تأتي هذه الدراسة ضمن الإصدارات التي أعدها مركز تفسير، وفريق العمل هم: (د/ محمد صالح محمد سليمان، أ/ خليل محمود محمد، أ/ محمود حمد السيد، أ/ باسل عمر مصطفى، أ/ معتز ماهر أبو الخير)، وإشراف ومتابعة الدكتور/ إبراهيم عبد الحميد الشاعر.

وصدرت الطبعة الأولى من هذه الدراسة عن المركز عام 1437هـ-2016م، في مجلد واحد، عدد صفحاته (236) صفحة.

وقد رُوعي في طريقة كتابة هذه الدراسة الاستطلاعية أن تتماشى مع طبيعة الدراسات الاستطلاعية عمومًا، وأن تكون ذات طابع بحثي يقدِّم للقارئ معلومات وأفكارًا إضافية تجاوز مجرد عرض الأرقام والنتائج والإحصاء؛ ولذا جاء العرض في أسلوب يزاوج بين الأبحاث وتقارير استطلاع الرأي.

وتمثَّلت أبرز أهداف الدراسة فيما يأتي:

1- التعرف على بعض الجوانب والخلفيات الذهنية لأصول التفسير عند المتخصصين.

2- استكشاف الواقع العلمي لأصول التفسير، واستجلاء ملامحه وأُطره الكلية.

3- التعرف على الواقع التعليمي لأصول التفسير في المؤسسات الجامعية.

4- التعرف على الآفاق العلمية والإعلامية التي يمكن ارتيادها في خدمة أصول التفسير.

وجاءت الدراسة في ثلاثة محاور، تسبقها مقدمة وتوطئة، وتقفوها خاتمة، ثم شُفعت الدراسة بدليل للمؤلفات المطبوعة المعنونة بأصول التفسير وقواعد التفسير:

 أمّا المقدمة فكانت لبيان أهداف الدراسة، وأهميتها.

وتناول المحور الأول: (مقدمات منهجية)، وفيه بيان لهدف الاستطلاع وأهميته، والعيِّنة وخصائصها، ونسبة الاستجابة، وغير ذلك.

وتناول المحور الثاني: (الواقع العلمي لأصول التفسير)، وفيه:

1- الواقع العلمي لأصول التفسير.

2- الواقع التعليمي لأصول التفسير.

وتناول المحور الثالث: (استكشاف آفاق خدمة أصول التفسير على الجانب العلمي والإعلامي).

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج كلية، هي:

1- اضطراب الواقع العلمي لأصول التفسير على أكثر من صعيد وفي مختلف الجوانب؛ فاستقلالية أصول التفسير مختلف فيها، ومصطلحاتها في حاجة ماسّة إلى تحرير، وموضوعاتها ومعايير اعتبارها وجِهات إمدادها تعددت على نحوٍ يوحي بضعف الحالة العامة لأصول التفسير، وضبابيَّة تصورها، واختلاف واضح في مكوناتها وما تتركب منه.

2- واقع أصول التفسير التعليمي لم يبتعد عن واقعه العلمي؛ إذ مثَّل الضعف وعدم النضج والاستقرار سمة لمقررات أصول التفسير، وطرق تدريسها، وضعف القائمين عليها؛ فالمناهج الموجودة غير مناسبة من وجهة نظر شريحة كبيرة من المتخصصين، وتحتاج إلى إدخال مزيد من التعديلات عليها، وتطويرها لتتناسب مع الهدف المرجوّ منها.

3- تنوع الآفاق العلمية والإعلامية المقترحة من قِبَل المجيبين لخدمة أصول التفسير، واتفاق المتخصصين جميعًا على احتياج أصول التفسير إلى كثير من أوجه الخدمة على المستويين العلمي والإعلامي، وتعزيز الجهود المبذولة للنهوض بأصول التفسير وترقيتها لتحتل المكانة اللائقة بها بين العلوم.

وأمّا النتائج التفصيلية للدراسة فأبرزها ما يأتي:

1- حاز مصطلح أصول التفسير -بدون اعتبار إفراده أو اقترانه- بالنسبة الكبرى في اعتباره الاسم الأنسب لأصول التفسير، يليه في هذا بفارق كبير مصطلح قواعد التفسير.

2- 63% من المتخصصين يرون الأَولَى بأصول التفسير أن تكون علمًا مستقلًّا، 5,9% لديهم موقف واضح من عدم استقلاليتها واندراجها في غيرها، 31,1% اضطربت إجابتهم؛ إذ اختاروا أنها علم مستقل وفي الوقت نفسه أنها تندرج ضمن علوم أخرى.

3- تعددت العلوم المُمِدَّة لأصول التفسير من وجهة نظر المتخصصين؛ وعلى الرغم من ذلك لم يحظَ أيّ علم من تلك العلوم الممدَّة على إجماع المجيبين، وكان أكثر العلوم حضورًا، هو: علوم اللغة وأصول الفقه وعلوم القرآن.

4- لم يحظ علم التفسير بحضور قوي كإحدى جهات إمداد أصول التفسير، وهذا قد يستشكل؛ لأنه الميدان الذي تطبق فيه هذه الأصول ويصعب استخراجها والوصول إليها خارجه.

5- لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات الدكتور مساعد الطيار مكانتهما الكبيرة لدى المجيبين؛ إذ اعتُبِرا أبرز مؤلفات أصول التفسير من وجهة نظر شريحة كبيرة من المتخصصين.

6- لمؤلفات علوم القرآن ومقدمات كتب علوم التفسير حضورٌ ملحوظ كأحد أهم المؤلفات في أصول التفسير؛ وأبرزُ مؤلفات علوم القرآن التي حظيت بنسبة عالية من الإجابات كتابَا البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، وأمّا مقدمات كتب التفسير فكان أبرزها حضورًا مقدمة تفسير الطبري.

7- اتسعت دائرة الموضوعات التي ذكرها المتخصصون لأصول التفسير وتنوعت تنوعًا كبيرًا، وكان أبرزها حضورًا في إجاباتهم: مصادر التفسير وطرقه - الاختلاف في التفسير - قواعد التفسير.

8- أغلب المجيبين أفادوا بخلوّ جامعاتهم من مناهج ومقررات لأصول التفسير، كما أفاد أغلب من أجاب منهم بوجودِ مقررٍ بأنه غير مناسب، وطالَب الجميع -تقريبًا- بضرورة إضافة مقررات لأصول التفسير في الجامعات.