سبق معنا في المقالة السابقة[1] أن منطلق طَرْح ابن تيمية لمسألة توظيف واستحضار المرويات الإسرائيلية هو أنها كانت مجالًا ينقل منه المفسِّر، وفي هذه المقالة سنحاول تقييم هذا المنطلق التيمي، وبيان مقدار وجاهة اعتماده كأصلٍ ضابطٍ للنظر لدى بحث المسألة ومناقشتها، وبيان ذلك على النحو التالي:

إنّ المتأمل في هذا المنطلق التيمي في النظر للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف وأنها كانت مجالًا للنقل، يجده منطلقًا مشكلًا جدًّا، ويتجلَّى غلطه من جوانب عديدة؛ أبرزها ما يلي:

أولًا: معارضته لحيثيّة التفسير:

لكي نفهم أحد المسائل والقضايا المبثوثة في رَحِمِ أحدِ الفنون والخروج بمقررات علميّة إزاءها، فإنّ علينا أن ننظر إليها من خلال حيثيّة الفنّ ذاته؛ وذلك لما لهذه الحيثيّة من أثر عظيم في طريقة النظر للمسألة وفهمها على الوجه الصحيح واللائق بها في الفنّ؛ لأننا متى أغفلنا ذلك اضطرب النظر واستغلق فهم وجه المراد من المسألة في الفنّ.

ولا شك أننا حال أردنا نظر مسألة المرويات الإسرائيلية في التفسير وَتَبَيّن طبيعة أغراض مُورِديها ومسالك توظيفهم لها، فإنّ علينا أن ننظر أولًا في حيثية التفسير وطبيعة غرضه.

حيثيّة التفسير وتحديدها:
إنّ التفسير -كما هو معلوم- يعاني مفهومه من تفاوت دلالي واسع، يمتدّ من بيان المعنى إلى استخراج الأحكام وسرد اللطائف والهدايات والمقاصد وغيرها، كما هو معلوم وظاهر من تفاوت تعريفاته ومادة التفسير في مصنفاته، إلا أننا رغم تفاوت دلالاته وتشعّبها يمكننا أن نميّز دوائرها بصورة عامّة إلى دائرتين رئيستين:
الأولى: دائرة بيان المعنى[2].
الثانية: دائرة ما فوق المعنى من استخراج الأحكام والهدايات...إلخ[3].

إننا متى نظرنا للتفسير من خلال هاتين الدائرتين فيمكننا أن نلحظ بوضوح أنّ التفسير تبعًا للدائرة الأولى ستكون حيثيته المميزة له هي بيان المعنى وتحصيله، وهي حيثيّة مفارقة لبقيّة الفنون التي تُعْنَى بالنظر للقرآن الكريم وتعمل من خلاله، وأما في الدائرة الثانية فمن الصعب الوقوف له على حيثية خاصّة؛ إذ يبدو واقعه متداخلًا بصورة بيِّنة مع حيثيات العديد من الفنون الأخرى كالفقه والأصول وغيرها[4].

يقول الكافيجي: «لكلّ علم من العلوم المخصوصة كالفقه والأصول والنحو والصّرف إلى غير ذلك موضوع يبحث فيه عن أحواله، فيكون لعلم التفسير موضوع يبحث فيه عن أحواله، فموضوعه كلام الله العزيز، من حيث إنه يدلّ على المراد؛ وإنما قُيِّد بهذه الحيثية ليكون ممتازًا عن موضوع العلم الآخر؛ فإنّ الكتاب داخل -إن لم يقيَّد بها- تحت موضوع علم الأصول، من حيث إنه يستفاد منه الأحكام إجمالًا، ويندرج أيضًا -إن لم يتقيَّد بها- تحت موضوعات علوم أُخَر، بحسب اعتبار حيثيّات أُخَر»[5].

