تفسير محمد بن السائب الكلبي (ت: 146هـ)

ملامحه - موضوعاته - موقف المفسِّرين منه - أشهر طرقه[1]

  محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر الكوفي الأخباري؛ رَوَى عن أبي صالح باذام، وعن الشعبي وغيرهما.. وعنه ابنه هشام صاحب النسب، ومحمد بن إسحاق، ومعمر بن راشد، وسفيان الثوري، وشُعبة بن الحجّاج، وحمّاد بن سلمة، وإسماعيل بن عيّاش، وأبو بكر بن عيّاش، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وأبو معاوية، وابن فضيل، ويزيد بن هارون، وغيرهم[2].

مولده بالكوفة[3].

وكذلك وفاته عام 146هـ[4].

منزلته في الرواية، وعقيدته:

  هو عند المحدِّثِين مُتَّهَم بالكذب يَروِي المناكير، قال أبو حاتم الرازي: «الناسُ مُجتَمِعون على تركِ حديثه، وهو ذاهِبُ الحديث»[5]، وقال الذهبي: «أجمَعُوا على تركهِ، واتُّهِم بالأَخَوَيْن: الكذب، والرفض»[6].

بل نُسب إلى السبئية؛ وهم من غلاة الشيعة الذين يعتقدون برجعة عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وحُكي عنه أقوال تدلّ على ذلك[7]. ويبدو أنه لم يُظهِر ذلك المعتقَد فيما رواه أئمة نَقَلة التفسير من تفسيره الاجتهادي، ولم يؤثر فيه. بل نُقل عنه ما يخالف ذلك؛ كتفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، قال: «أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود»[8].

وتفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: 23]، قال: «إنّما عَنى بهذه الآية أزواج النبي؛ فأمّا مَن رمَى امرأةً من المسلمين فهو فاسق كما قال الله، أو يتوب»[9].

وتفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: 3]، قال: «أَسَرَّ إليها [أي: حفصة رضي الله عنها] أنّ أباكِ وأبا عائشة يكونان خليفتَين على أُمّتي مِن بعدي»[10]. ومثل هذه التفسيرات تستلزم تحرير معتقده وأثره على تفسيره، واستصحاب ذلك عند الحُكم على مدى قبوله[11].

تفسيره، وملامح منهجه فيه:

الكلبي مِن أئمة التفسير روايةً ودرايةً، لكن اتّقَى الناسُ تفسيرَه، خصوصًا ما يرويه، فهو ذاهِبُ الحديث كما تقدَّم، وروايته لتفسير ابن عباس عن أبي صالح باذام مِن أضعفِ طُرقِ تفسير ابن عباس[12]. وقد ذُكر له مصنَّفات في التفسير وعلومه؛ منها في أحكام القرآن[13]، والناسخ والمنسوخ[14]، والوجوه والنظائر[15]، وكتاب في (تفسير الآي الذي نزلَ في أقوامٍ بأعيانهم)[16]، ولم أقف على مَن أفاد من هذه الكتب.

أمّا أشهر كتاب له فهو تفسيره الذي أثبته له أغلب مَن ترجمه، وأفاد منه الكثيرُ من المفسِّرين، ووُصِف بأنه كبير؛ فَسَّر جميعَ القرآن، قال إبراهيم الحربي: «تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء»[17]، وقال ابن عدي: «ليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه»[18]، وقال الذهبي معقبًا على ذلك: «يعني مِن الذين فَسَّروا القرآن في المائة الثانية، ومِن الذين ليس في تفسيرهم سوى قولهم»[19]. كما وُصِف بأنه يفسِّر السورة من أوّلها إلى آخرها[20].

ويتضح من ذلك أنّ منهجه هو تفسير جميع الآيات والسور، وأنّ التفسير الاجتهادي غالب على تفسيره. وقد ذكر د. فؤاد سزكين أنّ تفسيره قد وَصَلَنا[21]، لكن لم أجد مَن اعتنى بهذا الأمر! ولعلّ المقصود تفسيره الذي يرويه عن ابن عباس من طريق أبي صالح؛ أمّا تفسيره الاجتهادي فما بين أيدينا منه جزءٌ قليل مرويّ في بطون كتب التفسير، كما سيأتي.

