مقدمة:

  الحمد لله ربّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلـى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين.

فلا يخفى أنّ أُولى مراحل تحقيق كتابٍ ما: تحقيق عنوانه، وإثبات الاسم الذي سمَّاه به مصنِّفه. وفي هذا يقول العلّامة عبد السلام هارون: «الجهود التي تُبذل في كلّ مخطوط يجب أن تتناول البحث في الزوايا التالية»، ثم ذكر أوّلها فقال: «تحقيق عنوان الكتاب»[1].

وغالبًا ما يكون عنوان الكتاب مُفصحًا عن مضمونه والعلم الذي يبحث فيه، بله لم يُسَمَّ عنوان الكتاب بذلك إلا «لأنه أبرز ما فيه وأظهره»[2].

ولمعرفة عنوان كتابٍ ما طرقٌ ووسائلُ ذكرها أهل العلم، منها: «قراءة مقدمة الكتاب؛ إِذْ قد يصرِّح المصنِّف باسم الكتاب، فإن لم يصرِّح المصنِّف باسم الكتاب في أوّله يُنظر في آخر الكتاب لعلّه يصرِّح باسمه»[3].

وتحقيق عنوان الكتاب ليس «بالأمر الهيِّن»[4]؛ لذلك يقع اختلاف بين أهل العلم في تحديد العنوان الدقيق لمصنَّفٍ ما، ولا سيما إن لم يَنُصّ المصنِّف عليه صراحة. ومن أمثلة الكتب التي وقع فيها خلاف في تحديد عنوانها[5]: «مواقع العلوم في مواقع النجوم»[6]، و«التحبير في علوم التفسير»[7].

والاختلاف في تحديد عنوان الكتاب له أسباب ودوافع كثيرة، ليس هذا محلّ بيانها، وله أثر في المسائل العلمية، سواء تلك المتعلّقة بموضوع الكتاب نفسه أو بما له صِلْة به. ومن مُثُلِ ما له أثر في المسائل العلمية: أنّ كثيرًا ممن تناول تأريخ «علوم القرآن» ذكروا أن من أوائل المصنَّفات التي اشتمل عنوانها على مصطلح (علوم القرآن) كتاب «الاستغناء في علوم القرآن» للأدفوي[8]. بَيْد أن بعض أهل العلم[9] ذكر أن العنوان الصحيح لتفسير الأدفوي هو «الاستغناء» فحسب، وأن ما بعده إنما هو وصف للكتاب إمَّا من قِبَل مصنِّفه أو المترجِمين.

ومن الكتب التي وقع خلاف في تحديد عنوانها: تفسير البقاعي. وهذه المقالة تهدف إلى عرض هذا الخلاف وتحريره.

من المعلوم أن البقاعي قد سمَّى كتابه التفسير بأكثر من اسم[10]، ذكر منها في مقدمته ثلاثة أسماء، فقال: «وسميته: (نَظْم الدرر من[11] تناسب الآيات والسور)، ويناسب أن يسمى: (فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن)، وأنسب الأسماء له: (ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان)»[12]. ومع أنه ذكر أن الاسم الأخير هو أنسب الأسماء له، إلا أن تفسيره اشتهر بالاسم الأول، وبه طُبِع (نَظم الدّرر في تناسب الآيات والسور).

وقد كنتُ أظنّ أنّ هذا العنوان هو العنوان الصحيح للكتاب إلى أن يَسَّر الله تعالى لي حضور لقاء تحت عنوان: «منهج البقاعي في مختصر نظم الدّرر (دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم)»[13]، الذي ألقاه د/ عبد الله بن عمر العمر حفظه الله ووفقه[14]، ومن جملة ما أفاد به في هذا اللقاء أن الاسم الصحيح لتفسير البقاعي هو: «نظم الدرر من تناسب الآيات والسور»، بدليل تسمية البقاعي له في مقدمته - خلافًا للمطبوع. ثم أفادني بارك الله في علمه أن أصل ما ذكره هو من كلام د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي -حفظه الله ووفقه- في كتابه «فهرست مصنفات البقاعي»[15].

