بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

تمهيد:

  لا يزال المسلمون يَشْرُفون بالإسهام في أيّ حقل يخدم كتاب الله تعالى، ولا شك أنّ علوم القرآن من أَوْلى ما يتعلّمه محبُّو كتاب الله تعالى، وقد ألَّف العلماء في علوم القرآن قديمًا وحديثًا بفضل الله بما كَوَّن تصوّرًا مرضيًا عن هذا الفنّ، وكعادة العلوم والفنون يستدرك اللاحقُ على السابق، فربما حرّر مسألة أو قرّبها أو بَيَّن في موضع الإجمال أو قَيَّد في موضع الإطلاق أو ما شابه، حتى يستوي النظر في الفنّ وتُدْرَك حدوده ومسائله وتبرز إشكالاته.

وإنّ الناظر في كتاب يتناول فنًّا كَتَبَ فيه كثيرون يستريب بادي الرأي ولا يكبح جماح نفسه من سؤال: هل هذا الكتاب سيقدِّم جديدًا أو أنه مجرّد جمع ونقل؟

فيقلّب المرءُ الكتابَ مستحضرًا في ذهنه هذا السؤال، فإن وجده يقدِّم جديدًا فبها ونعمت، وإلا فلا.

وأمّا كتابنا هنا فقد تجاوز القنطرة؛ إِذْ إنه يقدّم أهم مباحث هذا الفنّ بثوب مميز، فما إن تندسّ بين معاطف الكتاب حتى تُبْصِر شخصية المؤلِّف ونَفَسه التحريري ظاهر بامتياز وأنه لم يكتفِ بمجرّد النقل، وفيما يأتي محاولة عرض وتقويم للكتاب عسى أن يفيد القارئ بإذن الله تعالى.

أولًا: كتاب (مقدّمات أساسية في علوم القرآن)؛ عرض وبيان:

صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1422هـ/ 2001م من مركز البحوث الإسلامية - ليدز - بريطانيا، وهو من تأليف الدكتور/ عبد الله بن يوسف الجديع، وفّقه الله.

تعريف بالكاتب[1]:

- هو عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي.

- بصري المولِد والنشأة، وُلِد سنة (1378هـ - 1959م).

- التحق بالمعهد الإسلامي في مدينة البصرة وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وتخرّج فيه سنة 1978م، وفيه تعلَّم قاعدة العلوم الشرعية على منهاجها القديم الأزهري.

- عمل إمامًا في وزارة الأوقاف وخارجها لنحو من ثماني سنين، ومشرفًا على برامج السُّنّة النبوية في شركة (صخر) أول جهة تصدر برامج السُّنّة على الحاسب الآلي، وذلك لمدة أربع سنين.

- أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ويرأس اللجنة الفرعية للفتوى التابعة للمجلس.

- شغل وظيفة الأمين العام للمجلس لمدة سنتين، ثم طلب الإعفاء منها.

- المستشار الشرعي لمسجد مدينة ليدز الكبير، ويقوم بالعمل الاستشاري في المجالات المالية الإسلامية لبعض الشركات كذلك.

وهو رجل متفنّن له مؤلفات عدّة، مثل:

1- تيسير علم أصول الفقه.

2- العقيدة السَّلَفية في كلام ربّ البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة.

3- المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف - طباعة مؤسّسة الريان.

4- تحرير علوم الحديث.

5- المقدّمات الأساسية في علوم القرآن.

6- عِلل الحديث.

وكلّها طُبِعَتْ ومنشورة على الشبكة عَدَا الأخير.

وله بعض التحقيقات كـ:

1- تحقيقه لكتاب المقنع في علوم الحديث، لابن الملقن.

2- تحقيق كتاب اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، لضياء الدين المقدسي.

3- تحقيق كتاب الأسامي والكُنى، لأحمد بن حنبل.

4- تحقيق كتاب الردّ على من يقول (ألم) حرف، لعبد الرحمن بن منده الأصفهاني.

وكلّها منشورة على الشبكة.

وله كتابات في مسائل متنوّعة؛ كتحرير البيان في سجود القرآن[2].

محتويات الكتاب:

قسم المؤلِّف كتابه إلى تمهيد وستّ مقدمات، وتحت كلّ مقدمة عدّة فصول.

فأمّا التمهيد فقد ضمّنه الكلام عن تعريف القرآن والسورة والآية وذِكْر أسمائه وإعجازه، وأشار بإيجاز إلى أربعة أنواع من إعجازه: اللغوي، والإخباري، والتشريعي، والعلمي.