يقول عبد القادر الحسين: «علم أصول الفقه جاء لبيان كيفية التعامل مع النصوص وكيفية تفسيرها سواء أكانت قرآنية أو غيرها... إلَّا أنَّ علمَ أصول الفقه ألصقُ بالأحكام وأفعال المكلَّفِين؛ فهو يدرس الحاكم الذي هو الله، والحُكم الذي هو خطابه، والمحكوم الذي هو المكلَّف... فهو أخصّ من قواعد التفسير من هذه الجهة، فالتفسير شامل للقرآن الكريم بما فيه من عقائد أو أحكام أو أخبار وقصص. كما أنه من جهة أخرى أعمّ من قواعد التفسير؛ إذ يدرس قضايا الرواية وأخبار الآحاد وقضايا التكليف والافتراضات العقلية كمسائل التكليف بما لا يطاق ونحوها... وقواعد التفسير أعمّ من أصول الفقه؛ إِذْ لا تختص بالأحكام وأفعال المكلَّفِين، ومن ناحية أخرى هي أخصّ؛ هي منصبَّة على النصّ القرآني بشكلٍ خاصّ فلا تدرس القياس ولا الاستحسان... وإنْ تعرضَتْ لشيء من ذلك فليس لذاته إنما يكون مساعدًا لتفسير النصّ القرآني»[6].

إننا عند محاولة استكشاف التوظيف الواقع من قِبل مَن أورد المرويات الإسرائيلية في التفسير فلا بد من النظر في مفهوم التفسير عنده وفي أيّ الدائرتين وقع؛ لأننا تبعًا للدائرة الأولى سيكون متمايزًا لدينا موضوع بيان المعنى (كشف مدلولات الألفاظ والدلالة على المراد من التراكيب)، والذي يمثّل حيثية مؤثِّرة في بحث المسألة تستأهل النظر الخاصّ، وإلا فبحثها تبعًا للدائرة الثانية التي يوجد فيها استخراج الأحكام، فإنه سيتقاطع حتمًا مع بعض الفنون الأخرى لا سيما الأصول؛ لاعتنائها بهذه المساحة، وبالتالي استحضار مقرّراتها غالبًا عند النظر بصورة أو بأخرى في النظر؛ لعدم ظهور تمايز التفسير بحيثيّة خاصّة عنهما غالبًا.

 واقع حضور المرويات الإسرائيلية في دوائر التفسير:
إنّ الناظر للتفسير الذي مثَّلَت المرويات الإسرائيلية حضورًا فيه سيجد أنه يقع بصورة رئيسة في مرويات السلف في التفسير، وبطبيعة الحال التفاسير التي اعتنَتْ بإيراد هذه المرويات وعملَتْ من خلالها؛ كتفسير الطبري وغيره من الكتب الناقلة للوارد عنهم كما هو معلوم.

والناظر في مفهوم التفسير في تفسير السلف يجد أنّ جُلّه ينحو لبيان المعنى وما يرتبط به من امتدادات، لا التوسّع فيما وراء ذلك من استخراج الأحكام والحِكَم، وهو أمرٌ له شواهد عديدة؛ أبرزها:

أولًا: مطالعة مروياتهم في التفسير: فالناظر في مقولاتهم التفسيرية يجد أن جلَّها ينحو لبيان المعنى وفكِّ دلالاته وتأكيده ودَعْمه، لا التوسّع في سرد الأحكام والنّكات واللطائف...إلخ، مما تجد له حضورًا في التفاسير الموسِّعة للمفهوم.

 ثانيًا: اشتغال الطبري بمقولاتهم في التفسير: إنّ تفسير الطبري يعدُّ على طوله أبرز التفاسير التي اعتنت بتحرير المعاني وعدم الاستطراد فيما وراءها مما تجده في كثير من التفاسير الموسِّعة للمفهوم، فالطبري صرَّح في مقدمته بجلاء برغبته في استيعاب الكلام على المعاني، حيث قال: «ونحن -في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه- مُنشِئُون -إن شاء الله ذلك- كتابًا مستوعِبًا لكلّ ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًا... ومخبرون في كلّ ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحُجّة فيما اتفقَتْ عليه منهُ، واختلافها فيما اختلفَتْ فيه منهُ، ومُبيِّنو عِلَلَ كلّ مذهب من مذاهبهم، ومُوَضِّحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك»[7]. فالطبري رغب أن يكون جامعًا للمعاني التفسيرية ومحررًا لصحيحها من ضعيفها، وهو ما أعطاه مركزيّة في التفسير بتمامه كون تبيين المعنى هو صلب التفسير، وهو ما قررناه على نحوٍ خاصّ في مقالتنا: «تفسير الطبري؛ قراءة في أسباب مركزيته في التفسير»[8].

