الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يُعتبر (علوم القرآن) أحد العلوم التي تعاني من إشكال كثرة موضوعاته وانشعاب هذه الموضوعات بصورة هائلة، ويُعَدّ تصنيف أنواع علوم القرآن ومحاولة جعلها تحت أزمّة كليّة من أبرز إنجازات الدرس القرآني عند المعاصرين، وقد جرتْ محاولات عديدة في ذلك؛ ونظرًا لأهمية هذا الموضوع ومركزيته في الدّرْس القرآني المعاصر أردتُ أن أسلّط الضوء عليه في هذه المقالة.

وستنتظم مقالتنا في قسمين؛ القسم الأول: التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن؛ عرض ورصد. والقسم الثاني: التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن؛ مناقشة وتقويم، وذلك بعد تمهيد نشير فيه إلى المراد بالتصنيف وأهميته، ونبيّن منهجنا في كتابة المقالة.

تمهيد:

التصنيف في اللغة يُراد به: «تمييز الأشياء بعضها من بعض، وصنَّف الشيء: مَيَّزَ بعضه من بعض، وتصنيف الشيء: جعله أصنافًا»[1]، والتصنيف عملية عقلية نقوم به في حياتنا اليومية، وفي كافة المجالات؛ لما له من أهمية كبيرة في حفظ المعلومات وتيسير فهمها واستيعابها والإحاطة بها، وغير ذلك.

ويعدّ تصنيف النتاج العلمي في الحقول المعرفية من الأمور بالغة الأهمية لفهم هذا النتاج والإمساك بأزمّته الكلية ومعرفة مساراته العامة، وحُسْن استيعابه، وتسهيل دراسته، ومتابعة الإنتاج فيه والسعي في تطويره ونهوضه، إلى غير ذلك من الفوائد.

وقد قامت العديد من الجهود المعاصرة في خدمة علوم القرآن، من أبرزها محاولة تصنيف أنواع علوم القرآن ووضعها تحت أزمّة كلية، وسنقوم برصد هذه المحاولات، وَفق المنهجية الآتية:

- أولًا: التركيز على منهجية التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن، والنظر إلى مقدرة التصنيف على ضبط شتات موضوعات علوم القرآن.

- ثانيًا: تناول المحاولات الصريحة في تصنيف أنواع علوم القرآن، سواء كان التصنيف للأنواع من خلال أحد المؤلَّفات المركزية الجامعة في علوم القرآن، أو كان التصنيف لأنواع علوم القرآن بصورة عامة، وبذلك فلن نتناول المحاولات غير الصريحة في تصنيف أنواع علوم القرآن، كالذي تنحو إليه الكتابات التي قامت بانتخاب بعض الأنواع والحديث عنها، فهي وإن كانت تلجأ إلى التصنيف -ولا بد- ولكنها تصنّف ما انتخبته من الأنواع، وبذلك لن يكون النظر فيها مؤديًا لما نهدف إليه من رصد التصنيف لأنواع علوم القرآن[2].

- ثالثًا: الالتزام بالتصنيفات الواردة في المؤلَّفات، دون غيرها من التصنيفات الواردة في بعض المحاضرات والدروس، وإن كنّا سنشير إلى بعضها حسب الحاجة.

- رابعًا: اعتبار الحقبة المعاصرة هي القرن الرابع عشر الهجري والخامس عشر الهجري حتى وقت كتابة المقالة وهو عام ألفٍ وأربع مئة وأربعة وأربعين من الهجرة النبوية المباركة.

وتجدر الإشارة أنّ هناك دراسات عُقدت لمناقشة هذه التصنيفات والنظر فيها؛ أبرزها:

- الأولى: (علوم القرآن بين الاصطلاح والموضوع؛ دراسة تحليلية) للدكتور/ نبيل صابري، وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة، وقد تصدّى فيها الباحث لموضوع تصنيف أنواع علوم القرآن، واعتور منهجيته إشكالات في هذا الصنيع لاعتباره بعض التقسيمات التي لم يظهر فيها قصد التصنيف =تصنيفًا -كما سنشير في المسألة الثانية في نهاية المقالة-.

