صيغ نقد التفسير عند ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)[1]

  يُقصد بصيغ نقد التفسير: الألفاظ التي استعملها ابن جرير للدلالة على الأقوال الراجحة والمختارة، وللإبانة عن الأقوال الضعيفة.

أولًا: التصريح بترجيح أحد الأقوال في التفسير:

استعمل ابن جرير عددًا من الألفاظ والتراكيب للتعبير عن ترجيح الأقوال، وهذه الأقوال تتفاوت في قوّتها، وفي دلالتها على ترجيح الأقوال، وذلك عائد إلى تباين هذه الأقوال قوةً وضعفًا، وإلى اختلاف أدلّة الترجيح، وما يتوجّه إلى الأقوال المخالفة من نقد.

ومِن أقوى وأصرح وأشهر وأوسع الألفاظ استعمالًا لترجيح الأقوال في تفسیر ابن جرير:

1. التصريح بتصويب أحد الأقوال:

ويأتي هذا النوع على صِيَغ متعدّدة:

- والصواب من القول في ذلك[2].

- والصواب من القول في معنى ذلك[3].

- أَوْلى الأقوال في ذلك بالصواب[4].

- أَوْلى القولين في ذلك بالصواب[5].

- هذا التأويل أَوْلى التأويلات عندي بالصواب[6].

- هذا التأويل أَوْلى التأويلَيْن بالصواب[7].

أمّا أنه أوسع وأشهر الألفاظ؛ فلأن ابن جرير يستخدمه مع عامة أصوله النقدية، فيقرّر في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، ترجيح الأقوال والقراءات بمراعاة الآيات القرآنية والأحاديث المتظاهرة[8]، فقال: «والقول الأولُ أَوْلَى بالصواب في ذلك، وهو أن تكون الوصيةُ -إذا رُفِعَت- مرفوعةً، بمعنى: كُتب عليكم وصيةٌ لأزواجكم، كما قال الله تعالى ذكره: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1]، و﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 1]، فكذلك ذلك في قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: 240].

وأَوْلَى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءةُ مَن قَرَأَهُ رفعًا[9]؛ لدَلالةِ ظاهر القرآن على أن مُقامَ المتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفَّى حولًا كاملًا، كان حقًّا لها قبل نُزولِ قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وقبل نُزولِ آية الميراث، ولتظاهرِ الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنحو الذي دلّ عليه الظاهرُ مِن ذلك، أوصَى لهنَّ أزواجهنَّ بذلك قبل وفاتهنَّ أو لم يُوصوا لهنَّ به»[10].

وهكذا في تقريره لترجيحه أحد الأقوال بهذه الصيغة بمراعاة الأحاديث المتظاهرة في مقابل آراء بعض السلف، قال ابن جرير: «وهذا القولُ الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي ومَن ذكرنا ذلك عنه قولٌ، لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلافه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بمعاني وَحْيِ اللهِ وتنزيله.

والصواب من القول في ذلك ما صَحَّ به الخبر عنه»[11].

كما يعتمد ابن جرير هذه الصيغة لباقي أصوله النقدية، ومن ذلك: السُّنة النبوية الصحيحة غير المتواترة[12]، والإجماع[13]، والسياق[14]، والعموم[15]، والظاهر[16]، ولغة العرب[17]، والمعروف[18]، والنظر[19].

وأمّا أنه أقوى وأصرح الألفاظ؛ فلِمَا سبق باعتماده له مع أقوى الأصول النقدية: ظاهر القرآن، والسُّنة المتظاهرة، والإجماع، وغيرها.

2. التصريح بصحة أحد الأقوال:

وهو أشهر وأوسع وأصرح الألفاظ بعد الصيغة السابقة؛ ولذلك يعتمده أيضًا مع أصوله النقدية: الآيات القرآنية[20]، والسُّنة النبوية[21]، والإجماع[22]، وغيرها.

ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: 159]؛ فقد اعتمد القول الذي جاءت بتأييده آيات قرآنية، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول مَن قال: (اللّاعِنُون): الملائكة والمؤمنون؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْره- قد وصفَ الكفار بأنّ اللعنة التي تحلّ بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين، فقال تعالى ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: 161]»[23].