والمتأمّل في مادة كتاب الطبري يجد أنّ قوامها هو مرويات السلف التفسيرية لا غير، وهو الأمر الذي يبرز بجلاء وضوحَ عملية التبيين للمعنى في مروياتهم ودوران مقولاتهم عليها رأسًا؛ ولهذا لمّا رغب الطبري في عَقْد كتاب لاستيعاب المعاني والكلام عليها وتحرير القول فيها كما ذَكر في مقدمته، قام بجمع مرويّات السلف في التفسير ووازن بينها.

وإذا كان مفهوم التفسير لدى المفسِّرين من السلف مرتكزًا على تبيين المعاني وكشف مدلولات الألفاظ وما يتعلق بذلك بصورة رئيسة، فلا شك أننا صِرنا إزاء الحيثيّة المميّزة للتفسير، والتي سيكون من المهمّ استحضارها عند النظر لمسألة المرويات الإسرائيلية؛ لِمَا لها من أثرٍ فارق في فهم طبيعة الإفادة منها واستحضارها وكيفيات توظيفها.

النظر للمرويّات الإسرائيلية في تفسير السلف وفقًا لحيثيّة التفسير:
إنّ المفسِّر المشتغل بتبيين المعنى يكون النظر معقودًا لسائر المادة التي يستحضرها إبّان تبيينه للمعاني على أنها أدوات لتحصيل المعنى والوصول إليه، وبالتالي فإنّ منطلق النظر للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف سيكون منبنيًا على هذا الاعتبار لا غير؛ فَبِغَضّ النظر عن تقييمنا لجدوَى التبيين الذي ترتّب على حضورها في التفسير، وهل كان مفيدًا أم لا؟ إلا أنّ منطلق النظر الحاكم لها في التفسير لدى الدرس يجب أن يكون مقيدًا باعتبارها أداةَ تبيين لا مصدرًا للنقل كما هو الحال مع الأشعار الجاهلية وغيرها مما يورده المفسّر ليستدلّ به على معاني الآيات لا لينقله منها، وهو الأمر الذي انتبه له شاكر وحرَّره بجلاء، حيث قال في أحد حواشيه النفيسة على تفسير الطبري: «تبيَّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري، أن استدلال الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها، لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ، أو بيان سياق عبارة... وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال، ومثله أيضًا ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشكُّ في ضعفها، أو في كونها من الإسرائيليات، فهو لم يسُقْها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم، بل يسوق الطويل الطويل، لبيان معنى لفظ، أو سياق حادثة، وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدّين، ولا في التفسير التامِّ لآي كتاب الله.

فاستدلال الطبري بما ينكره المنكِرون، لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدلّ عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم، كما يستظهر بالشّعر على معانيها، فهو إذن استدلال يكاد يكون لغويًّا؛ ولما لم يكن مستنكَرًا أن يُستدلّ بالشعر الذي كذب قائله ما صحَّت لغته؛ فليس بمستنكَر أن تُساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث، والتي لا تقوم بها الحُجّة في الدين؛ للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن، وكيف فهمه الأوائل، سواء كانوا من الصحابة أو مَن دونهم»[9].

وكلامه بيِّن في كون منطلق النظر عنده للمرويات الإسرائيلية من خلال تتبُّعه لحضورها في تفسير الطبري أنها أداة من الأدوات الموظَّفة في تبيين المعنى كما الأشعار الجاهلية، وأنها تُفهم في هذا الإطار.

