مدخل:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنّ تفسير (المحرر الوجيز) للإمام أبي محمد المعروف بابن عطية (ت: 546هـ) من التفاسير الغنية بالمصادر المتنوّعة في شتى الفنون، فقد جاء كتابه جامعًا محررًا للتفاسير السابقة عليه وغيرها من المصادر التي وظّفها في خدمة تفسيره وحرّرها بطريقة بديعة.

ومن خلال مطالعتي للكتاب وعنايتي بتتبّع مصادره وموارده لَفَتَ نظري وجودُ نصوص غير موجودة في المصادر التي عزا إليها ابن عطية، وفي ضوء أهمية الوقوف على ذلك وأثره في ضبط النظر للكتاب والتعامل معه وغير ذلك من الفوائد، تأتي هذه المقالة لتسلّط الضوء على نصوص نسبها الإمام ابن عطية في تفسيره للإمام الطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري، فنرصد هذه النصوص ونعرضها ونبيّن أصنافها وأنواعها وطريقة ابن عطية في عرضها مع تعرّض لطرف من الأسباب الكامنة خلف نسبته لهذه النصوص للطبري، وذلك بعد تمهيد نبيّن فيه فكرة المقالة وطريقتنا فيها.

تمهيد:

اعتمد الإمام ابن عطية على عدد من المصادر في تفسيره (المحرّر الوجيز)، وقد درسنا مصادره في دراسة خاصّة[1]، ومن تلك المصادر التي اعتمد عليها بصورة كبيرة وكان لها أثرٌ واضح في تكوين تفسيره وبنائه هو تفسير الإمام الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، فهو أكثر الكتب التي نقل منها واعتمد عليها من بين مصادره كافة، حيث بلغت النقولات التي صرّح بنقله منه (1069) موضعًا، أي ما تساوي نسبته (21%) تقريبًا من نسبة جميع نقولاته من المصادر، أي أن خُمس نقولاته عن المصادر التي صرح بها إنما هو من تفسير الطبري.

وقد لَفَتَ نظري عدمُ وجود بعض النقولات التي ينسبها ابن عطية للعديد من المصادر التي ينقل منها، ومن هذه المصادر تفسير الطبري، فأردتُ أن أسلّط الضوء على هذه النصوص للوقوف على سبب هذه الظاهرة في تفسيره، وأفردتُ هذه المقالة لنقولاته التي نسبها لتفسير الطبري وهي غير موجودة في تفسيره.

وكلّ ما سنذكره في هذه المقالة من استقراء وإحصائيات فقد اعتمدنا فيه على دراستنا لمصادر ابن عطية المشار إليها سابقًا؛ ولذا فلن نكرّر هذه الإحالة كلّ مرة اكتفاءً بتنويهنا هنا.

وقد اعتمدنا على طبعة دار هجر بتحقيق التركي لتفسير الطبري، وأمّا تفسير ابن عطية فاعتمدنا على طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدولة قطر، الطبعة الثالثة، ونقلنا النصوص منها كاملة بحواشيها لمزيد من تصوّر النصّ وفروقات النُّسَخ والفوائد سوى ذلك.

وجدير بالذِّكر أنني رجعتُ إلى عدة نُسَخ مخطوطة لتفسيري الطبري وابن عطية لمزيدٍ من التأكّد مِن صحة وقوع النصوص التي تناولتها في المقالة كما في النسخ المطبوعة للتفسيرين[2]، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله وتوفيقه.

لقد بلغ عددُ النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسيره أربعة عشر (14) نصًّا، وفيما يأتي نرصد هذه النصوص ونسلّط الضوء على بعض الجوانب التي تجلي طريقة ابن عطية في نسبتها للطبري، وذلك من خلال أربعة محاور، وهي إجمالًا كما يأتي:

- أولًا: أصناف النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري.

- ثانيًا: أنواع النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري.

- ثالثًا: المصطلحات التي استخدمها ابن عطية في عزو النصوص للطبري.

- رابعًا: طريقة ابن عطية في عزو النصوص للطبري.

