تفسير مقاتل بن سليمان (ت: 150هـ)

مكانته - موقف المفسِّرين منه - طُرق روايته - ملامحه وموضوعاته[1]

مقاتل بن سليمان البلخي الأزدي مولاهم، وُلِد عام 80‏ أو قبلها[2] بمدينة بلخ بخراسان، وتوفي عام ‎150‏[3] بالبصرة.

رَوَى عن نافع مولى ابن عمر، والضحّاك، ومجاهد، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وعطية بن سعد العوفي، وعمرو بن شعيب، وأبي إسحاق السَّبِيعي، وأبي الزبير، والزهري، وثابت البناني، وزيد بن أسلم، وغيرهم[4].

وعنه إسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عُيَيْنة، وعبد الرزاق، والوليد بن مزيد، والهذيل بن حبيب، وغيرهم[5].

منزلته في الرواية وعقيدته:

محلُّه عند المحدِّثين الكذب، حتى أجمعوا على تركه، كما ذكر الذهبي[6]، وعن وكيع (ت: 197) أنه قال: «كان كذّابًا؛ ليس حديثه بشيء». وقال ابن سعد (ت: 230): «وأصحاب الحديث يتّقون حديثه وينكرونه»[7]. وقال البخاري (ت: 256): «منكر الحديث، سكتوا عنه». وقال النسائي (ت: 303): «الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة...»، وذَكَـرَ مقاتلًا منهم[8].

كذلك اتُّهم في عقيدته بأنه كان مُجَسِّمًا يُشَبِّه اللهَ بخلقِه؛ فعن أبي حنيفة (ت: 150) أنه قال: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطِّل، ومقاتل مشبِّه». وسُئِل مرّة عنهما فقال: «كلاهما مفرِّط؛ أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه ليس بشيء، وأفرط مقاتل حتى جعل الله مثل خلقِه»[9].

ولأجل كذبه وعقيدته تُرِك حديثه والرواية عنه؛ حتى قال وكيع (ت: 197) عنه: «لو كان أهلًا أن يُروَى عنه لروينا عنه»[10].

ومع ما سبق فقد كان واسع المعرفة والاطّلاع، حتى قال عنه مقاتل بن حيان (ت: 150): ‏ «ما وجدتُ عِلْمَ مقاتل في عِلم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور»[11].

مكانته وآثاره في التفسير:

أمّا تفسيره فله شأنٌ آخر؛ حيث أثنى عليه كثير مِن معاصِريه ومَن بعدهم، فهذا عباد بن كثير (ت: بعد ‎140) يقول: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من مقاتل»[12]. وقيل لحماد بن أبي حنيفة (ت: 176): إنّ مقاتلًا أخذ التفسير عن الكلبي، فقال: «كيف يكون هذا وهو أعلم مَن الكلبي؟!»[13].

وقال عبد الله بن المبارك (ت: 181) حين رأى تفسيره: «يا له من علمٍ لو كان له إسناد». وقال الذهبي: «قال ابن المبارك -وأحسن-: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!»[14].

وعن نعيم بن حماد (ت: 228) أنه رأى كتابًا لمقاتل بن سليمان عند سفيان بن عُيَيْنة (ت: ‎198) فقال: يا أبا محمد؛ تَروِي لمقاتل في كتاب التفسير؟ قال: «لا؛ ولكن أستَدِلّ به وأستَعِين»[15].

كذلك تعدّدت الروايات عن الشافعي (ت: 204) في قوله: «الناس عيال في التفسير على مقاتل بن سليمان»[16]، وفي رواية: «مَن أراد أن يتبحّر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان»[17].

وسُئِل الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241) عنه فقال: «كانت له كتبٌ ينظر فيها، إلا أني أرى أنه كان له علمٌ بالقرآن»[18].

وقال عنه أبو يعلى الخليلي (ت: 464): «محلُّه عند أهل التفسير محلٌّ كبيرٌ، وهو واسع العلم؛ لكن الحُفّاظ ضَعَّفوه في الرواية، ...وقد رَوَى عنه الضعفاء أحاديث مناكير، والحمل فيها عليهم»[19].