- الثانية: (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء) للدكتور/ خليل محمود اليماني، وقد تناول الموضوع بمنهجية ومعايير واضحة ومتزنة وأفَدْنَا منه في ضبط التصنيفات والأحكام عليها مع زيادة تفصيل وبسط في بعض الجوانب.

- الثالثة: (محاولات تصنيف أنواع علوم القرآن؛ عرض وتحليل وموازنة)، للدكتور/ محمد بن راشد البركة، وهو بحث منشور بمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ع45، سنة 1444هـ، وقد اعتورته أيضًا عدّة إشكالات منهجية أبرزها اعتباره بعض التقسيمات التي لم يظهر فيها قصد التصنيف =تصنيفًا -كما سنشير في المسألة الثانية في نهاية المقالة-، بالإضافة إلى عدم وضوح منهجية ومعايير التحليل والموازنة التي التزمتها الدراسة في العنوان، فلم تُـفِد سوى التوصيف العام لبعض التصنيفات.

القسم الأول: التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن؛ عرض ورصد:

تعدّدت محاولات التصنيف المعاصرة لأنواع علوم القرآن، وفيما يأتي نذكر أبرز الطرق المتّبعة في هذه التصنيفات إجمالًا، ونتبع ذلك بالتفصيل في كلّ طريقة، وهذه الطرق هي:

1- ضبط الموضوعات الرئيسة التي ترتدّ إليها جملة من الأنواع.

2- ضبط الوظائف الرئيسة للأنواع.

- الطريقة الأولى: ضبط الموضوعات الرئيسة التي ترتدّ إليها جملة من الأنواع:

 المقصود بهذه الطريقة: محاولة جمع الأنواع الفرعية المتعلّقة بموضوع رئيس ومحور بارز وإدراجها تحت هذا الموضوع، وقد رصدنا تسع محاولات للتصنيف بهذه الطريقة، وهي: 

 يتبين من الجدول تفاوت أصحاب هذه الطريقة على ثلاثة أنواع، وهي:

 - الأول: ضبط الموضوعات الرئيسة مع بيان الأنواع المندرجة تحتها، وهو تصنيف كلّ من: (مساعد الطيار، معهد الشاطبي، فريدة زمرد، فضل الهادي، هشام مومني).

- الثاني: الاكتفاء بضبط الموضوعات الرئيسة دون بيان الأنواع المندرجة تحتها، وهو تصنيف: (رياض الحكيم).

- الثالث: ضبط الموضوعات الرئيسة مع بيان الأنواع المندرجة تحتها لبعض الموضوعات وإغفال بعضها، وهو تصنيف كلّ من: (مساعد الطيار، حسن حنفي).

ولم يبيِّن أصحاب هذه الطريقة منهجهم في تصنيف أنواع علوم القرآن، وإنما صنّفوا الأنواع مباشرة دون بيان الأُسس والمسوغات التي بنوا عليها هذه التصنيفات.

- فقد بيّن الدكتور/ مساعد الطيار في تصنيفه الأول أنه أجرى: «محاولةً في ترتيبِ جملةِ هذه العلومِ التي يذكرها المصنِّفون في علومِ القرآنِ، ودمجِ ما تفرَّق منها، وإرجاعِ بعضها إلى بعضٍ»[19]، ثم ذكر هذه المحاولة مباشرة دون بيان أيّ مسوغات منهجية لما أورده من تصنيفات.

- وأمّا في التصنيف الثاني للدكتور/ مساعد الطيار فذكر أن: «ترتيب السيوطي -وإن كان مفرّقًا- كان ينزع إلى تقسيمات كليَّة ترجع إليها هذه الأنواع في الأعم الأغلب، ويمكن الاجتهاد في معرفة هذه الأنواع الكلية، وجعل الأنواع التي ذكرها وفق مجموعات متوافقة تحت هذه العناوين الكلية التي لم يصرّح بها»[20].

- وفي تصنيف معهد الشاطبي ذكروا أنه: «تصنيف مختصر لموضوعات علوم القرآن... على نحو خطة تصنيف ديوي ومكنز الفيصل في علوم القرآن الكريم؛ لاعتماده في تنظيم وفهرسة الأوعية المعلوماتية في مجال علوم القرآن»[21]، ولا يظهر من هذا بيان لمنهجية التصنيف ومسوغاته.

