تمهيد:

  القرآن الكريم هو المصدر الرّصين للّسان العربي المبين، وهو المنبع الذي لا ينضب، امتاز بأسلوبه الرّباني الذي أعجز جهابذة اللغة في كلّ زمان على كلّ الأصعدة؛ مبنى ومعنى، صوتًا وتركيبًا وأسلوبًا. تدارسه العلماء جيلًا بعد جيل، فما زاده ذلك إلا إشعاعًا وتوهجًا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[لقمان: 27].

ومن التخصّصات التي عُنيت بالدراسات القرآنية، من حيث المفردة والتراكيب والأساليب -قديمًا وحديثًا- علومُ اللغة؛ لأنها تعتبر من علوم الآلة التي تساعد على فهم كتاب الله. وقد احتلّت علوم الدلالة اللغوية وأدواتها منزلة سامية عند المفسِّرين، بما تمتاز به من قدرة على الفهم والاستنباط والتعمّق في بيان معاني القرآن الكريم.

ويُعَدّ تفسير ابن عاشور (ت:1393هـ) (التحرير والتنوير) من أهم التفاسير التي اعتنت بالمنهج الدلالي في تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث؛ مما جعل تفسيره ورشًا كبيرًا لكثير من الدراسات اللغوية التي وَجَدَت فيه مجالًا خصبًا للبحث والتقصّي والتحليل.

وهذا البحث الذي بين أيدينا (أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور)[1]، للدكتور/ مشرف بن أحمد الزهراني[2]، من بين الدراسات التي استطاعت أن تقتفي أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور. حيث اهتمّت بالتفسير اللغوي، ابتداء من اللفظ المفرد، مرورًا بالسياق القرآني نحويًّا وبلاغيًّا، ودلالات الأسلوب، إلى الدلالات البلاغية وأثرها في توضيح المعنى. فجاء بحثًا يقوم على عملية الكشف عن وجوه متعدّدة من إعجاز القرآن الكريم، معتمدًا على البحث والاستقراء والموازنة والاستنتاج؛ مما جعله عملًا قيمًا في إثراء المكتبة العربية الإسلامية.

محتويات الكتاب:

قسّم البحث إلى تمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، جاء على الشكل الآتي:

التمهيد تناول فيه الباحثُ حياةَ الطاهر بن عاشور وتكوينه العلمي في ثلاثة مباحث، وعلوم العربية وعلاقتها بالتفسير. وفي الباب الأول تناول منهج البحث اللغوي في تفسير ابن عاشور في أربعة فصول؛ في الأول: التفسير اللغوي، وفي الثاني: مصادر ابن عاشور في مجال البحث اللغوي، وفي الثالث: شخصيته في التعامل مع المصادر اللغوية، وفي الرابع: شواهده وقيمتها التفسيرية. أمّا الباب الثاني فقد خصّه لدلالات الألفاظ وأثرها في تفسير ابن عاشور في أربعة فصول؛ في الأول: الدلالات الوضعية، وفي الثاني: دلالات الفحوى والإشارة، وفي الثالث: لغات العرب وأثرها في الدلالة، وفي الرابع: الاشتقاق وأثره في التفسير. أمّا الباب الثالث فتناول فيه دلالات الأسلوب القرآني في تفسير ابن عاشور في أربعة فصول؛ في الأول: الدلالات الإعرابية، وفي الثاني: دلالات السياق النحوي، وفي الثالث: الدلالات البلاغية وأثرها في توضيح المعنى، وفي الرابع: نظرية الإعجاز في تفسير ابن عاشور. أمّا الخاتمة فكانت ملخصًا لما جاء مفصلًا في البحث، مع ذكر بعض التوصيات، وهي: الحثّ على إخراج كتب الطاهر بن عاشور المخطوطة، واقتراح إعداد دراسات مستقلّة متخصّصة حول الجوانب الدلالية في التفسير، واقتراح التخصّص في إعداد بحث مستقلّ عن مصادر ابن عاشور وتعامله معها.