أولًا: أصناف النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري:

يمكننا إرجاع النصوص الأربعة عشر التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسيره إلى ثلاثة أصناف رئيسة[3]، وهي:

- الصنف الأول: نصوص ليس لها وجود مطلقًا في تفسير الطبري: وهي نصوص نسبها ابن عطية للطبري ولم نقف عليها في تفسير الطبري ولا في مؤلّفاته المطبوعة[4]، وعددها ثمانية نصوص، وهي:

1- قال ابن عطية: «وفي البخاري: (فنفتح به عيونًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غُلفًا)، ونصّ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: (قلوبًا غُلفًا[5] وآذانًا صمومًا)، قال الطبري: وهي لغة حميرية. وقد رويت: (غلوفيًا وصموميًا)»[6].

2- قال ابن عطية: «وقال الحسن بن أبي الحسن فيما حكى عنه الطبري: معنى هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كلّ أحد»[7].

3- قال ابن عطية: «قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة»[8].

4- قال ابن عطية: «واختلف في معناه، فقيل: هو الأترنج، وقيل: هو اسم يعمّ ما يقطع بالسكين من الفواكه كالأترنج والتفاح وغيره، وأنشد الطبري: نشرب الإثم بالصواع جهارًا ** وترى المتك بيننا مستعارًا»[9].

5- قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا﴾ الآية؛ وعيدٌ وتهديد، وما فيه من المهادنة منسوخ بآية السيف. وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ وعيدٌ ثانٍ، وحكى الطبري عن بعض العلماء أنه قال: الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة[10]، فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟»[11].

6- قال ابن عطية: «وحكى الطبري [عن قتادة][12]: أنّ رجفة قوم شعيب كان صيحة أرجفتهم على هذا مع ثمود»[13].

7- قال ابن عطية: «وذكر الطبري عن فِرَق أنهم خصّصوا ذلك، فقال الحسن بن أبي الحسن: أراد الروم وفارس، وقال قتادة: كنّا نتحدث أنها مكة، وقال يزيد بن رومان ومقاتل وابن زيد: هي خيبر، وقالت فِرقة: اليمن»[14].

8- قال ابن عطية: «وأسند الطبري حديثًا وهو أيضًا في بعض المصنفات: إنّ عظام ابن آدم وعصبه من ماء الرجل، ولحمه وشحمه من ماء المرأة»[15].

- الصنف الثاني: نصوص نسبها ابن عطية إلى غير قائلها في تفسير الطبري: وهي نصوص أوردها الطبري في تفسيره وأوردها ابن عطية أيضًا عن الطبري ولكنه نسبها إلى غير قائلها عند الطبري، وعددها خمسة نصوص، وهي:

1- قال ابن عطية: «وحكى مكّي عن السدي ما يظهر منه أن القتال كان يوم الجمعة، وحكى عنه الطبري: أنّ نزول أبي سفيان بأُحُد كان في الثالث من شوال[16]، وذلك كلّه ضعيف»[17]، وقد جاء هذا النصّ عند الطبري منسوبًا إلى ابن عباس وليس السدي[18].

2- قال ابن عطية: «وحكى الطبري عن ابن عباس: كان بين حيّين من الأنصار قتال فصارت[19] بينهم قتلى وكان لأحدهما طَوْل على الآخر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الحر بالحر والعبد بالعبد»[20]، وقد جاء هذا النصّ عند الطبري منسوبًا إلى أبي مالك وليس لابن عباس[21].

3- قال ابن عطية: «وقال الطبري عن ابن عباس: إنّ (الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) يعني الملعون آكلُها؛ لأنها لم يجر[22] لها ذِكْر»[23]، وقد جاء هذا النصّ عند الطبري بمعناه عن ابن جريج وليس عن ابن عباس[24]، ولكن السيوطي في الدر المنثور عزاه إلى ابن المنذر منسوبًا إلى ابن عباس[25].

4- قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ قرأ الجمهور فيهما بالخفض عطفًا على ﴿زَيْتُونَةٍ﴾، وقرأ الضحاك: (لا شرقيةٌ ولا غربيةٌ) بالرفع، واختلف المتأوّلون في معناه، فقال ابن عباس -فيما حكى عنه الطبري-: معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب»[26]، وقد جاء هذا النصّ عند الطبري منسوبًا إلى ابن عباس عن كعب الأحبار وليس لابن عباس مباشرة[27]، وقد انتقد ابن عطية الرواية التي أوردها عن ابن عباس فقال: «وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأنّ الوجود يقتضي أنّ الشجرة التي تكون بهذه الصفة ينفسد جناها»[28].

