ألّفَ ابن الجزري كتاب (النَّشْر) جامعًا فيه كلَّ ما صحّ من قراءة الأئمة العشرة زيادةً على ما ‏في الشاطبية من ‏‏القراءات السبع وعلى ما في الدرة المضيئة من القراءات الثلاث، وقد تميّز ‏كتاب (النَّشْر) بتفصيل المسائل ‏‏وبيان الأحكام، والعزو إلى كلّ مصدر بما نقل، وكثير من ‏الأحكام متّفق عليها، وبعض الأحكام تميّزت ‏‏بورود عدّة أوجه فيها؛ فمِن المصادر مَن أخذ ‏بوجه ومنهم مَن أخذ بالوجوه جميعًا، فيوضّح ابن الجزري ‏‏ذلك؛ كقوله في مدّ البدل: «فإنّ ‏ورشًا من طريق الأزرق مَدّ ذلك كلَّه على اختلافٍ بين أهل الأداء في ‏‏ذلك»، فيبيّن اختلافهم، ‏وبعض المصادر شذّت عن هذا كلّه، فنقلت وجوهًا غريبة مخالفة للإجماع، فأثبتَ ‏‏ابن الجزري ‏بعضها وهي قليلة جدًّا، وحَكم على كثير منها بالضعف والشذوذ ولم يُثبتها في طيبة النشر ‏التي ‏‏هي عمدة الرواية، وخالفه المغاربة في بعضها فأثبتوه روايةً، فصار في حكم المقروء به ‏بمجموع الطرق، ‏فيرتفع ‏عنه وصف الشذوذ والضعف.‏

وكذلك خالف المغاربة سائر الناس في بعض الأحكام وانفردوا بروايتها نصًّا وأداءً؛ وذلك ‏لعدّة عوامل ‏‏تاريخية وجغرافية، فإنهم كانوا إلى زمن قريب لم يطّلعوا على مذهب ابن الجزري ‏وكتبه، وكانوا أشدّ عنايةً ‏‏بالقراءات العشر الصغرى من طرقهم، وهم أشدّ الناس اعتناءً ‏بقراءة نافع، وقد اطّلع ابن الجزري على ‏‏كتبهم ولكن فاتته الرحلة إلى المغرب الإسلامي.

وبعض الانفرادات التي ذكرها ابن الجزري ضعيفة جدًّا، أو ليست برواية أصلًا، ولكنه ذكرها ‏للتنبيه ‏عليها؛ ‏فلعلهم كانوا يقرؤون بها في زمنه على أنها صحيحة ثابتة.

وهذا البحث يدرس هذه المسائل التي انفرد بها القوم مبيِّنًا ما يَثْبُت وما لا يَثْبُت، مقتصرًا على طريق الأزرق ‏عن ورش عن نافع‏.