مقدمة:        

  اعتنى الإمام الرازي بتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم عناية كبيرة واهتم بذلك الغرض اهتمامًا موسعًا، وقد مثّل اشتغال الرازي زادًا رئيسًا لمن جاء بعده حيث نهلوا منه وأفادوا، وفي هذه المقالة سنحاول أن نعرّج على مصادر الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي، وأهم العلماء الذين نقلوا عنه، وسيأتي كلامنا مقسومًا لقسمين؛ أولهما لبيان مصادر الرازي، والثاني لمن نقلوا عنه.

القسم الأول: مصادر الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي:

لا شك أن البحث في مصادر الإمام الرازي وموارده في توجيه المتشابه مما يحتاج لدرس موسع؛ ولذا فإننا فقط سنعنى في هذه النقطة من مقالتنا بتلكم المصادر التي صرح الرازي بالنقل عنها في توجيه المتشابه، والعلماء الذين أحال الرازي على آرائهم بشكل ظاهر، وكذلك سنحاول ذكر بعض المصادر السابقة على الرازي مما بَدَا لي نقلُ الرازي عنها وإن لم يصرح بذلك النقل، وفيما يأتي بيان ذلك:

أولًا: المصادر التي صرح الرازي بالنقل عنها في توجيه المتشابه اللفظي:

من خلال عنايتي بالنظر في توجيه الرازي للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم لاحظت أن الرازي ينص على أسماء بعض العلماء السابقين أثناء توجيه بعض المسائل.

- ذكَر رأي العالم النحوي عبد القاهر النحوي حين ذكر الفرق بين قوله تعالى: {نَاصِحٌ أَمِينٌ}[الأعراف: 68]، و{وَأَنْصَحُ لَكُمْ}[الأعراف: 62][1].

- كما نقَل رأي الإمام الواحدي في الفائدة في تكرار قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا}[البقرة: 253][2]، ورجّح رأي قطرب في الحروف المقطعة[3].

- كما نقَل رأي الزمخشري في عدة مسائل[4]، ونقل رأي الكلبي في مسألة وصفِ القرآن بكونه هدى ورحمة لقومٍ يؤمنون، ووصفِه بأنه هدى للناس[5].

- ونقل رأي الإمام القفّال في تكرار الرؤية في قوله تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}[يوسف: 4][6]، ونقل رأي غيره بصيغة (العلماء) أحيانًا[7]، ونقل رأي غيره بصيغة (قالوا) دون أن يصرح أحيانًا[8].

ثانيًا: المصادر التي لم يصرح الرازي بالنقل عنها:

أرى أن الرازي نقَل بعض مسائل المتشابه اللفظي من بعض العلماء المتقدمين عليه دون أن يصرح، ومنهم:

أولًا: العلّامة الإسكافي (420هـ):

الإمام الرازي لم يُشِر إلى العلّامة الإسكافي، ولا إلى كتاب درة التنزيل لكنه نقل منه بعض مسائل المتشابه اللفظي دون أن يشير (حوالي سبع مسائل)، وهذه المسائل تؤكد إطلاع الإمام الرازي على كتاب درة التنزيل.

قال د/ صالح الشثري: «أمّا أثر الكتاب (يقصد درة التنزيل) في كتب التفسير التي تُعنَى بالإعجاز القرآني، ولها اهتمام بتوجيه الآيات المتشابهة تشابهًا لفظيًّا -مثل الكشاف للزمخشري (ت 538)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (ت 604)، والبحر المحيط لأبي حيان (ت 754)، وروح المعاني للآلوسي (ت 1270)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (ت 1393)، وغيرها من التفاسير- فأمر واضح أيضًا ويُعرف ذلك من خلال توجيه الآيات المتشابهة، إذ إن الخطيب الإسكافي متقدم عليهم جميعًا، حيث توفي -رحمه الله- عام 420هـ، ففي ضوء ما بحثته في الباب الثاني والثالث، أجد في الغالب معنى كلام الإسكافي في توجيههم للآيات المتشابهة، وأحيانًا نص كلامه، ومع هذا لا أجد تصريحًا باسمه أو ذكرًا لكتابه في توجيهاتهم، حتى عند المفسرين المتأخرين»[9].

«ومن خلال بحثي، أتفق [الباحثة] مع ما ذهب إليه د/ صالح الشثري؛ فالإمام الرازي مثلًا نقل بعض المسائل من العلّامة الإسكافي دون أن يشير. لكنه ذكر تفسير رُوح المعاني ولا أتفق معه؛ لأن الإمام الآلوسي ذكر كتاب درة التنزيل ثلاث مرات في تفسيره»[10].

