يأتي هذا الكتاب ضمن الإصدارات التي نشرها مركز تفسير للدراسات القرآنية، من تأليف: تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت: بعد 535هـ)، وهو شرح لكتاب الغاية في القراءات العشر لابن مهران (ت: 381هـ).

وقد قام الدكتور/ حسين خلف صالح الحلو، بدراسة وتحقيق كتاب (النهاية) على نسخة خطية فريدة في رسالته للدكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية التربية بجامعة تكريت بالعراق، وبإشراف الأستاذ الدكتور/ غانم قدوري الحمد، ونوقشت الرسالة يوم الأحد 4/ 11/ 2012م، ومُنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

وقد صدر الكتاب عام 1442هـ/2021م، في مجلد، وعدد صفحاته (768) صفحة.

وتبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب في عدَّة جوانب، أهمها ما يأتي:

1. يُعَد كتاب الغاية الذي شرحه الكرماني في هذا الكتاب أول كتاب مستقل في القراءات الزائدة على السبع التي جمعها ابن مجاهد البغدادي (ت325هـ) في (السبعة).

2. إضافة الكرماني لاختيار أبي حاتم السجستاني (ت255هـ) إلى مجموع القراءات العشر في كتابه.

3. اعتماد الكرماني على مجموعة من المصادر التي أصبح جزءٌ منها مفقودًا لدينا الآن.

4. نقل كتاب (الغاية في القراءات العشر) على الوجه الذي أراده مؤلفه ابن مهران.

5. تفصيل الكرماني القول في بعض المباحث الصوتية المتعلقة بالقراءات القرآنية على نحو لم يُسبق إليه، واهتمامه بذكر أمثلة الظاهرة اللغوية التي يدرسها من القرآن الكريم دون إغفال شيء منها.

6. الاختصار في العبارة على نحو يُسهّل للقارئ طريق الأخذ.

وجاء الكتاب في قسمين، يسبقهما مقدمة، وتقفوهما خاتمة.

أما المقدمة فكانت لبيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج الدراسة والتحقيق.

وأما القسم الأول فخُصّص للدراسة، وجاء في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: يتناول المؤلف من خلال ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: للحديث عن حياته، ويتضمن: اسمه ومولده ونشأته وعلمه وأخلاقه وثناء العلماء عليه ووفاته.

والمبحث الثاني: في ذكر شيوخه وتلاميذه.

وأما المبحث الثالث: ففي ذكر مؤلفاته.

وأما الفصل الثاني فيتناول كتاب النهاية من خلال مبحثين:

المبحث الأول: في نسبته إلى مؤلفه وتحقيق عنوانه ووصف مخطوطته.

والمبحث الثاني: في موضوعه وأهميته ومنهج المؤلف فيه ومصادره.

وتناول الفصل الثالث: دراسة المباحث اللغوية التي اشتمل عليها الكتاب وفيه مبحثان:

المبحث الأول: لدراسة المادة الصوتية.

والمبحث الثاني: لدراسة المادتين الصرفية والنحوية.

وأما القسم الثاني فخُصّص للنصّ المحقق.