وقال ابن تيمية (ت: 728): «ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يُحتَجّ به في الحديث ‏ -بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة- ‏ لكن لا ريب في عِلْمِه بالتفسير وغيره، واطّلاعه»[20]. ووَصَفَه الذهبي (ت: 748) فقال: «كبير المفسِّرين»[21].

وقد تَرَكَ آثارًا عديدة في التفسير وعلوم القرآن تشهد بعِلْمِه وتمَكُّنِه، وهي مصداق ما وُصِفَ به في الأقوال السابقة، بل إنه لا يضاهيه أحد من أقرانه في ذلك الوقت المبكر من عصور التدوين؛ مما يمكننا وصفه بأنه عَلَمُ أعلام علوم القرآن في القرن الثاني؛ فمِن تلك التصانيف[22]:

1- التفسير الكبير.

2- الوجوه والنظائر.

3- تفسير الخمسمائة آية من القرآن الكريم.

4- نوادر التفسير.

5- متشابه القرآن.

6- التقديم والتأخير.

7- الناسخ والمنسوخ.

8- القراءات.

9- الأقسام واللغات.

10- الجوابات في القرآن.

11- الردّ على القدرية[23].

موقف أئمة التفسير منه:

من خلال المعطيات السابقة عن رواية مقاتل للتفسير دون إسناد أو عزو أقوال لأصحابها، مع ما عُرِفَ عنه من الكذب في الرواية، إضافةً إلى ما اشتهر عنه من المعتقد الرديء =يبدو أنّ أئمة المفسِّرين مِن نقَلَة التفسير المأثور اطَّرحوا تفسيره روايةً ودرايةً، إلا القليل منهم. فلم أقف على شيء منه عند الثوري (ت: 161‎) في تفسيره، ولا عند عبد الرزاق (ت: 211)، مع أنهما نقَلَا عن الكلبي (ت: 146) كما تقدّم.

وقال إبراهيم الحربي (ت: 285): «لم أُدخِل في تفسيري منه شيئًا»[24].

‎وكذا لم يَرْوِ عنه إمامُ المفسِّرين ابن جرير الطبري (ت: 310) إلا رواية واحدة فيما وقفتُ عليه[25].

كذلك لم أقف على رواية عنه في المطبوع بين أيدينا من تفسير عبد بن حميد (ت: 249)، وابن أبي حاتم (ت: 327) -الذي اعتنى بتفسير معاصِره وسَـمِيِّه مقاتل بن حيان (ت: 150)[26]-، وابن المنذر (ت: 318)، وكذا المتأخّرون كابن كثير (ت: 774) الذي لم يروِ عنه إلا بضعة مواضع[27]، ومثله السيوطي (ت: 911)‏ في الدر المنثور[28]. أمّا مَن ‎ اعتنى بتفسير مقاتل روايةً ودرايةً فقِلَّةٌ؛ منهم:  

1- أبو الليث السمرقندي (ت: 375) في تفسيره المسمى «بحر العلوم»، وهو من المكثِرين عنه[29].

2- أبو إسحاق الثعلبي (ت: 427) في تفسيره «الكشف والبيان» وهو مِن أكثرهم نقلًا لتفسير مقاتل، وقد أشار إليه في مقدّمته ضمن مصادره[30].

3- كذلك اعتنى به الواحدي (ت: 468) تلميذ الثعلبي في كتابه «أسباب النزول» -تبعًا لشيخه- حيث أكثر عنه[31].

4- وكذا البغوي (ت: 516) في تفسيره من طريق الثعلبي[32].