إننا في ضوء ما مرّ معنا يمكننا القول بوضوح أنّ منطلق النظر النقلي للمرويات في التفسير يتعارض جذريًّا مع حيثية التفسير ومهمّة المفسِّر المشتغل بالتبيين؛ إذ يجعل ميدان التفسير قريبًا من ميدان التاريخ، حيث تسرد فيه منقولات وروايات لذات الرواية، والمفسِّر أقرب لإخباري منه لمفسِّر حيث ينقل معلومات ومضامين ويسردها لمجرد النقل والرواية لا أنه يبيّن نصًّا قرآنيًّا لألفاظه دلالات لغوية وسياقات لا يمكنه الانفلات منها، وكذلك له جملة مقاصد وأنساق لا يسعه معارضتها، وغير ذلك من القرائن التي تحكم العمل التفسيري؛ ومن ثَمّ فإنّ ما يرجع إليه المفسِّر من أدوات إبّان التفسير فإنه رجوع توظيفي واستدلالي في ضوء القرائن اللغوية والسياقية الحاكمة للتفسير ومعطياتها، وإن مقولته حتى لو كانت في ظاهرها مستمدّة من هذه الأدوات فإنّ هذا لا يخرجها ألبتة عن كونها مقولة تفسيرية أنتجها تبعًا لقرائن استدلالية معيَّنة ترتبط بالنصّ المفسَّر وليست نقلًا، وبالتالي يُبحث معه في وجاهة قوله من عدمه في قرائن التبيين عنده لا الأدوات التي ساقها، وإلَّا فإنّ النظر النقلي يجعلنا لا نعتبر قوله تفسيرًا واجتهادًا وإنما هو نَقْل، ونحاكم قوله لا تبعًا لقرائن التبيين؛ وإنما بالنظر في مضمون المرويات ذاتها ومدى موافقتها للشرع من عدمه، ونؤصِّل للمسألة عنده لا بناءً على قرائن التوظيف ومستنداته وعِلَله؛ وإنما لمضامين المرويات ودرجات الاحتجاج بها في الدِّين كما سيأتي، وهو أمر يخرج بنا تمامًا عن سياق التفسير وعمل المفسِّر.

ثانيًا: خطورة لوازمه وعدم إمكان القول بها:

إنّ النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف يثير عددًا من اللوازم الخطيرة التي لا يمكن القول بها، أهمها ما يلي:

أولًا: عودُه على حُجِّيّة السّلَف بالإبطال:
إنّ المرويات الإسرائيلية ليست من جنس الأدلة الشرعية التي يُستعان بها في تقرير أمور داخل الشريعة والدِّين وبها العديد والعديد مما يخالف الشرع، فإذا تصوّرنا مع ذلك أنَّ مَن لجأ إليها وتتابع على إيرادها هم طبقة السلف -رضوان الله عليهم-، وأنَّ لجوءهم كان نقليًّا عن هذه المرويات في التفسير لا توظيفيًّا لها في سياق التبيين فإنّ ذلك سيُفضي بنا حتمًا إلى اعتبار السلف قد استمدوا ونقلوا أمورًا مشكلة ومعارضة لصحيح الدِّين من مصدر أجنبي مشكلٍ ودسُّوها في التفسير، وهو قول لازمه بداهةً الطعن في حجيّة السلف؛ إِذْ هم حمَلة الشرع ونقَلته إلينا، واعتبارهم كانوا عرضة لرواية ما لا يجوز روايته والتتابع على ذكره ونَقْله على اختلاف طبقاتهم رغم مخالفته الشرعية يطعن -بلا ريب- في حجيتهم بصورة بالغة؛ لأنَّ بصرهم بما هو شرع ودين غير منضبط ويجوز وقوع الخطأ فيه على جميعهم، وأنْ يقع منهم التتابع عليه، كما أنه ينزع عنهم أحد أهم خصائصهم -كحِقبة تمثّل النّبْع الصافي- في إدراك التصوّر الشرعي قبل ظهور المؤثِّرات الأجنبية على الأفكار...إلخ، وهو ما يوجب أن يكون الموقف منهم كغيرهم ممن يحتمل تأثرهم بمؤثرات أجنبية معارضة للشرع والدّين، وأن تكون أقوالهم بحاجة للحَذَر عند التعامل معها ويتوجب مراجعة مضامينها في ضوء مقررات الشرع واعتبارها مما يستدلّ له لا به في تأسيس المسائل، وهو الأمر الذي يفضي عند طرد حِبَال النظر معه إلى التشغيب على الدِّين ذاته؛ ولهذا تجد أنّ مَن جاء بعد ابن تيمية تنبَّه لهذا الإشكال وحاول تحييد أثر هذه المرويات عَبْر القول بأنها لم تَلِج أبواب العقائد والأحكام لدى السلف، وأنّ نقلها انحصر في جوانب القصص التي لا خشية على الدِّين منها، وهي محاولة مشكلة سنعرض لبيان ما في طياتها من أخطاء في مقالة قادمة بإذن الله؛ كون هذا القصص به العديد من الأمور المتصلة بالعقائد.