فشرعت في بحث المسألة وجمع أقوال أهل العلم فيها، وتحصّل لي من ذلك أنه قد اختُلِف في عنوان الكتاب على أربعة مسميات:

1. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:

وبهذا العنوان ذُكِرَ الكتاب في «تفسير المنار»[16]، و«الأعلام»[17] للزركلي. وهو العنوان المثبت على غلاف الكتاب المطبوع[18]، والوارد في مقدمة الكتاب - وَفق النشرة المطبوعة. بَيْد أن هذا العنوان المثبت يحتاج إلى مزيد توثيق وتحقيق، ولا سيما أن المثبت في مقدمة المطبوع مخالف لنُسَخ الكتاب الخطّية، كما سيأتي.

2. نظم الدرر من تناسب الآيات والسور:

وبهذا العنوان سمَّاه مصنّفه في مقدّمة تفسيره، خلافًا للمطبوع. حيث قال: «وسميته: (نظم الدرر من[19] تناسب الآيات والسور)، ويناسب أن يسمى: (فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن)، وأنسب الأسماء له: (ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان)»[20].

3. نظم الدرر في تناسب الآي والسور:

وجاءت تسمية تفسيره بذلك في موضع من «مصاعد النظر»[21]، إلا أنه مخالف لما أُثبت في أول الكتاب، ولعلّه من تصرُّف الناسخ. وكذا ورد بهذا العنوان في: «الإتقان في علوم القرآن»[22]، و«كشف الظنون»[23].

4. نظم الدرر من تناسب الآي والسور:

وقد سمَّى البقاعيُّ نفسُه كتابَه بهذا العنوان في آخر تفسيره، فقال: «وهذا تمام ما أردته من (نظم الدرر من تناسب الآي والسور)»[24].

ويظهر أن هذا الاسم الأخير هو الاسم الذي ارتضاه المصنِّف لتفسيره، وذلك لأمور:

1. أنه الاسم الذي سمَّاه به في آخر التفسير.

2. أنه الاسم الذي صرَّح به في كتبه المتأخّرة عن التفسير[25] كـ: «مصاعد النظر»[26]، و«إظهار العصر لأسرار أهل العصر»[27]، و«دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم»[28].

3. أنّ (الآي) موافق لما في تسمية كتابه المتأخّر: «دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم».

4. أنه الاسم الذي صرَّح به في إجازة له بخطّه لأحد تلامذته سنة 882[29].

- ومما يُناسب ذِكْره في هذا المقام، أنه وقع في بعض الكتب ذكر العنوان على الصحيح، وتصرّف المحقق في العنوان وجعله على المشهور؛ ومن مُثُل ذلك: أن البقاعي في كتابه «النكت الوفية بما في شرح الألفية» ذكَر قولًا في مسألةٍ ما، ثم قال: «كما بيّنته في كتابي (نظم الدرر في تناسبِ الآي والسورِ)»[30]، فأبدل المحقّق لفظة (من) بـ(في) وعلَّق عليها قائلًا: «في (أ) و (ب): (من) والتصويب من كشف الظنون (2/ 1961)»[31]، والصواب هو المثبت في النسختين التي أشار إليهما.

وبعد، فالقصد من هذه الكلمات إثبات العنوان بدقّة. وليس ثَمَّ فرق كبير بين العنوان المشهور، وما تم التوصل إليه. فمن جهة المبنى: (من) بدل (في)، و(الآي) بدل (الآيات). ومن جهة المعنى: (في) تدلّ على مضمون الكتاب، وأمّا (من) فتشير إلى معنى آخر وهو أن هذا الكتاب جاء كالعقد الذي تضمَّن جواهر ودررًا -المتمثلة بالمناسبات بين الآي والسور-، و(الآيات) و(الآي) كلاهما جمع صحيح لـ(الآية) من جهة اللغة[32].

خاتمة:

تم في هذه المقالة معالجة الخلاف الحاصل في تسمية تفسير البقاعي، وعرض هذا الخلاف وبيانه، كما تم تقرير أن العنوان الصحيح لتفسير البقاعي هو: «نظم الدرر من تناسب الآي والسور»، وأمّا العنوان الذي طُبع به الكتاب فإنه ليس من وضع مصنّفه، ولم أجد مَن ذكره مِن المتقدّمين، وهو مخالف لما صرَّح به البقاعي نفسه في مقدّمة كتابه وخاتمته. والكتاب ما زال بحاجة إلى إعادة تحقيق ودراسة، بدءًا من تحرير عنوانه، ثم مقابلته على النُّسَخ الخطّية النفيسة والتي منها ما هو بخطّ البقاعي نفسه رحمه الله تعالى.

والحمد لله ربّ العالمين