هدف الكتاب:

لم ينصّ الباحثُ على هدف البحث. لكن من خلال المقدّمة يتبيّن أنّ الهدف يتجلّى في لـمّ شتات البحث اللغوي عند ابن عاشور وترتيب أفكاره ودراسة آثاره الملموسة في تفسيره للقرآن الكريم، وبيان أوجه دلالاته التي تعدّدت، وتأصيل دور اللغة باعتبارها أداة من أدوات التفسير. كما أنّ من أهدافِ البحث إبراز دور ابن عاشور كأحد المفسِّرين المعاصرين في تفسير القرآن الكريم، والتنبيه على أنّ تأخّر المفسِّر لا يمنع من أن يكون ضليعًا في أدوات التفسير والإبداع فيها. كما أن من الأهداف كذلك إظهار قيمة البحث في جعلهِوسيلة في الإسهام في الكشف عن وجوه إعجاز القرآن الكريم وتفرّده في البيان.

منهج الكتاب:

البحث عبارة عن دراسة لغوية في التفسير وليست في اللغة؛ ومن هذا المنظور اتخذ الباحثُ اللغةَ وسيلة لا غاية، فاستلّ من البحث الدلالي في اللغة القضايا التي تخدم التفسير. واستخدم منهجية في البحث تتماشى مع هذا الطَّرْح. وقد أشار إلى المنهجية المتبعة بقوله: «اعتمد البحثُ المنهجَ الوصفي التحليلي، الذي يحاول الوقوف على طبيعة منهج المصنّف واستقصاء وسائله وتحليل هذه الوسائل اجتهادًا في الوصول إلى علاقتها بملَكته التفسيرية وأثرها في تفسيره، إلى جانب الأدوات التكميلية كالنقد والتعليق، وتوثيق المادة المنقولة والمستشهد بها من نصوص قديمة، أو اقتباسات حديثة متعلقة بالموضوع»[3]. وبهذا تكون منهجية هذه الدراسة واضحة منذ الصفحات الأولى للبحث.

الإشكالية المعرفية التي يقوم عليها الكتاب:

لم يذكر الباحثُ الإشكاليةَ التي عالجها الكتاب. لكن، لا يخفى على أحدٍ اطّلع على تفسير ابن عاشور أنّ مجهوده في البحث اللغوي كان كبيرًا وموزّعًا خلال تفسيره. وهذا في حدّ ذاته إشكالية حقيقية، تعترض الباحث، وتجعله يتكلّف جهدًا زائدًا ومدروسًا في لَـمّ شتات البحث اللغوي عند ابن عاشور وترتيبه؛ ليتمكّن بعد ذلك من دراسة دلالات الألفاظ وأثرها في تفسيره. ومن هنا تبرز إشكالية متعلّقة بهذا الإجراء، وهي الاطلاع على المنهجية التي استخدمها ابن عاشور في البحث اللغوي، ورصد آلياتها، وتتبّع مستوياتها، وكيفية تعامله مع مصادره العديدة والمختلفة في بناء تصوّره لمشروعه التفسيري المعتمدة على الدلالات اللغوية. وبما أنّ موضوع الدلالات له علاقة باللغة وبالتفسير، فإشكالية جديدة تبرز للباحث وتتمثّل في إبراز حقيقة التفسير اللغوي بما يمتاز به من صفات وخصائص تجعله يتميز عن باقي أنواع التفاسير، ويقارن تفسير ابن عاشور بغيره من التفاسير اللغوية حتى تستوي الصورة عند القارئ، ويستطيع أن يساير أطوار البحث بخطى ثابتة. كما أن إشكالية جديدة تعترض الباحث وهي التعريف بالمصطلحات اللغوية، وتحديدها ورصد الكيفية التي تعامَل بها المؤلِّف مع مصادره العديدة والمختلفة في بناء تصوّره لمشروعه التفسيري المعتمدة على الدلالات اللغوية. من خلال ما سبق تتولّد إشكالية أخرى وهي ترتيب المادة البحثية بما تقتضيه من الاستعانة بمصادر ومراجع متعدّدة منها الرسائل العلمية والكتب المطبوعة والدوريات والمجلات العلمية، والتي ذكرها الباحثُ وقد بلغ مجموعها الإجمالي: ثلاثمائة وخمسة وثمانين.