- وبينت الدكتورة/ فريدة زمرد أنّ: «الإشكال الذي يواجهنا في تصنيف مباحث علوم القرآن عند العلماء المتقدِّمين؛ غياب ترتيب منهجي ومنطقي يعين على اختيار الأنسب من هذه العلوم للدرس»[22]، ثم ذكرَتْ عناوين الأنواع التي أوردها الزركشي في البرهان وقالت: «فالملاحظ أنّ هذه المباحث والموضوعات لم تخضع لأيّ ترتيب يُشعر بارتباط بعضها ببعض وانبناء بعضها على بعض، أو يُراعِي المنطق الذي يحكم علوم القرآن باعتبارها من العلوم الخادمة لكتاب الله تعالى والمعِينة على فهمه وتفسيره. وهو ما يعسر عملية اختيار المباحث المكونة لمقرّر متماسك ومتناغم الأطراف يعطي للطلاب صورة واضحة ومتكاملة عن علوم القرآن؛ ولذلك لا نجد مفرًّا من إعادة ترتيب هذه المباحث بالشكل الذي يقرب مادة العلم»، ثم ذكرت تصنيفها بلا بيان منهجية لبناء هذا التصنيف.

- وذكر الدكتور/ فَضْل الهادي وزين أنه: «قد دأب كثير من الذين كتبوا في علوم القرآن على ذكر مباحث هذا العلم بصورة مبعثرة ودون ترتيب وتنظيم»[23]، وبيّن أنه لتفادي هذا النقص سيحاول: «تصنيف موضوعات علوم القرآن تحت عناوين رئيسة، تندرج تحت كلّ منها مباحث متصلة وقريبة ببعضها بحيث يجمعها جامع أو رابط»، ثم ذكر تصنيفه دون بيان منهجية بناء هذا التصنيف.

- وذكر الدكتور/ حسن حنفي أنّ العلوم التي أوردها كتاب البرهان يمكن ضمّها في عشرة علوم[24]، ثم أشار بعدها إلى إمكانية تجميع هذه العلوم في تسعة أنواع مقسمة إلى ثلاثة، وكذلك ذكر أنّ علوم القرآن: «في حاجة إلى إعادة تأسيس البنية وضمّ هذه التفصيلات المتكرّرة الدلالة في أساس واحد»[25]، وبيّن أن أنواع العلوم التي أوردها الإتقان: «يمكن إعادة تصنيفها في أنواع أقلّ إذا ما أُخذت الدلالة في الاعتبار؛ مثل المكان والزمان الكوني أو الذاتي»[26]، وطرح تصوراته في ذلك وأورد تصنيفاته دون بيان لمنهجية التصنيف.

- وبيَّن الدكتور/ هشام مومني أنّ: «الغالب على المتقدّمين هو جمع علوم القرآن وأنواعه دون أن يكون هنالك اعتبار مصرح به أو منهج منصوص من قِبلهم في ترتيبها بعد تحصيلها»[27]، ثم بَيَّن أن المتأخِّرين كان أهمّ عملهم أمرين؛ الأول: «تهذيب مضامين العلوم واختصارها والإبقاء على المهم منها لا سيما فئة المختصرين الذين اجتهدوا في هذا الباب، وفتحوا لمن بعدهم من المؤلِّفين للجديد أن يؤسّسوا كتبهم على أصل ما تدعو إليه الحاجة في كلّ علم من علوم القرآن»، والثاني: «ترتيب علوم القرآن ترتيبًا منطقيًّا يراعي الجوانب العلمية والمنهجية التي يتميز بها هذا العلم بوصفه خادمًا للقرآن من جوانب مختلفة تتظافر بينها مكونة مادته وموضوعه، مع الإبقاء على الأهمّ من الأنواع والعلوم دون إحصاء أو توسّع كما هو شأن المتقدمين»، ثم أورد تصنيفه دون بيان منهجية بنائه.

- وأشار السيد رياض الحكيم إلى أنه: «من الإشكاليات الفنية المسجلة على الكتب المتداولة في علوم القرآن انعدام التصنيف لبحوث هذا العلم»[28]، وذكر أنه للتيسير على الباحثين سيحاول: «وضع هيكلية تندرج على أساسها كلّ مجموعة من البحوث في صنعٍ جامع لها»، ثم ذكر تصنيفه مباشرة دون بيان منهجيته.