ومما يدلّ على أن هذه الصيغة من أقوى الصيغ أنّ ابن جرير يُناوِب بينها وبين الصيغة السابقة، ففي بيان المراد بالذرية في قوله تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ [يونس: 83]؛ قال ابن جرير: «وأَوْلَى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية، القولُ الذي ذكَرْتُه عن مجاهد، وهو أن الذرّية في هذا الموضعِ، أُريد بها ذُرِّيةُ مَن أُرسل إليه موسى مِن بني إسرائيل، فهَلَكُوا قبل أن يُقِرُّوا بِنُبُوَّتِه لطول الزمانِ، فأدرَكَتْ ذُرِّيتُهم، فَآمَنَ مِنهم مَن ذَكَر اللهُ بموسى.

وإنما قلتُ: هذا القول أولى بالصوابِ في ذلك؛ لأنه لم يَجْرِ في هذه الآية ذِكْر لغير موسى، فلأنْ تكونَ (الهاء) في قوله: ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ مِن ذِكْر موسى لقُربها مِن ذِكْره، أَوْلَى مِن أن تكون مِن ذِكْرِ فرعون لبُعْدِ ذِكْره منها؛ إِذْ لم يكن بخلاف ذلك دليلٌ مِن خبرٍ ولا نظر»[24].

3. التصريح بأن هذا القول هو الحقّ، أو: أَوْلَى ذلك بالحقّ عندنا:

واستعماله قليل، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: 7]؛ فقد قرّر معناها بقوله: «والحقّ في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ثم رَوى بسنده «عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ واسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حتَّى تُغْلِقَ قَلْبَهُ، فذلكَ الرَّانُ الذي قالَ اللهُ جل ثناؤه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14])[25]»[26].

ومما يدلّ على توارد هذه الصيغة مع الصيغة الأولى، واشتراكهما في الدلالة، ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ [الأعراف: 27]: «والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يُقال: إنّ الله تعالى ذِكْره حذَّر عباده أن يَفْتِنَهم الشيطان كما فتن أبوَيْهم آدم وحواء، وأن يُجَرِّدَهم مِن لباسِ الله الذي أنزله إليهم، كما نزع عن أبويهم لباسهما. واللباسُ المطلقُ من الكلامِ بغير إضافة إلى شيءٍ في مُتعَارَفِ الناسِ هو ما اجتاب فيه اللابسُ مِن أنواع الكُسَى، أو غطَّى بدنَه أو بعضَه به.

وإذ كان ذلك كذلك، فالحقّ أن يُقال: إنّ الذي أَخْبَرَ اللهُ عن آدم وحواء من لباسهما الذي نزَعه عنهما الشيطانُ هو بعضُ ما كانا يواريان به أبدانهما وعورتهما»[27].

4. التصريح بتقديم هذا التأويل على غيره، فيقول: وأَوْلَى التأويلات، أو: أَوْلَى التأويلين:

ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123]، فقد اختار ابن جرير العموم في الآية، فقال: «وأَوْلَى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية التأويل الذي ذكرناه عن أُبَيِّ بن كعب وعائشة، وهو أن كلَّ مَن عَمِل سوءًا؛ صغيرًا أو كبيرًا، من مؤمنٍ أو كافرٍ جُوزِي به.

وإنما قلنا ذلك أَوْلَى بتأويل الآية؛ لعموم الآيةِ كلَّ عاملِ سوء، من غير أن يُخَصَّ أو يُسْتَثْنَى منهم أحد؛ فهي على عمومها إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولا قامت حجةٌ بذلك من خبرٍ عن الرسول»[28].

5. التصريح بأنه أشبه الأقوال:

وهذه صيغة أغلبية في الترجيح[29]؛ ولذلك يقرنها ابن جرير بالصيغ الصريحة، مع اعتماد الأصول النقلية، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: 6]، قال ابن جرير: «وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهرُ التنزيل، وأَوْلَاها بالصواب عندي قولُ مَنْ قال: عُني به التصديق بالخُلف من الله على نفقته.

وإنما قلت: ذلك أَوْلَى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأَنَّ الله -جلَّ ثناؤه- ذَكَرَ قبله مُنْفِقًا أنفق طالبًا بنفقته الخُلْف منها، فكان أَوْلَى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد اللهِ إيَّاه بالخُلْف؛ إِذْ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه، مع أنَّ الخبر عن رسول الله بنحو الذي قلنا في ذلك وَرَد»[30].

فقد قرن ابن جرير هذه الصيغة بالصيغة الأولى، مع حشد الأدلة للقول، وهي: ظاهر القرآن، والسياق، والسُّنة؛ مما يدلّ على أنها صريحة في الترجيح، وهكذا في نظائر هذا المثال[31].