5- قال ابن عطية: «قال الطبري: وفي بعض القراءات: (فلمّا خرَّ تبيّنَتِ الإنسُ أنّ الجنَّ لو كانوا)»[29]، وقد أورد الطبري هذه القراءة معزوة لابن عباس[30].

- الصنف الثالث: نصوص موجودة بمعناها في مؤلَّفات أخرى للطبري وليست في تفسيره: وهي نصوص عزاها ابن عطية للطبري ولم نقف عليها في تفسير الطبري، ولكن وقفنا عليها في مؤلّفات أخرى للطبري، وجاء ذلك في نصّ واحد أورده ابن عطية، فقال: «وذكر الطبري وغيره: أنّ الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة»[31].

وقد وقفنا على معنى هذا النصّ في تاريخ الطبري، قال الطبري: «...وكان ذلك إلى الغوث بن مر -وهو صوفة- فكانت إذا كانت الإجازة قالت العرب: أجيزي صوفة، والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، فكان ذلك إلى بني زيد بن ‌عدوان، فكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد. والثالثة النسيء للشهور الحرم، فكان ذلك إلى القَلَمَّس، وهو حذيفة بن فُقَيم بن عدي من بني مالك بن كنانة، ثم بنيه حتى صار ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة، وهو جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن حذيفة»[32].

- ثانيًا: أنواع النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري:

جاءت النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري على ثلاثة أنواع، وهي:

- النوع الأول: الآثار، وعددها عشرة، وهي:

1- قال ابن عطية: «وحكى مكي عن السدي ما يظهر منه أن القتال كان يوم الجمعة، وحكى عنه الطبري: أنّ نزول أبي سفيان بأُحُد كان في الثالث من شوال[33]، وذلك كلّه ضعيف»[34].

2- قال ابن عطية: «وحكى الطبري عن ابن عباس: كان بين حيّين من الأنصار قتال فصارت[35] بينهم قتلى وكان لأحدهما طَوْل على الآخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الحر بالحر والعبد بالعبد»[36].

3- قال ابن عطية: «وقال الحسن بن أبي الحسن فيما حكى عنه الطبري: معنى هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كلّ أحد»[37].

4- قال ابن عطية: «قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرِّم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك، حتى نزلت براءة»[38].

5- قال ابن عطية: «وقال الطبري عن ابن عباس: إنّ (الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) يعني الملعون آكلُها، لأنها لم يجر[39] لها ذِكْر»[40].

6- قال ابن عطية: «وحكى الطبري [عن قتادة][41]: أنّ رجفة قوم شعيب كان صيحة أرجفتهم على هذا مع ثمود»[42].

7- قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ قرأ الجمهور فيهما بالخفض عطفًا على ﴿زَيْتُونَةٍ﴾، وقرأ الضحاك «لا شرقيةٌ ولا غربيةٌ» بالرفع، واختلف المتأوّلون في معناه، فقال ابن عباس -فيما حكى عنه الطبري-: معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب»[43].

8- قال ابن عطية: «وذكر الطبري عن فِرَق أنهم خصصوا ذلك، فقال الحسن بن أبي الحسن: أراد الروم وفارس، وقال قتادة: كنّا نتحدّث أنها مكة، وقال يزيد بن رومان ومقاتل وابن زيد: هي خيبر، وقالت فِرقة: اليمن»[44].

9- قال ابن عطية: «قال الطبري: وفي بعض القراءات: (فلمّا خرَّ تبيّنَتِ الإنسُ أنّ الجنَّ لو كانوا)»[45].

10- قال ابن عطية: «وأسند الطبري حديثًا وهو أيضًا في بعض المصنفات: إنّ عظام ابن آدم وعصبه من ماء الرجل، ولحمه وشحمه من ماء المرأة»[46].