ثانيًا: عَوْده على مقولات السّلف في التفسير بالردّ:
وذلك أنّ المقولات لن تغدو مقولات ومعاني تفسيرية معبّرة عن رأي السلف وثمرة اجتهاد لهم من خلال نظرهم في النصّ وتبيينه، وحجة شرعية يستدلّ بها في تأسيس الشرع؛ وإنما ستغدو مجردَ معلومات ومنقولات مستمدّة من مصدر أجنبي، وبالتالي يجري محاكمتها وتقويمها في ضوء مقررات الشرع وتأخذ حكم مصدرها؛ قبولًا حال لم يكن فيها معارضة لهذه المقررات، أو توقفًا حال لم يتيسر البتّ في شأن مضمونها، أو ردًّا حال ظهر فيها ما يخالف ديننا، ولا شك أن هذا سيجعل أقوال السَّلَف عرضة لاجتهادات عديدة في الحكم عليها والأخذ بها، فضلًا عن أن المرويات الإسرائيلية بها العديد من التفاصيل والأمور التي لا يقرّها الشرع، والتي ستلزم حتمًا ردّ الأقوال في كثيرٍ من المواضع. 

ثالثًا: عَوْده على السّلف باللّمز والتشنيع:

إنّ المرويات الإسرائيلية تحوي الكثيرَ من التفاصيل التي لا فائدة من معرفتها، وكذلك تحوي العديدَ من المضامين المشكلة والمخالفة لديننا من مناحٍ متعددة، ولا شكّ أن المستصحِب لتلك النظرة النقليّة عن هذه المرويات في تفسير السلف فإنه سيندفع تلقائيًّا لما يلي:

- لمز السّلف بأنهم انشغلوا بما لا فائدة فيه وضيّعوا أزمانهم فيما لا يفيد؛ وذلك حين تكون مادة المرويات من قِبَلِ المسكوت عنه في ديننا؛ لأنها وإن جازت روايتها، إلا أن إيرادها في مجال له خصوصية كالتفسير يبدو بلا معنى ولا قيمة، بل وفيه تطويل وحشو لمادة التفسير خاصّة، وأن هذه المرويات فيها العديد والعديد من التفاصيل التي لا حاجة ولا ضرورة في معرفتها ولا يعود على قارئها أيّ فائدة.

- نقد السّلف والتشنيع عليهم بطريقة غير مباشرة، وذلك حين تكون مادة المرويات مما لا يقرُّه ديننا؛ لأنه لا يمكن السكوت عن بيان خطأ مضامين المرويّات وإبراز إشكالاتها الشرعية، وكذلك يتعذّر إيقاع النقد المباشر على السّلف بأنهم رووا ما لا تحلّ روايته عن بصيرة، وإلا لتعاظم الخطب وعُدْنَا لإشكال الطعن في الدِّين ذاته؛ ومن ثَمّ يُجتهد في إيجاد أيّة تبريرات لواقع رواية السّلف لهذه المرويات عَبْر الكلام على روايتهم لها دون تبصّر، وأنهم لم ينتبهوا لمضامينها المشكلة، أو أنهم ربما اعتبروها من القِسْم الثالث الذي تجوز روايته، أو أنهم وقعوا ضحية للكذب عليهم واستُغفلوا من قِبَل مَن حدَّثهم... إلى آخر تلك التبريرات التي لازمها تسفيه السلف ورميهم بالغفلة والسذاجة كما سنبيِّن.

وظاهرٌ شناعة هذه اللوازم وخطورتها وعدم إمكان القول بها، وهو ما يدلّل على إشكال منطلق النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية لا التوظيفي في التفسير، وهذه اللوازم رغم خطورتها وظهور إشكالها إلا أن واقع الدّرس التيمي سيقع في مثلها؛ نظرًا لتبنِّيه لذلكم المنطلَق المشكل كما سنبيِّن في مقالتنا التالية.

ثالثًا: انحراف التأصيل من خلاله للمسألة:

إنّ محاولة التأصيل لمسألة عَبْر منطلق يجافي روح الفنّ المتعلّق بها أمرٌ ظاهر الاستحالة؛ كون هذا المنطلق يحرف البصر تمامًا عن الرؤية الصحيحة لوضعية المسألة في الفنّ، وبالتالي يجعل التأصيل ينصبُّ على زوايا لا شأن لتوظيف المسألة بها في الفنّ.