ولهذه الطريقة حضور ظاهر لدى كثير ممن حاولوا تصنيف أنواع علوم القرآن خارج المؤلَّفات في المحاضرات والدروس والدورات العلمية، ومن ذلك ما يأتي:  

- الطريقة الثانية: ضبط الوظائف الرئيسة للأنواع:

 المقصود بهذه الطريقة: تأمّل الغايات والأهداف الكبرى التي تؤدّيها أنواع علوم القرآن، وجمع الأنواع التي تتحد في الهدف والغاية وإدراجها تحت تصنيف رئيس، وقد رصدنا ثلاث محاولات للتصنيف بهذه الطريقة، وهي: 

 ولم يبيِّن أصحاب هذه الطريقة أيضًا منهجهم في تصنيف أنواع علوم القرآن، وإنما صنّفوا الأنواع مباشرة دون بيان الأُسس والمسوغات التي بنوا عليها هذه التصنيفات[43].

- فقد ذكر الدكتور/ عبد الرحمن أبو درع أنّ علماء علوم القرآن قد انتهوا إلى أن: «علوم القرآن لا تَنحصر ومعانيه لا تُستقصى، وإنما المستطاع العناية بالقدر الممكن مما يكون مفتاحًا لأبوابه»، ثم قال: «وإذا تأمّلنا هذه العلوم وجدناها تنقسم إلى...»، وأورد تقسيماته دون بيان منهجية بنائها.

- وذكر الدكتور/ نصر الدين وهابي أنه سيصنّف أنواع علوم القرآن تصنيفًا وظيفيًّا فقال -تحت عنوان: (التصنيف الوظيفي لعلوم القرآن)-: «...فلنمض الآن إلى عرض تصوّر لنا لتصنيف علوم القرآن الكريم تصنيفًا مأخوذًا فيه بالعمل التفسيري التطبيقي»[44]، ثم أورد تصنيفه دون بيان منهجية بناء التصنيف ومسوغاته.

- وقال الدكتور/ نبيل صابري: «يظهر -والله أعلم- أنّ التقسيم ذا الأثر الوظيفي والأدقّ في أساسه والأكمل في استيفاء كلّ نواحيه الإجمالية هو...»[45]، ثم أورد التصنيفات دون بيان منهجية بنائها.

وبذلك نكون قد أنهينا رصدنا لمحاولات التصنيف المعاصرة لأنواع علوم القرآن، لندلف لتقويم هذه المحاولات وبيان الموقف منها. 

القسم الثاني: التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن؛ مناقشة وتقويم:

رصدنا في القسم الأول من المقالة محاولات التصنيف المعاصرة لأنواع علوم القرآن، ورددنا تلك المحاولات إلى طريقتين، وفي هذا القسم سنقوم بتقويم تلك المحاولات، ونبيِّن موقفنا تجاهها.

إنّ التصنيف بلا منهجية سليمة وأُسس واضحة ومعايير منضبطة يجعل التصنيف بلا قيمة، بل لا يمكن اعتباره تصنيفًا أصلًا بمعناه الحقيقي، ولا يعدو أن يكون مجرّد تقسيم فضفاض، فضلًا عمّا يعتوره من إشكالات جذرية تعوقه عن الفائدة المرجوة في ضبط وبناء الحقل وتتابع نموه واستمرار رفده وعطائه.

وهذا هو الحاصل بالضبط في تلك الطريقتين في محاولات التصنيف المعاصرة لأنواع علوم القرآن، فما هي إلا محاولات بلا منهجية ولا مسوغات، لِلملمة شتات أنواع علوم القرآن مع إضفاء طابع تنظيمي شكلي عليها من خلال وضعها تحت أزمّة عامة تختلف بحسب المصنِّفين لها في التصنيف الواحد، وبهذا لم تستطع هذه المحاولات تذويب الأنواع الفرعية وصهرها تحت الأنواع الرئيسة وضبط موضوعات علم علوم القرآن، وإنما ظلّت هذه الفروع حاضرة ومستمرة تحت الأنواع الرئيسة التي تنتمي إليها، فأصبحت التصنيفات مجرّد شكليات غير مفيدة.