تفسير مقاتل بن سليمان وأبرز طرق روايته:

مع طرحِ أغلب المفسِّرين المسنِدِين لتفسير مقاتل وعدم اعتنائهم بنقله والإفادة منه؛ فقد شاء الله أن يصلنا تفسيره كاملًا دون تفاسير أقرانه! وقد حقّقه د. عبد الله محمد شحاتة قديمًا بعد أن درس منهجه في أطروحته للدكتوراه بجامعة القاهرة عام 1968م؛ ثم طُبع كاملًا بعد ذلك بمدة في أربعة مجلدات؛ وأفرد المجلد الخامس لقسم الدراسة[33].

وتقدَّم أنّ أبرز مَن رَوَى تفسير مقاتل هو أبو إسحاق الثعلبي (ت: 427) في تفسيره «الكشف والبيان»، وقد أشار إلى روايته له في مقدّمته ضمن مصادره، من خلال ثلاثة طرق أورد لها ثلاثة أسانيد؛ وهذه الطرق هي[34]:

1- طريق أبي صالح الهذيل بن حبيب (ت: 190)[35]، عن مقاتل عن ثلاثين رجلًا، منهم اثنا عشر رجلًا من التابعين، وبهذا الطريق وهذا السند وردت الرواية المطبوعة‎ بين أيدينا بتحقيق د. عبد الله شحاتة؛ مما يؤكد صحة نسبة هذا التفسير إلى مقاتل، ويَروِي عن الهذيل أبو محمد عبد الله بن ثابت يعقوب التَّوَّزِي المقرئ عن أبيه[36].

ولأبي صالح الهذيل بن حبيب -أو مَن بعده من الرواة- روايات عديدة مدرجة في تفسير مقاتل، يُصَدِّرها عادةً بقوله: قال أبو صالح، أو قال الهذيل؛ يروِي فيها مِن قولهِ أو منسوبة إلى غير مقاتل، سواء كان من أقران مقاتل كالكلبي (ت: 146)[37]، أو إلى مَن بعده كالفرّاء (ت: 207)، وثعلب (ت: 291)[38].

2- طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم (ت: 173)[39]، يرويه عنه عليّ بن حسين بن واقد (ت: 211).

3- طريق إسحاق بن إبراهيم التغلبي؛ وهي طريق مجهولة[40].

ملامح منهج مقاتل بن سليمان في تفسيره ومزاياه وموضوعاته:

نوجز منهج مقاتل في تفسيره وما تميز به فيما يأتي[41]:

1- أنه تفسير تحليلي كامل لآيات وسور القرآن، مُرتَّبًا بحسَب ترتيب سوره؛ ولهذا هو أول تفسير كامل للقرآن يصل إلينا.

2- يمزج بين الآية وتفسيرها في سياق واحد -أشبه بما يُعرَف بالشرح الممزوج[42]- ‏ بأسلوب سهل ميسَّر، يفهمه العامة والخاصة. نحو قوله: «﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [المائدة : 48] يا محمد -صلى الله عليه وسلم- ﴿بِالْحَقِّ﴾ يعني القرآن بالحقّ، لم ننزله عبثًا ولا باطلًا لغير شيء، ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ يقول وشاهدًا عليه؛ وذلك أنّ قرآن محمد -صلى الله عليه وسلم- شاهد بأنّ الكتب التي أُنزِلَت قبله أنها من الله -عز وجل-، ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ إليك في القرآن ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ يعني أهواء اليهود ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ وهو القرآن، ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ﴾ يعني من المسلمين أهل الكتاب ﴿شِرْعَةً﴾ يعني : سُنّة ﴿وَمِنْهَاجًا﴾ يعني : طريقًا وسبيلًا، فشريعة أهل التوراة في قتل العمد القصاص ليس لهم عقلٌ ولا دِيَة؛ والرجم على المحصن والمحصنة إذا زنَـيَا. وشريعة الإنجيل في القتل العمد العفو ليس لهم قصاص ولا دِيَة، وشريعتهم في الزنا الجَلْدُ بلا رجمٍ. وشريعة أمّة محمد -صلى الله عليه وسلم- في قتل العمد القصاص والدّية والعفو، وشريعتهم في الزنا: إذا لم يُحصَن الجَلْدُ، فإذا أُحصِنَ فالرجمُ...»[43].

