مسالك التقعيد للتفسير
محاولة تأصيلية

المؤلف : إبراهيم بنيحيى

يحاول هذا البحث تتبع صور التقعيد للتفسير كالتقعيد بالنص ‏والاستقراء والقياس، وغير ذلك، ويقوم بالتأصيل لهذه الصور وضوابط ‏ممارستها والقيام بها في ميدان التفسير والتقعيد له.‏

لا يخفى الجدلُ القائمُ حول تقرُّر قواعد التفسير في التاريخ أو عدم تقرُّرها، وحول أهمّ المسالك التي اعتمدها ‏العلماءُ قديمًا أو التي يمكن اعتمادها حديثًا في التقعيد للتفسير؛ فمِنَ المعلوم أنّ بعض الدراسات رفضَتْ ‏فكرة تقرُّر قواعد التفسير كُليّةً، وزعمَتْ أنّ قواعد التفسير غير مقرَّرة وتحتاج لبناء وتقرير.

وسواء كانت قواعد التفسير قد تقرّرتْ في التاريخ أو أنّها ما زالت تحتاج إلى تقرير، فلا شكّ أنّ العلوم ‏التي يمكن أنْ تُشَكِّل أساسًا لهذا التقعيد هي: علوم القرآن، والفقه وأصوله، وعلوم اللغة، وعلوم الحديث، ‏وجميع العلوم الشرعية بصفة عامّة؛ ولا شكّ أيضًا أنّ المسالك التي يمكن اعتمادها للتقعيد للتفسير هي ‏المسالكُ نفسُها التي استُعْمِلت للتقعيد للعلوم السابقة.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في سعيه للكشف عن بعض المسالك التي يمكن اعتمادها في التقعيد للتفسير، ‏ومنها: مسلك التقعيد بالنصّ، والتقعيد بالاستقراء، والتقعيد بالقياس، والتقعيد بالتخريج.

كما يسعى هذا البحث لبيان كيفيات توظيف هذه المسالك في التقعيد للمفسِّرين واستخراج قواعدهم، ‏وكيف يمكننا تفعيل هذه المسالك في مدونة التفسير ومصنفاتها؛ قصد اقتراح حلول عملية لكيفيات ‏استخراج قواعد المفسِّرين.