إنّ المرويات الإسرائيلية قد ورد بشأنها إذْنٌ نبويّ صريح بإباحة التحديث بها، ولا شك أن استحضار النظرة النقليّة يجعلنا نؤصِّل لمضمون تم نَقْله والإفادة منه، وبالتالي ضبط ذلك بالمقررات الأصولية اللازمة لضبط الاستدلال بالمصادر الأجنبية؛ إذ المفسر استحال فقيهًا بذلك، وهو تأصيل شديدُ البُعد عن واقعِ المسألة في التفسير وتعامُلِ المفسّرين المشتغِلين بالتبيين كما هو بَيِّن.

وتأمَّل كيف أنّ ابن تيمية لمّا بدَا له أن السّلف في التفسير نقلوا مضامينها ورووها لا أنهم كانوا موظِّفين لها في بيان المعنى فقط؛ صارت المرويات عنده بذلك تحمل مضمونًا وإفادة، ومِن ثَمّ صار همُّه الأكبر في التأصيل لها لا يحكمه الحسّ التفسيري لبيان مسالك الاستدلال والتوظيف لها وقرائنه وضوابطه، وإنما الهاجس الأصولي والفقهي المجتهِد في ضبط مسالك التعامل الشرعي معها وبيان كيفيات الإفادة منها[10]، ولهذا تجده يقرّر أنها للاستشهاد لا الاعتقاد أولًا؛ إذ غاية هذه المرويات الاستشهاد لا الاستدلال، كونها ليست من جنس الأدلة الشرعية، وكذلك هي في ذاتها مرويات لا تُعتقَد مضامينها لعدم إمكان البتّ في تلك المضامين قَبولًا أو ردًّا[11]، وكذلك يقسمها قسمة مضمونية تبعًا لطبيعة الموقف الذي يجب اتخاذه منها؛ إقرارًا ومخالفةً وتوقفًا، وأيضًا يحكم على أن نقلها مما لا فائدة منه في الدّين ولا الدنيا؛ لكفاية الدّين الإسلامي والشرع في ذاته وعدم حاجته لمتمّمات تنقل من مصادر أجنبية عنه[12].

وكلّ هذا تأصيل للمسألة من جوانب لا صلة بها لوضعيتها في التفسير ألبتة، ومِنْ ثَمّ فلا جدوى ولا فائدة له في ضبط مسالكها بأيّ سبيل من السُّبل كما سنبيِّن في مقالتنا التالية، وقد أدَّى لوقوعه على هذا النحو المشكل المنطلق الذي جرى تبنِّيه في النظر للمرويات في التفسير.

رابعًا: مصادمته لتطبيقات كبار المفسّرين ممن اشتغلوا بتفسير السلف[13]:

يعدُّ الطبري وابن تيمية مِن أكثر مَن توارَدَا على الاشتغال بالسّلف ومقولاتهم، إلا أنّ الناظر في تعامل كلّ منهما مع مسألة المرويات الإسرائيلية عندهم يجده مختلفًا بل شديد الاختلاف، فالطبري يناقش مقولات السّلف التي وُظِّفت فيها المرويات الإسرائيلية ويجتهد في استكناه قرائنهم في ذلك، كما أنه لا يستشكل أبدًا إيرادهم لهذه المرويات الإسرائيلية ألبتة كما هو معلوم لمن يطالع تفسيره، ولا يراهم أتعبوا أنفسهم في إيراد ما لا فائدة له ولا طائل من ورائه، بل إنه يفسر تبعًا لتفسيرهم الذي وُظِّفت فيه المرويات الإسرائيلية في العديد والعديد من المواطن؛ ولهذا كان صنيعه محلَّ نقدٍ مِن قِبَلِ كثير من الدارسين -لا سيما المعاصرين- مِن نقَدَة هذه المرويات.

وهذا التباين في التعامل مع المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف بين الطبري وابن تيمية سببه افتراق منطلق النظر؛ فالطبري يتعامل مع مقولات السلف التي وُظِّفت فيها المرويات باعتبارها مقولات تفسيرية لا أنها مادة منقولة عن الإسرائيليات كابن تيمية، ولهذا تراه -لبصره بحيثية بيان المعنى عند السلف- ينزع دومًا لاستكناه قرائن التبيين عندهم بالمرويات -كما هو بيِّن لمن يطالع تفسيره-؛ ليؤسس نقده وترجيحه تبعًا لها قوةً وضعفًا، وبالتالي يفسر تبعًا لتفسيرهم الموظَّفة فيه هذه المرويات متى اتجهت عنده قوة القرائن، لا أنه يعتبرهم نقَلة لمضامين المرويات كابن تيمية، وبالتالي فلا وجه لتبيُّن أسباب صنيعهم أصلًا واعتبار أن ما نقلوه بلا كبير فائدة في التفسير ويجب محاكمته للمقرر في الدّين بصفة عامّة.

