يُعَدّ الإمام مكيّ بن أبي طالب من أهم العلماء الذين اعتنوا بتوجيه القراءات القرآنية، فقد قصد في كتابه الفريد (الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحُجَجها) إلى البحث عن الوجوه اللغوية للقراءات القرآنية، وتتبّع الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي بُني عليها الخلاف الإقرائي، حتى ذاع صِيته وعَلا صوته في هذا المجال، فكتابه بمثابة ذخيرة لطالب العلم للوقوف على المناحي اللغوية المختلفة للقراءات القرآنية.

ومن خلال الاطلاع على هذا الكتاب وقفتُ عند قراءة نافع، وكان مما لفَتَ انتباهي علاقة هذه القراءة بالجانب اللغوي؛ لأنه كان من السائد عند طائفة من العلماء -وخصوصًا نحاة البصرة كسيبويه وابن جني- الطعن فيها من الناحية اللغوية، فوجدتُ أنها قد اشتملت على مجموعة من الظواهر اللغوية: صوتية وصرفية ونحوية، ولم يترك مكيّ بن أبي طالب أيَّ ظاهرة من هذه الظواهر دون أن يفسّرها ويوجّهها ويبيّن أصلها في لغة العرب، وتهدف هذه المقالة لجمع التوجيهات الصّرفية المذكورة في هذا الكتاب ودراستها وتحليلها.

إنّ عِلّة انصراف الهمّة إلى كتاب مكيّ (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعِللها وحُجَجها) دون غيره هي أنه من أهم كتب التوجيه للقراءات وأقدمها؛ فقد جمع إلى غزارة المادة جودة الترتيب ودقّة العبارة، كما أنّ مؤلِّفه من كبار علماء القراءات المشهود لهم بالفقه والعلم.

إنّ التوجيه الصّرفي كانت عنايته منصبّة حول كلّ ما يتعلّق ببنية الكلمات من تغيّرات وتحوّلات، والبحث في عِلل هذه التغيّرات ومعانيها وأصولها، ومن بين المباحث الصرفية التي وقف عندها علماء التوجيه: المشتقات والمصادر وأبنية الأفعال والجموع، وقراءة نافع احتوت على قَدْرٍ كبيرٍ منها، وقد عمد مكيّ بن أبي طالب إلى توجيهها في مواضع من كتابه؛ فاستنبطتُها وجمعتُها في العناصر الآتية:

العنصر الأول: أبنية الفعل:

أولًا: الشقّ النظري:

تعريف الأبنية:

لغةً: الأبنية جمع بناء، وهو نقيض الهدم، والبناء في اللغة هو: التأسيس والإقامة، جاء في المعجم الوسيط: «بَنى الشيءَ بنيًا وبناءً وبنيانًا: أقام جداره ونحوه، يقال: بَنى السفينة وبَنى الخباء، واستعمل مجازًا في معانٍ كثيرة تدور حول التأسيس والتنمية»[1].

اصطلاحًا: أبنية الفعل هي التصاريف والصيغ والأوزان التي يأتي عليها الفعل لمعانٍ مقصودة محدودة؛ والفعل ينقسم إلى مجرّد ومزيد، ولكلّ نوع منهما بناؤه الصرفي ومعناه[2].

ثانيًا: الشقّ التطبيقي:

انفرد الإمام نافع عن باقي القُرّاء بقراءة بعض الأفعال بصيغ وأوزان فعلية مختلفة، وقد اتخذت العلاقة بين البنية والدلالة في أبنية الفعل شكلَيْن رئيسين هما: اختلاف البنية مع اتفاق الدلالة، واختلاف البنية مع اختلاف الدلالة، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوُّع فقط، يتجلى هذا بوضوح في الأمثلة الآتية:

1- قوله تعالى: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ}[القلم: 51].

القراءات:

لفظ (يزلِقُونَكَ) أورد فيه مكيّ قراءتين:

1- قراءة نافع التي انفرد بها عن القُرّاء، وهي القراءة بفتح الياء.

2- قراءة القرّاء الباقين بضم الياء[3].

التوجيه:

وَجّه مكيّ بن أبي طالب قراءة الفتح بأنها مأخوذة من فعل ثلاثي وهو (زلق)، أمّا قراءة الضم فهي مأخوذة من فعل رباعي وهو (أزلق)[4].

فالفعل الثلاثي في قراءة نافع هو فعل متعدٍّ من وجه ولازمٌ من وجه آخر، فهو متعدٍّ إذا كان على هيئة فعَل يفعُل بفتح العين في الماضي، وهو لازم إذا جاء بكسر العين في الماضي، أمّا الفعل الرباعي عند باقي القرّاء هو متعدٍّ بإجماع اللغويين[5].

وهذا التوجيه الذي وجّه به مكيّ، هو التوجيه نفسُه الذي دار عند علماء التوجيه: كالفرّاء، والنحّاس، وابن زنجلة، وابن خالويه، والقرطبي، والسمين الحلبي[6].

وقد أشار مكيّ إلى أن معنى {لَيُزْلِقُونَكَ} هو الإصابة بالعين، أو النظر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- نظر البغضاء[7]، وهذا هو المعنى الذي اتفق عليه غالبية المفسِّرين[8].

2- قوله تعالى: {قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا}[البقرة: 246].