وأمّا المقدمات فهي على الترتيب: نزول القرآن، وحفظه، ونقله، والنَّسْخ فيه، وتفسيره، وأحكام قراءته.

فأمّا المقدمة الأولى (نزول القرآن) فقد احتوت خمسة فصول؛ تحدّث فيها عن نزول القرآن والمكي والمدني وأوّل وآخر ما نزل، ثم ختم المقدّمة بالكلام عن الأحرف السبعة.

واشتملت المقدّمة الثانية (حفظ القرآن) على ثلاثة فصول؛ تضمّنت جمع وترتيب القرآن، وتمّمها بالكلام عن الرسم العثماني.

وقسم المقدمة الثالثة (نقل القرآن) إلى ثلاثة فصول أيضًا؛ تناولَتْ تواتر نقل القرآن والكلام عن أئمة القراءة والقراءات.

وضمّت المقدّمة الرابعة (النَّسْخ في القرآن) خمسة فصول؛ فصّل فيها في معنى النَّسْخ وثبوته وحكمه وشروطه وطريق معرفته وأنواعه في القرآن ثم مسائل في النَّسْخ، وردّ في خاتمة المقدّمة على شبهات حول النسخ[3].

واحتوت المقدّمة الخامسة (تفسير القرآن) على خمسة فصول أيضًا؛ ذكر فيها معنى التفسير وحكمه ورؤيته للمنهج الذي ينبغي اتباعه في التفسير، متحدثًا عن شروط المفسر والطرق التي يتبعها في التفسير، كما عرض تاريخ التفسير، وألحق هذه المقدمة بعرض مناهج التفسير ونقدها ثم ختم المقدمة بذِكْر قواعد التفسير.

وخاتمة المقدّمات الأساسية (أحكام قراءة القرآن) احتوتْ على ثلاثة فصول؛ كان الحديث فيها يدور حول تجويد تلاوة القرآن وأخذ القرآن والاعتناء به وأدب تلاوة القرآن ومسائل متفرّقة أخرى تمسّ الحاجة إليها.

هدف الكتاب:

ذَكَرَ المؤلِّف -رحمه الله- الباعث له على التصنيف، وقد رأيتُ سوق عبارته بنصّها لحُسْنِها فقال: «لقد كانت الرغبة لديّ في تحرير مقدّمات مهمّة تتصل بالكتاب العزيز قديمة، وذلك على سبيل المشاركة في تقريب العلوم الأساسية لفهم الكتاب والسنّة، دون بخس لما سبق به أهل العلم في هذا الباب، ولكن بمنهج محرّر يجمع بين صحيح النقل وصريح العقل دون تكلُّف، مجانب الاستدلال بالضعيف من الأخبار، غير جار على المعتاد من التقليد لا في المضمون ولا في الأسلوب؛ إِذْ لو كنّا مجرّد نقَلَة لكان الإبقاء على مؤلّفات الأقدَمِين أَوْلى من تكلّف التصنيف»[4].

وإن اعتبرنا أنّ من أولى معايير التحرير عند المؤلِّف تحقيقه للأحاديث والآثار والحكم عليها واجتناب الاستدلال بالضعيف فربما نجد أن ندرةً مِن كُتُبِ علوم القرآن مَن احتوت ذلك، فجاء هذا الكتاب لحلّ هذه الإشكالية وليسهم بنصيبه في إثراء هذا الحقل الشريف، والذي تفرّع بدوره لمعالجة إشكاليات فرعية في ثنايا الكتاب.

منهج الكتاب:

أَلَّفَ الشيخ الجديع هذا الكتاب ليكون كمقدّمة أساسية في علوم القرآن الكريم، ويشتمل على أهم المسائل في باب علوم القرآن من وجهة نظر المؤلف، فجاء هذا السفر متميّزًا في طرحه متماشيًا مع غرضه قصد فيه المؤلِّف تقريب هذا العلم وتسهيله للأمة، وبيَّن فيه ما ترجّح عنده مع ذِكْر دليله والإشارة إلى الأقوال الأخرى إن استدعى المقام ذلك، ولكن دون كثرة الخوض في تفاصيل الأقوال المخالفة ودون استكثار من النقول بنصّها كذلك، وربما لم ينسب الأقوال إلى قائليها[5]، ولعلّه استغنى بشهرة الخلاف عن ذلك والله أعلم، ملتزمًا في ذلك بالاستدلال بما صحّ عنده ولا يعوّل على الضعيف، ولا يجتهد في توجيهه ما دام ثبت ضعفه عنده، مخرجًا محققًا ما تضمّنه الكتاب من أحاديث وآثار حاكمًا عليها بنفسه باذلًا في ذلك جهده، واجتهد في تحرير ما يعرض له من المسائل، سواء كانت أصولية أو فقهية أو لغوية أو عقدية[6]، كما ظهرت هذه الصفة كذلك فيما طالعته من مؤلفاته الأخرى، فلا يرتضي المؤلف مجرد التقليد دون بذل الجهد كما سبق الإشارة إليه في هدف الكتاب.