وإذا كانت هذه الإشكاليات المتعدّدة والمتتالية واردة، فكيف قاربها الباحث؟ وهل استطاع أن يتفوّق على هذا التحدي، وينظم القضايا المختلفة ويدرسها بطريقة منطقية تستجيب لمعايير البحث العلمي؟ وكيف استطاع أن يُوفَّق في تصنيف مباحثه وإبراز نواحيه؟

فمن خلال تتبع مراحل البحث، يتبيّن أنه يتكون من ثلاثة أبواب، فالباب الأول مخصّص لمنهج البحث اللغوي في تفسير ابن عاشور، وهو باب يندرج أكثره على ما هو نظري. وما عداه من البابَيْن الثاني والثالث مخصّصان لدلالات الألفاظ ودلالات الأسلوب القرآني في تفسير ابن عاشور، ويرتكز أكثره على ما هو تطبيقي. وبهذا يكون الباحث قد بنى هذه الدراسة على مستويَيْن اثنين: المستوى النظري، والمستوى التطبيقي.

المستوى الأول: المستوى النظري:

في هذا المستوى تطرّق الباحث إلى تعريف التفسير اللغوي، ومكانته بين أنواع التفاسير. وأبرزَ أهميته ودرجات تعاطي المفسِّرين له على مدى عصور الثقافة الإسلامية.

كما سرَد مصادر ابن عاشور في التفسير، وهي -حسَب الباحث- أكثر من اثنين وعشرين مصدرًا، على رأسها: الكشاف للزمخشري، والمحرّر الوجيز لابن عطية، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. بعدها تطرّق إلى منهج ابن عاشور في التفسير اللغوي عبر النقاط الآتية:

1- التعامل مع المصادر اللغوية.

2- شواهد ابن عاشور وقيمتها التفسيرية.

فأمّا المصادر اللغوية، فتتلخّص في أربعة أقسام؛ هي: مصادره في التفسير، والمصادر اللغوية، والمصادر في النحو والصرف، ومصادره في البلاغة. وهي كثيرة ومتنوّعة في مختلف العلوم والفنون ذات الصِّلَة بالتفسير. إضافة إلى ذلك، ذكر الباحث مصدرًا من نوع آخر هو المشافهة عن شيوخه الذين سمع تحريراتهم وتعليقاتهم. وبيان مدى إفادة ابن عاشور من هذه المصادر كلّها؛ عزوًا وتوثيقًا ومناقشةً واستدلالًا، واختيارًا وترجيحًا، واستدراكًا ونقدًا، مما يكشف عن البُعد العلمي الذي امتاز به تفسير ابن عاشور في الميدان اللغوي.

أمّا شواهده وقيمتها التفسيرية؛ فقد اهتمت الدراسة ببحث هذه الشواهد من قرآن وحديث وشِعْر وأمثال. فقد كانت كلّها أدوات الاستشهاد على قضايا الدلالة في تفسير ابن عاشور. فصنّفت ذلك، وبيّنت مدى إفادته منها في تفسيره. ففي شواهد القرآن الكريم والسنّة النبوية، نجد أنّ الباحث فنَّد مقولة كون ابن عاشور كان مقلًّا من حيث الشواهد القرآنية في تفسيره، موضحًا عكس ذلك. وأكّد أنّ ابن عاشور اعتنى كذلك بالحديث النبوي الشريف في تفسيره للقرآن الكريم، وأكثر من الاستشهاد به، إلا أنه كان قليلًا بالنسبة للشواهد القرآنية. كما بَيَّن موقف ابن عاشور من الأحاديث الضعيفة والموضوعة بقوله: «فهو ينبّه عليها غالبًا، وقد يقبل الحديث الضعيف مع تنبيهه على ضعفه إذا كان لا يتعارض مع عموم معنى الآية، فكأنه يستأنس به»[4]. وأكّد كذلك أن المقصود بالآثار عند ابن عاشور هو ما نُقِل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من بيان للمراد في مواضع الإشكال والإجمال أو بيان سبب نزول أو ناسخ ومنسوخ وكذلك إجماع الأمة على تفسير معنى[5]. وقد بَيَّن الباحثُ أنّ الشواهد كلّها من قرآن وحديث وشِعْر ومَثَل، استعملها ابن عاشور لتكون جميعًا أدوات الاستشهاد على قضايا الدلالة في التحرير والتنوير كركيزة من ركائز منهجه في البحث اللغوي[6].

أمّا الشِّعْر فقد بَيَّن البحث تعدّد ابن عاشور في الاستشهاد به، منها على سبيل المثال: إبراز معنى اللفظة المفردة، أو بيان الاشتقاق اللغوي وتصريف الكلمة، أو سنن العرب في الكلام. أمّا الأمثال فقد تنوّعت أغراض ابن عاشور من الاستشهاد بها رغم قلّتها عنده. ومن الأمثال قولهم: (رجع فلان إلى حافرته) أي: إلى طريقه التي جاء فيها فحفرها. وذلك في تفسير (الحافرة) في قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾[النازعات: 10].