3- أنه تفسير أثري ونظري، يجمع بين المنقول والمعقول؛ فأمّا آثاره المروية فيرويها غُفْلًا دون نسبة لقائليها، أو إسنادٍ إليهم، وهو من أسباب ترك بعضهم لتفسيره[44]، مع ضعفه في الرواية، ثم إضافة تفسيره الاجتهادي إليها، فخرج تفسيره مختلطًا لا يُدرَى تفسيره من تفسير غيره، قال إبراهيم الحربي (ت: 285): «إنما جمع مقاتل تفسيره وفسَّر عليه من غير سماع، ولو أنّ رجلًا جمع تفسير معمر عن قتادة وشيبان عن قتادة؛ كان يحسن أن يُفسِّر عليه»[45].

والناظر في تفسيره المطبوع بين أيدينا يجد مصداق ذلك، فقد أوردَ في مقدّمته مَن رَوى التفسير عنهم من التابعين وغيرهم دون إسناد إليهم[46]، ثم تجده في ثنايا تفسير الآيات يندر أن ينسب تفسيرًا لأحد أو يُورد إسناده! لكن بالتتبع نجد أن أغلب تفسيره الاجتهادي تخيَّره من أقوال مَن قبله وبَنَى عليه؛ وفي المثالَيْن الآتيين بيان لذلك:

المثال الأول: في تفسيره لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، قال: «مَن أحرم بالحج فلْيُحِرم في شوّال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة؛ فمَن أحرمَ في سوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُّنَّة ولْيَجعلها عُمرة»[47]. وعند الرجوع لتفسير الآية في كتابه (تفسير الخمسمائة آية من القرآن) نجد أنه ذكرَ مرجعه في هذا القول مع إسناده إليه؛ فقال في المبحث الذي عنون له بـ(تفسير الإحرام بالحج قبل العمرة وما يَتَّقِي الـمُحرِم في إحرامه): «ذِكر قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾؛ حدّثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس، قال: يعني بها شوّالًا وذا القعدة وعشرًا مِن ذي الحجة. يقول مَن أَحرمَ بالحج فلْيُحِرم في الأشهر المعلومات، ومَن أَحرمَ في سِواهُنّ بالحج فقد أخطأ السُّنّة، ولْيَجعلها عمرة»[48].

المثال الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا ‌إِفْكٌ ‌مُبِينٌ﴾ [النور: 12] قال: «ثم وعظَ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا﴾ يعني: هلّا، ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ يعني القذفَ، ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا﴾ يعني: ما ينبغي لنا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ الأمر، هلّا قُلتم مثل ما قال سعد بن معاذ؛ وذلك أنّ سعدًا لـمّا سمعَ القول في أمر عائشة؛ قال: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. ثم قال عز وجل: ألَا قلتم: ﴿سُبْحَانَكَ﴾، يعني: ألَا نزَّهْتُم الربَّ جلّ جلاله عن أن يُعصَى، وقلتم: ﴿هَذَا﴾ القول ﴿بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ لشدة قولهم، والبهتان الذي يبهت، فيقول ما لم يكن من قذفٍ أو غيره»[49].

وعند النظر في أقوال السَّلَف في الآية نجد أن هذا القول يكاد يكون تفسير سعيد بن جبير للآية حيث قال: «﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ يعني القذف، ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ﴾ يعني: ألَا قلتم: ﴿مَا يَكُونُ﴾ ما ينبغي ﴿لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ ولم تره أعيننا، ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾، يعني ألَا قلتم: هذا كذبٌ عظيم. مثل ما قال سعد بن معاذ الأنصاري؛ وذلك أنّ سعدًا لـمّا سمعَ قول مَن قال في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. والبُهتان: الذي يبهت فيقول ما لم يكن»[50].

وربما يذكر أكثر مِن قول مِن أقوال السَّلَف في الآية إذا كانت متقاربة؛ كقوله في تفسير قوله تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: 51]: «يعني الرُّمَاة، وقالوا: الأسد»[51].