وحاول المؤلف سَوْقَ أقوى الأدلة حسب ما يقتضيه المقام؛ فربما بسط الأدلة على ترجيحه أو اكتفى بالترجيح، وأحيانًا يدلّ في الحاشية على مظنّة المسألة من مظانّها لمن أراد التوسّع سواء من مؤلَّفاته أو من مؤلَّفات غيره، وترافق مع ذلك وضوح عبارة الكتاب وتحقيق المقصود من توضيح المسائل دون حوشيّ الألفاظ أو التراكيب المبهمة، وهو مع ذا سمّاه بالمقدّمات إشعارًا بأن هذا ليس منتهى العلم في هذه المسائل بل هي مقدمات لِما بعدها، وتقعيدات يُبْنَى عليها، والكتاب متوسّط الحجم فلا هو بالمختصر المخلّ ولا بالطويل المملّ، يفيد منه المبتدي والمنتهي بإذن الله.

ثانيًا: كتاب (مقدّمات أساسية في علوم القرآن)؛ نقد وتقويم:

أولا: أبرز مزايا الكتاب:

يمكن أن نرجع تميّز الكتاب إلى محورين أساسين:

أولًا: العناية الواسعة بالأحاديث والآثار:

وهي صفة ظهرتْ في المؤلَّفات الأخرى كذلك للدكتور/ الجديع، فلا يرتضي المؤلِّف مجرّد التقليد دون بذل الجهد[7] كما سبقت الإشارة إليه في هدف الكتاب.

إِن قلنا أن الكاتب قصد تحرير أبرز مسائل علوم القرآن فإن أبرز هذا التحرير في الصنعة الحديثية المبذولة في الكتاب، فهو مشحون بالأحاديث وآثار الصحابة والتابعين بفضل الله تعالى، وقد تناولها المؤلِّف بالتحقيق والحُكم عليها، وهذا جهد كبير وقلّما تجد مثل هذا في كتب علوم القرآن المعاصرة، والمؤلِّف -كما سبق في التعريف به- له عناية كبيرة بفنّ الحديث وله فيه مؤلَّفات تنظيرًا وتطبيقًا.

وهذا الأمر أفاد كثيرًا خاصةً في بعض مباحث علوم القرآن التي تشتمل على بعض المواضع المشكلة، والتي يؤثّر فيها بشكل كبير تنقيح الآثار الواردة فيها؛ كبحث الأحرف السبعة، وجمع القرآن وبعض الشبهات التي هي مبنية بالأساس على أحاديث أو آثار واهية، وكذا الكلام عن تواتر القرآن وأمور أخرى تظهر للقارئ في موضعها إن شاء الله.

وعادة المؤلِّف -حفظه الله- ذكر تخريج الحديث أو الأثر سواء كان موقوفًا أو مقطوعًا أو ما دون ذلك، والحكم عليه بالصحة أو بالضَّعف وذِكْر علل ما اشتهر وضعف عنده، وبيان أسباب التصحيح أو التحسين إن احتاج لذلك بعبارة مقتصدة غير مسهبة اللهم إلا لو كانت هناك حاجة للبسط أكثر؛ كأنْ يصحِّح حديثًا اشتهر تضعيفه تقليدًا لمن حكم عليه بالضعف[8]، أو الإسهاب في توهين (رواية ودراية) ما يوهم معنًى فاسدًا[9]، فربما يطيل النّفَس جدًّا في مثل ذلك لأهميته، ولم يحدث ذلك إلا نادرًا.

كما أن المؤلِّف لا يحلّ لنفسه أن يستدلّ بالأحاديث الضعيفة فضلًا عن الأحاديث شديدة الضعف أو الموضوعة[10].

وهذا النّفَس الحديثي صاحَبَ الكتاب كلّه، وأيضًا مواضع تقاطعت مع فنّ غيره ربما تحتاج إلى إعادة النظر في النتيجة النهائية كما سيأتي إن شاء الله[11].

