قد يُخالِف البليغُ مُقتضى الظاهر، فيُصرِّح بالاسم في الموضع الذي يقتضي إضماره، ويُضمِرُه في الموضع ‏الذي يقتضي إظهاره، وذلك لأغراض لا يتأتَّى مراعاتها أو التنبيه عليها بالالتزام بمقتضى الظاهر. ومما لا يعسر ‏إدراكه على المستظهر للقرآن الكريم وغيره من النصوص العربية الموسومة بالبلاغة أنَّ هذا الأسلوب يجري في ‏القرآن الكريم أكثر بكثير مما يقع في غيره من الكلام العربي البليغِ، وأنَّه أكثر ما يكون بإظهار الأسماء الحسنى -‏لا سيما الاسم الأجلّ واسم الربّ- في مقامات إضمارها. ولمَّا كان الإظهار في مقام الإضمار نوعًا من ‏التكرار الأسلوبي، وكانت النفوس مجبولة على مُعاداة المُعاداتِ؛ تصوَّر بعضٌ ممَّن قلَّ في البلاغة حظُّه، ونبا عن ‏البيان لفظُه؛ أنَّه يمكنه الحطُّ على البلاغة القرآنية من جهة هذا الأسلوب، فجاء هذا البحث كاشفًا عن ‏جماليات إظهار الأسماء الحسنى في موضع إضمارها؛ بترسيم حدوده واستنباط معايير استحسانه واستهجانه، ‏وتتبُّعِ أغراضه، والتنقيبِ عن دقائقه ولطائفه؛ مُنبِّهًا على أنَّ لأسماء الله تعالى خصوصية ليست لغيرها فيما يتعلَّق ‏بتعليل أغراض إظهارها في مقام إضمارها، وإذا كان الواجب على المتدبِّر للقرآن أن يجتهد غاية الاجتهاد في ‏تأمّله، ثم يتمهَّل في قبول ما يقع له من ثمرات تأمُّلِه؛ حتى يختبر جوازه؛ فإنَّ ما كان من ذلك متعلِّقًا بأسماء الله ‏الحسنى أحقُّ بالتدقيق والتحقيق. ‏

وعليه؛ قسَّم البحثُ الأغراض العامَّة المستنبطة للإظهار في مقام الإضمار من حيث صلاحيتها لتفسير ‏التصريح بالأسماء الحسنى في مواضع الإضمار إلى أربعة أقسام: أغراضٌ يمكن أن يُقال بها في جميع مواضع إظهار ‏الأسماء الحسنى في مقام الإضمار، وأغراض لا يمكن أن يقال بها، ولا تقع في كلام المؤمنين العارفين بالله وأسمائه ‏وصفاته، وأغراض لم تقع -في حدود البحث- في هذا الباب، وأغراض تحتمل أن تكون مرادة في مواضع دون ‏مواضع.‏

وتتبَّع البحث في معقده التطبيقيّ أغراض إظهار الأسماء الحسنى في مقام إضمارها في القرآن الكريم، بالشرح ‏الوافي والتمثيل الكافي؛ مضيفًا أغراضًا صالحة لتفسير إظهار أسماء الله الحسنى في موضع إضمارها، لم تتناولها ‏الدراسات السابقة؛ مع تقديم الأمثلة عليها.