القراءات:

اختلف القُرّاء في قراءة لفظ (عَـسيتُمْ) بين الكسر والفتح، وتولّد عن الاختلاف قراءتان:

1- قراءة نافع بالكسر.

2- قراءة القُرّاء بالفتح[9].

التوجيه:

احتج مكي لقراءة نافع بقوله: «والكسر لغة في عسى إذا اتصل بمضمر خاصّة، وقد حُكي في اسم الفاعل عَسِي، فهذا يدلّ على كسر السين في الماضي، والفتح في السين هي اللغة الفاشية»[10].

والإمام نافع يتّفق مع القُرّاء في قراءة عسى بالفتح في حال إذا لم يتصل هذا الفعل بضمير، ويخالفهم عند اتصاله بالضمير، وكلٌّ من قراءة نافع وقراءة الباقين هي لغة، ولكن قراءة القُرّاء هي اللغة الأفشى والأشهر[11].

وممن ذهب إلى هذا التوجيهِ نفسِه: ابن زنجلة، والطبري، والشيرازي، وأبو علي الفارسي، وابن الجوزي[12].

وقد اتفق العلماءُ على أنّ القراءة بالفتح هي القراءة الأشهر والأفصح أمّا القراءة بالكسر فهي ليست جيدة، قال الأزهري: «اتفق أهل اللغة على أن كسر السين ليس بجيد»[13]، وكلّهم اختاروا القراءة بالفتح، وحتى مكيّ بن أبي طالب كان هذا هو اختياره[14].

والقصد من كسر الإمام نافع للسين هو التخفيف، وذلك بإماتة سكون الياء، فكأنَّ في القراءة بالفتح نوعًا من التثقيل.

وأشار السمين الحلبي إلى أنّ الإمام مكي ومَن لَفّ لفّه من العلماء قد غلطوا حينما قالوا بأنّ عسى تكسر مع المضمر بإطلاق ولم يقيّدوا؛ لأنّ عسى لا تكون مكسورة مع جميع الضمائر، وإنما مع بعضها فقط، فلا يقال مثلًا: الزيدان عسيا والزيدون عسيوا بالكسر البتة[15].

والاختلاف في القراءتين اختلاف في المبنى فقط، ولا يترتب عليه اختلاف في المعنى.

3- قوله تعالى: {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ}[الأعراف: 202].

القراءات:

أشار مكيّ بن أبي طالب إلى الخلاف الإقرائي في {يَـمُدُّونَهُمْ} في هذه الآية، وحصره في قراءتين، وهما:

1- قراءة نافع بضم الياء وكسر الميم.

2- قراءة الباقين بفتح الياء وضم الميم[16].

التوجيه:

احتج مكيّ لكِلَا القراءتين باعتبارهما لغتين؛ فقراءة نافع أصلها (أمَدَّ - يُـمِدّ)، وقراءة الباقين أصلها من (مَدَّ) بالتشديد، وكِلا الفعلين متعدٍّ، إلّا أنّ الفرق بينهما كامن في المعنى[17].

- فمَدَّ تُستعمل في السياق القرآني في الشّر؛ وذلك لقوّة الفتح. وأمَدَّ بالتشديد يُستعمل في الخير، وهذا الفرق حكاه المفسِّرون عن يونس بن حبيب، وهو الذي أشار إليه مكي بن أبي طالب، وأبو عليّ الفارسي[18].

- وقد ذكَر بعضُ أهل العلم فرقًا دلاليًّا آخر لم يُشِر إليه مكي بن أبي طالب، وانفرد به الفرّاء واللحياني يتجلى في كون المدّ هو الزيادة من الجنس، والإمداد الزيادة من غير الجنس[19].

- وهناك فريق آخر من العلماء لم يفرّقوا بين اللفظين في الاستعمال[20].

فالملاحظ -بناء على التفريق الذي ذكره مكي للصيغتين- هو أنه لا ينسحب على قراءة نافع لهذه الآية، فإذا كان الإمداد يستعمل فيما يُستحَبّ من الأمور، فلماذا استعمله الإمام نافع في هذه الآية فيما يُكرَه؟

يجيبنا عن هذا السؤال أبو عليّ الفارسي والشيرازي بأنّ أمَدَّ في هذه الآية محمولة على المجاز والتشبيه، كقوله تعالى: {...فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[آل عمران: 21]، فوضع نافع الإمداد موضع المدّ مجازًا وتشبيهًا[21].

وقد اختار مكي بن أبي طالب قراءة الجماعة لأسباب:

1- أنّ (مدّ) يُستعمل في الشر؛ والغيّ هو الشر.

2- أنه عليه الجماعة من القراء[22].

4- قوله تعالى: {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ}[القيامة: 7].

القراءات:

ذكر مكي قراءتين في قوله تعالى {بَرِقَ}:

1- قراءة نافع بفتح الراء في (برَق).

2- قراءة الباقين بكسر الراء[23].

التوجيه:

وجّه مكي كِلَا القراءتين توجيهًا انحاز فيه إلى جانب المعنى، فأرجع قراءة نافع إلى معنى لـمَعَ وشخَصَ عند الموت أو عند البعث، وحمل قراءة الباقين على معنى حارَ وفزِع البصر عند البعث. وأشار إلى أن بعض أهل اللغة جعلوا الفعلين بمعنى واحد، وهو: حارَ واحتار[24].

