يأتي هذا البحث في سياق تصحيح نسبة أحد الباحثين قولًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول هو: توقّف تفسير القرآن على أقوال السلف، وتضعيفه -لأجل ذلك- من شأن اللغة العربية وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم.

وقد أظهر البحث من خلال تتبع كلام الشيخ وجمع بعضه إلى بعض أنه لا يمنع من التفسير باللغة تنظيرًا وتطبيقًا، ولم يجعل الشيخُ طريقَ السلف معارضًا ومناقضًا لطريق اللغة، وأثبت البحثُ من كلام الشيخ أن اللغة مصدر من مصادر التفسير، كما أن أقوال السلف مصدر من مصادر التفسير، وأن الشيخ يجعل أقوال السلف حاكمة على العربية، لأدلة وبراهين قوية.

كما أثبت البحث أن اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتفسير السلف؛ لأنهم أعرف الناس بالسياق المقامي، فضلًا عن معرفتهم بالدلالة المعجمية كذلك، وأن الشيخ يثبت أنه لا تلازم بين احتمالية اللفظ أو الكلمة لمعنيين أو أكثر حسب الدلالة الوضعية؛ كالألفاظ المشتركة، واحتماليتها في سياقها واستعمالها، بل قد تكون نصًّا في الاستعمال والسياق، مع كونها محتملة في وضعها المعجمي؛ فاستدلاله بتفسير السلف نابع -في أصله- من نظرية ابن تيمية في معرفة مراد المتكلم عن طريق اللغة بمستوياتها المختلفة.

وقد تعرّض البحث لأهمية النظر إلى لغة السلف، وأهمية استحضارها في النظر إلى تفاسيرهم، كما عرض لرأي الإمام ابن جرير الطبري (310هـ) في تفسير السلف، وأنه عَيْنُ كلام ابن تيمية -رحمهما الله-.

وأفرد البحث شرح كلام ابن تيمية في (جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية)؛ لأن الباحث تعرّض لها، وأكثر النقل عنها؛ لأن الشيخ أوضح فيها عن مذهبه، وقد أثبت البحثُ أيضًا -ومن خلال الاعتراضات- ما ذهب إليه من كون الشيخ يستدلّ باللغة فيما يتعلق بالتفسير، ويجعل أقوال السلف معيِّنة للمحتملات اللغوية.

وقد استطرد البحث في نسبة هذا القول إلى الشيخ الدكتور مساعد الطيار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعاء متابعته لابن تيمية على قوله، وبيَّن ما فيه من خطأ على الشيخ.