المستوى الثاني: المستوى التطبيقي:

ويعتبر هذا المستوى من أهم دعائم هذه الدراسة، حيث استطاع الباحث أن يبين منهج ابن عاشور الدلالي في الألفاظ وفي الأسلوب القرآني، من خلال مباحث متعدّدة، استطاع من خلالها تقديم دراسة مستفيضة ومركّزة، تناولتْ مختلف أنواع الدلالات. وتفصيل ذلك بإيجاز عبر محورين:

المحور الأول: دلالات الألفاظ وأثرها في تفسير ابن عاشور:

وينتظم هذا المحور على ما جاء في البحث في النقاط الآتية:

1- الدلالات الوضعية.

2- دلالات الفحوى والإشارة.

3- لغات العرب وأثرها في الدلالة.

4- الاشتقاق وأثره في التفسير.

ففي سياق الدلالة اللفظية؛ وهي الدلالة التي تؤدّيها الكلمة المفردة، وهي دلالة اللفظ المباشرة التي وضع لها. وقد تطرّق البحث لبعض هذه الدلالات، ومنها: دلالة الترادف، حيث أكّد أن الأصل في اللغة عند ابن عاشور هو عدم الترادف، مما جعله يحترز في إطلاقه على بعض الألفاظ؛ مبرزًا ذلك ببيان دقّة الاختيار القرآني للألفاظ أو الجمع بين دلالتين متقاربتين للإشعار بأهميتهما معًا. أمّا عندما يتّفق المعنى بين اللفظتين فيعزو ذلك إلى التفنّن؛ كما في الإتيان والمجيء في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾[الأعراف: 129]. فهو يقرّر أن الإتيان والمجيء هما مترادفان، جاءَا متتابعين للتفنّن وكراهية إعادة اللفظ.

أمّا في الاشتراك اللفظي، فقد أكّد الباحث بواسطة الأمثلة المتنوّعة أن الأصل عند ابن عاشور في الاستعمال القرآني هو استعمال المشترك في كلّ معانيه انطلاقًا من قاعدة سعة المعاني التي يرمي إليها القرآن الكريم، ما دامت القرينة لم تمنع من إطلاقه وتوجب تقييده بأحد معانيه[7].

أمّا دلالة الأفعال، فيقرّر الباحثُ أن ابن عاشور يشير صراحة وإيماء إلى أن الفعل يدلّ على عنصر الحيوية في الجملة، وأعطى أمثلة لذلك حسَب اختلاف صيغة الفعل أو السياق على الماضي أو المضارع أو الأمر. كما أن هناك نوعًا من الانتقال الدلالي يطرأ على الأفعال، فيغير دلالتها الأصلية؛ كما في تضمين الفعل معنى غيره أو استعمال الفعل في الدلالة على زمن غير الزمن الذي وُضع له.

أما عن دلالة الأدوات، فاقتصر الباحث على أهم ملامح جهد ابن عاشور في هذا الموضوع من خلال سياقاتها النحوية؛ كالعطف والاستثناء والقَسَم. وجاء بأمثلة لبعض الأدوات، مثل: (مِن) و(في) والسين وسوف. كما أشار إلى موقف ابن عاشور على الدلالة المجازية للأداة؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾[الأحقاف: 15]. جارٍ على معنى الظرفية المجازية إِذْ إن «ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح ويحتوي عليه، وهو يفيد تمكّن الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم»[8]. كما يؤكّد الباحث على أن احتمالية الدلالة بين الحقيقية والمجازية لم يكن بعيدًا عن فكر ابن عاشور الذي يرى سعة المعنى القرآني وجواز تعدّد الدلالة في السياق الواحد. كما أكّد على درجة من درجات الدلالة عند ابن عاشور وهي دلالة الحرف الزائد. ومعنى الحرف الزائد كما هو معلوم عند المفسِّرين هو الزيادة على أصل المعنى، لإفادة معاني جزئية لا غنى للبلاغة القرآنية عنها.