ويؤكّد ما ذكره الإمام مكيّ ورود التعليل نفسه عند علماء الاحتجاج؛ كالفرّاء، والزجاج، وابن زنجلة، والأزهري، والبيضاوي، وأبي عليّ الفارسي وغيرهم[25].

وقال أبو علي الفارسي: «المكسورة في كلام العرب أكثر، والمفتوحة لغة»[26].

وسياق الآية يدلّ على أنّ الفعلين حاصلان يوم البعث، إلّا أن قراءة البقية من القرّاء تشير إلى النتيجة التي تحصل عند تشخُّص الحقائق ومعاينتها، وهي الفزع والخوف والحيرة.

العنصر الثاني: المصدر:

أولًا: الشقّ النظري:

تعريف المصدر لغةً: المصدر في اللغة ترجع أصوله إلى مادة (ص، د، ر) ويراد بها في كتب اللغة مجموعة من المعاني، وأنسبها للدلالة الاصطلاحية معنيان:

المعنى الأول: هو مقدّم كلّ شيء وأوّله.

المعنى الثاني: أنّ المصدر موضع الصدور، إِذْ يدلّ على الانصراف إلى الأصل والرجوع إليه[27].

اصطلاحًا: المصدر هو الأصل الذي تؤخذ وتُشتق منه جميع المشتقات، ويدلّ على الحدَث مجرّدًا عن الزمان، وفي علم النحو يعبّر به عن المفعول المطلق[28]، وسمي بالمصدر؛ لأنه موضع صدور الأسماء.

ويسمى: الأحداث، وأحداث الأسماء، واسم الحدَث، واسم الحدثان، واسم الفعل، والاسم الفعلي، واسم المعنى[29].

ثانيًا: الشقّ التطبيقي:

قرأ الإمام نافع بعض الأحرف على المصدرية مخالفًا بذلك غيره من القرّاء، ويتضح ذلك في الأمثلة الآتية:

1- قوله تعالى: {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 251].

القراءات:

قرئ لفظ (دفاع) في هذه الآية على صورتين:

1- بألِف وكسر الدّال، وهي قراءة نافع وحده في هذه الآية وفي سورة الحج أيضًا.

2- بغير ألِف وفتح الدال وهي قراءة باقي القراء[30].

التوجيه:

وجّه مكي قراءة نافع بتوجيهَيْن:

التوجيه الأول: أنه مصدر لفاعَلَ كلفظ القتال، والمفاعلة لا تأتي من شخصين دائمًا، وإنما قد تأتي من شخص واحد.

التوجيه الثاني: أنه مصدر لفَعَل كقولنا كتب كتابًا وآب إيابًا ولقيته لقاءً[31].

وأمّا قراءة البقية فاحتجّ لها بأنّ الله هو المتفرّد بالدّفع، فهو الدافع عن المؤمنين وخلقهم، فالمفاعلة التي تكون من اثنين لا مجال لها ولا معنى لها في هذا الوضع[32].

والمذهب الإقرائي المختار عند مكي هو مذهب الجماعة، حيث قال: «والاختيار (دفع) بغير ألف؛ لأنه تعالى متفرّد بالدّفع، ولإجماع القُرّاء عليه»[33].

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ أغلب علماء الاحتجاج ذهبوا إلى ما قاله مكي، ومنهم: الفارسي، وابن خالويه، والطبري، والسمين الحلبي، والعكبري[34].

وإذا أمعنّا النظر وجدنا أنّ القراءتين تتفقان في المعنى والصيغة، ويتجلى هذا في كون (دَفْع ودِفاع) هما مصدران لدَفَعَ، كما أنّ (فاعَلَ) في قراءة نافع هي فعل الواحد؛ فتتحد القراءتان في المعنى[35]. وقد ذهب الطاهر بن عاشور إلى أنّ الدفاع مصدر دافَع الذي هو المبالغة في دَفْع لا المفاعلة[36].

2- قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}[النساء: 31].

القراءات:

اتفق القرّاء كلّهم على قراءة قوله تعالى: {مُدْخَلَ صِدْقٍ}[الإسراء: 80]؛ وذلك لتقدُّم قوله تعالى: {أَدْخِلْنِي}، واختلفوا في هذه الآية على قراءتين، وهما:

1- قراءة نافع بفتح الميم.

2- قراءة الباقين بالضم[37].

التوجيه:

احتج مكي لقراءة نافع بأنها تحتمل وجهين:

الوجه الأول: أنه مصدر لفعل ثلاثي مضمر، دلّ عليه الرباعي الظاهر.

الوجه الثاني: أنّ مَدخلًا بالفتح اسم للمكان[38].

واحتج لقراءة الباقين أيضًا بوجهين:

الوجه الأول: أنها جرت على صيغة المصدر من الفعل الرباعي الذي قبله وهو {نُدْخِلْكُمْ}، ففي الكلام -بناء على التقدير- مفعول به محذوف؛ لأن الفعل لـمّا نقل إلى الرباعي تعدَّى إلى مفعول به.

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون (مُدخلًا) بالضم مكانًا، ويتعدّى إليه (ندخلكم) تعديه للمفعول[39].