ثانيًا: البيان الواضح والترتيب:

مع ما اشتمل الكتاب عليه من مباحث ومسائل كثيرة إلا أنّ المؤلِّف صاغ ذلك ببيان واضح وعبارة سهلة تُوصل إلى المقصود بغير غموض ولا حشو لا طائل خلفه، مع ترتيب حَسن بدءًا من أول حلقة الوصل بين السماء والأرض، أعني نزول القرآن ثم حفظه ثم نقله وصولًا إلى تفسيره ثم خاتمة العقد أحكام قراءته، وقد تعجبتُ أحيانًا من مسائل عويصة افترضتُ بادي الرأي أنه سيستغرق فيها أطول من ذلك ليناقش المخالف ويحاول تزييف حُجّته، لكن أجده قد أخذت منه المسألة أقلّ من ذلك مع بيان واضح وحُجّة لا يُستهان بها، وسوق الدلائل على ما يُريد ترجيحه ومحاولة توهين أبرز أدلّة المخالف[12]؛ فحتى لو خالفتَه في نتيجة المسألة فلعلّك تجد قولًا ذا وجاهة تحتاج لإعمال العقل في الردّ عليه، وهذا ما ظهر لي والله أعلم، أضِف إلى ذلك اعتناءه بردّ الشبهات في المباحث التي قد يثور فيها شيء من ذلك، حتى تستقر قاعدة الإيمان في نفس القارئ بإذن الله.

ثانيًا: أهم الملاحظات على الكتاب:

مع ما سبق من ذِكْر بعض مميزات الكتاب إلا أنّ هناك بعض التنبيهات العامّة أحبّ أن أطرحها للقارئ، وقبل الشروع في ذلك فأحبّ القول أنّ أئمتنا السابقين تركوا لنا تراثًا عظيمًا نحاول أن نستكشف منه الأُطر والمناهج العلمية المستقيمة التي نتلقى بها علوم الوحي دون شطط ولا وكس، وهذا أحسبه مستقرًّا في نفوس مَن تعلَّم العلم على بابه؛ فمثلًا في مصطلح الحديث يهتدي المتأخِّرون بهدي المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان وشُعبة ومالك ونظائرهم، عليهم سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، ويسلِّمون لهم بالإمامة في هذا الشأن، وكذا الأمر في اللغة والفقه وغيرها من العلوم التي تخدم الوحي، بل مما ميّز كتاب الشيخ الجديع -حفظه الله- (تحرير علوم الحديث) حرصه على استقراء صنيع الأئمة المتقدمين والبناء على صنيعهم، وهذا يوصلني إلى الملاحظة الأولى على الكتاب.

أولًا: الحاجة إلى إبراز عمل المفسِّرين فيما يخصّ علم التفسير:

لا شك أن أبرز علوم القرآن هو علم التفسير، وقد خصّص له المؤلِّف المقدِّمة الخامسة التي استغرقتْ ما يزيد على 150 صفحة، أيْ ربع الكتاب تقريبًا، وهذا يليق بالتفسير فهو شامة العلوم وبدر دجاها وشمس ضحاها؛ فلذا هذه الملحوظة الأولى ليست تتعلّق بمسألة جزئية بل هو استشكال منهجي له أثر كبير في هذا الفنّ -كما يظهر لي والله أعلم-. وهو قلّة إبراز مناهج المفسِّرين من المفسِّرين أنفسهم قبل الحكم عليها، وهذا بدا لي في عدد من المواضع أذكرها على سبيل الإشارة، وليس الغرض هنا مناقشة ما توصّل إليه المؤلِّف من تخطئة أو تصويب، بل كلامي هنا منصبّ على خطوة قبل ذلك وهي خطوة منهجية؛ إِذْ لو زعم زاعم أن أئمة التفسير الأوائل كلهم غلطوا منهجيًّا لكان قبول ذلك فاسدًا، ولا أدّعِي أن المؤلِّف لا يعبأ بكلام الأئمة السالفين -عياذًا بالله- بل لقد أحسن -وفقه الله- عندما جعل تفسير الصحابة ثم تفسير التابعين في المرتبة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسُّنّة[13]، ولكن قد يُفهم من ظاهر الكلام ما يؤدي لذلك، فمن ذلك:

قال المؤلِّف -وفقه الله- في الفصل الرابع من المقدّمة الخامسة والتي عنونها بـ«نقد مناهج التفسير» بعدما اعتبر أنّ المنهج الأفضل في التفسير هو التفسير بالمأثور وذكر بعض الكتب الأمهات في الباب، ثم بدأ في ذكر مآخذه على هذه الكتب، فقال: «وإنّما يجب التّنبيه على مأخذَيْن كبيرَيْن (واردَيْن على جميعها): المأخذ الأول: إيراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة دون بيان وسبق في شرط المفسِّر أن يجتنب ما لا يثبت نقله[14]، والتّساهل في ذلك لا يجوز، وجميع من ذكر من مؤلّفي هذه الكتب معدود في الأئمّة العارفين بالصّحيح والسّقيم، نعم يكون العذر لمن ذكر الإسناد أنّ عهدته برِئت بسياق السّند؛ كابن جرير وابن أبي حاتم، أمّا الآخرون فلا يذكرون الإسناد، أو يذكرونه قليلًا، فالأصل أن لا يُحذف الإسناد إلّا مع بيان درجة الحديث، أو تخريجه من أصل من الأصول الصّحاح... والتّساهل في الآثار المنقولة عمّن دون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أكثر، وأكثره عن الصّحابة فيما يروى عن ابن عبّاس... ولا أشكّ أنّ استبعاد ما لا يثبت إسناده من التفسير المأثور، سواء ما يعزى للصّحابة أم مَن دونهم من التّابعين؛ يبعد كثيرًا من الخلل والاختلاف وضعف الوجه في التفاسير المنقولة، كما تبرَأ بها ساحة المفسّر، وليس يخشى من روايات الضّعفاء والمجروحين ممّا له أصل معروف، فرواياتهم لا تزيد عن أن تكون شاهدًا لما هو معروف، وإنّما في روايات كثيرة موجودة في كتب التّفسير بالمأثور، ليس لها ما يشدّها، ربّما انتصر بها صاحب هوى لمذهبه وهواه...

[المأخذ الثاني: إيراد الإسرائيليات]

(ولم يكد يوجد كتاب في التّفسير بالمأثور يخلو من إيراد الإسرائيليّات)، حتى زعم بعضهم أنّها مصدر من مصادر التفسير... [ثم بيّن أن أقسام الإسرائيليات تتفرّع إلى ثلاثة أقسام: ما ثبت في شرعنا، وما أنكر، وما لم يثبت فيه إثبات أو نفي]... ولا ريب أنّ ما يؤخذ على كتب التفسير بالمأثور، هو ذكر تلك الأخبار بمنزلة ما يذكر في تفسير الآية لبيان معناها من النصوص النبويّة والشواهد اللّغوية، مع السكوت عن نقدها.

وهذا خطأ جسيم، فتلك الأخبار إن سلمَتْ من النّكارة فإنّها لا تَثبت لذاتها، إنّما تُقْبَل بشواهدها، كما تقدّم، فإذا لزم ذلك فقد أغنانا ذِكْر شاهدها عنها، وإن كانت لا شاهد لها، فمجرّد ذكرها مُنزَّلة مَنزِلة التفسير للآية يقدحُ من المعاني في الأذهان ما يكون لبعض الناس بمنزلةِ خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خاصّة مع ما تمتاز به تلك الأخبار من الغرابة، والنّفْس تميل بالطّبْع إلى مثل ذلك». انتهى باختصار شديد[15].

وهو هنا يظهر أنه لا يعتدّ بالضعيف من الأسانيد وكذلك القسم الثالث من الإسرائيليات، إلا إنْ كانَا شواهد لما هو معروف، وبالتالي فيمكن الاستغناء عنهما.

وما يثير الإشكال هنا هو قوله: «واردين على جميعها»، وأيضًا: «ولم يكد يوجد كتاب في التفسير بالمأثور يخلو من إيرادات الإسرائيليات» إِذْ لو افترضنا أن جميع كتب التفسير بالمأثور اتبعَتْ منهجًا خاطئًا؛ فكيف يمكنني أن أستقي المنهج الصحيح إذًا؟! وإنْ تكدَّر المنبع فأين يوجد الماء الصافي؟!

وهذا يعكِّر أيضًا على الشرط الرابع من شروط المفسِّر التي ذكرها قبل: (الدقة في النقل واعتماد القويّ الثابت)[16]، فكان ينبغي توضيح المراد بهذا الشرط من خلال عمل المفسِّرين والمحدثين وما توافقوا عليه، وإن اختلفوا فيمكن التخيُّر من أقوالهم حسب ما يتحصّل للمؤلِّف.

والقول بأنّ مَن أسندَ فقد بَرِئ هكذا لا يَسْلم كذلك، وإلا لكان الأمر من الأئمة كابن جرير -رحمه الله- مجرّد جمع ونقل فقط، والناظر يرى أنّ هناك نوع تخيُّر في الإسناد المرويّ لا أنه يجمع كلّ ما صادفه، وهذا أحسب أن المؤلِّف يسلم له أيضًا[17].