أمّا دلالة الفحوى والإشارة، وهذا مستوى آخر من مستويات الدلالة تنتج عن النصّ بذاته أو بإشارته أو بمفهومه أو بما يقتضيه. وإن كان هذا المبحث من علم الأصول، إلا أن الباحث أقحمه في هذه الدراسة، مبرّرًا ذلك باعتناء ابن عاشور به؛ حيث أدخله في علم التفسير وتوسّع في اصطلاحاته، سواء من حيث المفهوم أو التطبيق. ففي مثال لدلالة الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾[الفجر: 18]. فنفْيُ الحضّ على طعام المسكين نفيٌ لإطعامه بطريق الأَوْلى وهي دلالة فحوى الخطاب، أيْ لقلّة الاكتراث بالمساكين.

وأمّا لغة العرب وأثرها في الدلالة، فباعتبار أن اللغات المختلفة للقبائل موجودة في كتاب الله -عز وجل- قصد التيسير على العربي في نطقه للقرآن الكريم، فقد بَيَّن الباحثُ أن ابن عاشور وضح ذلك في تفسيره، واعتبر اختلاف اللغات رخصة. ونبّه على جملة من قضاياه. كما أبرز الباحثُ عنايةَ ابن عاشور بلغات العرب المختلفة لقبائل العرب التي جاء بها القرآن الكريم، وحرصه على توجيه القراءات القرآنية في تفسيره. كما بَيَّن كيف استفاد ابن عاشور من اللغات في تفسير الآيات القرآنية.

أمّا الاشتقاق وأثره في التفسير، والعلاقة الوثيقة بينه وبين المعنى، فقد بَيّن الباحثُ اهتمامَ ابن عاشور بالاشتقاق وعلاقته بالدلالة التي تجلي المعنى القرآني، مما جعله يفرد في تفسيره مباحث مختلفة للاشتقاق وعلاقته الدلالية من جوانب متعدّدة. نذكر منها هذا المثال في تفسيره للغِشاوة في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 7]. فالغِشاوة، مِن: فِعالة، مِن: غَشاه وتغشّاه؛ إذا حجبه. حيث يضبط اللفظة بسوق وزنها. وقد يضبط الكلمة متوسّلًا بأصلها الاشتقاقي.

المحور الثاني: دلالات الأسلوب القرآني في تفسير ابن عاشور:

في هذا المحور، أكّد الباحثُ أن ابن عاشور في نظرته للأسلوب القرآني، يقرّ بمبدأ دلالي مؤدّاه أن الدلالات المستفادة من التركيب القرآني مرادة كلّها مهما تنوّعت ومهما وجد فيها الراجح والمرجوح، ما دامت اللغة تسمح بها ولا تتأبّاها[9]. وهذا المعنى هو ما جاء في المقدّمة التاسعة من تفسير ابن عاشور. وقد أبان الباحثُ عن هذا المعنى من خلال دراسة الأسلوب القرآني عند ابن عاشور في دراسة أنواع الدلالات، كما تطرّق إلى نظرية الإعجاز في تفسير ابن عاشور. وتفصيل ذلك بإيجاز عبر النقاط الآتية:

1- الدلالات الإعرابية.

2- دلالات السياق النحوي.

3- الدلالات البلاغية وأثرها في توضيح المعنى.

4- نظرية الإعجاز في تفسير ابن عاشور.

ففي الدلالات الإعرابية، يؤكّد الباحثُ أن ابن عاشور يجعل المعنى هو الأسبق والإعراب تبعًا له. وقد تتعدّد الأوجه الإعرابية، وقد ترِد ألفاظ للقرآن الكريم بأكثر من صورة إعرابية، حسَب اختلاف القراءات القرآنية، وبهذا يتعدّد الوجه الإعرابي بتعدّد الصور. وقد مثّل الباحث لكلّ ذلك بأمثلة توضيحية.

وأمّا دلالات السياق النحوي، فقد اختار الباحث ثلاثة من أهم الأساليب القرآنية في التعبير ليبين موقف ابن عاشور من قيمتها الدلالية؛ وهي: العطف، والاستثناء، والقَسَم.

فأمّا عن العطف، فيؤكد الباحثُ أن ابن عاشور يرجّح العطف في أكثر المواضع التي يجوز فيها العطف على غيره. والسبب في ذلك يتمثّل في مراعاته للوصل وترجيحه على الفصل؛ مراعاة للتناسق بين عبارات القرآن الكريم وآياته وسوره، كاختياره العطف في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾[الأحزاب: 53]؛ إِذْ جزم بأن جملة: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ معطوفة على جملة: ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾، على الرغم من أن الواو فيها مستأنفة، معتبرًا أن دلالة عطف الاسمية على الفعلية هنا للدلالة على أنّ هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى؛ لأن الحقّ من صفاته[10]. وقد اهتم الباحث بأنواع العطف عند المفسِّر وناقش مشكلاته وآثاره الدلالية، مما زاد الدراسة متعة وغنى.