وقد قال بهذا التوجيه مجموعة من العلماء، فتفرّقوا إلى صنفين؛ صنف وجّه القراءتين بتوجيه واحد، حيث قام بردّ إحدى القراءتين للمصدر والأخرى لاسم المكان، وهم: النحّاس، والسمعاني، والثعلبي، والبغوي، والرازي[40]، وصِنْف وجّه القراءتين بتوجيهين كما ذكر مكي، وهم: الأزهري، وأبو علي الفارسي، والشيرازي، وابن خالويه[41].

والملاحَظ أنّ القراءتين تتفقان في كونهما تحتملان الوجهَيْن معًا، وهما: المصدر واسم المكان، وسبب هذا الاتفاق هو أنّ كُلًّا من المصدر واسم المكان ليس لهما وزن واحد، وإنما لهما أوزان كثيرة، وكلاهما لا يشتقان من الفعل الثلاثي فقط، وإنما يشتقان كذلك من الفعل غير الثلاثي.

ويتفق المصدر واسم المكان في بعض الأوزان، كمَفعل بفتح الميم ومُفعل بضمّها فهو من أوزان المصدر الميمي ومن أوزان اسم المكان، وهذا ما أجمع عليه علماء الصرف، فاتفاقهما في الوزن هو السبب الذي جعل العلماء يوجّهون هاتين القراءتين بإرجاعهما إلى الوجهين[42].

والمعنى بناء على هاتين القراءتين هو إمّا: ندخلكم مكانًا كريمًا وهو الجنة؛ فيكون الكرم وصفًا للمكان، وإمّا ندخلكم دخولًا كريمًا؛ فيكون الكرم وصفًا للإدخال.

3- قوله تعالى: {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ}[المؤمنون: 67].

القراءات:

1- قرأ نافع لفظ (تُهجِرون) بضم التاء وكسر الجيم.

2- قرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم[43].

التوجيه:

احتج مكيّ لقراءة نافع بأنّ أصلها الهُجر -بضم الهاء- وهو الهذيان والكلام الذي لا خير فيه.

واحتج لقراءة الباقين بإرجاعها إلى الهَجر -بفتح الهاء- ومعناه القطيعة وهجران آيات الله والإعراض عنها[44].

وهذا التوجيه الذي قال به مكي هو التوجيه نفسُه الذي قال به جمٌّ غفير من العلماء والمفسرين، ومنهم: النحّاس، والزجّاج، وابن خالويه، وأبو عليّ الفارسي، والشيرازي، العكبري، وابن الجزري، وغيرهم[45]. إلّا أن الشيرازي والعكبري والبيضاوي أشاروا إلى أن قراءة الجماعة من القرّاء تحتمل أيضًا معنى الهذيان[46]، وابن الجوزي ذكَر أربعة معانٍ لقراءة الجماعة منها: المعنى الذي أضافه العكبري والشيرازي، ومعنى هجر البيت، وهجر ذِكر الله والحق[47].

العنصر الثالث: الجمع والافراد:

أولًا: الشقّ النظري:

تعريف الجمع:

لغةً: مادة (جمع) تدلّ على مجموعة من المعاني جمعها الفيروزآبادي، منها: «تأليف المتفرّق، والدقل، أو صِنف من التَّمْرِ، أو النخل خرج من النوى لا يعرف اسمه، والقيامة، والصمغ الأحمر، وجماعة الناس»[48].

اصطلاحًا: الجمع في اصطلاح علماء الصرف هو: «ما دلّ على ثلاثة فأكثر؛ إمّا بزيادة في آخره، أم بتغيير في بنية مفرده، ويقابله الاسم المفرد. ويسمى أيضًا: المجموع، والجماع، والجميع، والمكثر، والجمع الحقيقي، والجماعة، والجمع النحوي»[49].

تعريف المفرد:

لغةً: المفرد اسم مفعول من أفرد الشيء، قال ابن فارس: «الفاء والراء والدال أصل صحيح يدلّ على وحدة»[50].

اصطلاحًا: المفرد تختلف دلالته باختلاف أمكنة وروده؛ فيرِد في علم النحو، وفي علم البلاغة، وفي علم الصرف، ويقصد به في علم الصرف: «ما دلّ على واحد من الناس، ويسمى بتسميات أخرى، منها: المفرد الحقيقي، الفرد، الواحد، الاسم المفرد»[51].

ثانيًا: الشقّ التطبيقي:

وردَت بعض الأحرف عند نافع بالجمع وعند غيره بالإفراد، أو العكس، ومن أمثلة ذلك:

1- قوله تعالى: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ}[آل عمران: 49].

القراءات:

ورَد في قوله تعالى {طَيْرًا}قراءتان:

1- قراءة نافع للفظ (طَائِرًا) في هذه الآية وفي سورة المائدة بألِف.

2- قراءة الباقين بغير ألِف[52].

التوجيه:

علّل مكي قراءة نافع بأنها جارية على التوحيد والإفراد، على تقدير: فيكون ما أنفُخُ فيه طائرًا، أو فيكون ما أخلُقه طائرًا، أو فيكون كلّ واحد من المخلوق طائرًا، فلفظ الطائر يُراد به عند غالبية النحاة الإفراد.

احتج لقراءة الباقين بأنها جاءت مردودة على قوله تعالى: {كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ}، وأن معناها الجمع وليس الإفراد[53].

وممن ذهب إلى هذا التوجيهِ نفسِه: الطبري، وأبو عليّ الفارسي، وابن زنجلة، وابن خالويه، والشيرازي[54].