إذن من خلال ما سبق يمكننا القول: «إنّ مقاتلًا لم يجمع تفسيرَ السابقين وآراءهم؛ وإنما درسها ومحّصها واختار أَوْلَاها بالصواب في رأيه، ثم عرض تفسيره في إيجاز ووضوح»[52]، ولكن عاب تفسيره بترك نسبة الأقوال وحذف الأسانيد في وقت كان الإسناد أساسًا في نقل مرويّات علوم الكتاب والسُّنّة، ومقاتل بهذا العمل ربما كان أوّل مَن فتحَ باب حذف أسانيد التفسير، ولو تأخّر تفسير مقاتل قرنَيْن من الزمان لَكان له شأنٌ آخرُ، ولَكُتِب له القبول أكثر مِن ذي قبل، والله أعلم.

ولا شكّ أنّ مرويّاته تتطلَّب دراسةً وتخريجًا وبحثًا عن شواهد ومتابعات؛ خصوصًا ما له حُكم الرفع؛ كأسباب النزول وتسمية مَن نزلَت فيهم الآيات[53]، وغيره مما لا يدخل فيه الاجتهاد كالنسخ وتعيين المبهمات؛ لا سيما أنه انفرد في ذلك بمرويّات لا تكاد تجدها عند غيره! مثال ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 13]، قال: «نزلَت في منذر بن معاذ، وأبي لُبَابَة، ومعاذ بن جبل، وأُسَيْد؛ قالوا لليهود: صَدِّقوا بمحمد أنه نبيّ كما صَدَّق به عبدُ الله بن سلام وأصحابه، فقالت اليهود: ﴿أَنُؤْمِنُ﴾ يعني: نُصَدِّق ﴿كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ يعني: الجُهّال؛ يعنون: عبد الله بن سلام وأصحابه، يقول الله -عز وجل- ردًّا عليهم: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بأنهم السفهاء»[54].

4- تكثر في مرويّاته القصص والأخبار الإسرائيلية، مع ترك عزوها وعدم ذِكر مصدرها ونسبتها لقائليها؛ خصوصًا في تعيين المبهمات -التي غالبًا لا يحتاج إلى معرفتها[55]-، ويبدو أنّ سبب ذلك ما ذكره ابن حبان عنه حيث قال: «كان يأخذ عن اليهودي والنصراني مِن عِلْمِ القرآن ما يوافق كتبهم»[56].

5- تميز تفسيره النظري بمزايا لم يُسبَق إليها، مِن أبرزها: الاعتناء بتفسير القرآن بالقرآن، وبيان الوجوه والنظائر[57]. مثال ذلك في قوله تعالى: «﴿وَكَانَ أَمْرُهُ﴾ الذي يذكرُ مِن شَرَفهِ وحَسَبِه ﴿فُرُطًا﴾ [الكهف: 28]، يعني: ضائعًا في القيامة، مثل قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، يعني: ما ضَيَّعنا»[58].

6- تميز أيضًا بذِكْر مقدّمة لكلّ سورة؛ يبيّن فيها كونها مكية أو مدنية وما استُثني في ذلك من آياتها، إضافةً إلى بيان عدد الآيات حسَب العدّ الكوفي مصرّحًا بنسبة ذلك! وقد يكون أوّل مَن أدرج مقدّمات السور في كتب التفسير.

7- أمّا موضوعات تفسيره؛ فأغلبها يدور بين توضيح المراد مع الآية وتفسير الغريب مع ذكرِ النظائر من القرآن كثيرًا، وبين ذكرِ سبب نزول الآيات، وتعيين المبهمات وتسمية مَن نزلَت فيهم الآيات، مع سردِ القصص ومنها الإسرائيليات، إضافةً إلى الاعتناء بالناسخ والمنسوخ من الآيات، أمّا أحكام القرآن فلم يعتنِ بها ويستطرد فيها، ولعلّ سبب ذلك أنه أفردَ فيه كتابًا مستقلًّا كما سيأتي.