6. التصريح بكونه الأغلب أو الأشهر أو الأظهر:

وهذه الصيغة مما يُكْثِر ابن جرير استعمالها خاصّة في نقد التأويل الذي يعتمد على قواعد اللغة، فمن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 2]؛ فقد قرّر معنى الحرج بأنه: الضيق؛ بمراعاة كلام العرب، ثم عقب بتوجيه قول القائلين بأنه: الشك؛ فقال: «وهذا الذي ذكرته من التأويل عن أهل التأويل، هو معنى ما قلنا في (الحرج)؛ لأن الشك فيه لا يكون إلا من ضيق الصدر به، وقلّة الاتساع لتوجيهه وجهته التي هي وجهته الصحيحة.

وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى (الضيق)؛ لأن ذلك هو الغالب عليه من معناه في كلام العرب»[32].

ومما يدلّ على أنّ هذه الصيغة من صيغ التصريح بالترجيح أنه يقرن بينها وبين الصيغة الأُولى؛ كما في تأويل قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78]، قال ابن جرير في بيان معنى (الجهاد): «والصواب من القول في ذلك قول من قال: عُني به الجهاد في سبيل الله؛ لأن المعروف من الجهاد ذلك، وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله. وحقّ الجهاد هو استفراغ الطاقة فيه»[33].

ثانيًا: التصريح باختيار أحد الأقوال في التفسير:

اعتمد ابن جرير في نقده للأقوال في التفسير ألفاظًا تتناسب مع قوّة هذه الأقوال وضعفها، وأدلّتها، وما يتوجّه إليها من اعتراضات، فكما أن للتصحيح والتصويب ألفاظًا، فكذلك لِمَا دونها في الصحة مما احتمل معه القول الآخر، أو كانت له وجاهة بمراعاة الأصول والقواعد النقدية.

ومن ألفاظ وصيغ الاختيار:

1. التصريح باختيار أحد الأقوال:

ومنه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 209]؛ فقد قرّر معنى (الْبَيِّنَات) بأنها: الحُجَج والأدلّة على الحقّ، ثم عقب بقوله: «وقد قال عدد من أهل التأويل[34]: إنّ البينات هي محمد -صلى الله عليه وسلم- والقرآن. وذلك قريب من الذي قلنا في تأويل ذلك؛ لأنّ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- والقرآن مِن حُجَج الله على الذين خُوطبوا بهذه الآية، غير أن الذي قلناه في تأويل ذلك أَوْلَى بالحقِّ؛ لأنّ الله قد احتج على من خالف الإسلام مِن أحبارِ أهل الكتاب، بما عهد إليهم في التوراة والإنجيل، وتقدّم إليهم على أَلْسُن أنبيائهم بالوَصَاةِ به، فذلك وغيرُه مِن حُجَج اللهِ عليهم مع ما لزمهم من الحُجَّةِ بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وبالقرآن؛ فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك»[35].

2. وصف القول بأنه (أعجب إليه)، ونحوها:

ومنه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: 16]؛ فقد أوردَ اختلافَ أهل التأويل في المراد بالعبادة في الآية، ثم عقب باختياره، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم...، وكان اللهُ تعالى ذِكْره لم يخصص في وصفه هؤلاء القومَ بالذي وصَفَهُم به من جفاءِ جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل وأوقاته حالًا ووقتًا دون حالٍ ووقت، كان واجبًا أن يكون ذلك على كلّ آناء الليل وأوقاته، وإذا كان كذلك كان مَن صلَّى ما بينَ المغرب والعشاء، أو انتظر العشاء الآخرة، أو قام الليل أو بعضه، أو ذكر الله في ساعات الليل، أو صلَّى العَتَمةَ، ممن دخل في ظاهِرِ قوله: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾؛ لأن جنبه قد جفا عن مضجعه، في الحال التي قام فيها للصلاة؛ قائمًا صلَّى أو ذكَرَ الله، أو قاعدًا بعد ألّا يكون مضطجعًا، وهو على القيام أو القعود قادر، غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجبُ إليَّ؛ لأن ذلك أظهرُ معانيه، والأغلب على ظاهر الكلام، وبه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»[36].

وهذا المثال جمع فيه ابن جرير بين صيغتي النقد: التصويب، والاختيار؛ أمّا التصويب فهو لتقرير العموم، وأمّا الاختيار فهو لتقديم القول بأن المراد: قيام الليل.