مثال: الإمام الرازي نقل رأي العلامة الإسكافي في الإتيانِ بقوله: {رَغَدًا} في سورة البقرة [35، 58]، وحَذْفِهِ في سورة الأعراف [161].

حيث يقول: «لِم ذكَر قوله: {رَغَدًا} في البقرة وحذَفَه في الأعراف؟ الجواب عن هذا السؤال كالجواب في الخطايا والخطيئات؛ لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغدًا، وفي الأعراف لما لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الإنعام الأعظم فيه»[11].

وقال الإمام الإسكافي في درة التنزيل: «والمسألة الثالثة في الإتيانِ بقوله: {رَغَدًا} في هذه السورة وحذفِها في سورة الأعراف، فالجواب عنها كالجواب في الخطايا والخطيئات؛ لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ بالأشرف الأكرم، فذكر معه الإنعام الأجسم، وهو أن يأكلوا رغدًا، ولما لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة، فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر، وإذا تقدم اسم المنعم الكريم اقتضى ذكر نعمته الكريمة»[12].

ومن تلك المسائل أيضًا: الفرق بين التعريف والتنكير: {بَلَدًا آمِنًا}[البقرة: 126]،{هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}[إبراهيم: 35].

حيث قال الإمام الرازي: «إنما قال في هذه السورة: {بَلَدًا آمِنًا}[البقرة: 126]، على التنكير، وقال في سورة إبراهيم: {هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}[إبراهيم: 35]، على التعريف لوجهين:

الأول: أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جُعل بلدًا، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا؛ لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ}[إبراهيم: 37]، فقال: ههنا اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا. والدعوة الثانية وقعت وقد جُعل بلدًا، فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيّرتَه بلدًا ذا أمنٍ وسلامة، كقولك: جعلت هذا الرجل آمنًا.

الثاني: أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلدًا، فقوله: {اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} تقديره: اجعل هذا البلد بلدًا آمنا، كقولك: كان اليوم يومًا حارًّا، وهذا إنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدل على المبالغة، فقوله: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن، وأمّا قوله: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة»[13].

وقال الإمام الإسكافي في درة التنزيل: «قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا}[البقرة: 126]، وقال في سورة إبراهيم: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}[إبراهيم: 35].

لسائل أن يسأل فيقول: لِم كان في سورة البقرة بلدًا نكرة، وفي سورة إبراهيم معرفة؟

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يقال: إن الدعوة الأولى وقعت، ولم يكن المكان قد جُعل بلدًا، فكأنّه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا؛ لأن الله تعالى حكى عنه أنه قال: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}[إبراهيم: 37]، بعد قوله: اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا، ووجه الكلام فيه: تنكير {بَلَدًا} الذي هو مفعول ثان، و{هَذا} مفعول أول. والدعوة الثانية وقعت وقد جُعل الوادي بلدًا، فكأنّه قال: اجعل هذا المكان الذي صيّرته كما أردت ومصّرته كما سألت ذا أمنٍ على مَن أوى إليه ولاذَ به، فيكون {البَلَد} على هذا عطف بيان على مذهب سيبويه، وصفة على مذهب أبي العباس المبرّد، و{آمِنًا} مفعولًا ثانيًا، فعرّف حيث عرف بالبلدية، ونكّر حيث كان مكانًا من الأمكنة غير مشهور بالتميز عنها بخصوصية من عمارة وسُكنى الناس.

والجواب الثاني: أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلدًا، وإنما طلب من الله تعالى أن يجعله آمِنًا، وللقائل أن يقول: اجعل ولدَك هذا ولدًا أديبًا، وهو ليس يأمره بأن يجعله ولدًا؛ لأن ذلك ليس إليه، وإنما أمَره بتأديبه، فكأنه قال: اجعله على هذه الصفة، وهذا كما يقول: كن رجلًا موصوفًا بالسخاء، وليس يأمره بأن يكون رجلًا، وإنما يأمره بما يجعله وصفًا له من السخاء، فذكر الموصوف وأتبعه الصفة، وهذا كما تقول: كان اليوم يومًا حارًّا، فتجعل (يومًا) خبر كان، و(حارًّا) صفة له، ولم تقصد أن تخبر عن اليوم بأنه كان يومًا؛ لأنه يصير خبرًا غير مفيد، وإنما القصد أن تخبر عن حرّ اليوم، فكان الأصل أن تقول كان اليوم حارًّا، وأعدت لفظ يوم لتجمع بين الصفة والموصوف، فكأنك قلت: كان هذا اليوم من الأيام الحارة، وكذلك تقول: كانت الليلة ليلةً باردة، فتنصب (ليلةً) على أنها خبر كان وحكم الخبر أن يتم به الكلام، ولما قلت: (كانت الليلة ليلةً) لم يكن الكلام تامًّا؛ لأن القصد إلى الصفة دون الموصوف، فكذلك قوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا}[البقرة: 126]، يجوز أن يكون المراد: اجعل هذا البلد بلدًا آمنًا، فيدعو له بالأمن بعد ما قد صار بلدًا على ما مثّلت، ويكون مِثل قوله: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}[إبراهيم: 35]، وتكون الدعوة واحدة قد أخبر الله تعالى عنها في الموضعين.