وقد ذكر العلماء عللًا أخرى لقراءة نافع، وهي:

- أنه ذهب إلى نوع واحد من الطير وهو الخفاش؛ لأنه لم يخلق إلّا الخفاش، وإنما خصّ الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقًا[55].

- أن الله أخبر عن نفسه أنه كان يخلق واحدًا ثم واحدًا.

وخالف العلماء مكيّ بن أبي طالب في إرجاع لفظ الطير إلى معنى الجمع، فذكروا أن الطير اسم جنس إفرادي[56]؛ لأنه يدلّ على الجنس المتحدّث عنه دون تقييد بأقلّه أو أكثره أو بآحاده وجمعه، فهو يصدق على القليل والكثير في آنٍ واحد، فمعنى الجنس في هذا الباب مقارب لمعنى الجنس عند علماء المنطق؛ لأن الجنس عندهم لا يدلّ على واحد.

وسبب اعتبار مكي معنى الجمع من مدلولات منطوق الطير أنه قد حمل اللفظ على صيغة الجمع كما فعل الأخفش[57]، وقد أشار الأزهري إلى أنه يحتمل أن يكون معنى: {فَيَكُونُ طَيْرًا}، أي: فيكون طائرًا[58].

2- قوله تعالى: {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ}[الأعراف: 161].

القراءات:

أورد مكي في قوله تعالى {نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ} أربع قراءات:

1- قراءة نافع: بتاء مضمومة (تُغفر)، وجمع (خطيئة) جمع مؤنث سالمًا مضموم التاء.

2- قراءة ابن عامر: بضم التاء في (تُغفر)، وإفراد (خطيئة) وتوحيدها.

3- قراءة أبي عمرو: بتاء مضمومة في (تُغفر)، وجمع (خطيئة) جمع تكسير.

4- قراءة البقية: بالنون في (نَغفر)، وجمع (خطيئة) جمع مؤنث سالمًا مكسور التاء[59].

التوجيه:

وقف مكي مع الجمع والإفراد في هذه الآية بالتوجيه والتعليل على النحو الآتي:

وجّه مكي قراءة نافع على أنه قد آثر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم الخطايا، وجمع المؤنث السالم يقع للقليل والكثير، وأمّا ضمّه للتاء فلأنه مفعول لم يسمَّ فاعله[60].

ووجّه قراءة أبي عمرو على أنه قد آثر الجمع؛ لكثرة الخطايا منهم، ولأنّ جمع التكسير أدلّ على الكثرة من الجمع المؤنث السالم ومن المفرد[61].

ووجّه قراءة ابن عامر على أنّ الواحد يدل على الجمع، وفي إضافته إلى الجمع ما يقوي ذلك[62].

أمّا قراءة البقية فقد وجّه علّة كسر التاء في جمع المؤنث فيها على أنّ الفعل قد تعدَّى إلى خطيئاتكم فهي منصوبة به. وعلامة النصب في جمع المؤنث السالم هي الكسر، وهذه هي القراءة المختارة عند مكي[63].

يظهر لنا من خلال تأمُّل توجيه مكي:

1- أنّ القراءات وإن اختلفَت صياغةً فإنها قد اتفقت دلالةً ومعنى، ويتجلى ذلك في أن مغفرة الله -تعالى- شملت القليل والكثير من الذنوب والخطايا[64].

2- أن قراءة نافع وقراءة البقية بجمع المؤنث السالم يؤيّدها ويقويها رسم المصحف.

3- قوله تعالى: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ}[يوسف: 10].

القراءات:

أورد مكي في قوله تعالى {غَيَابَتِ} قراءتين:

1- قراءة نافع بالجمع.

2- قراءة الباقين من القراء بالإفراد[65].

التوجيه:

العلماء في توجيه هذه القراءات ثلاثة أصناف: صِنف وجّه قراءة نافع فقط؛ لأن قراءة الباقين واضحٌ وجهها؛ كابن الجوزي، والسمين الحلبي، والبيضاوي[66]، وصِنف وجّه القراءتين توجيهًا واحدًا بحملهما على تعدّد الغيابة ووحدتها، وهم: ابن زنجلة، وابن خالويه[67]، وصِنف أخير وجّه القراءتين بأكثر من توجيه، ومنهم: أبو علي الفارسي، والشيرازي، والنحاس[68]، ومكي بن أبي طالب.

فقد وجّه مكي قراءة نافع توجيهًا دقيقًا، حيث أورد توجيهين لقراءته:

التوجيه الأول: أنه محمول على معنى: ألقوه فيما غاب النظر من الجبّ، وذلك أشياء كثيرة، فكلّ ما غاب عن النظر من الجبّ غيابة.

التوجيه الثاني: أن يكون جاريًا على حذف مضاف؛ فيكون المعنى: ألقوه في إحدى غيابات الجب[69].

ووجه قراءة الباقين بأن يوسف لم يلقَ إلّا في غيابة واحدة؛ لأنّ الإنسان لا تحويه أمكنة إنما مكان واحد. ويجوز أيضًا أن يكون الواحد دالًّا على الجمع[70].

والقراءة التي اختارها مكي وغيره من العلماء ومالوا إليها هي قراءة الجمهور من القراء؛ وذلك لسببين: السبب الأول: أن قراءة الجمع ترجع إلى معناه، والسبب الثاني: أن أكثر القرّاء عليها[71].