فالطريقة الأولى للتصنيف والتي جنحت إلى ضبط الموضوعات الرئيسة التي ترتدّ إليها جملة من الأنواع، يمكننا لحظ العديد من الإشكالات بها، أبرزها اثنان:

الإشكال الأول: صعوبة الميز بين الأنواع الرئيسة والفرعية تطبيقيًّا: ويظهر هذا جليًّا عند مطالعة تصنيفات هذه الطريقة، وكثرة الاختلاف تطبيقيًّا بين المصنِّفين، وبيان ذلك من خلال الأمثلة الآتية:

ويتضح من خلال الجدول كثرة الاختلاف بين المصنِّفين في الميز بين الأنواع الرئيسة والأنواع الفرعية، فما اعتبره بعضهم رئيسًا يعتبره آخرون فرعيًّا وهكذا في بقية الأنواع، ولو تتبعنا جميعها لطال الأمر، ولكن اكتفينا بهذه الأمثلة.

الإشكال الثاني: صعوبة البتّ في تصنيف الأنواع الفرعية تحت الموضوعات الرئيسة: ويظهر هذا أيضًا من خلال النظر في تصنيفات تلكم الطريقة وملاحظة كثرة الاختلاف في تصنيف الأنواع الفرعية تحت الموضوعات الرئيسة، فما يدرجه بعضهم من الأنواع تحت موضوع معيّن يدرجه غيره تحت موضوع آخر؛ لتعذّر إقامة معيار منهجي في هذه الطريقة من التصنيف، وقبوله للكثرة والتمدّد والاختلاف بشكلٍ كبيرٍ، وبيان ذلك من خلال الأمثلة الآتية:

 ويتّضح من خلال الجدول كثرة الاختلاف في تصنيف الأنواع الفرعية تحت الموضوعات الرئيسة، فما صنّفه بعضهم في علم التفسير صنّفه الآخر في اللغة، وهكذا في بقية التصنيفات.

 ويتبيّن من هذا أن كثرة الاختلاف في تصنيف الأنواع تحت موضوعاتها الرئيسة يعدّ إشكالًا منهجيًّا ظاهرًا، ويتعذّر البتّ أصلًا في تصنيفها بدقة، لصعوبة تحديد معيار ناجع في التصنيف تبعًا لهذه الطريقة وعدم استقامتها منهجيًّا.

 وهذا ما دعى بعض أصحاب هذه الطريقة إلى التماهي مع الإشكال المترتب على سلوك هذه طريقة في التصنيف، بدلًا من النظر في حلّه وضبطه، يقول الدكتور/ مساعد الطيار: «يوجد ترابط وثيق بين علوم القرآن، بل قد يكون بعضها منبثقًا من علم آخر من علومه؛ لذا يمكن أن يوضع علم منها في موضعين لارتباطه بهذا وبذاك، وهذا التداخل لا يمكن الانفكاك منه وليس ذلك عيبًا»[46]، ويتّضح مما ذكرنا غلط التعليل الذي ذكره الدكتور لهذا الإشكال إذا ما دقّقنا النظر في المنهجية التي قام عليها التصنيف، فهو لم يقم أصلًا على منهجية من البداية ويتعذّر معه إقامة معيار يرتكز عليه -كما أشرنا-.

وأمّا الطريقة الثانية للتصنيف والتي جنحت إلى ضبط الوظائف الرئيسة للأنواع، فهي قريبة كذلك من الطريقة الأولى، ويعتورها ما ذكرنا فيها من إشكالات؛ ولذا لن نطيل في تقرير إشكالاتها.

فهي طريقة يصعب الميز فيها بين الوظائف الرئيسة والوظائف الفرعية تطبيقيًّا، فمن خلال جدول التصنيفات لهذه الطريقة -والذي ذكرناه في القسم الأول من المقالة- نجد أنه بينما جعل الدكتور/ نصر الدين وهابي والدكتور/ نبيل صابري (علوم البلاغة) وظيفة فرعية، نلحظ أن الدكتور/ عبد الرحمن أبو درع جعلها وظيفة رئيسة.

