المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير

  تأتي هذه الدراسة ضمن الإصدارات التي نشرها مركز تفسير للدراسات القرآنية، وأصلها رسالة دكتوراه، أعدَّها الباحث/ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي، نوقشت عام 1430هـ بقسم الكتاب والسُّنة، بكلية أصول الدين، بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، وأُجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطباعة.

وصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن المركز عام 1436هـ-2015م، في مجلد واحد، عدد صفحاته (720) صفحة.

وتمثَّلت أبرز أهداف الدراسة فيما يأتي:

1- تمييز العلوم المشتركة بين العلمين؛ (علوم القرآن، وأصول الفقه).

2- معرفة زيادات علماء أصول الفقه داخل تلك العلوم، وأثرها في تفسير القرآن الكريم.

3- معرفة زيادات علماء علوم القرآن داخل تلك العلوم، وأثرها في تفسير القرآن الكريم.

4- معرفة ما يمكن إضافته إلى موضوعات علوم القرآن مما بحثه علماء أصول الفقه.

وقد تقيَّدت الدراسة عند المقارنة لدراسة المسائل المشتركة بأبرز المؤلفات في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه، فبلغ عدد كتب علوم القرآن تسعة (9) مؤلفات، وبلغ عدد كتب أصول الفقه خمسة (5) مؤلفات.

وجاءت الدراسة في ثمانية فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، وتعقبها خاتمة:

 أمّا المقدمة فكانت لبيان أهمية الدراسة، وأسباب اختيارها، وأهدافها، ومشكلاتها، واستعراض الدراسات السابقة، ومنهج الدراسة، وخطتها.

واشتمل التمهيد على تعريف علوم القرآن، وتعريف أصول الفقه.

وأمّا الفصل الأول فتناول: (الناسخ والمنسوخ).

وتناول الفصل الثاني: (المحكم والمتشابه).

وتناول الفصل الثالث: (الحقيقة والمجاز).

وتناول الفصل الرابع: (الظاهر والمؤوَّل).

وتناول الفصل الخامس: (المجمل والمبيَّن).

وتناول الفصل السادس: (العام والخاص).

وتناول الفصل السابع: (المطلق والمقيَّد).

وتناول الفصل الثامن: (المنطوق والمفهوم).

وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مركزيّة تمثّلت في أن الدراسة تناولت أكثر من (109) مسألة، اشترك علماء العِلْمَين في دراسة (61) مسألة منها، بينما أضاف علماء أصول الفقه (32) مسألة، وأضاف علماء علوم القرآن (16) مسألة.

وأمّا النتائج التفصيلية للدراسة فأبرزها ما يأتي:

1- اختلفت دراسة علماء أصول الفقه للمسائل عن دراسة علماء علوم القرآن في عدد من النقاط، أبرزها:

أ) عُني علماء أصول الفقه غالبًا بضبط التعريفات، ومناقشتها وبيان محترزات التعريف.

ب) قلة تطبيق علماء أصول الفقه على القرآن الكريم في عدد من المسائل، واكتفاؤهم بالتطبيق على السُّنة النبوية.

ج) عناية علماء أصول الفقه بالتنظير للمسائل وضبطها وإن لم يوجد لها مثال واقعي.

2- أضاف علماء أصول الفقه عددًا من المسائل التي لا تُدرس غالبًا ضمن كتب علوم القرآن، ومن أهمها: (أركان النسخ، وشروط النسخ، والزيادة على النسخ، وأسباب التشابه، أقسام الحقيقة، فوائد العدول عن الحقيقة للمجاز، وحكم العمل بالظاهر، أقسام الظاهر، أقسام التأويل، شروط التأويل، ما يدخله التأويل، حكم المجمل، أنواع المجمل، وما يقع به البيان، وتأخير البيان، ومساواة البيان للمبيَّن، وتعارض الخاص والعام، وحكم العام بعد تخصيصه، وحكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص، وشروط حمل المطلق على المقيّد، مراتب المقيد، وحكم مفهوم المخالفة).

3- تميزت طريقة دراسة علماء علوم القرآن للمسائل بأمور؛ منها: (الاختصار في عرض المسائل والتنظير لها، والاكتفاء بالذِّكر أحيانًا من دون تحليل أو مناقشة، والعناية بالتطبيق والتمثيل، وتنزيل تلك القواعد الأصولية على القرآن الكريم، وعنايتهم بذكر الكتب المؤلَّفة في عدد من الأنواع المدروسة، وذكرهم لأهمية النوع أحيانًا).

4- أضاف علماء علوم القرآن عددًا من المسائل التي لا تُدرس غالبًا في كتب أصول الفقه، والتي ينبغي إدراجها ضمن تلك الأنواع داخل كتب أصول الفقه، ومن أبرزها: (أهمية علم الناسخ والمنسوخ، والمصنفات في الناسخ والمنسوخ، وهل للمحكم مزية على المتشابه، وأهمية باب المجاز، والمصنفات في المجاز، وأقسام القرآن بالنسبة للبيان، ومسألة المخصوص أكثر من المنسوخ، ومسألة أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر، وفوائد ذِكر القيد الذي لا مفهوم له).