- النوع الثاني: النقولات النثرية، وعددها ثلاثة، وهي:

1- قال ابن عطية: «وفي البخاري: (فنفتح به عيونًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غُلفًا)، ونصّ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ إلا أنه قال: (قلوبًا غُلفًا[47] وآذانًا صمومًا)، قال الطبري: وهي لغة حميرية. وقد رويت: (غلوفيًا وصموميًا)»[48].

2- قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا﴾ الآية؛ وعيدٌ وتهديد، وما فيه من المهادنة منسوخ بآية السيف. وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ وعيدٌ ثانٍ، وحكى الطبري عن بعض العلماء أنه قال: الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة[49]، فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟»[50].

3- قال ابن عطية: «وذكر الطبري وغيره: أنّ الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة»[51].

- النوع الثالث: الشواهد الشعرية، وذلك في موضع واحد، وهو قول ابن عطية: «واختلف في معناه، فقيل: هو الأترنج، وقيل: هو اسم يعمّ ما يقطع بالسكين من الفواكه كالأترنج والتفاح وغيره، وأنشد الطبري: نشرب الإثم بالصواع جهارًا ** وترى المتك بيننا مستعارًا»[52].

ويلحظ مما سبق أنّ أكثر الأنواع التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري هي الآثار، وبلغت عشرة. ثم النقولات النثرية، وبلغت ثلاثة نقولات. ثم الشواهد الشعرية وبلغت شاهدًا واحدًا.

ويلحظ كذلك أنّ ابن عطية في هذه النصوص يعتمد في بناء ما تشتمل عليه من معلومات على الطبري وحده، غير موضعٍ واحدٍ اعتمد فيه على الطبري وأشار إلى بعض المصنفات الأخرى مبهِمًا لها، وذلك حين قال: «وأسند الطبري حديثًا وهو أيضًا في بعض المصنفات: إنّ عظام ابن آدم وعصبه من ماء الرجل، ولحمه وشحمه من ماء المرأة»[53].

- ثالثًا: المصطلحات التي استخدمها ابن عطية في عزو النصوص للطبري:

استخدم ابن عطية ستة مصطلحات عند نقله للنصوص التي عزاها للطبري، وهي غير موجودة في تفسير الطبري، وهي:

ويلحظ أنّ هذه المصطلحات التي استخدمها ابن عطية عند نقله للنصوص التي عزاها للطبري وهي غير موجودة في تفسير الطبري = كلّها مصطلحات معناها يؤكد نقله عن الطبري، بل منها ما هو نصٌّ صريح وتحديد واضح في تحديد المؤلّف وكتابه، وهو قوله: «في كتاب الطبري»، يقصد بذلك تفسير الطبري؛ حيث صرح بهذا المصطلح ثماني عشرة (18) مرّة، وعند الرجوع إلى مؤلّفات الطبري وجدنا هذه النصوص جميعًا في تفسير الطبري سوى هذا النصّ الوحيد الذي لم نقف عليه في تفسير الطبري ولا مؤلّفاته الأخرى، ولم يستخدم ابن عطية هذا المصطلح سوى في نسبة آثار ومرويات إلى الطبري فلم يستخدمها في نصوص أخرى كالنقولات أو الشواهد الشِّعرية مثلًا.

وأمّا عن بقية المصطلحات التي استخدمها ابن عطية هنا فكذلك وقفنا على كافة النصوص التي نقلها مستخدمًا إياها = في تفسير الطبري، وفيما يأتي إحصاء لتقريب عدد المواضع التي استخدم فيها تلك المصطلحات، ووقفنا على نصوصها في تفسير الطبري[54]:

- رابعًا: طريقة ابن عطية في عزو النصوص للطبري:

استخدم ابن عطية طريقتين عند عزوه للنصوص التي نسبها للطبري وهي غير موجودة في تفسيره، وفيما يأتي بيان ذلك:

يلحظ هنا أنّ ابن عطية أشار إلى كتاب الطبري مرّة واحدة، وصرّح باسمه بقية المرات في النصوص التي نسبها إليها وهي غير موجودة في تفسيره، وهذه طريقته في الكتاب أنه يُحِيل غالبًا إلى اسم المؤلّف دون كتابه إلا نادرًا.