وفيما يخصّ الاستثناء، فقد أشار الباحثُ إلى تعريفه لأنواعه التي اشتمل التفسير على أكثرها، وناقش آثارها الدلالية. وأكّد أن نظرة ابن عاشور إلى الاستثناء كانت نظرة دلالية وثيقة الصِّلَة بالمعنى القرآني أكثر مما هي نظرة نحوية صرفة.

أمّا القَسَم، فقد أكّد الباحثُ أن اهتمام ابن عاشور بمنزع القَسَم كان نتيجة لتأمّله في عمق الدلالة، فالقَسَم عنده يتجاوز القول بمجرّد التأكيد. فالقَسَم في سورة النازعات هو تعريض بتهديد المشركين بحرب قادمة وهي فتح مكة أو غزوة بدر، مثل العاديات وأضرابها، وهذا التفات بدلالة القَسَم إلى دلالة ما وراء القَسَم[11]. وأكّد الباحث أنّ دلالة التأكيد تتطور عند ابن عاشور، ويلاحظ فيها أحوال المتكلِّمين والمخاطبين، وقد تحتلّ عنده البواعث النفسية للقَسَم اهتمامًا في حديثه عن دلالته[12].

وأمّا الدلالات البلاغية وأثرها في توضيح المعنى، فيؤكّد الباحث على أن اهتمام ابن عاشور هو الأسلوب القرآني وعطاءاته الدلالية، فالسياق القرآني العامّ هو الذي يحكم التصرّف في الأدوات الجزئية عنده. وقد مَثّل لذلك من خلال شاهدَيْن؛ هما: المناسبات، والقصة القرآنية. فأمّا التمثيل بالمناسبات فهو لوثوق الصِّلَة بين نَظْم القرآن وترابط أسلوبه. وأمّا القصة القرآنية، فلأنها بُثَّتْ بأسلوب بديع، وهي كاللفظة المفردة عند الجرجاني، يحسن موضعها إذا لاءَمَت السياق الذي سِيقت له وكان بينها وبين ما قبلها وما بعدها سبب[13].

كما أنّ الباحث أفاض في دراسة الدلالة البلاغية عند ابن عاشور وترسيخ دلالة النَّظْم في الأسلوب القرآني عنده، من خلال خصائص البيان القرآني، والمجاز وأثره الدلالي في تفسيره، ودلالة الصورة البيانية، والاستعارة. وقد آثر الباحث اختيار مبحثَيْن ظهر فيهما جلال الأسلوب القرآني وخصائصه المميزة، كما ظهر فيهما جهد ابن عاشور في بيان هذه الخصائص؛ وهما: الحذف ودلالاته في باب الخبر في علم المعاني، والاستفهام ودلالاته في باب الإنشاء. وسأكتفي بمثالين في ذلك.

- فالحذف بالنسبة لابن عاشور له دلالاته وأثره في إثراء المعنى الذي تحتمله الآيات القرآنية. ففي قوله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾[البقرة: 92]. يلاحظ أن الفعل (اتخذ) يتعدى لمفعولين، ذكرت الآية واحدًا منهما وهو (العجل) فحذف المفعول الثاني عند ابن عاشور؛ لظهوره وعِلْمهم به ولشناعة ذِكْره[14].

- وأمّا الاستفهام، فقد بيّن الباحث أنّ ابن عاشور تعامَل مع هذا الموضوع من خلال حِسّه البلاغي المميّز، وبإعانة معارفه البلاغية الوافرة، إِذْ يكاد يأتي على تفريعات البلاغيين لدلالات الاستفهام أو يزيد. ففي قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَى نَارًا﴾[طه: 9- 10] زيادة في التشويق؛ فقد استلهم ابن عاشور عنصر التشويق مما يحفّ بالاستفهام من قرائن سياقية تبدأ بالظرف (إِذْ) الذي خصّ بالذِّكْر عنده؛ لأنه يزيد تشويقًا إلى استعلام كُنْه الخبر؛ لأن رؤية النار تحتمل أحوالًا كثيرة[15]. وكلّ هذا الإيغال في الدقة راجع -كما يقول الباحث- إلى ثقافة ابن عاشور اللغوية والبلاغية العميقة لما في الأسلوب القرآني من خصائص.