فأما قول من يقول: إنه جعل الأول نكرة، فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة، كما تقول: (رأيت رجلًا فأكرمت الرجل)، فليس بشيء، وليس ما ذكره مثلًا لهذا، ولا هذا المكان مكانه»[14].

من خلال عرض رأي الإمامين الجليلين يتضح أن الإمام الرازي قد نقل عن الإمام الإسكافي دون أن يشير إليه.

ثانيًا: الإمام الكِرماني:

الرازي لم يُشِر إلى الإمام الكِرماني المتقدم عليه ولا إلى كتابه: «البرهان في متشابه القرآن»، ولم ينقل منه نقلًا كما فعل مع الإمام الإسكافي، لكنه اتفق معه في توجيه عدة مسائل.

مثال: الفائدة في تكرار قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا}[البقرة: 253].

قال الإمام الرازي: «{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} فإن قيل: فما الفائدة في التكرار؟

قلنا: قال الواحدي -رحمه الله تعالى-: إنما كرره تأكيدًا للكلام وتكذيبًا لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يَجْرِ به قضاء ولا قدر من الله تعالى»[15].

وقال الإمام الكرماني: «{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} كرر هنا تأكيدًا، وقيل ليس بتكرار؛ لأن الأول للجماعة والثاني للمؤمنين.

وقيل: كرر تكذيبًا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله تعالى»[16].

فالإمام الرازي نقل رأي الإمام الواحدي، والإمام الكرماني اتفق معه لكنه لم يصرح برأي الإمام الواحدي ونقله بصيغة التمريض (قيل).

نقَل الإمامان الرازي والكرماني رأي الإمام الإسكافي في الفرق بين قوله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً}[البقرة: 80]، وقوله تعالى: {قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}[آل عمران: 24][17].

والفرق بين قوله تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ}[البقرة: 59]. وقوله تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ}[الأعراف: 162][18].

بروز شخصية الإمام الرازي في النقل:

الإمام الرازي نقل بعض مسائل المتشابه اللفظي من غيره؛ لكنه لم يكن مجرد ناقل لهذه الآراء بل ظهرت شخصيته واضحة في تحليل ونقد بعضها.

1. فهو أحيانًا يأتي برأيِ غيرِه وينتقده، ويقوِّي رأيَ آخَر:

ومثال ذلك: حين نقل رأي الجُبّائي في فائدة تكرير الأمر بالهبوط عند تفسير قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}[البقرة: 38].

قال: «ذكروا في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وجهين: (الأول) قال الجُبّائي: الهبوط الأول غير الثاني؛ فالأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، وهذا ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أنه قال في الهبوط الأول: {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ}[البقرة: 36]، فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله: {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ}[البقرة: 36] عقيب الهبوط الثاني أَولَى. وثانيهما: أنه قال في الهبوط الثاني: {اهْبِطُوا مِنْهَا} والضمير في {مِنْهَا} عائد إلى الجنة، وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة. (الوجه الثاني) أنّ التكرير لأجل التأكيد، وعندي فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين، وهو أنّ آدم وحواء لمّا أتيا بالزَّلّة أُمِرَا بالهبوط، فتابَا بعد الأمر بالهبوط، ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لمّا كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب ألّا يبقى الأمرُ بالهبوط، فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاءً على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها، بل الأمر بالهبوط باقٍ بعد التوبة؛ لأن الأمر به كان تحقيقًا للوعد المتقدم في قوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}[البقرة: 30]، فإن قيل: ما جواب الشرط الأول؟ قلنا: الشرط الثاني مع جوابه، كقولك: إنْ جئتني فإن قَدَرْتُ أحسنتُ إليك[19].

