الإكسير في نقد دعوى الفراغ القاعدي لعلم التفسير؛ قراءة نقدية

  يعالج هذا البحثُ قضيتين عظيمتين تضمّنهما كتاب (التأليف ‏المعاصر في قواعد التفسير): الأولى: نفي عِلْمِيّة التفسير، ويبيِّن ‏البحث خطأ أصحاب هذه الدراسة في نقلها عن ‏الفناري وابن عاشور -رحمهما الله تعالى-. والقضية الثانية: هي ادّعاء عدم تقرّر قواعد التفسير، والتي بنوها على نفي عِلمية التفسير، ويبيِّن أنّ دعوَى الفراغ القاعدي لعلم التفسير قائمة على تناسي ‏التداخل بين علم التفسير وبقية علوم الشريعة، وإهمال الأُطُر ‏الإجماعية التي ينطلق منها علماء الإسلام في فهم الكتاب والسنّة، وإهمال كلام العلماء باشتراط أن يكون المفسِّر متسلِّحًا ‏بعلوم شرعية ولغوية ذكروها، وتمثِّل هذه العلوم ظهيرًا قاعديًّا ‏متنوعًا وكبيرًا لعلم التفسير، والمقرّر من هذه القواعد أكثر من ‏المختلَف فيه. وكذا إهمال جهود السابقين في جمع علوم القرآن ‏الكريم، وعلومُ القرآن إنما جُمِعَت لتكون أصولًا وقواعد لعلم ‏التفسير.

وقد ألقت الدراسةُ الضوءَ على الاهتمام بالواقع العملي لكبار ‏المفسّرين، هذا التراث الكبير يمكن الإفادة منه في جمع الفروق ‏بين قواعد التفسير، أو الظّفر بشروط أو استدراك على قاعدة منها.