وكنتُ أحبُّ من المؤلِّف أن يُبْحِر في كتب أئمة التفسير الأوائل ليحلّل ويحرّر ويبرز للقارئ سبب سلوك المفسِّرين هذه الطريقة أولًا قبل أن يحكم عليها بالخطأ أو الصواب، وبعد ذلك يبني الحكم على ما ارتضاه الأئمة؛ فهذا مقتضى التحرير والله أعلم، ولأنّ تخطئة أمر منهجي جرى عليه عمل الأوائل لازمه اقتراح منهج جديد في التفسير لم ينتهجه هؤلاء الجبال الرواسي الأوائل، وهذا لا يخفى بُعدُه!

وأيضًا هذا يمسّ قضية أسانيد التفسير سيّما أسانيد الحبر الجليل ابن عباس -رضي الله عنهما- لأجلِ أنه أكثرُ مَن وردَ عنه التفسير من الصحابة، وما ينبغي أن يُذكر فيها ويُعتمد أو يكون شاهدًا وما لا يذكر أصالة وما يُذكر للتنويه بضعفه، وهي مسألة شائكة في الوقت المعاصر تحتاج مزيد تحرير مع استبطان صنيع المفسِّرين بل والمحدّثين كذلك، ويُبنى عليها مسائل كثيرة في التفسير، وقد تناول المؤلِّف أسانيد ابن عباس -رضي الله عنهما- في الكتاب؛ فكان مما ضعّفه مثلًا رواية عليّ بن طلحة عن ابن عباس وهذه خرَّجها «عامة من جمع التفسير بالمأثور» كما ذكر ذلك المؤلِّف نفسه -وفقه الله[18]، وهذا ما يرجعنا إلى الإشكال نفسِه، وكان الأَوْلى أن يحرّر موقف أئمة الحديث المتقدِّمين أنفسهم من أسانيد التفسير وينبّه على أقوالهم ومنهجهم في تلقِّي أسانيد التفسير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره، لا أن يكتفي بذِكْر حُكمه عليها حديثيًّا فقط، لا سيّما والمؤلِّف له باع في علم الحديث، فكان هذا من مظنة التعرُّض لمثل هذا.

وليس غرضي هنا مناقشة التصحيح والتضعيف أو ذِكْر النتيجة النهائية التي توصّل إليها المصنِّف، وإنما ضبط المنهجية في مثل هذه المسائل، وألّا يحاكم علم التفسير معزولًا عن صنيع أئمته، ولست أزعم هنا أنّ للمفسِّرين منهجًا مخالفًا لمنهج المحدِّثين، بل هو منهج واحد لنفس الأئمة في التعامل مع مرويات الحديث ومرويات التفسير كما تفيد النقول عنهم.

وأقوالهم معروفة أحسب أنها لا تخفى على المشتغل بهذا الفنّ، ولا على المؤلِّف بطبيعة الحال، وهي مبثوثة نظريًّا ومطبّقة عمليًّا فلا ينبغي العدول عن طريقتهم[19].

وفي المأخذ الثاني قال المؤلِّف: «ولم يزل نقد ذِكْر الإسرائيليّات في كتب التفسير ممّا لا يغفله محقّقو العلماء على مرّ العصور، وتنبيههم على ضرورة إبعادها عن كتب العلوم الإسلاميّة، خاصّة التفسير، كتأكيدهم على تنقية تلك الكتب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

قال أبو بكر بن عيّاش: قلتُ للأعمش: ما لهم يتّقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنّه يَسأل أهل الكتاب[20]، وقال إسماعيل بن أبي أويس: سمعتُ خالي مالك بن أنس، وسأله رجل عن زَبُور داود؟ فقال له مالكٌ: ما أجهلك! ما أفرغك! أمَا لنا في نافع عن ابن عمر عن نبيّنا ما شغلنا بصحيحه عمّا بيننا وبين داود -عليه السّلام؟![21]»[22].