وأمّا موضوع الإعجاز، فله علاقة بأهمّ ملامح الاتجاه الدلالي في فكر ابن عاشور. لأجل ذلك، أفرد الباحث فصلًا تحت هذا العنوان، معتبرًا أن دراسة إعجاز القرآن هي مخاض هذه الفصول وجماع مطالبها، مؤكّدًا أن ابن عاشور عالج جهات الإعجاز القرآني في موضع خاصّ، هو المقدّمة العاشرة من مقدّمات تفسيره، ثم طبق ما أجمله ودافع عنه في ثنايا هذا التفسير.

فابن عاشور لم يلتفت إلى مذهب الصّرْفة في تقريره لدقائق الإعجاز القرآني، وإنما يعزو ذلك إلى علوّ قَدَم هذا الكتاب في البلاغة ورفيع رُتبته في دقائق الفصاحة والبيان؛ لذلك نجد الباحثُ يلفت الانتباه إلى أن الإعجاز البياني هو معقل الإعجاز عند ابن عاشور، فهو يتبنّاه من أول تفسيره إلى آخره. وخلَص إلى أن ابن عاشور يرجع أهم مواطن الإعجاز إلى وجهتين، وهما:

الأولى: أسلوب القرآن الكريم وخصائصه العامة؛ وتتلخّص في: الإيجاز مع كثرة المعاني، والتنوّع الدلالي، ومواقع الكلمات والجُمَل.

والثانية: ما تفرّد به القرآن الكريم متميزًا عن الأسلوب العربي؛ ويتلخّص بعضه في: مجيئه على أسلوب يخالف الشِّعْر والخطابة، وتميّزه بالأسلوب القصصي الفريد، واشتمال القرآن على كثير من الجُمَل والتعابير التي لم توجد في الكلام العربي.

ويخلص الباحث إلى أن نظرية الإعجاز القرآني هي التي وجّهت طريقة ابن عاشور في التفسير البلاغي، وكانت وراء ابداعاته في مجال الدلالة التي استطاع البحث أن يبرزها من خلال فصوله المختلفة.

أبرز مزايا الكتاب:

1- استطاع الباحثُ أن يبرز مصادر ابن عاشور في التفسير رغم كثرتها وتنوعها في مختلف العلوم والفنون ذات الصِّلَة بالتفسير، والتعليق عليها.

2- الباحث كان موفّقًا في لـمّ شتات أثر الدلالات اللغوية عند ابن عاشور، وإدراجها عبر مراحل منطقية، جعلها تكون مسترسلة وسهلة التناول للقارئ المتتبع.

3- أبان الباحثُ عن جهد ابن عاشور في ميدان البحث الدلالي، وأبرز أن هذا الجهد هو رافد من روافد الإعجاز القرآني.

4- أبان الباحث عن قدرته في توضيح الأمثلة ومناقشتها ومقارنتها عند ابن عاشور مع غيره من المفسِّرين.

5- أظهر الباحثُ عناية صاحب التحرير والتنوير بقضايا متعدّدة للدلالة وتفريعاتها الكثيرة التي تخدمها في السياق القرآني. كما كان هذا مناسبة لتقديم مفسِّر حديث أبدع في ميدان التفسير، وجاء بالجديد المبتكر في هذا الميدان.

6- جهود الباحث جليّة في تسجيل العلاقة بين علوم الدلالة وعلوم البلاغة، مع إبراز المسائل التطبيقية لذلك في ثنايا الدراسة ومناقشتها.

7- أشار الباحثُ إلى قواعد مهمّة في تفسير ابن عاشور، وتحتاج إلى دراسة خاصة من طرف الباحثين. كما حثّ طلبة العلم على تخصيص بحوث مستقلّة لدراسة بعض المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من البحث والبيان، ويخص منها بالذِّكْر موضوع الاستثناء في القرآن الكريم.

أهم الملاحظات على الكتاب:

1- بعض فصول الكتاب التي وردت في الدراسة كمدخل لبعض المباحث، وبالتحديد الفصل الأول حيث تطرّق الباحث لتعريف التفسير اللغوي، ومكانته بين أنواع التفسير، والتفسير اللغوي في تراث المفسِّرين، هذه المباحث كان الأَوْلى به أن يغضّ الطرف عنها؛ لأنّ الدراسة متخصّصة، وموجّهة لفئة لها اطلاع ودراية بمثل هذه القضايا.