كما أنه يقرّر الفرق بين التصويب والاختيار، بأن التصويب خلافه الخطأ، وأمّا الاختيار فلا يقتضي تخطئة القول الآخر.

ومن الصيغ التي يستعملها: (أَشبه وأَوْلَى)[37]، قال ابن جرير: «وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك لقرب قوله: ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا﴾ [هود: 92]، من قوله: ﴿أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾، فكانت الهاء التي في قوله: ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ﴾ بأن تكونَ مِن ذِكْرِ اللهِ؛ لقرب جوارها منه، أشبه وأَوْلَى»[38].

ومثلها صيغة (أجود) قال ابن جرير في إعراب قوله تعالى: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 135]: «وفي (مَنْ) التي في قوله: ﴿مَنْ تَكُونُ﴾ وجهانِ مِن الإعراب؛ الرفع على الابتداء، والنصب بقوله: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ ولإعمالِ العلمِ فيه.

والرفع فيه أجودُ؛ لأنّ معناه: فسوف تَعْلَمون أيُّنا له عاقبةُ الدارِ؟ فالابتداء في (مَن) أصحّ وأفصحُ مِن إعمالِ العِلم فيه»[39].

3. التصريح باحتمال القول الآخر أو توجيهه:

ومنه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: 28]؛ فقد أوردَ ابن جرير قولًا لقتادة والحسن في تأويل قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ قالا: صاحبهم في الدنيا معروفًا: الرّحم وغيره، فأمّا في الدين فلا. ثم عقب ابن جرير بقوله: «وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجه، وليس بالوجه الذي يدلّ عليه ظاهر الآية: إلا أن تتقوا من الكافرين تُقاة. فالأغلب من معاني هذا الكلام: إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم. ووجهه قتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله من أجْلِ القرابة التي بينكم وبينهم تُقاة، فتصلون رحمها. وليس ذلك الغالب على معنى الكلام، والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب، المستعمل فيهم»[40].

4. قبول الأقوال جميعًا مع تقديم أحدها:

وفيها يقرِّر ابن جرير قبول الأقوال جميعًا مع تقديم أحدها، ومن ذلك ما ذكره من الاختلاف في معنى (أو) في تأويل قول تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74]؛ فقد ابتدأ بذِكْر الخلاف في معنى (أو)، ثم عقب بقوله: «ولكلٍّ مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجهٌ ومخرجٌ في كلام العرب، غير أنّ أعجب الأقوال إليَّ في ذلك ما قلناه أوّلًا، ثم القول الذي ذكرناه عمّن وجّه ذلك إلى أنه بمعنى: فهي أوجه في القسوة من أن تكون كالحجارة أو أشد. على تأويل أن منها كالحجارة، ومنها أشد قسوة؛ لأن (أو) وإن استُعملت في أماكن من أماكن (الواو) حتى يلتبس معناها ومعنى (الواو)؛ لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن. فإنّ أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها إلى أصلها مَن وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا[41]أعجب إليَّ من إخراجها عن أصلها، ومعناها المعروف لها»[42].

وهذه الصيغ والمواضع في الاختيار أغلبية، وإلا فقد يطلق الصحيح في مقابل ما له وجه[43]، أو في قول غير مدفوع صحّته[44]، كما أنه يطلق الاختيار على ما هو صواب وصحيح[45].

ثالثًا: التصريح بتضعيف الأقوال المخالفة في التفسير:

تنوّعَت وتبايَنَت الصيغ التي استعملها ابن جرير في تضعيف الأقوال المخالفة، تبعًا لاختلاف هذه الأقوال من حيث الضعف، ومخالفتها لأصوله وقواعده النقدية، فمِن أقوى الصيغ التي يستعملها لنقد الأقوال:

1. التصريح ببطلان القول أو فساده:

وهو يصرح بفساد القول أو بطلانه إذا خالف الأصول النقلية، أو خالف القول الصحيح المقطوع به.

فهو يصرّح بفساد القول الذي يخالف النصّ أو الإجماع، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: 25]، ابتدأ تفسيرها بقوله: «وأَوْلَى هذه التأويلات بتأويل الآية تأويلُ من قال: وأُتوا به متشابهًا في اللون والمنظر، والطعمُ مختلفٌ...، لِمَا قَدَّمنا من العلّة في تأويل قوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 25]. وأن معناه: كلّما رُزِقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رِزقًا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا...».

