قضية تصنيف التفاسير؛ سواء في العموم أو المعاصر منها، هي قضية تشغل مساحة مهمّة من الدرس الاستشراقي، وثمة عدد من الكتب الكلاسيكية والمعاصرة ذات الشهرة في هذا الشأن؛ أشهرها كتابات جولدتسيهر وجومييه ويوهانس جانسن.

إلا أنّ كثيرًا من الباحثين يُبدون بعض استشكالات منهجية على مثل هذه التصنيفات من حيث كفاءتها التحليلية؛ لذا يقترح بعضهم تصنيفات جديدة بغية اختبارها في ضوء مدى قدرتها على تحقيق اقتراب أكثر من الظاهرة المدروسة.

ويمكن تنزيل هذا البحث ليوهانا بينك في هذا السياق؛ حيث تقترح بينك عددًا من التصنيفات لتصنيف التفاسير المعاصرة، خصوصًا مع توسّعتها المساحة المدروسة من التفاسير لتشمل إندونيسيا وتركيا من حيث الرقعة الجغرافية، وكذلك من حيث القائم بالتفسير لتضيف تفسير الهيئات الرسمية، محاولة اختبار قدرتها التحليلية.

تنطلق بينك من أهمية التغيّر الذي طال الوجود الحالي للمسلمين بعد ظهور الدولة القومية في ظهور ملامح خاصة للتفاسير، ورغم إقرارها بكون الرقعة الجغرافية غير كافية في التصنيف، إلا أنها تحاول إبراز فائدة هذا التصنيف المعتمد على الرقعة الجغرافية في بيان أثر الاختلافات في الموقف من الحداثة، وفي العلاقة بين المؤسسات العلمية والدولة -في توضيح سبب عدد من التباينات بين هذه التفاسير.

 كما تقترح بينك بعض تصنيفات أخرى تتعلّق بالأهداف والمواقف الضمنية للمفسّرين، وكذلك والأهم تتعلق بالإستراتيجية المتّبعة من قِبَلِ التفاسير المعاصرة في التعامل مع التفاسير التقليدية. ومن أجل برهنة أكبر على نجاعة تصنيفها المقترح تختار بينك آيات محددة للمقارنة بين رأي المفسّرين تجاهها خصوصًا طريقة تعاملهم المختلفة مع التفاسير التقليدية، وهما الآيتان (111، 112) من سورة التوبة.

 إنّ الفائدة التي نبغيها من نشر هذه الدراسة، هي إبراز بعضٍ من ملامح استشكال الدارسين للمعايير المعاصرة لتصنيف كتب التفسير، وهذا من أجلِ إثارة النقاش المهم حول هذه المعايير، والذي ينبغي أن يؤدي لإيجاد مثل هذه المعايير واختبارها، فكما ذكرنا فالتصنيف أداة تحليل، والوصول لتصنيفات كفء قائمة على معايير منهجية دقيقة يستطيع إطلاعنا على المفاصل الرئيسة لهذا الفنّ.