وصحيح أنّ الطبري وقع منه نقد لبعض مقولات السّلف التي تَرِد في سياق تبيين بعض المبهمات من نحو ما ذكر ابن تيمية وأن المعرفة بها لا فائدة منها، ومن ذلك تعليقه مثلًا على المقولات في بيان البعض الذي ضُرِبَ به القتيل في قصة بقرة بني إسرائيل، حيث قال: «والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا}[البقرة: 73] أن يقال: أمَرَهم اللهُ -جلّ ثناؤه- أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب، ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حُجّة على أيّ أبعاضها التي أُمِر القوم أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكون الذي أُمِروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذّنَب وغُضروف الكتِف وغير ذلك من أبعاضها، ولا يضرّ الجهل بأيّ ذلك ضَربوا القتيل، ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها، فأحياه الله»[14].

إلا أن الفارق بين صنيعه وصنيع ابن تيمية ظاهرٌ؛ فنَقْد الطبري هو نقد لما يراه خارجًا عن حدِّ تبيين المعاني ولا أثر له فيه، وليس طعنًا في أصل رجوعهم للمرويات الإسرائيلية في التفسير وتسفيهه والتقليل من جدواه، وهو ظاهر.

وأما تجويزه لأقوال السلف فهو مفارق تمامًا لمنطق تجويزها لدى ابن تيمية؛ فتجويز الطبري للأقوال راجعٌ رأسًا لافتقاده كمفسِّر -يبغي الترجيح والنقد- لقرائن ودلالات تدفعه لقبول القول أو ردِّه؛ ومن ثَمّ يُبقيه في حيِّز الإمكان، لا أنه يرى أنّ مادة القول ذاته منقولة عن بني إسرائيل، وبالتالي يُجوِّزه لأن المروية الإسرائيلية التي نُقل عنها مما لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب، ولهذا تجد الطبري يقول قبل أن يُجوِّز الأقوال: «...ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حُجّة على أيّ أبعاضها التي أُمِر القوم أن يَضربوا القتيل به».

 إنّ السلف نظَروا في المرويات الإسرائيلية ووظفوها في بيان المعاني، وقد تلقى الطبري مقولاتهم باعتبارها أقوالًا تفسيرية يوازن بينها؛ ولهذا يجوِّزها ويسرّحها لحيّز الإمكان متى تعذّر عليه الظفر بدليل قاطع في قبولها أو ردِّها، وهو مسلك علمي منهجي في التعامل مع الأقوال التفسيرية المنتجة بصورة عامّة، وقد نصّ عليه الطوفي وحرّر القول فيه بجلاء في صدر كتابه «الإكسير في قواعد التفسير»[15]، وهو يخالف تمامًا من يجوِّز الوارد عن السّلف باعتباره منقولًا عن مرويات لا تُصَدَّق ولا تُكَذَّب في ذاتها، لا مقولة تفسيرية[16].

وحاصلُ ما مَرّ معنا يبرز خطأ منطلق النظر التيمي لدراسة المرويات الإسرائيلية في التفسير، وأنه منطلق مشكلٌ جدًّا وغير صحيحٍ ولا يتناسب مع بحث المسألة، ويتعارض مع صنيع كبار المفسرين؛ كونه غير مؤسس على حيثية التفسير وليس له أدنى علَقة بها، كما أننا ظهر معنا كيف أن هذا المنطلق يدفع لِلَمْز السّلف وردِّ مقولاتهم، وهي أمورٌ وإن بدَا في ظاهرها البُعد عن الحضور التطبيقي في واقعِ مُنَظِّرٍ كابن تيمية له عنايته التي لا تخفى بالسّلف وإطالة النّفَس في تأسيس الاحتجاج لمقالتهم، إلا أنه لم يَسْلَم منها، وستظهر عنده بعض آثارها بشكلٍ أو بآخر، وكذلك لدى مَنْ جاء بعده وَبَنَى على نظره وتأصيله كما سنبيِّن في المقالة التالية.