كتاب (تفسير الخمسمائة آية من القرآن):

هو أوّل تفسير فقهي في بابه، وشاء اللهُ أن يصلنا في مخطوطة وحيدة له[59]، ومنهجه فيه كالآتي:

1- رتّبه بحسَب الموضوعات الفقهية[60]، بدءًا بتفسير الحلال والحرام، ثم تفسير الإيمان، ثم أبواب الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا، وذلك من خلال حوالي مائة وثمانين عنوانًا.

2- يجمع الآيات الواردة في موضوع الباب، ثم يفسِّرها بأسلوب سهل مختصر بعيدًا عن الغموض والتكلُّف، ويذكر ما يتعلّق بها من أحكام فقهية.

3- يستدلّ بالأحاديث النبوية مسنِدًا أغلبها، ودون إسناد في بعضها[61]، ويذكر أيضًا أقوال الصحابة وبعض التابعين مسنِدًا أغلبها كذلك، وهنا ينبغي ملاحظة أنّ منهجه في هذا الكتاب اختلفَ عن منهجه في كتابه التفسير الكبير؛ حيث حرص في هذا الكتاب كثيرًا على الإسناد وعزو الأقوال إلى قائليها، وبالتالي انتفت عنه علّة كبيرة من علل ترك بعضهم لتفسيره.

4- استعان في توضيح الآيات بما وردَ فيها من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ.

5- يختار أقوى الآراء دون ذِكْرٍ للخلافات الفقهية؛ ما يشهد بتمكُّنه في علم الفقه، في عصر بدأ فيه ظهور المذاهب الفقهية الكبرى.

ولنذكر نموذجًا لهذا المنهج ثم نقارنه بما ذكره في تفسيره الكبير:

في المبحث الذي عنون له بـ(تفسير ما حرم من تزويج النسب والصهر) قال: «قوله سبحانه في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني حرم تزويجهن[62]، وأُمّ الأُمّ فصاعدًا، ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وما وَلَدْنَ وإنْ سفل. و[تزوج] عمّاتكم؛ فأمّا ابنة العَمّة فحلال، و[تزوج] خالاتكم حرام؛ فأمّا بنت الخالة فحلال، وحرم بنات الأخ وما وَلَدْنَ، وبنات الأخت وما وَلَدْنَ وإنْ سفلن. ثم ذكر سبحانه [تزوج] الأمّهات من الرضاعة قال -عز وجل-: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، قال: إنْ أرضعت امرأةٌ غلامًا في الحولين مَصّةً واحدةً فقد حرمت على الغلام. قال: وقال عليّ بن أبي طالب -عليه السلام-: لا رضاع بعد فِصَال. ثم قال -عز وجل-: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، يعني ما ولدت الظِّـئْر وما أرضعَتْ من غيرِ ولدها، وكذلك يحرمهن رضاع الولائد؛ قال حدثنا مقاتل قال: لا بأس بتزويج بني الظِّـئْر لأخوات الغلام الذي أرضعته أُمّهم؛ لأنه ليس بينهم نَسَبٌ، فإن كانت التي أرضعت أُمّهم جارية فلا يحلّ لابن الظئر [تزوُّجها] بعينها لأنها أُختهم من أُمِّهم. قال: ولو أنّ تزويج الظئر الذي من اللبن من قبله تزويج أربع نسوة وتسرَّى مائة فوَلَدْنَ له جواري لم يحللن للغلام الذي أرضعت امرأته؛ لأن اللبن الذي رضع كان من قبله. قال: حدثنا مقاتل عن الحكم بن عمار عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من النَّسَب». قال: حدثنا عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: «يحرم من الرضاعة ما أنبت اللحم والعظم وما كان في الحولين، ولا رضاع بعد فِصَال، ويحرم في الحولين مصّة واحدة»[63].