ويصعب كذلك في هذه الطريقة تصنيف الوظائف الفرعية تحت الوظائف الرئيسة؛ إِذْ يمكن للنوع الواحد تصنيفه تحت أكثر من وظيفة؛ فمثلًا يتضح بالنظر في الجدول الذي أثبتناه في هذه الطريقة أنّ(الإعجاز) قد أُدرج تحت (علوم بلاغة النصّ القرآني) في تصنيف الدكتور/ عبد الرحمن أبو درع، وأُدرج تحت (الاحتجاج للقرآن) في تصنيف الدكتور/ نبيل صابري.

ونظرًا لِعدم بناء هاتين الطريقتين على منهجية واضحة، ولا أُسس ومعايير منضبطة، وكذلك لِمَا اعتورهما من إشكالات جذرية فإننا نرى هاتين الطريقتين في التصنيف غير صالحتين لبناء علوم القرآن.

وبذلك نكون قد أنهينا تقويمنا لمحاولات التصنيف المعاصرة لأنواع علوم القرآن، وبينَّا موقفنا منها، وأنهما غير ناهضتين في غرض ضبط موضوعات وقضايا علم علوم القرآن، لندلف إلى بيان مسألتين مهمتين.   

- المسألة الأولى:

إنّ مَن يتأمل علم علوم القرآن يلحظ أنّ هذا العلم نفسه تعتوره كثير من الإشكالات الجذرية كما أشارت دراسة (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء)[47]، حيث أوضحت فساد هذا العلم من حيث هو؛ نظرًا لفساد قضيته، وأبرزت فيه إشكالات محورية جراء ذلك، وأنه بلا ثمرة محدّدة ولا موضوع اشتغال، وأنه غير قادر على توليد معرفة خاصة به... إلخ، هذه الإشكالات التي تحملنا على أن نستشكله بالفعل كما بيّنت الدراسة لا أن نحاول تصنيف أنواعه ونضبط موضوعاته، وإنما يكون التعامل مع هذه الأنواع باعتبارها هي العلوم القرآنية الخاصة بساحة الدراسات القرآنية ومحاولة لملمة شتاتها بطريقة أخرى أضبط منهجيةً وأكثر إثراءً للساحة القرآنية نفسها.

إنّ الطرائق السالفة التي استعرضناها قبلُ غير ناجعة منهجيًّا في أمر التصنيف، ومن ثم لا يمكن الاتكاء عليها في تصنيف أنواع العلوم القرآنية، ولكننا نحتاج لطريقة جديدة، وقد جنحت دراسة: (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء) للدكتور/ خليل اليماني إلى طريقة أخرى في التعامل مع هذه الأنواع للعلوم القرآنية، فقد استشكلت الدراسةُ بدايةً اعتبار هذه الأنواع علومًا؛ نظرًا لكونها قضايا جزئية في حين أنّ العلم -كما تقرّره الدراسة- هو ما كان قضية كلية لا غير، ورأت ضرورة إعادة بناء علوم الساحة القرآنية بما يخلّصها من شتات وهيمنة هذه القضايا القرآنية الجزئية، وقدّمت مقاربة جديدة لبناء علوم القرآن وفق نظرٍ مختلِف وتصنيفٍ معيّن، ونحن من خلال عنايتنا بالنظر في هذه الطريقة المتبعة في بناء علوم القرآن في هذه الدراسة، فقد رأينا وجاهتها ونجاعتها في ضبط هذه العلوم ومن ثم ضبط الساحة القرآنية وبناء علومها بصورة ناجزة[48]، وعليه ندعو المؤسّسات والمراكز للاهتمام بهذه الدراسة ونقاشها لعلم علوم القرآن وإبطالها لعلميته وما قدّمته من رؤية لإعادة بناء علوم القرآن.

- المسألة الثانية:

هناك بعض الدارسين ممن اشتغلوا بموضوع التصنيف لأنواع علوم القرآن يوردون بعض التقسميات العامة والمجملة لعلوم القرآن ويعتبرونها تصنيفًا ويناقشونها بهذه المثابة[49]، في حين أن هذه التقسيمات في الحقيقة لا تعدّ تصنيفًا منهجيًّا بالفعل ولا قصدًا لذلك لمن يتأمّله، فالتعامل معها بهذه الطريقة فيه إشكال ظاهر، ومن هذه التقسيمات ما يأتي:

- يقول الدكتور/ محمود أبو دقيقة: «وتنحصر -أي علوم القرآن- إجمالًا في نوعين؛ الأول: ما لا يتوقف عليه فهمه والوصول إلى معناه؛ مثل كتابته في المصحف، وجمعه، وترتيب سوره. الثاني: ما يتوقف عليه فهمه على الوجه الأكمل طبق القواعد العربية بحسب الطاقة البشرية... إلخ»[50].

