في سورة المؤمنين: {فِي بُطُونِهَا}[المؤمنون: 21].[23]

الثاني: قوله: {فِي بُطُونِهِ} أي: في بطون ما ذكرناه، وهذا جواب الكسائي، قال المبرد: هذا شائع في القرآن، قال تعالى: {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي}[الأنعام: 78] يعني هذا الشيء الطالع ربي، وقال: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ}[عبس: 11، 12] أي: ذكَر هذا الشيء.

واعلم أن هذا يجوز فيما يكون تأنيثُه غيرَ حقيقيّ، أمّا الذي يكون تأنيثُه حقيقيًّا فلا يجوز؛ فإنه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال: جاريتك ذهَبَ، ولا: غلامك ذهبَتْ، على تقدير أن نحمله على النسمة.

الثالث: أنّ فيه إضمارًا، والتقدير: (نسقيكم مما في بطونه اللبن)؛ إذ ليس كلها ذات لبن»[24].

ثانيًا: علم القراءات:

كما يتضح اعتماده على علم القراءات في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. فيقول في الفرق بين (أنجينا - نجَّينا):

«المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ}[الأنعام: 63]، بالتشديد في الكلمتين، والباقون بالتخفيف. قال الواحدي: والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان مِن (نَجَا)، فإن شئت نقلت بالهمزة، وإن شئت نقلت بتضعيف العين؛ مثل: أفرحته وفرّحته، وأغرمته وغرّمته، وفي القرآن: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ}[الأعراف: 72]، وفي آيةٍ أُخرَى: {وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا}[فصلت: 18]، ولمّا جاء التنزيل باللغتين معًا ظهر استواء القراءتين في الحُسن، غير أن الاختيار التشديد؛ لأن ذلك من الله كان غير مرة. وأيضًا قرأ عاصم في رواية أبي بكر: {خِفْيَةً} بكسر الخاء، والباقون بالضم، وهما لغتان، وعلى هذا الاختلاف في سورة الأعراف، وعن الأخفش في (خُفية وخِفية) أنهما لغتان، وأيضًا الخُفية من الإخفاء، والخِفية من الرّهب. وأيضًا: {لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ}، قرأ عاصم وحمزة والكسائي: {لَئِنْ أَنْجَانَا} على المغايبة، والباقون: {لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا} على الخطاب، فأمّا الأولون: وهم الذين قرؤوا على المغايبة، فقد اختلفوا؛ قرأ عاصم بالتفخيم، والباقون بالإمالة، وحجة من قرأ على المغايبة أنّ ما قبل هذا اللفظ، وما بعده مذكور بلفظ المغايبة، فأمّا ما قبله فقوله: {تَدْعُونَهُ}، وأمّا ما بعده فقوله: {قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها}. وأيضًا فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الإضمار، والتقدير: (يقولون: لئن أنجيتنا)، والإضمار خلاف الأصل. وحجة مَن قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى: {لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}[يونس: 22]»[25].

بل أحيانًا يستفيد حُكمًا فقهيًّا من اختلاف القراءات في آيات المتشابه اللفظي: حيث قال: «الفرع الثاني: أنه إذا أفطر كيف يقضي؟ فمذهب عليّ وابن عمر والشعبي أنه يقضيه متتابعًا، وقال الباقون: التتابع مستحَبٌّ وإنْ فرّق جاز. حجة الأولِين وجهان؛ الأول: أن قراءة أُبيّ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}. والثاني: أن القضاء نظير الأداء فلما كان الأداء متتابعًا، فكذا القضاء.

حجة الفرقة الثانية، أن قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: 184]، نكرة في سياق الإثبات، فيكون ذلك أمرًا بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقًا، فيكون التقييد بالتتابع مخالفًا لهذا التعميم، وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إنّ الله لم يرخّص لكم في فطره وهو يريد أن يشقّ عليكم في قضائه، إن شئت فواتِر وإن شئت ففرِّق، والله أعلم»[26].

فقد استفاد الإمام الرازي حكمين فقهيين من اختلاف القراءات بين آيتي المتشابه اللفظي: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ)[27]،{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[28].

كما يتضح اتجاه الإمام الرازي الفقهي في توجيهه لآيات المتشابه اللفظي؛ فهو شافعي، وكثيرًا ما يستشهد بالإمام الشافعي حتى في توجيهه لآيات المتشابه اللفظي، حيث قال: «إن الله تعالى ذكر في مناسك الحج الأيام المعدودات والأيام المعلومات، فقال هنا: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}[البقرة: 203]، وقال في سورة الحجّ: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}[الحج: 28]، فمذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن المعلومات هي العشر الأُوَل من ذي الحجة آخرها يوم النحر، وأمّا المعدودات فثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق»[29]، فقد نقل رأى الإمام الشافعي عند ذِكر آيتي المتشابه اللفظي: {أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}،{أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}[30].