وهذه دعوى تفتقر لبرهان، أعني أنّ محقّقي العلماء على مَرّ العصور على ضرورة إبعادها عن كتب التفسير، بل لو سلم لكان الأمر مقضيًّا، وأحسب أنه كان ينبغي التريّث قبل إطلاق هذا الأمر لا سيّما وأنه اعتمد على أثرَيْن فقط؛ أوّلهما عن أبي بكر بن عيّاش، والآخر عن الإمام مالك رحم الله الجميع. والأخير ليس فيه ما يصدِّق هذه الدعوى كما يظهر، فإنّ الحادثة لا تبيّن هل كان سؤال الرجل عن التفسير أو لا، بل الذي يظهر أن سؤال الرجل يحتمل أن يكون لطلب الاهتداء وهذا ممنوع، إِذْ طلب الهداية يكون من الوحي المنزل على نبيّنا -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا محلّ اتفاق، والنقاش في الاستفادة من هذه المرويات في توضيح معنى أو زيادة إيضاح في خبر من أخبار بني إسرائيل وما أشبه ذلك، وأمّا اتّقاء تفسير مجاهد فدوننا قول الأئمة وقد عدُّوا مجاهدًا من أئمة التفسير[23]، وأخذوا عنه كثيرًا، وهذا لا ينازع فيه، ودوننا واقع عمل الأئمة؛ كالطبري وابن أبي حاتم والشافعي والبخاري والثوري وغيرهم، رحم الله الجميع، ويمكن حمل عود الضمير في «ما لهم يتّقون» أي: أهل الكوفة؛ فإنّ الأعمش كوفي -رحمه الله[24]، على أن سفيان الثوري -رحمه الله- كوفي بل من تلاميذ الأعمش وممَّن روى عنه، ومع ذلك فقد قال: «إِذا جاءكَ التفسيرُ عن مجاهد، فحَسْبُكَ بِه»[25]، وعلى التسليم فهو خاصّ بمرويات مجاهد -رحمه الله- للإسرائيليات؛ فلا يُقال أن هذا الأثر دليل «على ضرورة إبعادها عن كتب العلوم الإسلاميّة، خاصّة التفسير»، فهذه المقدّمة لا تسعف هذه النتيجة، والفيصل كما سبق هو واقع عمل أئمة المفسِّرين، وإن كان المقصود أنّ مجاهدًا له أخبار عن بني إسرائيل تُتَّقى؛ فهذا يدخل تحت نقد الإسرائيليات وهذا لا ننازع فيه، إنما الإشكال على دعوى ضرورة إبعادها كلها.

ولا شك أن في صنيع المفسرين هنا نكتة لا بد أن يُنْتَبَهَ إليها، وتحريرها مطلوب ولستُ في مقام تصويب النتائج النهائية فهذا له أهله، بل أقول فقط: إنّ تخطئة أمرٍ منهجيّ عملُ المفسرين كلِّهم أو جلِّهم عليه = مجازفةٌ كبيرة، فيمكن تصوُّر خطأ إمام كبير في التفسير، ولكن يصعب أن يتصوّر أن هذا الإمام الكبير قد انتهج نهجًا خاطئًا في صَنْعَة التفسير لا سيما وأنه مشهود له بالتربّع على عرش الإمامة في هذا الفنّ كابن جرير- رحمه الله، وإن سُلِّم الأخير فلا يسلّم أن أئمة التفسير جميعهم اتفقوا على نهج خاطئ! فهذا لا يُقْبَل، وإن ظهر إشكال في صنيعهم فالأصح المكوث عند صنيعهم وتأمله والنظر فيه حتى نخرج برؤية متّسقة تحفظ تراثنا وعمل أئمتنا، ثم نبني عليه ونُخَرِّج ونجدّد على منهج مستقيم، والله أعلم.

فخلاصة هذا الإشكال ليس منصبًّا على النتيجة الفرعية التي ينصرها المؤلِّف؛ بل على النظر المنهجي واستقاء القواعد والأصول من صنيع المفسِّرين أنفسهم سيّما الأئمة المتقدِّمين قبل الحكم عليها.

ثانيًا: وهي تنبيه على الصنعة الفقهية عند المؤلف -وفقه الله-:

تتقاطع علوم القرآن مع غيرها من العلوم كما هو معلوم، كالفقه وأصوله واللغة بل حتى مسائل في العقيدة والحديث وهكذا، وأقصد هنا إلى التنبيه والتوضيح فقط، لا تسليط النقد على بعض المفاصل المنهجية في الحراك الفقهي لدى المؤلف -وفقه الله-، سيما وأن مواضع هذه المسائل هنا ليست بالكثيرة، فأقول مستعينًا بالله:

فأمّا الصنعة الفقهية فالمؤلِّف -فيما يظهر- لا يتقيّد بمذهب فقهي سواء في الأصول أو الفروع، بل يتخير ما أدّاه إليه اجتهاده من الأقوال حتى لو خالف الجمهور أو خالف معتمد المذاهب الأربعة[26]، أو حتى خالف ما قيل فيه إجماع ما دام لم يثبت عنده الإجماع[27]، وشرطه ضيّق جدًّا أيضًا في حصول الإجماع[28]، وهذا وإن كنت أحسب أن اتباع الأئمة الأربعة فيما اتفقوا عليه أولى وأبرأ للذمة بلا شكّ، وأن الانخراط في ظِلّ عامّة أهل العلم منقبة يُعرَف بها الصحيح من الخطأ لا سيما لمن لا يملك آلة الاجتهاد؛ إلا أنه لا يُنكَر على مَن اجتهد ما دام له آلة الاجتهاد مشهودًا له بها من أهل العلم، واقتدى بأئمة من السلف ثبت عنهم هذا القول الذي يختاره، والمسألة ليس هذا موضع بحثها وبسطها، ولكن لطبيعة الكتاب وأنه وُضع كمقدِّمات تسهيلًا لعموم الأمة، فأحببتُ التنبيه على هذا الأمر حتى لا يشوّش على المبتدئ، ولكي يستوعب طريقة المؤلف، وحتى يحسن التعامل مع الأصول والفروع الفقهية المبثوثة في الكتاب، فلا يُلزِم المؤلف بفرعٍ فقهيٍّ دون مناقشة الأصل المبني عليه، أو يُسلّم بها على اعتبار أنها الراجح مطلقًا، بل الأمر كما ذكرت، ولا يخفى أنّ كلّ فنٍّ يُطلب من مظانه، كما نبَّه المصنف نفسه على ذلك في المقدمة[29].

وهذا النهج -أعني مرتبة الترجيح في الأصول والفروع- لا يمكن انتهاجه إلا لمن توفَّرت الآلة عنده -وهو شرط عزيز-، وأيضًا فلينتبه القارئ إلى ذلك حتى يحسن التعامل مع الأصول والفروع الفقهية المبثوثة في الكتاب، فلا يُلْزِم المؤلفَ بفرع فقهي دون مناقشة الأصل المبنيّ عليه، أو يسلِّم بها على اعتبار أنها الراجح بل الأمر كما ذكرت، وليس غرضي الآن نقد أو إثبات ما توصّل إليه المؤلِّف من فروع فقهية مبنية على أصول ارتضاها فهذا موضعه غير هذا، وإن كنت أقول: مَن لم يملك آلة الاجتهاد فليتبع أقوالَ أئمة السلف ومعتمد مذهبٍ تلقته الأمّة بالقبول فهذا أبرأ للذمّة، إلا أن هذه الطريقة التي نحاها المؤلف قد تفيد أحيانًا في تحريك الذِّهن واستثارة العقل والدُّربة على النظر.

الخاتمة:

قدّمنا في هذه المقالة عرضًا وتقويمًا لكتاب: (مقدّمات أساسية في علوم القرآن) للدكتور/ الجديع، وأقول في خاتمة الكلام: إنّ هذا كتاب مميّز يثري الساحة العلمية في هذا الفنّ، وجهد المؤلِّف فيه ظاهر، وإن كنتُ لا أتّفق مع بعض النتائج التي توصّل إليها الشيخ الجديع -حفظه الله- إلا أن هذا طبيعة العلم، ولا ينزع هذا دسم الكتاب أو يزهّد فيه، بل ربما من المفيد أن يرجع القارئ إلى هذا الكتاب ونظائره أكثر من مرّة، فهو مفيد للمبتدي وربّما للمنتهي، وأيضًا لعلّ هذا العرض يفتح أبحاثًا للنظر تحتاج لمزيد من التحرير والبحث، خاصّة ما تتقاطع فيه الصنعة التفسيرية مع الصنعة الحديثية كالموقف من أسانيد التفسير، ولعلّه من المفيد أن يتكاتف أهل الحديث وأهل التفسير في دراسة تستقرئ صنيع السَّلَف وأئمة الحديث والتفسير بشكلٍ تفصيلي تطبيقي لتخرج برؤية متّسقة في هذا الباب لا يهدم عمل السَّلَف، بل يثريه ويبني عليه.

وأرجو من الله تعالى أن أكون أنصفتُ في عرض وتقويم هذا الكتاب بلا غلوّ أو جفو؛ فإن وُفّقتُ فمن الله وإلا فمن نفسي ومن الشيطان، جمعنا اللهُ جميعًا على مائدة القرآن وعلومه نروِي من مَعينها، ونستلذّ بنعيمها، وتأتلِف عليها قلوبنا، وبارك اللهُ جهدَ المؤلِّف ونفع به، ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وصلّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله ربّ العالمين.