2. وأحيانًا يذكر رأي غيره، ويستدل به ويضيف عليه:

مثال ذلك: عند توجيه تكرار قوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة: 150]، أطال الإمام الرازي التوجيه بذكر خمسة أجوبة، نقل في الجواب الأول رأي العلماء بقوله: «وللعلماء فيها أقوال»، وأضاف أربعة أجوبة أخرى لتوجيه المتشابه[20].

3. وأحيانًا يستدل برأي غيره فقط دون أن ينتقده ودون أن يذكر أيّ رأيٍ آخر[21].

ثانيًا: العلماء الذين نقلوا من الإمام الرازي بعض مسائل المتشابه اللفظي:

نقل كثيرٌ من العلماء القدامى عن الإمام الرازي توجيهاته للمتشابه اللفظي، ومن هؤلاء العلماء مَن لهم اختصاص بتوجيه المتشابه ومنهم مِن أصحاب التفاسير، كما اعتنى بالنقل عن الرازي العديد من الباحثين المعاصرين ممن لهم اهتمام بتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

ومن العلماء القدامى من أهل توجيه المتشابه اللفظي يمكننا ذكر الآتي:

1. الإمام ابن الزبير الثقفي في ملاك التأويل:

قال أستاذي د/ ياسر الصعيدي حين تحدث عن مصادر ابن الزبير: «مفاتيح الغيب للفخر الرازي: لمحمد بن عمر بن الحسن المعروف بالفخر الرازي (544- 606هـ). أشار ابن الزبير إلى أن هذا التفسير منسوب إليه بقوله: وقد أطنب أبو الفضل بن الخطيب -رحمه الله- في التفسير المنسوب إليه فيما أورده في تفسير الفاتحة، وما تعرّض لهذا بشيء[22]. وعلى الرغم من ذلك فقد نقل منه كثيرًا، ونقد كلامه في مواطن كثيرة»[23].

قال د/ محمد السامرائي: «وقد نقل عنه (يقصد الرازي) صاحب الملاك في مواضع كثيرة من كتابه؛ منها أنه عندما ذكر قوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}[البقرة: 12]، وقوله: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}[البقرة: 13]، ذكر رأيه في سبب تخصيص الآية الأولى بقوله: {لَا يَشْعُرُونَ}، والثانية بقوله: {لَا يَعْلَمُونَ} فقال: (إنما في آخر هذه الآية: {لَا يَعْلَمُونَ}، وفيما قبلها: {لَا يَشْعُرُونَ}؛ لوجهين:

أحدهما: أنّ الوقف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمرٌ عقلي نظري، وأمّا أنّ النفاق وما فيه من البغي يُفضِي إلى الفساد في الأرض فضروري جارٍ مجرى المحسوس.

الثاني: أنه لمّا ذكَر السفه وهو جهل، كان ذِكرُ العلم أحسن؛ طباقًا له)[24]. ونكتفي بهذا القدر ولا داعي لاستقصاء جميع آرائه التي ذكرت في الملاك»[25].

2. الإمام ابن جماعة (ت: 733هـ) في كشف المعاني في متشابه المثاني:

قال د/ سالم السكري: «الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606هـ في تفسيره المسمّى: مفاتيح الغيب، وقد تأثر به ابن جماعة في عدة مسائل، منها: مسألة 110 حيث قال: قوله تعالى: {يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا}[المائدة: 109]، وقال تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}[النساء: 41]، وقوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[البقرة: 143]، والأنبياء أولى بذلك منّا، فكيف الجمع بين الموضعين؟

جوابه: أن المنفيّ على ما أظهروه مع ما أبطنوه، معناه: لا نعلم حقيقة جوابهم باطنًا وظاهرًا، بل أنت المتفرد بعلم ذلك إلّا ما علّمْتَنا؛ ولذلك قالوا: {إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}[المائدة: 109]، وإنما نعلم ظاهر جوابهم، أمّا باطنه فأنت أعلم به.

جواب آخر: أن معنى جوابهم لما كان في حياتنا ولا علم لنا بما كان منهم بعد موتنا؛ لأن الأمور مُحالة على خواتيمها.