موضوعات تفسيره:

أمّا أهم الموضوعات التي طَرَقَها، فأغلبها في القصص وأسباب النزول والإسرائيليات، وهذا ناتج مِن بُروزهِ في فنّ رواية الأخبار؛ لذا يُوصَف بأنه أخباري[22]، ومن هنا تجد في رواياته تفاصيل في أسباب النزول والسيرة والقصص عمومًا ما لا يوجد عند غيره[23]، كذلك له تفسير كثير جيّد في بيان المفردات، وتوضيح المراد، كما سيأتي من أمثلة.

موقف المفسِّرين منه:

عند النظر إلى موقف أئمة نَقَلة التفسير المأثور من تفسيره عمومًا لا نجد مَن اتّقَى تفسيره بالكلية إلا ابن أبي حاتم -من خلال ما تبقَّى مِن تفسيره الموجود بين أيدينا- إِذْ لم يَرْوِ عنه شيئًا.

بينما في المقابل نجد أنّ أغلب نَقَلة التفسير المأثور أوردوا تفسيره مع تفاوت في مقدار ذلك؛ فمِن هؤلاء:

1- سفيان الثوري (ت: 161): نقل عنه في (3) مواضع من تفسيره المطبوع[24].

2- يحيى بن سلّام (ت: 200):‏ رَوَى في تفسيره ‎)103) آثار مِن تفسير الكلبي النقلي والاجتهادي[25].

3- عبد الرزاق الصنعاني (ت: 211): رَوَى في تفسيره (154) أثرًا تفسيريًّا للكلبي.

4- ابن جرير الطبري (ت: 310):‏ رَوَى عنه[26] في (39) موضعًا[27]، وربما أبهمه في بعض المواضع[28].

5- عبد بن حميد (ت: 249): رَوَى عنه في تفسيره؛ منها ما هو مِن مروياته من تفسير ابن عباس من طريق أبي صالح باذام[29].

6- ومثله ابن المنذر (ت: 317)[30].

7- أبو الليث السمرقندي (ت: 375) في تفسيره المسمّى «بحر العلوم»: وهو مِن المكثِرِين مِن نقلِ تفسير الكلبي النقلي والاجتهادي؛ حيث تجاوز (400) أثرٍ من تفسيرهِ النقلي والاجتهادي[31].

8- الثعلبي (ت: 427) في تفسيره «الكشف والبيان»: وهو مِن أكثر مَن نقلَ تفسيره روايةً ودرايةً؛ فقد بلغَت مروياته عنه أكثر من (450) رواية، وقد أورد سنده إليه في مقدّمته[32].

9- كذلك نقل تفسيره بعض المتأخرين: كابن كثير[33]، والسيوطي في الدرّ المنثور.

ويبدو أنّ التواصي باتقاء تفسيره قد وصل إلى المعاصرين! فلم أقف على مَن احتفَى بتفسيره؛ بأنْ تتبّع نُسَخه -إن كانت حقًّا موجودة- وحاوَل تحقيقه، أو مَن نهضَ لجمعهِ كما جُمِع تفسير أعلام مفسِّري السَّلَف الآخرين، وحاوَل دراسته وموازنته بتفاسير معاصريه، وبيان أثر ما اشتهر من عقيدته على تفسيره. إلا أنّ موسوعة التفسير المأثور نهضَت بجمعهِ مِن خلال تتبّع تفسيره الاجتهادي والنقلي من الكتب المسندة المطبوعة، وقد حاولتُ إحصاء ما جُمِع فيها مِن تفسيره الاجتهادي فحَسْب، فبلغَت (905) آثارٍ تفسيريّة.

وهذا مقدار قليل نسبيًّا إذا قُورن بما وُصِف به تفسير الكلبي، من أنه يفسِّر السورة من أوّلها إلى آخرها، وأنه «مثل تفسير مقاتل سواء» كما قال إبراهيم الحربي[34]، وأنه «ليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه» كما قال ابن عدي[35]، وأنّ المراد بذلك أي «مِن الذين فسَّروا في المائة الثانية من الذين ليس في تفسيرهم سوى قولهم» كما قال الذهبي[36].