فالقراءتان -بناء على توجيه مكي- إمّا متحدتان في الأصل أو مختلفتان في القصد، فهما متحدتان باعتبارين:

الاعتبار الأول: أن الجمع يحتمل الإفراد؛ لأنه جزء منه، والمفرد أيضًا يأتي بعض المرات بمعنى الجمع.

الاعتبار الثاني: أن مدارهما على مكان واحد وهو الجُبّ.

وهما مختلفتان في القصد بحيث إنّ قراءة نافع القصد الأساس منها هو بيان ظلمة البئر ونواحيه، وأمّا قراءة الباقين فالمراد منها موضع وقوعه فيه، فجاءت قراءة نافع خاصّة؛ لأنها تفردت بجزئيات المكان الواحد وقراءة الباقين عامة؛ لأنها اكتفت بالموضع الكلي، والغيابة هي كلّ ما غاب عن الأنظار سواء أكانت واحدة أو أكثر.

4- قوله تعالى: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 80].

القراءات:

أورد مكي في قوله تعالى {خَطِيئَتُهُ} قراءتين:

1- قراءة نافع بالجمع.

2- قراءة البقية بالإفراد[72].

التوجيه:

وجّه مكي قراءة نافع بحملها على معنى الجمع الذي تحقق بمجموعة من الأمور، منها:

أولًا: قوله تعالى: {وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ} فيها معنى الجمع؛ لأن الإحاطة تكون بكثرة المحيط.

ثانيًا: الجمع في {خَطِيئَاتُهُ} محمول على معنى الكبائر والذنوب.

ثالثًا: ضمير الهاء في {خَطِيئَاتُهُ} بمعنى الجمع؛ لأنها تعود على جمع.

رابعًا: لفظ {مَنْ} فيه معنى الجمع، يدلّ على ذلك قوله: {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[73].

ووجّه قراءة البقية على وجوه:

أحدها: أنّ تأويل الخطيئة الشِّرْك، والسيئة يراد بها الذنوب، فهي بمعنى السيئات.

الثاني: أنه حَسُنَ انفراد لفظ الخطيئة وهي بمعنى الجمع؛ لإضافتها إلى مفرد في اللفظ بمعنى الجمع وهو لفظ السيئة. فقد أفردت لِتُطابِق لفظ السيئة المذكور قبلها.

الثالث: جواز أن تكون الخطيئة مفردًا يراد بها الكثرة، كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}[إبراهيم: 34][74].

وبعد تأمُّل هذه التوجيهات تبيَّن لي الآتي:

1- أنّ الوجه الثالث الذي ذكره مكي لقراءة الباقين يقوّي قراءة نافع ويؤيّدها أكثر، وقد ذكره علماء الاحتجاج ضمن قراءة نافع[75].

2- أضاف علماء الاحتجاج وجهًا آخر وهو أنه لمّا أضيفَت لفظة الخطيئة إلى ضمير مفرد وهو الهاء، كان الإفراد أولى بها[76].

3- أن القراءتين متفقتان دلالة وإن اختلفتا صياغةً ومبنى؛ لأن لفظ الخطيئة وإن كان مفردًا من حيث اللفظ فهو جمع من حيث المعنى.

5- قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ}[إبراهيم: 18].

{إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ}[الشورى: 33].

القراءات:

اختلفت قراءات القرّاء في لفظ (الريح) عند التعريف بأل بين الجمع والإفراد، وانحصرت قراءاتهم فيما يأتي:

1- قراءة نافع وباقي القراء بالجمع، إلّا أن نافعًا تفرّد في هاتين السورتين بقراءة (الريح) بالجمع.

2- قراءة حمزة والكسائي وابن كثير بالتوحيد[77].

التوجيه:

وجّه مكي قراءة نافع بتوجيهين:

التوجيه الأول: هو أن إتيان الريح ليس من جهة واحدة، وإنما يكون إتيانها من جهات وجوانب متعدّدة، فكان لفظ الجمع أَوْلى من التوحيد.

التوجيه الثاني: أنّ الريح بالإفراد تقع كثيرًا في العذاب والعقوبات، والرياح بالجمع تأتي بمعنى الرحمة، والدليل على هذا هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين رأى ريحًا هبّت: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»، وأكثر هذه المواضع التي ذُكرت فيها هذه اللفظة جاءت فيها بمعنى الرحمة[78].

وهذان الوجهان هما اللذان تحتملهما قراءة نافع عند أغلب علماء الاحتجاج[79].

ووجّه قراءة الباقي من القراء بأن الواحد يدلّ على الجمع؛ لأنه اسم الجنس، فمَنْ قَرَأَ الريح أراد بها: الرياح[80]. وقد أضاف مجموعة من العلماء حجة أخرى لقراءة الباقين وهي أن المراد بالريح عندهم العذاب، حيث قال ابن خالويه: «وحجة مَن أفرد أنه جعلها عذابًا».

وذهب مكي بن أبي طالب إلى اختيار القراءة بالجمع؛ وذلك لثلاثة أسباب:

السبب الأول: أن عليها أكثر القرّاء.

السبب الثاني: أنها أبينُ في المعنى.

السبب الثالث: أنها موافقة للحديث الذي أورده النبي -صلى الله عليه وسلم-[81].