وهذا مما أخذه ابن جماعة عن الفخر الرازي، ذلك أن الفخر قال عند تفسير آية المائدة: ظاهر قوله: {لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}[المائدة: 109]، يدل على أن الأنبياء لا يشهدون لأممهم، والجمع بين هذا وبين قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}[النساء: 41] مشكل، وأيضًا قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[البقرة: 143]، فإذا كانت أمّتنا تشهد لسائر الناس، فالأنبياء أَولى بأن يشهدوا لأممهم بذلك؟

والجواب عنه من وجوه، وذكر -رحمه الله- منها في الوجه الثالث -وقال: وهو الأصح وهو الذي اختاره ابن عباس- أنهم إنما قالوا: {لَا عِلْمَ لَنَا}؛ لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا، ونحن لا نعلم إلا ما أظهروه، فعِلمُك فيهم أنفذُ من عِلمنا؛ فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأنّ عِلمهم عند الله كـ(لَا عِلْم).

الجواب الرابع: أنهم قالوا: {لَا عِلْمَ لَنَا} إلّا أن علمنا جوابهم لنا وقت حياتنا، ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا، والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة، وذلك غير معلوم لنا؛ فلهذا المعنى قالوا: {لَا عِلْمَ لَنَا}. وقوله: {إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}[المائدة: 109] يشهد بصحة هذين الجوابين.

فهذان الوجهان اللذان ذكرهما الفخر الرازي هما نفس ما أجاب به ابن جماعة على هذه المسألة، الأمر الذي يدل على أنه قد تأثر بالفخر الرازي وأنه كان يقتصر في الجواب على ما صح من الأوجه»[26].

* أيضًا نقل الإمامُ ابن جماعة من الإمام الرازي -دون أن يشير- الفَرْقَ بين التقديم والتأخير في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: 2]، وقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: 3].

فقد قال الإمام ابن جماعة: «قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}، ثم قال: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}؛ قدّم (الزَّانِيَة) أوّلًا و(الزَّانِي) ثانيًا؟

جوابه: أن المرأة هي الأصل في الزنا غالبًا لتزيّنها وتطميع الرجل بها، وقيل: لأن شهوة النساء أشد من الرجال فلذلك قدّمها أوّلًا. وقدم الرجل ثانيًا لأنّ الرجل هو الأصل في عقد النكاح لأنه الخاطب، فناسب ما ذكرناه تقديم النساء أولًا والرجال ثانيًا»[27].

وقال الإمام الرازي: «لِم قُدّمت الزانية على الزاني في الآية المتقدمة وههنا بالعكس؟ الجواب: سبقت تلك الآية لعقوبتها على جنايتها، والمرأة هي المادة في الزنا. وأمّا الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والطالب»[28].

3. الإمام زكريا الأنصاري (ت: 926هـ)؛ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن:

الإمام الأنصاري نقل بعض مسائل المتشابه اللفظي من الإمام الرازي خاصةً التي لم يوجهها أحد من علماء المتشابه اللفظي وانفرد بها الإمام الأنصاري عنهم مما يقوي القول أنّ الإمام الأنصاري قد نقلها من الإمام الرازي.

- ومن هذه المسائل:

انفرد الإمام الأنصاري عن علماء المتشابه اللفظي بتوجيه المتشابه في قوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[الأعراف: 142].

قال: «قوله تعالى: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} قلت: ما فائدته مع علمه ممَّا قبله؟ قلت: فائدتُه التوكيدُ، والعلمُ بأنّ العشرَ ليالٍ، لا ساعات، ورفعُ توهُّم أنّ العشر داخلةٌ في الثلاثين، بمعنى أنها كانت عشرين وأُتِـمَّت بعشر»[29].

قال الإمام الرازي في هذه المسألة: «أنه تعالى إنما قال: {أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} إزالةً لتوهُّم أن ذلك العشر من الثلاثين؛ لأنه يحتمل: أتممناها بعشر من الثلاثين، كأنه كان عشرين، ثم أتممه بعشر، فصار ثلاثين، فأزال هذا الإيهام»[30].

أيضًا في توجيه المتشابه في قول الله -عز وجل-: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}[البقرة: 48].

قال الإمام الأنصاري: «قوله تعالى: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ}، فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الشفاعة هنا، وعكسه فيما يأتي؟

قلت: للإشارة هنا إلى مَن مَيْلُه إلى حبِّ نفسه أشدُّ منه إلى حبِّ المال، وَثَمَّ إلى مَن هو بعكس ذلك»[31].

قال الإمام الرازي في هذه المسألة: «أن الله تعالى قدّم في هذه الآية قبول الشفاعة على أخذِ الفدية، وذكر هذه الآية في هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدّم قبول الفدية على ذِكر الشفاعة، فما الحكمة فيه؟

الجواب: أنّ مَن كان مَيْلُه إلى حبّ المال أشد مِن ميلِه إلى علوّ النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية، ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة، ففائدة تغيير الترتيب، الإشارة إلى هذين الصنفين»[32].