أمّا في تفسيره الكبير فلم يُورد شيئًا من هذه التفاصيل والآثار والأسانيد، مكتفيًا ببيان المعنى العام للآية فقال: «ثم حرم النسب والصهر ولم يقل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال -عز وجل- في الأختين: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما. ثم بيّن ما حرم فقال تعالى ذِكْره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ فهذا النسب، ثم قال -سبحانه-: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، يعني: جامعتم أمهاتهنّ...»[64].

من هذا المثال يتبيّن لنا أنّ منهج مقاتل في تفسيره الفقهي يختلف كثيرًا عن تفسيره الشامل؛ إِذْ هو كتاب تفسير لآيات الأحكام جمعَ فيه بين المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وبين تفسيره الاجتهادي، ومن هنا ينبغي الاعتناء به ونشره[65] والإفادة منه ونقل آرائه الفقهية.

أمّا كتابه (الوجوه والنظائر)؛ فمقاتل أيضًا أوّل مَن ألَّف فيه[66]، وهو من مصادر الثعلبي في تفسيره أورده بسنده إليه[67].ومَن يطّلع على الكتاب يقف على تمكُّن مقاتل في هذا العلم ودقّة نظرته الشمولية لآيات القرآن[68].

الخلاصة:

إنّ تفسير مقاتل النظري الاجتهادي تفسير نفيس؛ يشهد لذلك ما وُجد فيه من بيانٍ ميسَّر موجز، ينمّ عن علمٍ وتمكُّن كما وصفه كثيرٌ مِن السَّلف، ومن هنا ينبغي نقله والإفادة منه وعدم اطّراحه مطلقًا، إلا ما وُجد فيه نكارة، ولا يضر كونه معروفًا بالكذب؛ إذ المنقول هو قوله واجتهاده لا قول غيره، بخلاف رواياته ونقوله فلا يُعتمَد عليها إذا انفرد بها[69].

أمّا ما نُسِبَ إليه من عقيدة التشبيه والتجسيم الشنيعة فينبغي تحرير ذلك، ويبعد أن يصل إلى ذلك الحدّ -كما ذكرَ ابن تيمية[70]- فقد تتبعتُ تفسيرَه فلم أجد شيئًا صريحًا مِن نحو ذلك، كما أثبت عددٌ من الباحثين المعاصرين براءته من ذلك القول الشنيع بعد تتبّعهم تفسيرَه لآيات الصفات في كتبه المطبوعة والمخطوطة[71].

بل وردَ ما يدلّ على أنه برّأ نفسه من تلك التهمة؛ حيث سأله الخليفة: بلغني أنك تُشَبِّه! فقال: «إنما أقول: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، فمَن قال غير ذلك فقد كذب»[72].

وقد تقدّم ثناءُ بعض معاصِريه عليه؛ وهذا شُعبة بن الحجاج(ت: 160) -أمير المؤمنين في الحديث في عصره- كان يُذْكَر عنده مقاتل فما يقول فيه إلا خيرًا[73]، وسُئِل إبراهيم الحربي (ت: 285): ما بالُ الناس يطعنون على مقاتل؟ فقال: «حسدًا منهم له»[74].

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ نفيس مُنْصِف في هذه المسألة؛ حيث قال بعد ما ذكرَ ما نُسِبَ إلى مقاتل من المقولة الشنيعة المنكَرة في التشبيه والتجسيم: «وأمّا مقاتل؛ فالله أعلم بحقيقة حاله والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان، فلعلّهم زادوا في النقل عنه، أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنّه يصل إلى هذا الحدّ، وقد قال الشافعي: مَن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل، ومَن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يُحتَجّ به في الحديث -بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة- لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره واطّلاعه، كما أنّ أبا حنيفة -وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه- فلا يستريب أحدٌ في فقههِ وفهمهِ وعلمهِ، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذبٌ عليه قطعًا؛ مثل مسألة الخنزير البري ونحوها، وما يبعد أن يكون النقل عن مقاتل من هذا الباب»[75].