ثالثًا: اللغة والمعاني:

كما اعتمد على اللغة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، ومثال ذلك: قوله في تفسير قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا}[النساء: 85]: «فإن قيل: لِمَ قال في الشفاعة الحسنة: {يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا}، وقال في الشفاعة السيئة: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}؟ وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة؟

قلنا: الكِفْل: اسمٌ للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس، وإنما يقال: كِفل البعير؛ لأنك حَميْتَ ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة، وحمَى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير فيتأذى به، ويقال للضامن: كفيل، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»[31]. فثبت أنّ الكِفْل هو النصيب الذي عليه يعتمد الإنسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفعِ المفاسد عن نفسه، إذا ثبت هذا فنقول: قوله: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}، أي: يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرةً له في معاشه ومعاده، والمقصود حصول ضد ذلك: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[آل عمران: 21]، والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحقّ وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى»[32].

رابعًا: السياق:

كما اعتمد على السياق في التوجيه، ومن الأمثلة على ذلك عند ذكر الفرق بين (خطايا - خطيئات) قال: «لِمَ قال في البقرة: {نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ}[البقرة: 58]، وفي الأعراف: {نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ}[الأعراف: 161]؟

الجواب: الخطايا جمع الكثرة، والخطيئات جمع السلامة فهو للقلّة، وفي سورة البقرة لمّا أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ}[البقرة: 58]، لا جرم قَرَن به ما يليق جوده وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة، فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة. وفي الأعراف لمّا لم يُضِف ذلك إلى نفسه بل قال: {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ}[الأعراف: 161]، لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة، فالحاصل أنه لمّا ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثيرة، وفي الأعراف لمّا لم يُسَمّ الفاعل لم يذكر اللفظ الدال على الكثرة»[33].

خامسًا: بلاغة المتشابه اللفظي في تفسير الرازي:

ظهرت بلاغةُ المتشابه اللفظي (من تقديم وتأخير، وذكر وحذف، وتعريف وتنكير، وعناية فائقة بتوجيه المتكرر من الآيات والألفاظ وغيرها) واضحةً في توجيهه للمتشابه اللفظي:

مثال: «السؤال الخامس: لِمَ ذكر قوله: {رَغَدًا} في البقرة، وحذفه في الأعراف؟

الجواب عن هذا السؤال كالجواب في الخطايا والخطيئات؛ لأنه لمّا أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغدًا، وفي الأعراف لمّا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الإنعام الأعظم فيه»[34].

الإمام الرازي أحيانًا أثناء توجيهه للمتشابه يحاول الجمع بين الموضعين ليُظهر للقارئ أنهما غير مختلفين:

مثال: «فإن قيل: إن الله تعالى قال في موضع آخر: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءالَ لُوطٍ مّن قَرْيَتِكُمْ}[النمل: 56]، وقال هاهنا: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتِنَا}[العنكبوت: 29]، فكيف الجمع؟ فنقول: لوط كان ثابتًا على الإرشاد مكرِّرًا عليهم التغيير والنهي والوعيد، فقالوا أوّلًا: {ائْتِنَا}، ثم لمّا كثُر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا: {أَخْرِجُوا}، ثم إنّ لوطًا لمّا يئس منهم طلب النصرة من الله وذكّرهم بما لا يحب الله، فقال: {رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ}[العنكبوت: 30]، فإن الله لا يحب المفسدين؛ حتى يُنجِز النصر»[35].

بل أحيانًا يصرِّح بأنّ موضعي المتشابه اللفظي بمعنى واحد:

مثال: قال الإمام الرازي: «والعرب تضع هذه (اللام) في موضع (أنْ)، قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ}[التوبة: 32]، وفي موضع آخر: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا}[الصف: 8]، وهما بمعنى واحد»[36].

فالإمام الرازي جعل موضعي المتشابه: {أَنْ يُطْفِئُوا - لِيُطْفِئُوا} بمعنى واحد؛ استنادًا لِما ذهب إليه بعض النحاة من أنّ العرب تضع (اللام) في موضع (أنْ)، في حين نجد أنّ الإمام الإسكافي فرَّق بين الموضعين[37].

الخاتمة:

تبيّن من خلال هذا المقال أهم الملامح التي تميّز منهج الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وتعكس عنايته الفائقة بتوجيهه، وتظهر شخصيته الواضحة في تحليل مسائله، وأهمية دراسة المتشابه اللفظي في تفسيره.

وقد استفاد الإمام الرازي ممن سبقه من العلماء، وظهرت شخصيته في نقد بعض الآراء التي لا يرى صحتها، واستمَدّ منه مَن بعدَه توجيه العديد من المسائل، وانفرد عن علماء المتشابه اللفظي بتوجيه العديد من المسائل، وهذا ما سأُلقي عليه الضوء في مقال لاحق بإذن الله.