بناء على هذا التوجيه فإنّ القراءتين متفقتان ومتكاملتان، ويتمثّل هذا الاتفاق في كون الريح الذي هو اسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجمع[82].

العنصر الرابع: المشتقات:

أولًا: الشقّ النظري:

تعريف الاشتقاق:

الاشتقاق في اللغة مأخوذ من الفعل اشتق، وذكره بعض علماء المعاجم تحت مادة شقق، وأغلب المعاجم تذكر أن معنى الاشتقاق هو: الأخذ في الكلام، وفي الخصومة يمينًا وشمالًا[83].

اصطلاحًا: بعد تأمُّل كتبِ الاصطلاحات وكتب النحو تبيَّن لي أن جُلّ التعاريف تتفق فيما بينها على أنّ الاشتقاق هو: اشتقاق كلمة من أخرى مع تناسب المعنى وتغاير اللفظ[84].

وقد حصر العلماء الاشتقاق في أربعة أنواع، وهي:

1- الاشتقاق الأصغر أو الصغير: وهو الذي سبق تعريفه، وتدخل فيه المشتقات السبعة، وهي: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم التفضيل، اسم الآلة.

2- الاشتقاق الكبير: يطلق عليه جمهور الصرفيين (القلب المكاني)؛ وذلك لأنّ فيه قلبًا لمكان الحروف مع تناسب المعنى، مثل: حمد ومدح، وأيس ويئس.

3- الاشتقاق الأكبر: ويسمى الإبدال اللغوي، مثل: نعق ونهق، وهتن وهتل.

4- الاشتقاق الكبار: ويسمى النحت، وهو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع تناسب المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى، مثل: عبشمي وعبدري، في عبد شمس وعبد الدار[85].

والذي يهمّنا في هذا المطلب هو النوع الأول؛ لشهرته وعلاقته الوطيدة بعلم الصرف، ولكثرة وروده في مجال القراءات وتوجيهها عند العلماء وخصوصًا منهم مكي بن أبي طالب.

ثانيًا: الشقّ التطبيقي:

قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ}[النحل: 62].

القراءات:

أشار مكي في هذه الآية في قوله تعالى {مُفْرَطُونَ} إلى قراءتين:

1- قراءة نافع بكسر الراء.

2- قراءة الباقين بفتح الراء[86].

التوجيه:

وجّه مكي قراءة نافع على أنها جاءت على صيغة اسم فاعِل من (أفرطَ) إذا أعجَل، فمعناه: وأنهم معجلون إلى النار، أي: سابقون إليها[87].

وقد ذكر العلماء معنى آخر لقراءة نافع غير الذي أشار إليه مكي، وهو الإفراط والتقصير وتعدِّي الحدود[88].

أمّا قراءة الباقين فوجّهها بأنها صيغت على هيئة اسم المفعول من أفرطوا، فهم مفرَطون. فيكون المعنى إمّا: أعجلوا فهم مُعجَلون إلى النار، أو معناه: مُترَكون منسيُّون، كما قال أبو عبيد[89].

والمختار عند مكي بن أبي طالب هو قراءة الجماعة[90].

فالفرق بين القراءتين ليس فرقًا في الصيغة الصرفية فقط، وإنما تولّد عنه فرق دلالي؛ وهذا لأن أصل الاشتقاق يدلّ على معانٍ؛ منها: الإفراط، والتعجيل، والنسيان. والملاحَظ على توجيه مكي هو حَمْلُه القراءتين على التعجيل، وذِكره معنى الترك والنسيان على سبيل النقل والحكاية، فكِلا القراءتين -بناء على هذا التوجيه- تكمّلان معنى الآية؛ لأنه بمجموعهما تُصَوّران الحال في الآخرة؛ فيصبح المعنى: أنهم مُعجَلون إلى النار، ثم يُترَكون ويُنسَون فيها.

والعلماء الذين وجّهوا قراءة نافع بمعنى الإفراط وتعدِّي الحدود، فتكون -وفقًا لهذا التوجيه- قد انفردت عن قراءة الباقين بذكر حال الكفار في الدنيا والذي كان سببًا لجزائهم.

ملاحظات عامة:

من خلال تحليلنا لِما تقدّم من توجيهات تبيَّنت لنا مجموعة من الملاحظات، منها:

أولًا: أنّ مكي بن أبي طالب لا يقتصر على توجيهٍ واحد، وإنما ينوِّع ويعدِّد بعض المرّات في التوجيهات الصرفية للكلمة الواحدة، وحتى إنْ ذكَر وجهًا واحدًا لقراءة من القراءات، فإنّ باقي العلماء يذكرون وجوهًا أخرى، وقد يرجع تعدّد التوجيهات الصرفية في ما تناولناه من الآيات -في اعتقادنا- إلى الأسباب الآتية:

السبب الأول: احتمال المعنى لهذا التعدّد في التوجيه الصرفي.

السبب الثاني: تعدّد الأصل الذي انبثقت منه البنية الصرفية وتنوعه؛ فمثلًا في توجيه قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ}[البقرة: 251]، فوجّهها مكي على أنها مصدر لفَعَل أو فاعَلَ.

السبب الثالث: هو تشابه أوزان المشتقات؛ مما يجعل العلماء يوجهون القراءة بردّها إلى مجموعة من المشتقات التي لها الوزن نفسه، كوزن اسم المكان ووزن المصدر الميمي.