ثم قرّر فساد ما يخالفه، ثم قال: «فإن أنكر ذلك خالفَ نصَّ كتابِ اللهِ...

ثم ردّ قولًا آخر لبعض أهل العربية، وقرّر فساده بالإجماع، فقال: «وقد زعم بعضُ أهل العربية[46] أنَّ معنى قوله: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾: أنه متشابهٌ في الفضل، أي: كلُّ واحدٍ منه له من الفضل في نحوه مثلُ الذي للآخر في نحوه.

وليس هذا قولًا نستجيزُ التشاغلَ بالدَّلالة على فساده؛ لخروجه عن قولِ علماء أهل التأويل. وحسبُ قولٍ بخروجه عن قول جميع أهل العلم دَلالة على خَطَئِه»[47].

أو يصرِّح بإبطال القول الذي يخالف السُّنة المتظاهرة، وفي ذلك يقول ابن جرير في ردّ قول منكري نسخ التلاوة: «وهذا قول يشهد على بُطُولِه وفسادِه الأخبارُ المتظاهرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه»[48].

أو يصرِّح بفساد القول المناقض للقول الصحيح؛ كما قال: «وفي صحة ذلك فسادُ قول أهل القدر...»[49].

2. وصف هذا القول بالزعم:

وهذه الصيغة يكثر استعمالها في نقد أقوال أهل اللغة، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: 137]؛ قال ابن جرير: «وكان بعضُ أهل العربية[50] يزعُمُ أن مشارق الأرض ومغاربها نصبٌ على المحلّ، بمعنى: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها. وأن قوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا﴾ إنما وقع على قوله: ﴿الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾. وذلك قول لا معنى له؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعِفُهم أيامَ فرعون غيرُ فرعون وقومه، ولم يكن له سلطان إلا بمصر، فغيرُ جائز والأمر كذلك أن يقال: الذين يُستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها.

فإن قال قائل: فإنَّ معناه: في مشارق أرض مصر ومغاربها. فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب، مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير»[51].

كما أكثر ابن جرير من نقد أبي عبيدة، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 39]، قال ابن جرير: «وقد زعم بعضُ أهلِ العلم بلغات العرب من أهل البصرة[52]، أن معنى قوله: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾: بكتابٍ من الله. من قول العرب: أنشَدَني فلانٌ كلمة كذا. يُراد به قصيدة كذا؛ جهلًا منه بتأويل الكلمة، واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه»[53].

فابن جرير يستخدم هذه الصيغة كثيرًا في نقده من جهتين:

1. مخالفة أقوال أهل التأويل.

2. التفسير بالرأي المذموم[54].

3. وصف القول بما يتضمن ردّه، ومنه:

- لا معنى له[55].

- لا وجه له[56].

- خطأ[57].

- غير جائز[58].

- بعيد[59].

4. وصف القول بما يتضمّن ردّ الدليل أو دلالته:

ومن ذلك وصف القول بأنه لا دلالة فيه[60]، أو: دعوى لا برهان عليها[61]، أو يخالف المعروف في كلام العرب[62]، أو لا يُعرف في لغة عرب ولا عجم[63].

أو ردّ الدلالة، مثل: ظنّ القائل غير الصواب[64]، أو: القول بخلاف ما ظنّ[65].

ونختم هذه المباحث المتعلّقة بصيغ نقد التفسير ببعض المعالم المهمّة:

1. تنوّعَت صيغ نقد التفسير سواء منها المتعلقة بتصحيح القول، أو اختياره، أو تضعيفه؛ تبعًا لقوة الأدلة، أو موافقتها للأصول والقواعد النقدية، أو لِمَا توجّه إلى هذه الأقوال من نقد.

2. أبَان تنوّعُ الصيغ النقدية عن تنوّعِ واتساعِ منهج ابن جرير في نقده؛ فجاء تعدّد هذه الصيغ للوفاء بإجراءات وأدوات وأصول النقد في التفسير.

3. كانت دلالة هذه الصيغ أغلبية؛ فقد تتداخل هذه الصيغ، ويُعرف هذا بالقرائن في كلّ صيغة منها.

4. تبايَن استعمال ابن جرير لهذه الصيغ؛ فأشدّ الصيغ للمخالفين في قضايا الاعتقاد، ثم للمخالفين لأصول التفسير من أهل اللغة ممن يفسّر القرآن برأيه، أو المخالفين لقول أهل التأويل.