فهذا الوصف يدلّ على أنّ للكلبي تفسيرًا آخرَ خاصًّا بأقواله التفسيرية سوى تفسيره النقلي عن ابن عباس! وأنه يضاهِي تفسير مقاتل بن سليمان (ت: 150) إنْ لم يكن أكبر منه؛ لكن تفسير مقاتل الذي وَصَلَنا يبلغ أضعاف ما بين أيدينا من تفسير الكلبي الاجتهادي والنقلي! فهل فُقِد تفسير الكلبي الاجتهادي فيما فُقِد مِن تراث الأُمّة ولم يَنقل منه مَن اعتنى به من المفسِّرين -كأبي الليث السمرقندي والثعلبي- إلا القليل؟! لعلّ هذا هو الراجح، ويشهد له أنّ ما نقَله المفسِّرون من تفسير مقاتل بن سليمان -وهو مِن أقرانِ الكلبي وحاله عندهم كحالِه- لا يبلغ معشاره، ولو لم يَصِلْنا لكان على شاكلة تفسير الكلبي، والله أعلم.

أشهر طرق تفسير الكلبي الاجتهادي:

تقدّم أنّ عبد الرزاق الصنعاني رَوَى (154) أثرًا تفسيريًّا للكلبي وذلك من طريق شيخه معمر بن راشد (ت: 154)، ويظهر أنها نسخة تفسيرية لا بأس بها، إسنادها صحيح، فيه اثنان مِن أشهرِ ثقات محدِّثي أتباع التابعين، ويلاحَظ أنّ جميعها من التفسير الاجتهادي للكلبي إلا ما ندر[37]؛ مما يدلّ على اعتداد كلٍّ من عبد الرزاق وقَبْله شيخه معمر بتفسير الكلبي الاجتهادي دون النقلي، رغم وجود مئات الروايات النقلية عن الكلبي التي تُروَى في الكتب الأخرى.

كذلك ابن جرير الطبري أغلب مروياته لتفسير الكلبي من طريق معمر أيضًا، لكن بواسطة تلميذه الآخر محمد بن ثور الصنعاني (ت: 190)[38].

أمّا يحيى بن سلّام فهو يَروِي تفسير الكلبي بطريقتين؛ بأن يُسنِد إليه ويَذكر الواسطة بينه وبين الكلبي، وهو نادر جدًّا[39]، أو أن يَذكره دون إسناد، وهو أيضًا على صورتين: إمّا أن يصرِّح بالقول عنه مباشرة، كما رَوَى في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾ [الكهف: 41]، قال: «قال الكلبي: والغَوْر: الذي لا تناله الدِّلاء»[40]، وهو قليل[41]. أو أن يعزو إلى تفسيره، كقوله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: 47]: «وفي تفسير الكلبي: إنه كان بي رحيمًا»[42]. وأغلب ما رواه عنه على هذه الشاكلة[43]، ويلاحَظ أنّ كثيرًا منها من منقولات الكلبي في التفسير.

أمّا الثعلبي فقد أورد في مقدّمة كتابه[44]خمسة أسانيد لتفسير الكلبي؛ منها إسنادان من طريق محمد بن فضيل بن غزوان (ت: 195)، لكن جميعها من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وذلك ضِمن الكتب والطُّرُق التي يرويها عن تفسير ابن عباس، أمّا تفسير الكلبي الاجتهادي فلم يورد سنده ضِمن تفسير التابعين وأتباعهم كما صنع مع أقرانه، علمًا بأنه يَروِي الكثيرَ منه.