ثانيًا: نلاحظ في اختلاف القراءات اختلاف الأبنية الصرفية، وهذا الاختلاف في الأبنية الصرفية أفضى إلى اختلاف المعنى اختلاف تنوعٍ لا تناقض، كما أنّ هناك مواضع جاءت فيها الأبنية الصرفية بمعنى واحد، فكان حاصل الاختلاف هو المبنى فقط.

ثالثًا: ترجيح مكي واختياره لقراءة الجماعة على حساب قراءة نافع، وهذا منهجه في جميع ما انفرد به الإمام نافع، وهذا الترجيح لا يقلّل أو ينقص من حُجّية قراءة نافع أو قيمتها اللغوية؛ لأن جميع القراءات السبع حُجّة لكونها متواترة، فالقراءات تستمدّ حجيتها من تواترها بنقل الثقات عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس من عدد قرّائها، كما أنّ القراءات السبع موافقة للغة العربية وجارية على قواعدها؛ لأنّ القرآن نزل بلغة عربية فلا يتصوّر أن تكون هناك قراءة مخالفة للقواعد النحوية والصرفية، وقد قال فضل حسن عباس: «فإذا كانت القراءتان جائزتَيْن من حيث العربية، وحجّتها من حيث المعنى قوية كذلك، فلماذا نركَب هذا المركب الصعب المخوف بالمخاطر؟!»[91].

وذكر النحاس: «أنّ السلامة عند أهل الدِّين إذا صحّت القراءتان أن لا يقال: إحداهما أجود»[92].

وأكّد العلماء أنّ القراءة سُنّة مُتّبَعة، وهي قرآن في حدّ ذاتها[93]، فلها قدسية مثل قدسية القرآن، وتفضيل أو تحسين قراءة على أخرى يفضي إلى تضعيف القراءة المفضولة وردّها.

وأمّا ما فعله مكي بن أبي طالب فلا يقدح في علمه وفهمه؛ لأنه حتى ولو كان يميل إلى اختيار قراءة الجماعة، فإنه لم يطعن في قراءة نافع، ولم يتعرّض لها بالرفض، وإنما يعتبر جميع القراءات مقبولة ولها أصل في اللغة، وهذا ما يتضح جليًّا في توجيه مكي لقراءة نافع وبيان أصولها اللغوية، فكأنَّ ما ذكره مكي من ترجيح واختيار جاء في سياق توجيه القراءة فقط وليس الغرض منه هو تفضيل القراءة.

رابعًا: اختيار مكي لقراءة العامة تحكّمت فيه أسباب متعدّدة، منها:

أولًا: إجماع القرّاء عليها.

ثانيًا: إتيانها على الأصل.

ثالثًا: كونها أخفّ.

رابعًا: كثرة الاستعمال. وغيرها من الأسباب.

ولكن مكي بن أبي طالب لا يلتزم بهذه الاعتبارات دائمًا؛ لأنها تظهر بعض المرات في قراءة نافع، ولا يختارها، فيبقى الاعتبار الأساس الذي يبني عليه اختياره هو الإجماع.

حاولَتْ هذه المقالة جاهدة كشف الستار عن جانب لغوي مهم جدًّا في كتاب (الكشف)، يتجلى هذا الجانب في التوجيهات والتعليلات الصرفية التي أوردها مكي بن أبي طالب في متن كتابه وأثناء تحليله وتعليله للقراءات عمومًا وقراءة نافع خصوصًا، وقد نحوتُ فيها جمع هذه التوجيهات وترتيبها، ثم بعد ذلك دراستها وتحليلها في ضوء علم الصرف، وسرّحتُ في طيات الكتاب النظر وجئت منه بالمبتدأ والخبر، وجمعت فيها لطائف كتب التوجيه والقراءات، وقد جاءت هذه التوجيهات تحت عناصر أربعة، وهي:

العنصر الأول: أبنية الفعل.

العنصر الثاني: المصدر.

العنصر الثالث: الجمع والإفراد.

العنصر الرابع: المشتقات.

خاتمة:

قمنا فيما مرّ بتسليط الضوء على التوجيهات الصرفية لقراءة نافع التي ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه الفريد: (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)، حيث ذكرنا هذه التوجيهات وبينّاها.

وجدير بالنظر أنّ مكي بن أبي طالب القيسي كانت له جهود كبيرة في الدرس اللغوي بصفة عامة وفي التعليل اللغوي للقراءات بصفة خاصّة، وهذا ما يتجلى بوضوح في كتبه وتصانيفه الماتعة، ومنها كتابه الجليل: (الكشف عن وجوه القراءات)، فهو يشتمل على الكثير من المسائل الصرفية التي تراها مبثوثة في أثناء الكتاب، هذا بالإضافة إلى المسائل النحوية واللغوية التي لم نتعرّض لها بالدراسة والتحليل، وهذه المسائل الصرفية التي تناولتها ما هي إلّا غيض من فيض؛ ولهذا فكتاب مكي بن أبي طالب يحتاج إلى الكثير من الدراسات والتحليل في جوانب لغوية أخرى، وذلك لاكتشاف الكنز اللغوي الذي يحتويه هذا الكتاب، ومعرفة شخصية مكي اللغوية ونبوغه في هذا المجال.