2- عند تناول الدلالات اللغوية، أفرد الباحثُ مبحثًا للألفاظ المعرَّبة في القرآن الكريم، وناقَش الموضوع من جوانبه المختلفة، إلا أن العلاقة بين المعرب ودلالته في التفسير، لم تعطَ لها المساحة الكافية في البحث؛ فظهر قصور في معالجة هذا الموضوع.

3- دراسة أثر الدلالات عند ابن عاشور يعتبر موضوعًا مترامي الأطراف، والتخصّص في بعض الدلالات واستيفاء جزئياتها، يكون أقرب إلى الإحاطة بكلّ دقائق الموضوع، وهذا أثّر على بعض المواضيع مما جعل الباحث يقتصر على أهمها حتى يبين موقف ابن عاشور من قيمتها الدلالية.

4- مقارنة موقف ابن عاشور من قضايا متعدّدة في الدلالة بغيره من المفسِّرين وخصوصًا الإمام الزمخشري، زادَت في سعة البحث وأثّرت على عدد التطبيقات المدروسة التي جاءت أقلّ مما كان عليها أن تكون.

5- ميل الباحث إلى اختيار بعض المباحث عن غيرها كما هو الحال في التطرق إلى علم المعاني، مبررًا ذلك بمنزلة الإشارة إلى غيرها، لكثرتها وتنوعها عند ابن عاشور؛ وهذا من نتائج الدراسة الموسعة في مواضيعها بدل التخصّص والتركيز.

6- البحث يغلب عليه الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي في دراسة أثر الدلالات اللغوية في التفسير.

7- طرح بعض مباحث الدلالة بالمفهوم الأصولي عند ابن عاشور، أثّر سلبًا على أثر الدلالة من الناحية اللغوية الصرفة.

خاتمة:

يعتبر موضوع أثر الدلالات اللغوية في التفسير من أهم المواضيع التي تُعْنَى بمستويات التفاسير اللغوية ودراستها. فهي تزيد مهارةً في ولوج هذا الميدان، والإبداع فيه، والتقرب إلى المعاني القرآنية من خلال الصيغ والأساليب والتراكيب على اختلاف أنواعها، مما يدفع إلى تثوير القرآن، والدفع بعملية التفسير إلى أقصى الحدود، باعتبار أن القرآن الكريم كتاب كلّ الأزمنة.

ومن خلال هذه القراءة يتبيّن أن هذا الموضوع جاء مفصلًا في هذه الدراسة؛ حيث كان ورشًا كبيرًا لإبراز أثر الدلالات اللغوية عند ابن عاشور، والتي كانت ممتدة على طول تفسيره، مما جعل شخصية الباحث تظهر جليًّا من خلالها؛ حيث كان مؤصِّلًا تارة ومقارِنًا ومناقِشًا أخرى، دامجًا ذلك بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، مما أعطى للبحث نَفَسًا طويلًا حتى استوفى جميع مباحثه وقضاياه، واستطاع أن يمسك بزمام البحث وأن يجيب عن كلّ الإشكاليات التي اعترضته أثناء بناء هذه الدراسة.

كما أن هذه الدراسة بشموليتها توحي بمواضيع مهمّة لمن يريد أن يبحث في هذا المجال، وأشير هنا إلى التركيز على دراسة موضوع واحد في الدلالة والإحاطة بكلّ قضاياه، أو المقارنة بين ابن عاشور وغيره من المفسِّرين كالزمخشري في ميدان البلاغة القرآنية في بحوث مستقلة.

كما أن المصادر التي أفاد منها ابن عاشور في تفسيره تستحق أن تُفرد لها دراسات خاصة. أضِف إلى ذلك شواهد ابن عاشور المتنوعة في تفسيره، فقد اقترح الباحثُ أن تحظى باهتمام الدارِسين من حيث فهرستها أو دراسة مستقلّة لها من زواياها المختلفة؛ توثيقًا وتحريرًا وضبطًا ونقدًا، وبيانًا وتقويمًا لهذا الاستدلال.

جزى اللهُ الباحثَ على هذا الجهد المشكور، ونفع بعلمه، وتقبّل اللهُ منّا جميعًا، وصلى اللهُ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.