- ويقول سعيد حوى: «وعلوم القرآن منها ‌النقلية؛ كعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومنها البياني الذي له علاقة بعلوم اللغة العربية، ومنها الموضوعات المتميزة التي انبثقت عن القرآن أو اقتضاها جمع موضوعاته الواحدة في كتاب واحد؛ كإعجاز القرآن وأمثال القرآن، وأحكام القرآن، والأخلاق في القرآن، متشابه القرآن، إلى غير ذلك»[51].

- ويقول الدكتور/ مساعد الطيار: «ولقد نظرتُ بتأمُّلٍ إلى أنواع العلوم التي في علوم القرآن، فظهر لي أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين؛ القسم الأول: العلوم الناشئة منه، وهي ما كانت متعلّقة به تعلقًا مباشرًا ولا تخرج إلا منه... القسم الثاني: العلوم المشتركة مع غيره من العلوم... إلخ»[52].

- ويقول السيد عليّ الموسوي: «تشمل علوم القرآن بمعناها الواسع -لا المعنى الاصطلاحي- كلّ علم يتعلّق بالقرآن بأيّ نحو كان، ويمكن تقسيم هذه العلوم إلى ثلاثة أقسام: 1- علوم للقرآن. 2- علوم في القرآن. 3- علوم حول القرآن... إلخ»[53].

ويتضح من الأمثلة السابقة أنها مجرّد توصيف وتقسيمات عامة مجملة لعلوم القرآن، ولا يمكن اعتبارها تصنيفًا لأنواع علوم القرآن.

الخاتمة:

 رصدنا في هذه المقالة كافة التصنيفات التي وقفنا عليها لأنواع علوم القرآن عند المعاصرين، وبينَّا أنّ الطرق المسلوكة في هذه التصنيفات طريقتان؛ الأولى: ضبط الموضوعات الرئيسة التي ترتدّ إليها جملة من الأنواع. الثانية: ضبط الوظائف الرئيسة للأنواع، وذكرنا أصحاب كلّ طريقة من هذه الطرق وأوردنا تصنيفاتهم لأنواع علوم القرآن بالتفصيل.

وقمنا كذلك بمناقشة وتقويم هذه التصنيفات وذكرنا أنّ كافة التصنيفات المعاصرة لأنواع علوم القرآن لم يبيِّن أصحابها منهجهم في تصنيف أنواع علوم القرآن، وإنما صنّفوا الأنواع مباشرة دون بيان الأُسس والمسوغات التي بنوا عليها هذه التصنيفات؛ ولذلك رأينا أنّ هذه التصنيفات غير صالحة لبناء علوم القرآن.

وقد أشرنا إلى أنّ علم علوم القرآن يعتوره الكثير من الإشكالات الجذرية، تجعلنا نتعامل معه بصورة جديدة؛ ولذا استوجهنا المقاربة التي طرحتها دراسة (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء) للدكتور/ خليل محمود اليماني؛ لصحة منطلقاتها التي ابتدأت بالنظر إلى إشكال علم علوم القرآن نفسه، ولاقتراحها مقاربة سليمة منهجيًّا في بناء علم علوم القرآن وتصنيف قضاياه الكلية، مما يفتح الباب واسعًا لإنتاج معرفة ومناهج خاصّة بالقضايا القرآنية، بالإضافة إلى قدرتها على فتح آفاق بحثية جديدة في ساحة هذا العلم.

ولذا نُوصي بإقامة ندوات وورش علمية حول هذه المقاربة، والنظر في تفعيلها واقعيًّا، كما نقترح دراسة كيفية بناء كتب علوم القرآن عند المعاصرين والنظر في طريقة ومنهجية اختيار موضوعاتها ومباحثها.

وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.