وفي جميع المرّات التي أحال ابن عطية فيها إلى الطبري في تفسيره باسمه وقفنا على هذه النقولات في تفسير الطبري، وعددها ألف وأربعة وأربعون (1044) موضعًا، بخلاف هذه النصوص التي بين يدي دراستنا فليس لها وجود في تفسير الطبري لا بنصها ولا بمعناها فيما وقفنا عليه واجتهدنا في استقرائه وتتبّعه.

ومن خلال عرضنا للنصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسيره من خلال المحاور الأربعة السابقة تبيّن لنا بعض الأمور، وهي كما يأتي:

أولًا: يتبين من تقسيمنا للنصوص الأربعة عشر أنها ليست جميعًا في مستوى واحد؛ فأبرز ما سنتناوله منها هو الصنف الأول والذي لا وجود له في تفسير الطبري تمامًا. وأمّا الصنف الثاني والذي نسبه ابن عطية لغير قائله فالخَطْب فيه أهون؛ إِذْ قد يكون وهمًا من الإمام أو حتى غير ذلك لكنه لا يؤثر كثيرًا. وأمّا الصنف الثالث فالأغلب أنه من صنيع ابن عطية وتوظيفه للمصادر.

ثانيًا: لا يُستبعَد وَهْمُ الإمامِ ابن عطية في نسبته لتلك النصوص للطبري، خاصة الصنف الثاني والذي ذكرنا أنه نسب النصوص فيه لغير أصحابها عند الطبري، وذلك لأسباب عديدة وقعت في تفسيره؛ فقد كان ينقل أحيانًا عن بعض الكتب وهي ليست بين يديه وقت النقل، أو يكون قد سَها وأخطأ أو غير ذلك من أسباب الوَهْم والخطأ الواردة، خاصّة وأنّ نسبة النصوص التي نسبها للطبري وهي غير موجودة في تفسيره تعدّ قليلة جدًّا إذا ما قورنت بنسبة نقولاته عن الطبري لنصوص موجودة في تفسير الطبري عند الرجوع إليها؛ فقد نقل عن الطبري (1069) موضعًا -كما أشرنا-، فالنصوص الأربعة عشر التي لم نقف عليها عند الطبري لا تمثّل سوى (1,3%) تقريبًا من إجمالي نقولاته عن الطبري.

ثالثًا: ظهر لنا من خلال تتبع نقولات ابن عطية عن الطبري واستقرائه بدقة أن ابن عطية يعتمد في نقله عن الطبري على أكثر من نسخة وليس من نسخة واحدة، وقد نصّ ابن عطية على ذلك عند بعض المواضع، فقال: «قال الطّبَرِيّ: وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى: بَهَت بفتح الباء والهاء. قال القاضي أبو محمَّد عبد الحق رضي الله عنه: هكذا ضُبِطَتِ اللفظةُ في نُسْخَة ابن مُلَوَّل دون تقييد بفتح الباء والهاء»[55].

وابن مُلَوَّل الذي أشار ابن عطية إلى نسخته هو عبد الله بن مُحمَّد بن قاسِم، من أهل وَشْقَة[56]، يُعرف بابن مُلَوَّل (ت: 349هـ)، رحل إلى المَشْرِق وأقام بــ(مِصْرَ)، وسمع بها مؤلَّفات الطّبَرِيّ من أبي مَنْصُور أَحمَد بن عبد الله بن أَحمَد الفَرْغَاني (ت: 398هـ)[57]، وروى الفَرْغَاني مُصَنَّفَات ابن جَرِير الطّبَرِيّ عن وَالِده عبد الله بن أَحمَد الفَرْغَاني (ت: 362هـ) صاحب ابن جَرِير الطّبَرِيّ.

ونسخة ابن ملوَّل هذه تبدو نسخة نفيسة لقربها جدًّا من عصر الطبري، فصاحبها كما بينّا قد سمع مؤلّفات الطبري على أحد تلامذة تلميذ الطبري، ولتنويه ابن عطية بها في تفسيره وضبطه منها بعض المواضع كما صرّح في أحدها.

وهذه النسخة لابن ملوَّل لم يعتمد عليها في كافة تحقيقات تفسير الطبري المطبوعة بين أيدينا اليوم، بل لا يكاد يوجد لها ذِكْر أصلًا في فهارس المخطوطات وأدلتها[58].