فتوجيه الإمام الأنصاري لهذه المسألة هو نص كلام الإمام الرازي.

ومن المفسرين الذين نقلوا عن الرازي توجيهه للمتشابه اللفظي يمكننا ذكر الآتي:

1. الإمام الآلوسي:

نقل رأي الإمام الرازي في العديد من المسائل، ذكره باسمه في بعض المسائل «مولانا الرازي»، وأحيانًا بـ«الإمام» وأحيانًا بـ«القطب»، وأحيانًا ينقل رأيه دون أن يشير، وأحيانًا لا ينقل منه ولكنه يتفق معه في التوجيه، كما تعقّبه في بعض المسائل ولم يتفق معه.

مثال: توجيه الفَرْق بين تقديم الأموال على الأنفُس في قوله تعالى: {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ}[النساء: 95]، وتأخيرها في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ‏}[التوبة: 111]‏.

قال الإمام الرازي: «لقائل أنْ يقول: إنه تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ‏} فقدّم ذكر النفس على المال، وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله: {الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} قدّم ذكر المال على النفس، فما السبب فيه؟ وجوابه: أن النفس أشرف من المال، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها أشد، والبائع أخّر ذكرها تنبيهًا على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب»[33].

وقال الإمام الآلوسي: «وإنما قدّم -سبحانه وتعالى- هنا ذكر الأموال على الأنفس وعكس في قوله -عز شأنه-‏:‏ {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ‏}؛ لأن النفس أشرف من المال فقدّم المشتري النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها أشد، وأخّر البائع تنبيهًا على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا في فائدة‏»[34].

بعَرْض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الآلوسي قد نقل رأي الإمام الرازي دون أن يشير.

2. الإمام الطاهر بن عاشور:

يقول الباحث د/ خلدون سعود: «ينقل ابن عاشور من غيره في توجيه المتشابه اللفظي، ومن أكثرهم: ابن الزبير الغرناطي، ابن عرفة، الزمخشري، والفخر الرازي»[35].

ومن الباحثين المعاصرين الذي اعتنوا بنقل توجيهات الرازي للمتشابه مَن يأتي:

1. د/ فاضل السامرائي:

للدكتور السامرائي عناية كبيرة بتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن، بل هو من الأسماء البارزة في هذا الميدان، والناظر في كتابات د/ السامرائي يلحظ آثار نقله عن الرازي.

يقول الباحث د/ محمد الجبالي: «لو بحثنا في كتب السامرائي عن آثار علماء المتشابه اللفظي في القرآن لوجدناها قليلة، وأكثر هذه الآثار نجدها للغرناطي وكتابه (ملاك التأويل)، ثم برهان الكرماني، ثم كتاب الدرة للخطيب الإسكافي، كما يرجع أحيانًا إلى برهان الزركشي، لكنا نجد السامرائي يعود أكثر إلى علماء التفسير ويكثر الرجوع إليهم خاصة الكشاف، والرازي، وفتح القدير، والبحر المحيط، والظلال، وروح المعاني، وابن القيم، أما كتب اللغة فعلى رأسها اللسان، ثم كتاب سيبويه»[36].

مثال: في قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ}[الروم: 25]، نقل د/ فاضل السامرائي رأي الإمام الرازي حيث قال: «قال ههنا: {إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ}، وقال في خلق الإنسان أوّلًا: {ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ}[الروم: 20]، فنقول: هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلًا للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشر، وأمّا في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ فلم يقل ههنا: ثُمَّ»[37].

2. الدكتور محمد الصامل:

وهو من المعتنين كذلك بتوجيه المتشابه اللفظي وممن ظهر في نتاجهم الإيراد عن الرازي في ذلكم الباب.

يقول محمد الجبالي: «وقد استعان الصامل بشيوخ المفسرين قديمًا وحديثًا خاصة تفسيري الرازي وابن عاشور»[38].

الخاتمة:

سلّط المقال الضوء على مصادر الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، والعلماء الذين نقلوا عنه؛ وهو ما يدل على أهمية الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي وأنه يمثل علامة بارزة في هذا السياق، وكان للإمام الرازي انفرادات عن جميع علماء المتشابه اللفظي في بعض المسائل تؤكد أهمية تفسيره وتجعله مرجعًا مهمًّا في توجيه مسائل المتشابه اللفظي، وهذا ما سأوضحه في مقال قادم بإذن الله.