الخلاصة:

مما سبق يتبيّن أنه لا ينبغي اطّراح تفسير الكلبي بالكلية؛ بل يُروَى تفسيره الاجتهادي وآراؤه في التفسير، ويُنتقَى منها، ويؤخذ بها إذا كانت معتمِدةً على اللغة ولم تتضمّن ما يُنكر، ولا يضرّ كونه ضعيفًا في الرواية متَّهمًا بالكذب؛ إذ المنقول هو قولُه واجتهاده لا قول غيره، وأغلب ما رواه أساطين أئمة التفسير المسنِدِين عنه هو من هذا الباب؛ نحو ما نقله الطبري مِن تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْ تُبْسَلَ﴾ [الأنعام: 70]، قال: «أنْ تُجزَى»[45]، وتفسيره لقوله تعالى: ﴿بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: 69]، قال: «الحنيذ: الذي يُـحْنَذُ في الأرض»[46]، وتفسيره لقوله تعالى: ﴿سُكِّرَتْ﴾ [الحجر: 15]، قال: «عَمِيَتْ»[47].

بل ربما يُؤثَر عنه من التفسير الجيّد ما لا تجده عند غيره من السَّلَف، نحو تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 88]، قال: «لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم»[48].

كلّ ما سبق يدلّ على قيمة تفسير الكلبي الاجتهادي وأهميته، وأنه لا حرج مِن نقلهِ والإفادةِ منه مع ما قيل في الكلبي، ومما يُستأنس به في توكيد ما ذكرتُ ما يأتي:

1- أنّ تفسيرَه نَقَلَهُ أربعة من أتباع التابعين ممن وقَفْنا على تفاسيرهم، منهم الثقات المعتدّ بأقوالهم؛ وهم معمر بن راشد (ت: 154)[49]، وسفيان الثوري (ت: 161)، ويحيى بن سلّام (ت: 200)، وعبد الرزاق الصنعاني (ت: 211)، قال الحافظ ابن حجر: «وممن رَوَى التفسير عن الكلبي من الثقات؛ سفيان الثوري، ومحمد بن فضيل بن غزوان)[50]، وهؤلاء ممّن عاصروه أو رووا عمّن عاصره، فلا شك أنهم أدرَى بتفسيره ممّن بعدهم.

2- ما ورد عن بعض كبار المحدِّثِين مِن ثناءٍ على تفسيره وارتضائه أو غضّ الطرف عنه؛ من ذلك:

- ما رَوَى ابن جرير بسنده عن سعيد بن بشير عن قتادة (ت: 117). قال: «ما أرى أحدًا يجري مع الكلبي في التفسير في عِنان»[51].

- ما رَوَى ابن جرير -أيضًا- ‏ بسندِه عن أبي بكر بن عيّاش (ت: 194) في تفسير قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، قال: «سألني الأعمش (ت: 148) عن (الْمُتَّقِينَ)، فأجبته، فقال لي: سل عنها الكلبي؛ فسألته، فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم، قال: فرجعت إلى الأعمش، فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره»[52].

- قول يحيى بن سعيد القطان (ت: 198): «تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثِّقونهم في الحديث»، ثم ذكر ليث بن أبي سليم، وجويبر بن سعيد، والضحاك، ومحمد بن السائب، وقال: «هؤلاء لا يُحمَد حديثهم: ويُكتَب التفسيرُ عنهم»[53].

- قول ابن عدي عنه: «حدَّث عنه ثقاتٌ من الناس ورضوه في التفسير؛ وأمّا الحديث ففيه مناكير»[54].

- قول الذهبي: «وهو آية في التفسير واسع العلم على ضعفه»[55].

أمّا ما ورَد مِن التحذير مِن تفسيره؛ ‏ كقول الإمام أحمد بن حنبل حين سُئل: أيحلّ النظر في تفسيره؟ قال: «لا»[56]، فيُحمَل على مروياته في التفسير عن غيره، خصوصًا المرفوع منها وأسباب النزول، ويلحق حكمها بحكم عموم مروياته في الحديث؛ كقول أبي حاتم: «الناس مُجمِعون على تركِ حديثه؛ لا يُشتغَل به، هو ذاهِبُ الحديث»[57]. ومع هذا فقد رأى بعضُهم أن يُكتَب حديثه؛ قال ابن عدي: «وأمّا الحديث -خاصة إذا رَوَى عَن أبي صالح عن ابن عباس- ففيه مناكير، ولشهرته فيما بين الضعفاء يُكتَب حديثه!»[58].