واعتماد ابن عطية على نسخ أخرى من تفسير الطبري ليست بين أيدينا ولم نقف عليها قد يفسّر لنا نسبته لهذه النصوص للطبري، ومعروف أنّ الطبري قد أملى كتابه ثلاث مرات[59]، فقد تكون هناك اختلافات وإضافات وغير ذلك بين الإملاءات الثلاثة، مما أدّى إلى اختلاف النُّسَخ ووجود بعض الإضافات والتعديلات فيها.

رابعًا: أغلب النصوص الثمانية في الصنف الأول الذي أشرنا إليه والتي لا وجود لها في تفسير الطبري = ليس لها كبير أثر في فهم نصّ الطبري وكلامه وإنما أغلبها قد احتوى على معلومات زائدة؛ كالإشارة إلى اللغة في كلمة، أو نسبة قول لأحد السَّلَف، أو ذكر لطيفة عن بعض العلماء أو الاستشهاد بالشِّعْر على بعض المعاني، ومع ذلك كان لفقدان بعض هذه النصوص من تفسير الطبري في طبعاته الحالية أثر في فهم المعنى وتركيبه في سياقة الطبري له عند بعض المواضع، وذلك مثلًا في القول الذي أورده ابن عطية عن الحسن البصري في معنى النفس الواحدة من قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾، قال ابن عطية: «وقال الحسن بن أبي الحسن فيما حكى عنه الطبري: معنى هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ﴾ إشارة إلى الروح الذي ينفخ في كل أحد»[60].

خامسًا: تعدّ نشرة وزارة الأوقاف بدولة قطر لتفسير ابن عطية في طبعتها الثالثة هي أجود المطبوع من هذا التفسير حتى الآن، ومع ذلك لم ينتبه المحقّقون إلى هذه القضية بصورة منضبطة؛ فقد نظرتُ ودققتُ في عملهم عند تلك النصوص الأربعة عشر فوجدتُ تحقيقها مشكلًا في أكثرها من حيث التوثيق، ويمكننا تقسيم عملهم تجاه هذه النصوص إلى ثلاثة أنواع مرتّبة حسَب الأكثر:

- الأول: نصوص أخطؤوا في توثيقها؛ وذلك ستّ مرّات، إمّا بالإحالة إلى موضع من تفسير الطبري ليس فيه النصّ المراد[61]، وإمّا بنفي وجود النصّ في تفسير الطبري على الرغم من وجوده فيه لكنه منسوب إلى غير قائله الذي نسبه له ابن عطية[62].

- الثاني: نصوص أصابوا في توثيقها؛ وذلك في خمسة مواضع، إمّا ببيان عدم وجودها في تفسير الطبري[63]، أو ببيان وجودها منسوبة إلى غير صاحبها[64].

- الثالث: نصوص أغفلوا توثيقها تمامًا، وقد وقع ذلك ثلاث مرات[65].

خاتمة:

رصدنا في هذه المقالة النصوص التي نسبها ابن عطية للطبري وهي غير موجودة في تفسيره، وبينَّا أنواعها، وذكرنا المصطلحات التي استخدمها ابن عطية في عزوه لتلك النصوص، ووضّحنا طريقته في العزو.

وذكرنا بعض الاحتمالات خلف نسبة ابن عطية لهذه النصوص للطبري رغم عدم وقوفنا عليها في تفسيره، كما نبّهنا على بعض مشكلات التحقيق في نسخة قطر الثالثة لتفسير ابن عطية والتي تُعتبر أجودَ نُسَخِهِ حتى الآن.

ومن خلال هذه المقالة ندعو المؤسّسات البحثية والمعتنين بالمخطوطات إلى محاولة العثور على بقية النُّسَخ من تفسير الطبري كنسخة ابن ملوَّل التي أشار إليها ابن عطية، كما ندعو إلى إعادة النظر في تفسير ابن عطية في المواطن التي نبّهْنا عليها هاهنا وغيرها مما ذكرنا قبل في مقالة أخرى[66]، وإعادة طبع وإخراج الكتاب ثانيةً أو نشر هذه التنبيهات فقط في ملف مستقلّ لتكون سبيلًا لانتفاع الباحثين بها في نظرهم لتفسير ابن عطية.

وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.